مطالب مرتبط با کلیدواژه

ممنوعیت


۱.

لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضرورت اصول اخلاقی علوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
اصول اخلاقی به قوانین کمال انسان و خیر را تحقق بخشیدن مربوط است و در نتیجه در هر حرفه‌ای به مجموعهء احکام ارزشی ‌و ‌تکالیف ‌رفتار و سلوک، ‌و فرمان‌هایی برای عمل بستگی دارد. در رشته و حرفهء کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تلاش‌هایی برای مشخص‌‌کردن اصول اخلاقی به عمل آمده است. بر‌شمردن اصول اخلاقی و رعایت آن‌ها در امور پژوهش، تدریس و کار اطلاع‌رسانی‌نخستین گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است. برخی صاحبنظران این رشته، مسائل اخلاقی مربوط به تولید، اشاعه و کاربرد اطلاعات را مهم پنداشته و برشمرده‌اند.‌خبرگانی دیگر، مسائل اخلاقی و رعایت اصول آن را به دو بخش عمده – مسائل اخلاقی کلان و مسائل اخلاقی خرد – تقسیم کرده‌اند و اجرای قوانین اصولی اخلاقی را بیش‌تر بر عهدهء تولیدکنندگان پایگاه‌ها و بانک‌های داده‌ها، میزبانان اطلاعاتی ‌و ‌ارتباطات دوربردی‌ که در خدمت اطلاع‌رسانی همگانی است دانسته‌اند. در این نوشتار از «باید» و «نباید»‌های مرتبط با ضرورت‌ها، و مصالح‌ کنونی و آتی اطلاع‌رسانی سخن می‌رود تا نشان دهد چگونه ادامهء این خدمت می‌تواند به هدف غایی »انسان‌کامل‌شدن« بینجامد و راهنمای عمل و هدایتگر رستگاری شود.
۲.

لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضرورت اصول اخلاقی علوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۹۱۹
اصول اخلاقی به قوانین کمال انسان و خیر را تحقق بخشیدن مربوط است و در نتیجه در هر حرفه‌ای به مجموعهء احکام ارزشی ‌و ‌تکالیف ‌رفتار و سلوک، ‌و فرمان‌هایی برای عمل بستگی دارد. در رشته و حرفهء کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تلاش‌هایی برای مشخص‌‌کردن اصول اخلاقی به عمل آمده است. بر‌شمردن اصول اخلاقی و رعایت آن‌ها در امور پژوهش، تدریس و کار اطلاع‌رسانی‌نخستین گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است. برخی صاحبنظران این رشته، مسائل اخلاقی مربوط به تولید، اشاعه و کاربرد اطلاعات را مهم پنداشته و برشمرده‌اند.‌خبرگانی دیگر، مسائل اخلاقی و رعایت اصول آن را به دو بخش عمده – مسائل اخلاقی کلان و مسائل اخلاقی خرد – تقسیم کرده‌اند و اجرای قوانین اصولی اخلاقی را بیش‌تر بر عهدهء تولیدکنندگان پایگاه‌ها و بانک‌های داده‌ها، میزبانان اطلاعاتی ‌و ‌ارتباطات دوربردی‌ که در خدمت اطلاع‌رسانی همگانی است دانسته‌اند. در این نوشتار از «باید» و «نباید»‌های مرتبط با ضرورت‌ها، و مصالح‌ کنونی و آتی اطلاع‌رسانی سخن می‌رود تا نشان دهد چگونه ادامهء این خدمت می‌تواند به هدف غایی »انسان‌کامل‌شدن« بینجامد و راهنمای عمل و هدایتگر رستگاری شود.
۳.

