مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۸۶۱.

تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: از کوزوو تا مجمع الجزایر چاگوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2207 - 2227

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر دیوان بین الملل دادگستری رویه قضایی قاعده آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۶
یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است. اهمیت این حق به حدی است که دکترین آن را پایه و اساس همگی حقوق بشری می دانند. در حقیقت برای نیل به سایر حقوق بشری تحقق اصل حق تعیین سرنوشت اهمیت بسزایی دارد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی است. در پاسخ به این پرسش که تحولات حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو و مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه شامل جنبه بیرونی، یعنی حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت هاست. در قضیه کوزوو، رأی دیوان به صورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالش های حقوقی بر رابطه بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی دامن زده است. با این حال هرچند دیوان بین المللی دادگستری با عدم تعیین شرایط دولت بودن، به ابهام مرز بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی کماکان ادامه داد، با وجود این کوزوو حق پیروزی را برای خود محفوظ داشت. در خصوص مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از تمامی دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرایند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمی توان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.
۸۶۲.

بررسی تطبیقی نظریات هیوم و کانت در حوزه عدالت و آزادی در نسبت با اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 63 - 87

کلیدواژه‌ها: عدالت آزادی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر مبانی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  
۸۶۳.

حق تعیین سرنوشت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر در خصوص اشخاص تراجنسیتی (با تأکید بر دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 273-292

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر تغییر جنسیت تراجنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۵
حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.
۸۶۴.

رویه ی محاکم بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 147 - 185

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی دادگاه های بین المللی کیفری میراث مشترک فرهنگی حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۸
بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۸۶۵.

ارتباط ژن با خشونت های سایبری در فضای مجازی و نقض حقوق و کرامت انسانی اشخاص با تأکید بر خشونت های آنلاین بر علیه زنان و دختران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر خشونت در فضای مجازی حقوق بشر مقابله با خشونت علیه دختران و زنان در فضای مجازی متغیر ژنتیکی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۵
حقوق بشر بیانگر حقوق و آزادی هایی است که بر کرامت انسانی افراد در هر جامعه، تأکید دارد و اینترنت نیز دانشی نوین جهت ارسال، پردازش، دسترسی و نشر اطلاعات با سرعتی فراوان است که گستره ای بی پایان را برای بشریت به ارمغان آورده است. بستر اینترنت گاه خود محلی برای نقض حقوق بشری و تخطی از ارزش های اخلاقی و انسانی می شود. یکی از آشکارترین آن ها مقوله خشونت سایبری یا خشونت آنلاین علی الاخصوص بر علیه زنان و دختران است که این موضوع منزلت و جایگاه زن را به چالش می کشد. حق بر آزادی بیان و حق بر خلوت دو رکن اساسی ضمانت بخش در راستای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقابله با خشونت سایبری در سطح پیشگیری، تعقیب و مجازات از وظایف بدیهی دولت ها مطابق با اسناد حقوق بشری است. یکی از مشکلات پیش روی دولت ها در این زمینه فراسرزمینی بودن جرائم سایبری و محدودیت صلاحیتی دولت ها در رسیدگی به این جرائم است. محتمل است که رفتار برخی از مجرمان یا بخشی از رفتار آن ها با سطح کورتیزول موجود در بدن آن ها مرتبط باشد.
۸۶۶.

مسؤولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از منازعات مسلحانه اسرائیل و فلسطین

