حقوق بین الملل

امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.

هدف مقاله حاضر بررسی حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به سؤال اصلی که جایگاه حقوق بشر در گفتمان دکترین مهدویت چیست؟ می توان بیان کرد که دکترین مهدویت بر کرامت ارزشی یا اکتسابی بشر تأکید بیشتری دارند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت جلوگیری ایجاد اختلاف با دیدگاه کشورهای سکولار از پذیرش ذاتی بودن کرامت پرهیز می کند. اعتقاد به تحقق حقوقی چون برابری و مساوات و عدالت و امنیت و آسودگی باعث جهان شمولی و هیجان برانگیزی و آرمان ساز بودن مهدویت شده است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 30 ماده اعلامیه حقوق بشر در جهت آرمان مشترک جهانیان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانها اعلام شد. در نهایت اینکه در عصر ظهور هیچ فردی از شمول «حقوق بشر» خارج نیست و اعتقاد به مهدی (عج) تنها نشان گر یک باور اسلامی، با رنگ خاص دینی نیست بلکه خواسته ی همه انسان ها با مذاهب گوناگون در قالب الهام فطری مردم است.

وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.

امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.

در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.

طرح های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده ها سد بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس، کشورهای عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران های زیست محیطی و چالش های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مواجه می کنند. ایجاد ریزگردها، کاهش حق آبه کشورهای پایین دست، از بین رفتن گونه های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب ها، بیابان زایی، بحران کشاورزی بهداشتی، تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه های گاپ و داپ است. ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله، فرات و ارس بخشی از آب های داخلی این کشور هستند، علی رغم اعتراض ها در حال تکمیل این پروژه ها است. مقاله حاضر با هدف بررسی گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بین الملل و با چارچوب نظری «حقوق بین الملل محیط زیست» و «حقوق بشر زیست محیطی» به ویژه مفهوم «منع استفاده زیان بار از محیط زیست» و با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد نقض حقوق بین الملل در گاپ و داپ کدامند؟ یافته ها نشان می دهند که اجرای پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست و «کنوانسیون قانون بهره برداری های غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی»، کنوانسیون های رامسر، مقابله با بیابان زایی، اسپو، آرهوس و اعلامیه استکهلم مغایرت دارد. همچنین به دلیل نقض «حق دسترسی به آب و هوای سالم» و تخریب آثار فرهنگی، قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق فرهنگی اقلیت ها را به شدت نقض می کند. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محیط زیست در پروژه های گاپ و داپ، سیاست رسانه ای آنکارا در سانسور و وارونه سازی تبعات این طرح ها را خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبه گری در افکار عمومی و گروه های مدافع محیط زیست، مانع توسعه اجرا و توقف سرمایه گذاری های خارجی در آنها شوند.

آمریکا از سال های اولیه انقلاب اسلامی علیرغم عهدنامه مودت 1955، اقدام به وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران کرده است. این تحریم ها با گذشت زمان گسترده تر و شدیدتر شده، به نحوی که ایران در شرایط کنونی با تحریم های سنگینی مواجه بوده و این امر بر صادرات نفت و اقلام غیرنفتی راهبردی، انتقال پول و حتی واردات مواد غذایی و دارو تأثیر زیادی گذاشته است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین چارچوب نظری تحریم و مسئولیت دولت ها، به نقد و بررسی رویکرد قهری آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران با استفاده از مفاد عهدنامه مودت 1955 پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استناد مکرر دولت آمریکا و ایران به عهدنامه مودت در دعاوی مختلف میان دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به معنی قابلیت اعمال عهدنامه مذکور بر روابط دو کشور تا زمان خروج رسمی یکی از طرفین از آن است. لذا، تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر عهدنامه مذکور مبنی بر روابط دوستانه تجاری و کنسولی دوطرفه است. در این راستا، رسانه های برون مرزی ایران به موازات ادامه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان، می توانند با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و گفتگو با کارشناسان حقوق بین الملل، غیرحقوقی بودن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، نقض تعهدات بین المللی آمریکا و مسئولیت این کشور در این خصوص را برای افکار عمومی جهان تبیین و تشریح کنند.

تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.

تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .

عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   

حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.

نقش تعداد سربازان در تأمین امنیت ملی کشورها به قدری حائز اهمیت است که علیرغم پیشرفت بشر در حوزه فناوری و آشنایی او با کاربرد تسلیحات نظامی، احساس نیاز به این شاخص همچنان ملموس است. پاسخ به نیاز اخیر تا حدودی از رهگذر انجام خدمت وظیفه توسط سربازان میسر می گردد. اجرای فرآیند خدمت وظیفه در زمره حقوق حاکمیتی هر دولتی محسوب شده و هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل دولت ها را از اجرای گونه اجباری و اختیاری این فرآیند منع نکرده؛ لیکن این بیان بدین معنا نیست که حاکمیت در اعمال حق مزبور دارای آزادی مطلق است و به هر نحو که بخواهد می تواند از سربازان خویش استفاده کند. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که مواضع حقوق بین الملل در خصوص ایفای نقش اجباری و اختیاری کودکان به عنوان سرباز چیست و چه ضرورتی در آگاهی یافتن از این مواضع وجود دارد؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی کامل و مبتنی بر موازین حقوقی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نمودند. نتیجه کلی تحقیق ضمن تأکید بر ضرورت پیروی دولت ها و گروه های مسلح غیررسمی از مواضع حقوق بین الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز، این هشدار را به تمام کودکان جهان می دهد که ایفای نقش آنان در کنار اعضای نیروهای مسلح می تواند ختم به سوءاستفاده کردن و استفاده نامتعارف از ایشان گردد.

به عقیده بسیاری از پژوهشگران حقوق بین الملل طی قرون اخیر در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بر این مبنا نقش قدرت های بزرگ در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل تا حدودی مبهم و متناقض می نماید. برای بررسی این مسئله سؤالی که مطرح می شود این است: قدرت های بزرگ نظام بین الملل چرا و چگونه در شکل گیری و گسترش حقوق بین الملل تعیین کننده می باشند؟ به نظر می رسد با وجود اینکه دولت ها از نظر حقوقی برابر هستند، اما قدرت های بزرگ به علت جایگاهی که به لحاظ توانمندی های مختلف دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات، تفسیر قوانین و هنجارسازی نقش کلیدی در شکل دادن و گسترش حقوق بین الملل دارند. با توجه به اینکه قدرت های بزرگ برای تثبیت موقعیت و جایگاه خود، خواهان حفظ ترتیبات حاکم بر نظام بین الملل می باشد، ایجاد و گسترش قواعد حقوقی در راستای منافع آنها تلقی می شود. زیرا قواعد حقوقی و نهادهای بین المللی می تواند هزینه های حفظ سیستم را کم کند و بر مشروعیت اقدامات قدرت های بزرگ بیفزاید. بنابراین پژوهش حاضر مدعی است قدرت های بزرگ شکل دهنده، تثبیت کننده و حامی قواعد حقوقی می باشند. بدین ترتیب سعی بر این است که بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شواهد تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در رویکردشان نسبت به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به حفاظت همسو هستند. به دنبال این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست تصویر و اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق بین المللی نیز ملاحظه می گردد. در همین راستا حمایتهای حقوقی و کیفری از محیط زیست در اولویت اقدامات صورت گرفته، قرار دارد. واضح است که با شناسایی عوامل آسیب زننده به محیط زیست و تعیین ضمانت اجراهای متناسب می توان تا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بود. در این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی جرایم زیست محیطی و عملکرد نظام کیفری در رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به نظر می رسد گسترش همکاری ها و تعاملات بین دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد قواعد آمره و بنیادین با برخورداری از مشروعیت لازم، در قالب ساختار اساسی مستقل و تخصصی در این زمینه می تواند اقدام موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد.

در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.

