مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۴۰۱.

اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین ا لملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 161 - 174

کلیدواژه‌ها: اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار حرمت حقوق بین الملل بشردوستانه فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
۴۰۲.

ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 251 - 269

کلیدواژه‌ها: پیمان منع سلاحهای هسته ای سلاحهای هسته ای خلع سلاح هسته ای حقوق بین الملل امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۹
معاهده منع سلاح های هسته ای موسوم به (TPNW)یک دست آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند جانبه پایداراست که شامل ممنوعیت هایی درحوزه های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح های هسته ای می باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز مند یک کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت کشورهای هسته ای وکشورهای دارای سلاح هسته ای برای اجرایی شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی وحشتناکی را در پی خواهد داشت. ونیازمند یک رویکردی متفاوت وفضایی گفتمانی است که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع سلاح ا زسوی کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته ای به خلع سلاح هسته ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد ترتیبات معاهده به گونه ای تنظیم شده که امکان خلع سلاح هسته ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.
۴۰۳.

کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل: سیطره قدرت بر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 75 - 93

کلیدواژه‌ها: کاربرد زور پایان جنگ سرد حقوق بین الملل ایالات متحده واقع گرایی ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
قواعد مربوط به ممنوعیت کاربرد زور و استثنائات آن، جوهره نظام حقوقی بین المللی برآمده از بزرگ ترین فاجعه انسانی تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم است. در این نظام حقوقی، صلح به عنوان اساسی ترین ارزشی که باید مورد حمایت باشد، تلقی شد و برای ممنوعیت کلی کاربرد زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تنها یک استثناء در ماده 51 منشور شناخته شد که دفاع از خود فردی و جمعی را مجاز می دارد. امیدها برای تحقق یک نظم صلح آمیز بین المللی در فاصله سال های 1945 تا 1989و نیز پس از فروپاشی کمونیزم خیلی زود به یأس گرایید. امروز، استفاده از زور در روابط بین الملل نسبت به دهه های پیشین شایع تر است. نظر به اینکه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت بجامانده از جنگ سرد با برتری نظامی چشمگیر، یکی از دولت هایی است که بیشترین موارد توسل به زور را داشته است، این پرسش مطرح می گردد که رویکرد ایالات متحده به کاربرد زور در دوره پسا جنگ سرد، حقوق بین الملل را در این قلمرو مهم با چه چالشی مواجه کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری، به تحلیل کیفی عملکرد و استدلال های حقوقی این کشور در رابطه با قواعد حاکم برکاربرد زور و نیز واکنش سایر دولت ها به آن می پردازیم تا این فرضیه را که دورنمای چالش پیش روی حقوق بین الملل در رابطه با کاربرد زور، بازگشت حاکمیت اعمال زور در روابط بین الملل و سیطره قدرت بر قانون خواهد بود، به آزمون بگذاریم.
۴۰۴.

مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: حبس مجازات های جایگزین حبس حقوق بین الملل حقوق موضوعه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۵
در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع
۴۰۵.

استثنائات حقوقی ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 113 - 132

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل توسل به زور حقوق بین الملل جنگ عادلانه جنگ پیش گیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و به دلیل آن که همیشه در معرض تهدید و مخاطره قرار داشته، همواره انسان ها چه از نظر تئوری و چه در عمل در تلاش برای چاره جویی به منظور برقراری، حفظ و تعالی آن بوده اند. با این وجود و به رغم مطلوبیت صلح، جامعه بشری در 3500 سال تاریخ مدوّن خود، تنها 205 سال را در صلح و آرامش به سر برده است. با این وجود و در حالی که حافظه تاریخی بشر متألم از زخم های به جا مانده از جنگ و خونریزی است، همواره تلاش هایی برای محدودکردن استفاده از نیروهای نظامی و توسل به زور در روابط ملل مختلف در جریان بوده است که همت خود را بر دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار که از آرمان های بشری است گماشته اند. این مهم حاصل نمی شود مگر با اقدام به مهار قانونی بازیگرانی که در پی حصول به منافعشان خود را محق به پایمال حقوق سایرین می دانند.  چون اخلاق از تأمین صلح بین المللی عاجز ماند، حقوق بین الملل به امید تحقق بخشیدن به این هدف به وجود آمد. عدم توانایی جامعه ملل در ممانعت از بروز جنگ جهانی دوم باعث گردید سامانه جدیدی برای تأمین امنیت بین الملل تدبیر گردد و منشور ملل متحد در اولین عبارت از مقدمه خود هدف اولیه اش را "محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ" اعلام نماید. قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد هرگونه اقدام زورمدارانه در مناسبات بین المللی را شامل می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تحولات حقوقی در این زمینه، استثنائات وارد بر این قاعده حقوقی را بررسی خواهیم کرد.
۴۰۶.

رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 33

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محیط زیست سازمان های بین المللی روابط بین الملل حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
موضوع حقوق بشر به ویژه از اواسط قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تدریج شکل گیری ابزارهای حقوق بشری بین المللی در سطوح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین المللی و تصویب بیانیه ها و نیز چندین ابزار مهم حقوقی زیست محیطی منطقه ای و بین المللی شد. باوجود پیشرفت های به وجودآمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و محیط زیست و نیز پیوستن تعداد زیادی از دولت ها، هنوز ضعف های فراوانی در اجرای این گونه قواعد به چشم می خورد. در این راستا، موضوع رابطه بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، همواره محل بحث بیشتر و گاه اختلاف یا توافق بین دولت ها در مجامع بین المللی بوده است. اینکه پس از سال ها بحث، جامعه بین المللی در این زمینه تا کجا پیش رفته و تا چه حد توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه کرده و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد که ازجمله موانع رسیدن به تفاهم، عدم تمایل بسیاری از دولت ها به ایجاد رابطه مستقیم بین حقوق بشر و محیط زیست در اسناد بین المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه می باشد که ممکن است برای آنها پیامدهایی منفی دربر داشته باشد. همچنین برای برخی از دولت ها این بیم وجود دارد که پذیرش این رابطه، زمینه های پایبندی هرچه بیشتر آنها به اسناد حقوقی بین المللی و ایجاد محدودیت های جدید را فراهم کند. به هرحال و با توجه به نیاز، به نظر می رسد طرح موضوع در قالب توسعه پایدار بتواند به نتیجه برسد.
۴۰۷.

برجام و پسابرجام از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۱ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 51 - 73

کلیدواژه‌ها: برجام آمریکا ایران روسیه حقوق بین الملل اتحادیه اروپا مذاکرات هسته ای تحریم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۸
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394 (14 جولای 2015) به امضا رسید.متعاقب امضای این سند و تنها پس از شش روز، در تاریخ  29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015)، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریم های قبلی شورای امنیت ملغی شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. بدعهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و بویژه آمریکا در ماههای پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همانگونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند،  تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد.    
۴۰۸.

دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین الملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۱ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اجبارآمیز حقوق بین الملل شورای امنیت محاکم کیفری بین المللی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۷
در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز  با حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی پرداخته شده است. سپس نحوه  اعمال دیپلماسی اجبارآمیز  از طریق سازمان های بین المللی و نقش دوگانه حقوق بین الملل در برابر دیپلماسی اجبارآمیز، همچنین  مزایا و معایب استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز  با ابزارهای حقوقی و قضایی بررسی شده است. نقطه کانونی مباحث چه در سازمان های بین المللی و چه در نهادهای قضایی بین المللی شورای امنیت به عنوان اهرم اصلی بوده است. علاوه بر این، تحریم به عنوان ابزار اصلی همراه با  شرایط خاصی که پس از فروپاشی شوروی منجر به این رویدادها شده بطور ضمنی مورد توجه قرار گرفته که می توان از آن به شرایط زمینه ای توفیق دیپلماسی اجبارآمیز از طریق سازمان های بین المللی یاد کرد. نقش شورای امنیت در تشکیل انواع محاکم کیفری و سپس کمیسیون شبه قضایی غرامت با توجه به منشور ملل متحد و حدود اختیارات شورا مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طریق نهادهای قضایی و سازمان های بین المللی ارزیابی شده است.
۴۰۹.

سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 5 - 28

کلیدواژه‌ها: پناهنده پناهجو حقوق بین الملل حقوق بشر کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.
۴۱۰.

اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 13 - 22

کلیدواژه‌ها: ارجاع وضعیت جنایت تجاوز سرزمینی حقوق بین الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.
۴۱۱.

شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 23

کلیدواژه‌ها: حق حیات حقوق بین الملل بشر محسن فخری زاده حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
۴۱۲.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 49 - 81

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر ملت افغانستان عام الشمول حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.
۴۱۳.

