جایگاه حقوقی

یکی از مهم ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد می توان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و هم چنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

امر به معروف و نهی از منکر، قانونی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که عقل نیز وجوب آن را در جامعه بشری به اثبات می رساند. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را یک «وظیفه همگانی» می شمارد، بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم. این اصل با احاله تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن به قانون، راهکار مهمّی را در رفع ابهامات مسیر اجرا مشخّص کرده است. بر این اساس، تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد از مهمترین اموری هستند که قانون باید نسبت به آنها تعیین تکلیف نموده باشد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام حقوقی کشور و بالاخص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ فلذا با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و حدود و اختیارات آنها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و شرایط اجرای آن از جمله: علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توسّل به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلّم پرداخته است.

یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکز زدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. درجمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378تشکیل شده اند واز تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دورهای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد میتوان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و همچنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالأخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.

یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.