حقوق بین الملل

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

صلح در مفهوم کلاسیک خود، به «نبود جنگ» تعبیر شده که امروزه به آن «صلح منفی» گفته می شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است و شورای امنیت نیز با اختیاراتی کم نظیر در جهت اعتلای این هدف مجهز شده است. از سوی دیگر، بند 3 ماده 2 منشور از کلیه اعضاء ملل متحد می خواهد که اختلافات خود را با توسل به شیوه های مسالمت آمیزی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به عنوان حقوق بین الملل مدرن در دانشگاه ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده اند، از دهه 1950 به این سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به یکی از مهمترین گفتمان ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای انتقال مفاهیم فوق الذکر نظام آموزشی نیز باید صلح مدار و از خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصلاح محتوا صورت پذیرد. ما در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و اصلاح الگوهای آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد، فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر تنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا شود، وجود دارد. علاوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد. خسارت زیست محیطی به اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت گفته می شود. اصل جبران خسارت زیست محیطی عبارت است از به حداقل رساندن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیت های انسانی، جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است .حوزه های احتمالی کاربرد خسارت شامل خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. جرائم زیست محیطی با چالشهای فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه عاملان خسارت به زیست محی یا دولت است (مانند سدسازیهای بی رویه های دولت ها) یا شرکت های قدرت مند (مانند شرکت های تولد کننده محصولات ) که در پس لابی های قدرت – ثروت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل به چه شیوه ای می باشد؟در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می کند.

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

در گذشته با مراجعه به سیستم های قضایی مختلف تلاش می شد تا اختلافات را حل وفصل نمایند اما در حال حاضر در بین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روش های حل وفصل اختلافات به خصوص داوری مرسوم گردیده است. از این رو نقش داور در حل وفصل اختلافات و خاصه اختلافات قراردادی در کانون توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد «بررسی نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی» است لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی اهمیت و جایگاه داوری در قرارداد ها و همچنین سیستم بین المللی بپردازد. در ادامه این سوال مطرح است که: دلایل اهمیت یافتن نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی چیست؟ یافته ها نشان می دهد که داوری در قراردادهای تجارت بین المللی در عصر جهان شمولی اقتصادی و حقوقی، بعنوان ابزاری معتبر و اصیل برای حل وفصل اختلافات ناشی از این قراردادها بطور خاص و ناشی از تجارت بین المللی بطورکلی است که اعتبار این امر به دلیل تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس اینکه در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلایل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست می باشد

رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار و یکی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بین المللی است که اعمال قدرت مسلحانه کشورها علیه یکدیگر می باشد و مشروط به اعلام صریح قبلی آن ها است و هدف از آن معمولاً تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است. حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنایی است و شامل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ می باشد و کشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بی طرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت کنند. جنگ بلافاصله پس از شروع کلیه روابط میان متخاصمان با یکدیگر و یا با کشورهای ثالث یا بی طرف را دگرگون می سازد و به افراد عادی کشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد می کند. حقوق بین الملل معاصر پس از فراز و نشیب های نظریِ تاریخی، با سپری کردن دوران خونین توسل به جنگ و با تأثیرپذیری از برخی اندیشه های فلسفی و مذهبیِ خواستارِ محدود ساختن جنگ در چارچوب دکترین جنگ عادلانه، به اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلاف ها رسیده است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظری می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی به صورت توصیفی خواهد بود.

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اس ت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم ش ده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم ب ه چش م نمی خ ورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

هدف این نوشتار تبیین و تحلیل «اصول و مقررات بین المللی حاکم بر ورزش فوتبال از دیدگاه حقوق بین الملل» است که از روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به شکل فیش برداری از منابع و اسناد استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این است که؛ تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی ورزشی بر رفتار و حتی حقوق ورزشی داخلی نوعی، اصلاح سازی فرایند تصمیم گیری در نهادهای ورزش فوتبال کشورها با نظر داشت عدم دخالت دولت ها با اهداف سیاسی در امر فوتبال دانست. نتیجه پژوهش گویای این است؛ تغییراتی که فیف ا به عنوان یک سازمان غیردولتی بین المللی ورزشی در س اختار و عملکرد فدراسیون های ملی دنبال می کند، منتج از قواعد پذیرفته شده درون سازمانی این نهاد بین المللی متشکل از نماین ده مل ی فوتب ال ک شورها است که در راستای منافع عمومی ورزش در جهان دنبال می شود تا اس تقلال سازمان های ورزشی از دولت ها و امور سیاسی محفوظ بماند و به فرایند «پاک» ماندن ورزش و پی شگیری از سوءاستفاده های احتمالی آن کمک کند. هرچند فیفا با پشتوانه حقوق درون سازمانی و کاربرد ابزار عمومی داخلی و جهانی بر تحولات شکلی و محتوایی فوتبال پافشاری می کند ولی در برابر دخالت های دولتی در برخی ک شورها ک ه فوتبال به صورت غیردموکراتی ک اداره می شود، سرس ختی چندانی نشان نمی دهد؛ اما این امر شاید بیشتر ناشی از آن باشد که مقامات سیاسی آن کشورها به طور م ستقیم یا آشکارا به دخالت هایی که ناقض اس تقلال حرفه ای و ذات ی ی ک س ازمان غیردولت ی باش د، اق دام نمی کنند و بر تصمیم های اتخاذی آن صحه می گذارند.

حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.

به هم پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت ها و بازیگران غیردولتی قرار می دهد که به وسیله آن ها می توان شبکه های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، «سرور یا روتر» می تواند به عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین الملل نسبت به حملات سایبری و چالش های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم مداخله به عنوان یک ابزار حقوقی بین المللی قدرتمند می تواند توسط دولت ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد.

در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.