راوی بوف کور، رانه مرگ و شکاف در نظم نمادین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوف کور ممنوعیت رویکرد لاکان نظم نمادین رانه مرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۹۷۸
نظم نمادین ساحت مرگ ابژه هاست. دال و نماد با مرگ گره خورده اند. با طلوع دال ها، مدلول ها غروب می کنند و خرسندی های پیشانمادین از زندگی بشر رخت برمی بندند و نگاه سنگین و خیره ای بر زندگی حاکم می گردد که سوژه را از ذاتی ترین بخش وجودی خود محروم می کند. اما نظم نمادین خود پیرامون یک هسته تروماتیک برساخته شده است؛ پیرامون چیزی که از نمادینه شدن می گریزد. رانه مرگ در روان کاوی نوفرویدی لاکان عنصری است انقلابی که نظم نمادین را مختل می کند. بوف کور رانه مرگ است؛ نظم نمادین در بوف کور به دیده تردید می نگرد. راوی بوف کور مازادی است که تن به دام دال های نظم نمادین نمی سپارد. بوگام داسی، دختر اثیری و لکاته استعاره و تجسمی از خوشی هایی هستند که در نظم نمادین از راوی دریغ شده اند. این فقدان و محرومیت راوی را به جستجو و تکرار خوشی ها و ابژه های از دست رفته برمی انگیزد. این مقاله تلاش می کند با استفاده از تلقی ژاک لاکان از رانه مرگ، اصرار راوی بوف کور را در شکستن ممنوعیت های نظم نمادین مورد بررسی قرار دهد تا نشان دهد که بوف کور برخلاف نظر بعضی از منتقدان اثری منفعل نیست.
۴.

ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه مجازات ممنوعیت اشخاص حقوقی مصادره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۳۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
۵.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت رویه های ضد رقابتی ممنوعیت حرمت حکم تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۵۱۲
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۶.

The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون ممنوعیت برقع دان‍م‍ارک‌ حقوق اروپا سکولاریسم حجاب نظم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
  In May of 2018, the strategy of law-making was utilized in the Kingdom of Denmark to respond to or, more to the point, respond against full-face garments along the lines of a democratic and secular society in which values like transparency inform and guide interaction, dialogue, and communication. The new legal norm and measure, law L 219, does not refer expressly to the veil, nor to women, or to Islam. Nevertheless, the national Parliament in the Kingdom of Denmark proceeded on the basis of premises that reveal, upon scrutiny, why the particular provision that prohibits full-face veils is widely known and referred to as the “burqa ban”.Like the niqab, the burqa is a full-face veil. Numerically speaking, between 50 and 200 Muslim women wear such a veil, a fact that enters them into a minority within a minority statistics of 0.1 or 0.2 percent. However, to trivialize the burqa ban would be an error. This point applies to all sides, including the stakeholders who assumed the responsibility of drafting the new norm and measure. As the Danish legislators see things, law 219 is not an instance of “shooting sparrows with a cannon”. After this, the need to legislate appears to be an instance of following a trend in Europe and, at the same time, sending a message about the prevailing (Danish) ideology in contradistinction to “political Islam” that gives rise to unwanted phenomena like gender inequality, religious extremism, and terrorism. The authors of The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Messageattempt to give an in-depth account of the burqa ban and the political context for this, as provided by the negotiations that led up to the ban’s final adoption. One objective is to identify the various variables in the legal equation and, as another objective, capture the wider prescriptively-proscriptive direction of the Danish case, thereby also establishing a platform for further discussion, reflection, and response. (This part of the project – an intended component and outcome since the formulation of the original research task, labor division, and methodology – is published in the concurrent but separate article, The Burqa Ban: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations.)
۷.

تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت تحلیل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، تفاوت های زیستی، رفتاری و اقتصادی میان زنان و مردان، سبب می شود، در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می گردد، اما وجود این تفاوت ها آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای گذارد و موانعی در برخی مشاغل آنان ایجاد نماید. لذا ارائه تصویری صحیح از حقوق و نحوه مشارکت بانوان در عرصه اجتماع با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. این پژوهش که با روش کتابخانه ای(اسنادی) انجام شد، پس از بررسی مبانی فقهی اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه تا زمانی که منع خاصّی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد وممنوعیت قانون گذار در به کارگیری زنان در برخی مشاغل مثل مرجعیت دینی و قضاوت، به معنای تفکیک و تبعیض جنسیتی میان زن و مرد یا محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی نبوده، بلکه موهبتی جهت حفظ ارزش های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده و مراعات شرایط جسمی و روحی بانوان است. 
۸.

مطالعه تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال حق انصاف شرط ممنوعیت واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است