حقوق بین الملل

معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.

فراوانی روزافزون حملات ضد اشاعه، اهمیت تقویت تلاش های بین المللی منع اشاعه را نشان می دهد. رژیم منع گسترش تسلیحات هسته ای به عنوان مجموعه توافق نامه ها، نهادها و هنجارهای بین المللی که شفافیتی را در مورد قابلیت های تسلیحات هسته ای ایجاد کرده، خطرات تشدید را مدیریت کرده و از توسعه سلاح های هسته ای توسط کشورهای غیرهسته ای بازدارنده است، در بحران است. علاوه بر این، ضمن ترویج همکاری بین المللی، مذاکره و شفافیت، موجبات ایجاد رژیم هنجاری را علیه سلاح های هسته ای و پیشگیری از داشتن و استفاده از سلاح های هسته ای را فراهم می آورد. البته حملات ضد اشاعه پیشگیرانه ای که مواد، کالاها، پرسنل یا زیرساخت های مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای را هدف قرار می دهند، برای کشورهایی که مخالف ظهور قدرت های هسته ای جدید هستند، در این چارچوب قرار دارند. با توجه به روند ضد اشاعه تسلیحات تسلیحاتی و علاقه نشان داده شده از سوی تعدادی از بازیگران، نیاز به اولویت دادن به تقویت رژیم منع اشاعه موجود برای منصرف کردن اشاعه گران از توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای و منصرف کردن دشمنان آنها از در نظر گرفتن اقدامات نظامی یا دیگر راهبردهای مخاطره آمیز ضد اشاعه وجود دارد. بنابراین، مقاله با تمرکز بر تحولات موجود در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، ظرفیت های حقوقی و کیفری بین المللی نظام عدم گسترش هسته ای را با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه حقوق بین الملل در پیشگیری از بلایای طبیعی بود. بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. روش این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. پیشگیری از بلایای طبیعی رابطه مستقیم با جان انسان ها دارد. به عبارت دیگر تقویت و ارتقای سطح پیشگیری و نقش و جایگاه حقوق بین الملل باعث افزایش ارزش به کرامت و جان انسان ها می باشد. امنیت جان انسان از جایگاه و منزلت والایی برخوردار است. آیات الهی بر اصل کرامت و ارزش والای جان انسان بر حفظ و حریم او و امنیت جانی فردی و اجتماعی افراد در حوزه های فردی و اجتماعی تاکید دارد. خداوند در قرآن انسان را در موارد متعددی اشرف مخلوقات می داند. حق حیات و امنیت جانی از بدیهی ترین و واضح ترین حقوق افراد جامعه می باشد. زیرا احترام به کرامت انسان و رعایت حقوق او از وظایف اصلی دولت هاست. در صحنه بین المللی در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر سال 1948 در ماده سه اعلام می دارد: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در ماده ششم میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب سال 1966 ، ماده دوم کنوانسیون اروپایی حقوق مدنی و سیاسی و ماده چهارم میثاق آمریکایی حقوق بشر حق زندگی یکی از

تروریسم در دنیای امروز به عنوان یکی از عوامل اصلی هرج و مرج شناخته می شود.برخی از کشورها با استفاده ابزاری از این پدیده درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. در این راستا، دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد آمریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که ازسوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آن هاست، قابل اجرا نمی باشد. استناد به دفاع پیش دستانه ازسوی آمریکا فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع بوده و حق دفاع مشروع دولت ها فقط زمانی که مورد حملات مسلحانه قرار می گیرند؛ به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین اقدام امریکا مخالف صریح ماده 51 منشور بوده و هیچ تجانسی با دیگر اصول بین المللی ندارد. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در ارتقاء و اجرای حقوق بشر و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن پرداخته شده است. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی جهت پیاده نمودن استاندارد حقوق بشری نمود. حقوق بشر در ابتدا و در درجه ی نخست، باید در سطح ملی و محلی پیاده شود. با این حال روش ها و سازوکارهای بین المللی نقش مکمل را دارند چرا که مبیّن خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که مفاد اسناد مهم حقوق بشری به مرحله اجرا درآید. سازوکارهای سازمان ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده-اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهده است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیز مواجه هستند.