تحلیل اثرگذاری کنش گران دینی در رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی دین گروه های دینی رژیم حقوقی موافقت نامه پاریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
متأثر از سلطه گفتمان سکولار بر وضع قواعد حقوقی، نگاه غالب در حقوق بین الملل، حذف دین از مناسبات حقوقی (به عنوان عامل هنجارساز) بوده است. اما به تدریج به ویژه از نیمه دوم قرن بیست ویکم، در خصوص رابطه میان دین و حقوق بین الملل دیدگاه های نظری و عملی متنوع تری شکل گرفته است. در این خصوص، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی در سال های توسعه خود همواره متأثر از جریان های اجتماعی تأثیرگذار در روند گفتگوهای آب وهوایی بوده است. کشورها، گروه ها، سازمان ها و اشخاصی که دارای مرجعیت دینی هستند و یا به نوعی نماینده یک نظام اعتقادی بوده اند، توانسته اند به طور فزاینده ای از دریچه مؤمنانه وارد مشارکت در گفتگوهای آب و هوایی شوند. این مقاله سعی دارد تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی از حیث سنّت تاریخی، گروه های مرجع اجتماعی و نیز اشخاص اثرگذار دینی، تحلیلی از چگونگی تأثیرگذاری این طیف از نیروهای اجتماعی جامعه بین المللی بر رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی داشته باشد.
۴۱۴.

موازنۀ قواعد شکلی و ماهوی در پرتو رابطۀ مصونیت و مسئولیت در رویۀ دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1491 - 1512

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد شکلی و ماهوی مسئولیت بین المللی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
مصونیت دولت در حقوق بین الملل با اینکه از پایه های عرفی دیرین و مستحکمی برخوردار است، اما ماهیت و طبیعت این قواعد دقیقاً مشخص نیست. میان حقوقدانان از این حیث که آیا قواعد در خصوص مصونیت دارای خصیصه شکلی است یا ماهوی، اختلافات فراوانی به چشم می خورد. دیوان بین المللی دادگستری در دو مورد این فرصت را پیدا کرده است که در خصوص طبیعت قواعد راجع به مصونیت و تعارض احتمالی آنها با قواعد ماهوی اظهارنظر کند. اولین بار، در قضیه قرار بازداشت یرودیا در دعوای میان کنگو علیه بلژیک در سال 2002 و بار دیگر، در قضیه مصونیت های صلاحیتی دعوای میان آلمان علیه ایتالیا در سال 2012. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تفکیک میان قواعد شکلی مصونیت و قواعد ماهوی آمره به ترتیبی که دیوان در آرای مزبور اعلام کرده است، مبنای حقوقی دارد یا اقدام دیوان را می توان به لحاظ حقوقی به چالش کشید. به طور کلی رویکرد دیوان در استفاده از این تفکیک، می تواند نتایج ناگواری چون نزول شأن قاعده آمره و بی کیفرمانی مرتکبان و شدیدترین جنایات بین المللی را در پی داشته باشد. ازاین رو دیوان باید در به کارگیری چنین استدلالی محتاط تر عمل می کرد.
۴۱۵.

حکمرانی مطلوب و تأمین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 171 - 200

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه توسعه حقوق بشرمحور حکمرانی مطلوب حقوق بین الملل بسترسازی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.
۴۱۶.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 253 - 270

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۴۱۷.

اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 635 - 654

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سیالیت پست مدرنیستم مدرنیته نظریه انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.
۴۱۸.

حمایت از معلولین در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۱ ۴۴۲-۳۰۷

کلیدواژه‌ها: برابری تبعیض حقوق بین الملل حمایت معلولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۴
Objective: Disable people need special legal attention. In this regard, special rules have been gradually developed by domestic and international law. Convention for the Protection of the Disabled Disability (2006) in the international community and the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) in a national community are examples of above mentioned legal development. The article is to analysis the efficiency of Iranian Act by a comparative study. Method: The method of this research is descriptive and analytical. It is descriptive when seek to explain the rules of international law which has been codified in the 2006 Convention for the Protection of the Disabled and is analytical where the international act with the tryies to compare national regulations of protection of disable people. Conclusion: In Comparison which 2006 Convention for the Protection of the Disabled Disability, the Iranian Act of comprehensive protection of the disable people (1383) is as an incomplete law. In this aspect, the Convention may be considered an appropriate model of possible revision of the mention to Act. Taking into account the preventive criminal policy and the protection of the disable people by the procedural and substantial criminal law are among the matters which should be considered be legislators.
۴۱۹.

چالش های خبر جعلی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 9 - 31

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی رسانه های اجتماعی اخبار خبر جعلی حقوق بین الملل عدم مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
پدیده های نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تأثیر می گذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولت ها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالش های حقوق بین الملل تبدیل شده و به نوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی را با تردید روبه رو کرده است، ضمن اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهان شمول تزاحم دارد. پژوهش حاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانه ای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعه ای کاربردی » است. پژوهش پیش رو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان می دهد که اصل عدم مداخله چگونه می تواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی که با هدف تأثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت می گیرد تأثیر بگذارد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار می گیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقه بندی کرد. همچنین استدلال می کند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.
۴۲۰.

جایگاه حق تعیین سرنوشت در منابع حقوق بین المل با نگاهی بر عملکرد شورای امنیت و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 83-107

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل شورای امنیت رویه قضایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۲
در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.