یکی از موانع اصلی حقوقی در خصوص حمایت همه جانبه از حقوق مردم فلسطین، عدم تحقق عینی تشکیل کشور مستقل فلسطین است. به رغم گذشت بیش از شش دهه از طرح مسئله در سازمان ملل و شناسایی کشور فلسطین از جانب ده ها کشور جهان، هنوز ملت فلسطین از مزایای کامل یک کشور مستقل بهره مند نیستند. در این مقاله ابتدا حق تعیین سرنوشت و حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی و همچنین تلاش های انجام شده در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. عناصر ضروری برای تشکیل یک کشور جدید از نگاه حقوق بین الملل، یعنی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و اهلیت انعقاد معاهده مورد بررسی قرار گرفته و با وضعیت کنونی فلسطین تطبیق داده شده است. در ضمن، چالش های اساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانه فوق که مانع اصلی در عینیت یافتن کشور فلسطین است، مورد شناسایی قرار گرفته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی جزء حقوق مسلم مردم فلسطین بوده که توسط قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت نیز بار ها مورد تأکید قرار گرفته است. بااین وجود، پیشرفت قابل ملاحظه ای در خصوص تشکیل کشور فلسطینی حاصل نشده است و مکانیزم های جاری سازمان ملل در بیش از شش دهه گذشته نتوانسته است حقوق پایمال شده فلسطینیان را احقاق نماید. هر چند سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت در رابطه با فلسطین با استانداردهای اولیه حقوقی وجود دارد، اما این عناصر ناقص و با چالش های جدی از جمله اشغال بخش هایی از سرزمین های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی روبه رو هستند. از نگاه سیاسی نیز، مانع اصلی عدم تمایل واقعی اسرائیل و پایبند نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطین است

اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می شود که با رعایت آن می توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق و آزادی های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه های اقلیتی سرکوب شده ای که حقوقشان نقض گردیده می توانند برای اعاده حقوق از دست رفته خود به راه های خشونت آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه طلبی و یا مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت های موجود در کشوری می توانند به تجزیه طلبی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