زمینه و هدف: آب به عنوان یک منبع حیاتی برای بقای انسان و سایر جانداران، در دنیای معاصر به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. باتوجه به تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون نیاز به آب، این مقاله به بررسی مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل می پردازد. به ویژه، تمرکز این تحقیق بر تحلیل کنوانسیون 1997 سازمان ملل در خصوص مدیریت آب های بین المللی و چالش های موجود در مدیریت منابع آبی مشترک است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مطالعه انجام شده نشان می دهد که کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه آبراهه های بین المللی بیشتر بر مدیریت نیازهای کشورهای ساحلی متمرکز است و به موضوعات مهمی چون زیست محیطی بودن و پایداری منابع آبی توجه کافی ندارد. همچنین، معاهدات موجود بین کشورهای ساحلی، به ویژه در مورد هند و بنگلادش، فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی هستند. این مقاله همچنین بیان می کند که نیاز به تغییر رویکرد از «مدیریت نیازها» به «مدیریت منابع» احساس می شود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که حقوق بین الملل باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی حرکت کند. همچنین، لازم است که کنوانسیون 1997 مورد بازنگری قرار گیرد تا به عنوان یک چارچوب جامع برای استفاده بهینه و منصفانه از منابع آبی بین المللی عمل کند. پیشنهاد می شود که جامعه بین المللی اسناد جدیدی را برای حل چالش های موجود در مدیریت منابع آبی ایجاد کند تا به طور مؤثری منازعات و مشکلات مربوط به منابع آبی مشترک را حل وفصل کند.

زمینه و هدف: مدیریت منابع آبی در سطح جهانی یکی از چالش های اساسی عصر حاضر است، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود منابع آبی روبه رو هستند. حقوق حاکم بر آبراهه های بین المللی، به عنوان یک حوزه مهم در حقوق بین الملل، نقش برجسته ای در تعیین اصول استفاده عادلانه و معقول از منابع آبی مشترک ایفا می کند. این مقاله به بررسی توسعه حقوق بین الملل در زمینه آبراهه های بین المللی، با تمرکز بر تحولات جدید در زمینه مقررات کنفرانس هلسینکی (1966) و کنوانسیون 1997 سازمان ملل، و تحلیل تأثیر این مقررات بر مدیریت پایدار منابع آبی و حل منازعات می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل چالش ها و فرصت های مدیریت آب های مشترک و نحوه تطبیق این مقررات با تحولات زیست محیطی و اجتماعی امروز است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهند که مقررات کنفرانس هلسینکی و کنوانسیون 1997 به ویژه در زمینه استفاده معقول و برابر از منابع آبی و حقوق کشورهای ساحلی تأثیرات قابل توجهی بر توسعه حقوق بین الملل آبراهه های بین المللی داشته اند. این مقررات بر اساس اصولی مانند جلوگیری از آلودگی، حفظ محیط زیست، و توسعه همکاری های بین المللی در مدیریت منابع آبی مشترک تنظیم شده اند. با این حال، چالش هایی همچنان وجود دارد که از جمله آن ها می توان به تضاد منافع میان کشورهای ساحلی، مشکلات در اجرای توافقات و نیاز به بازنگری در قوانین با توجه به تغییرات اقلیمی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهند که برای مدیریت مؤثر و پایدار منابع آبی بین المللی، همکاری نزدیک میان کشورهای ساحلی و ایجاد نهادهای مشترک در مدیریت آبراهه ها ضروری است. در این راستا، قوانین جدید و به روز شده می بایست به طور مؤثری نیازهای زیست محیطی و اجتماعی را تأمین کنند. پیشنهادات این تحقیق به بررسی راهکارهایی برای بهبود همکاری های بین المللی، تدوین موافقت نامه های جدید و شفاف سازی قوانین و تعهدات میان کشورها می پردازد. همچنین، تأکید بر توسعه حقوق آبراهه های بین المللی با نگاه به مسائل زیست محیطی و انسانی به عنوان اولویت های کلیدی این مقاله مطرح می شود.

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است. با مطرح شدن تئوری گرمایش جهانی ناشی از تغییرات اقلیمی کمتر موضوعی تبدیل می شود به یکی از بزرگترین و مهم ترین چالش ها در حقوق بین الملل و امروزه این موضوع در نظام بین الملل عصر حاضر یک چالش بسیار جدی خواهد بود. تغییرات شدید اقلیمی در دهه های اخیر با بلایای زیست محیطی مانند افزایش آب اقیانوس ها، طوفان، افزایش بیماری، گرم شدن زمین، آتش سوزی جنگل ها و پیامدهای این تغییرات بر ساکنان زمین به گفته جامعه جهانی در این مورد، مواجه شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از سال 1979 جو شناسایی و با برگزاری ده ها نشست بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی راهبردها، سیاست گذاری ها و سیاست های جهانی در مواجهه با این تغییرات توسعه یافته است.

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است . بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند. بر این اساس، حقوق بشر در نظم حاکم این روزگار از جایگاه والایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع د آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به موضوعاتی که فلسفه به دنبال ارائه تعریف و پاسخ به مفهوم چیستی آن است از جمله مفهوم بشر به ما هو بشر بودن او؛ حقوق بشر را باید از بدو تولد اندیشه های فلسفی با فلسفه مرتبط دانست. هرچند ورود مفاهیمی همچون دولت، حاکمیت، قانون، حاکمیت قانون و همچنین نحوه ورود حقوق بشر به فضایی که قواعد حقوقی در آن اجرا می شوند باعث ایجاد تحولات اساسی در مباحث فلسفی مرتبط با آن بشود. هم چنین انسان و رابطه او با خداوند و سایر انسان ها از جمله مسائلی بوده که مکاتب فلسفی اسلام نیز بدان پرداخته اند. نتیجه : اگرچه مکاتب فلسفی اسلام در زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نام برده نشده است؛ ولی این اعلامیه با روش فیلسوفان اسلامی تعارضی ندارد.

در دنیای نوین، جنبش های گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بین المللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برون داد و محصول این حرکت ها، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است. از مهم ترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار می دهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعه شناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به این که قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصه های توسعه زنان در عرصه های مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصه های توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.

در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.

«حق بودن» و «حق داشتن» از مهم ترین دغدغه های بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسل های بشر معاصر تلقی نموده اند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حق های بنیادین را بن مایه آنها قرار دهیم، حق های جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده می شود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور می یابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بین الملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحث ها، نگرانی ها و اقدامات بین المللی بوده است. پاسخ به بحران های پناهجویان نشان دهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بین المللی است که حول محور دولت مستقل باقی می ماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حق ها و آزادی های بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد و سرگشتگی و بی معنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه می گیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان به ماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود می یابد. از این رو از آنجا که مهم ترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهم ترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکت ها و نهضت های اجتماعی بی شمار بوده و مهم تر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهره مندی از حق ها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا می کند.

وجود سرنوشت مشترک برای بشر و به تبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالش های مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت می کند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. امروزه بیشتر نظریه پردازان این حوزه هم نظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانی تر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریه پردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجسته تر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بین الملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکت های فراملی هستند.

هدف: از نخستین بار که «اقلیت» مذهبی در قالب معاهده اوگسبورگ (1555) مطرح شد، مفهوم آن تاکنون بارها از بُعد شکلی و محتوایی تطور یافته است. پس از «اقلیت مذهبی»، به ترتیب، «اقلیت قومی» با سند کنگره وین (1815)، «اقلیت زبانی» با رای مشورتی دیوان دایمی دادگستری بین المللی (1935) و همچنین با تصویب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، و «اقلیت ملی» با «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» (1992) وارد حقوق بین الملل شدند. در این فرایند اقلیت از منظر مفهومی نیز به ویژه از بُعد لغو شرط تابعیت دچار تطور شد. هدف این نوشتار، آینده پژوهی تطور مفهوم اقلیت در حقوق بین الملل است. روش: این پژوهش با پذیرش اصول شیوه توصیفی و تحلیلی، از راهبرد استفهامی و روش «امتداد حال به آینده» که یکی از روش های آینده پژوهی است، استفاده می کند. یافته ها: با اتکاء به نظریه چندفرهنگ گرایی، محور آینده های محتمل در تداوم تطور شکلی و محتوایی مفهوم اقلیت، کاهش نقش عناصر چهارگانه عُرفی مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی در شناسایی اقلیت ها و افزایش نقش مؤلفه «تمایز در عادات، باورها و رفتارها» است. نتیجه گیری: بررسی پیشران ها نشان می دهد که در «آینده محتمل»، کنش گری کشورهای غربی برای ورود گروه های جدید، نظیر فِرَق غیر رسمی و همجنس گراها، به دایره حقوقی اقلیت ها وجود دارد. برای جلوگیری از این روند مغایر با «نظم عمومی»، همکاری حقوقی دُوَل عضو سازمان همکاری اسلامی به ویژه در «کمیته حقوق بشر» و «مجمع مربوط به امور اقلیت» ضروری است.