امروزه در عصر پست مدرن چالش های فرا روی دولت ها و جامعه بین المللی واکنش های بسیار متفاوتی را از نظام حقوق بین المللی و همچنین نقش های متفاوتی را برای این نظام می طلبد. روند جهانی شدن و پیدایش تهدیدات نوین فراملی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به طور اساسی ماهیت و زمامداری و اهداف اساسی حقوق بین الملل را در چند سال گذشته تغییر داده است. مشکلات بین المللی از آلودگی مرزی گرفته تا اردوگاههای تروریستی، از سیل پناه جویان گرفته تا گسترش تسلیحات، همه و همه دارای منشا و ریشه داخلی هستند که هر نظام حقوقی بین المللی غالبا قدرت رسیدگی به آنها را ندارد. در این میان یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز بین المللی، منطقه ای و ملی در دهه نخست قرن 21 وآغاز هزاره سوم و یکی از اساسی ترین معضلات و چالش های بین المللی و خطرناک ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مسأله تروریسم است. به عبارتی گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت در روابط بین الملل به شمار می رود. در عصر جهانی شدن و با گسترش تهدیدات تروریستی برآمده از پست مدرن، تروریست ها نیز همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند، اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند، از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی در جهان از اقدامات تروریستی مصون نمی ماند و تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و سرانجام جهانی مبدل گشته و بیم آن وجود داردکه با گسترش این پدیده در جهان و دستیابی تروریست ها به سلاح های خطرناک هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی به یکباره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افکنده شود. در پرتو جهانی شدن و یا از رهگذر اندیشه جهان شهری نه تنها حقوق بین الملل و آرمان صلح گرایانه بلکه خشونت نیز همانند پدیده تروریسم خشونت بار متجلی از 11 سپتامبر جهانی و فراگیر می شود. حقوق بین الملل عمده تأکید خود را بر روی تروریسم فرامرزی قرار داده است، زیرا تروریسم معارض با حقوق بین الملل و صلح بین المللی است. بنابراین امروزه نگرانی پست مدرن در حقوق بین الملل، چگونگی استمرار بخشیدن به صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است. از آنجا که کشورها عمدتا با عینک منافع ملی به مسایل و موضوعات می نگرند، رویارویی با تروریسم بین الملل از طریق حقوق بین الملل و در راستای صلح بین الملل با چالش ها و موانع جدی مواجه خواهد شد. حقوق بین الملل هنگامی می تواند در ممانعت از تروریسم موفق باشد که کنوانسیون ها و قراردادهای حقوقی بین المللی در یک محیط مناسب بین المللی مورد عمل قرارگیرند، تعارضات حقوقی و سیاسی در سطح جامعه جهانی برطرف شود و اصل کلی فراحقوقی حقوق بین الملل نیز باید نه تنها صلح میان دولت ها، بلکه میان بشریت، و آینده آن باشد. بنابراین یک نظم حقوق بین المللی محکم همراه با اصول و رویه های چند جانبگی لازم است تا قواعد اساسی یک تمدن جهانی در حال ظهور را باز تعریف کند و از طرفی نیاز به یک باز اندیشی بسیار جدی در سطح جهانی وجود دارد که تمام عناصر متشکله روابط بین الملل مورد بررسی قرار گیرند و یک سری تعاریف و مفهوم سازیهای مجدد باید صورت گیرد. بنابراین نقطه تمرکز این پژوهش آن است که سیستم حقوقی حقوق بین الملل جهانی چگونه می تواند در برابر تهدیدات پست مدرن تروریسم در عصر جهانی شدن، میان دو حوزه حقوقی و سیاسی مفاهمه، تطبیق یا تعدیل را به منظور تامین صلح و امنیت جهانی انجام دهد. از دید پژوهشگر سنتز پلورالیستی ائتلاف جهانی برای صلح بین الملل با حاکمیت حقوق بین الملل جهانی و همکاری های چند جانبه جامعه جهانی و همچنین ترکیبی از تئوری های جدید در روابط بین الملل می تواند زمینه ساز نوعی نظم حقوقی بین المللی شود که با راهبردهای تهاجمی یک جانبه خشونت بار پس از 11 سپتامبر در مقابله با تروریسم به گونه ای منسجم و قاعده مند مقابله نماید. بنابراین حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با اتکای به ارزشهای صلح، توسعه، آزادی و دمکراسی است که می تواند در هزاره سوم بار دیگر ملل متحد را بازسازی کند و جهان را از خطر تروریسم جهانی و تهدیدات بر آمده از پست مدرن نجات دهد و به مانند یک سوپاپ اطمینان زمینه و بستر مناسبی را برای صلح و امنیت در روابط بین الملل فراهم سازد.

اگرچه رشته حقوق بین الملل قدمت چند صد ساله دارد، ولی رشته دانشگاهی روابط بین الملل نسبتاً جدید است. بعد از جنگ جهانی دول، رشته های روابط بین الملل و حقوق بین الملل به میزان قابل توجهی هم پوشانی داشتند لیکن با وقوع جنگ جهانی دوم، عصر تقارب این دو رشته مطالعاتی به سر رسید. بسیاری از واقع گرایان بر این باور بودند که در دنیای فاقد اقتدار مرکزی توافق های بین الملل نمی توانند محدودیت های معنا داری برای رفتار دولت ها  ایجاد کنند. چنین گرایشاتی در چارچوب ادبیات رئالیسم ساختاری که طی آن پیامدهای بین الملل را محصول توزیع توانائی ها و قدرت دولت ها تلقی می کرد، تقویت می شد. در اوائل دهه 1980، لیبرالیسم به صورت یک نظریه منسجم روابط بین الملل ظاهر شد. لیبرالیسم بر این ادعاست که پیکربندی دولت مستقل تعیین کننده رفتار آن است. پس از پایان جنگ سرد، سازه انگاری به صورت یک رویکرد عمده نقش مهمی در پیوند این دو رشته مطالعاتی داشته است. تحت این شرایط فهم پیچیده هنجارها به درک بهتر جامعه شناختی و تاریخی حقوق بین الملل می شود. تمرکز این مقاله بر تجزیه و تحلیل پتانسیل تئوری های  روابط بین الملل به ویژه مکتب انگلیسی، رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری برای تعامل و تقارب بیشتر میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل است. این مطالعه حاکی است که میزان تقارب میان این دو رشته بیش از سایر حوزه های مطالعاتی است.