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: منازعه مسلحانه مسؤولیت بین المللی حقوق بشر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۶
جنگ پدیده ای ناخوشایند است که علی رغم سیاست گذاری های جامعه جهانی مبنی بر جلوگیری از وقوع آن، گاهاً کشورها درگیر منازعات مسلحانه می شوند. سازمان های بین المللی با درک واقعیت عدم امکان حذف این واقعه مذموم، ناچاراً دست به تصویب اسنادی زدند تا ضمن انسانی نمودن وجهه منازعات مسلحانه با تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و امکان جبران خسارات اتفاقاتی که در اثر حملات به اهداف غیرنظامیان وارد می شود، مسؤولیتی را متوجه طرفین درگیر در جنگ کند. در اسناد بین المللی به دولت یا گروه متجاوز در رأس مسؤولین به جبران خسارت اشاره شده است که در منازعه میان اسرائیل و حماس، اگرچه حماس به عنوان آغازکننده جنگ شناخته می شود و مطابق موازین بین الملل باید درصدد جبران خسارت به اسرائیل برآید، اما اقدامات رژیم اسرائیل به عنوان منتقم، بسیار گسترده تر بوده و دور از عدل و انصاف است که بخواهیم رژیم اسرائیل را از مسؤولیت معاف بدانیم، مضافاً اینکه منازعه مدنظر که با بی توجهی به حقوق بین الملل بشردوستانه ادامه پیدا کرده است، سبب بروز جنایات جنگی نظیر هدف گیری جان و مال غیرنظامیان و تأثیراتی بر محیط زیست منطقه شده است که منصفانه ترین راه اقتدا به نظریه جنگ مشروع است تا ذیل آن بتوانیم هر دو نظام را مسؤول جبران خسارات به بارآمده معرفی نماییم.
۸۶۷.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۶
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۸۶۸.

چالش های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم(مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 104 - 83

کلیدواژه‌ها: ایران آمریکا تروریسم حقوق شهروندی حقوق بشر نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۷
مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در رأس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می خورد و ناگزیر برای تأمین آن باید برنامه ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهم ترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل های143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحیت خود را بابهره گیری از روش ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توأمان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».
۸۶۹.

مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 105 - 142

کلیدواژه‌ها: هنجار امنیت انسانی حقوق بشر توسعه توسعه انسانی مبانی هنجاری مطالعات امنیتی حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه های هفت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مؤلفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست وجو می کند .
۸۷۰.

نقش سازمان های غیردولتی بین المللی در امنیتی سازی حقوق بشر در عرصه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۲ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۲ 162 - 187

کلیدواژه‌ها: سازمان های غیردولتی امنیتی سازی حقوق بشر مرجع امنیت بازیگران کارکردی بازیگران امنیتی کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۰
امنیتی سازی حقوق بشر به معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل کنندگان فرایند امنیتی سازی و «بازیگران امنیتی کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه دادن نقض های حقوق بشری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را دارند، به ایفای نقش می پردازند. نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر کارکردی به گونه ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی صلاح سازمان ملل به ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم گیری های آنان اثر می گذارند. این تأثیرگذاری به صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش ها در شورای امنیت انجام می شود و ازاین طریق نقش کارکردی سازمان های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تجلی می یابد.
۸۷۱.

سنجش میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی، مطالعه موردی؛ شهروندان شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 309 - 334

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر حقوق فرهنگی حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۳
«میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی» از جمله موضوعات مهم حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی است که در این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از داده های نمونه گیری شده در بین شهروندان شهر شیراز مجال سخن یافته است. از آنجایی که هدف تحقیق حاضر سنجش میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود می باشد لذا نمونه تحقیق 400 نفر از شهروندان شهر شیراز در سال 1397 و همچنین در سال 1400 بوده و نهایتا مقایسه ای بین این دو نظر سنجی صورت گرفته تا مشخص شود که میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی آنها در چه حد است. در این پژوهش از چارچوب نظری مارشال و ترنر استفاده شده و نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که میزان آگاهی شهروندان شهر شیراز از حقوق فرهنگی و اجتماعی خود در حد پایین است و حتی در سال 1400 پایین تر از سال 1397 است. همچنین با وجود افزایش میزان استفاده از رسانه های جمعی در سال 1400 به نسبت سال 1397، بر میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی آنها افزوده نشده است.
۸۷۲.

آثار و پیامدهای رویکرد حق محور به صلح در حکمرانی؛ بررسی از منظر اسناد بین المللی و اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 130 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر صلح حکمرانی امنیت توسعه آزادی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۸
یکی از دغدغه های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوه حکمرانی در عرصه ملی و بین المللی است، وقوع مخاصمه های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت آمیز انسان ها، پیامدهای زیان بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی در پی داشته است. با هدف مواجهه با این دغدغه اساسی، اندیشمندان تلاش کرده اند با اتخاذ رویکردی حق محور به صلح، آن را به مثابه یک «حق بشری» و با عنوان «حق بر صلح» در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان وارد سازند. این حق می تواند مبنایی برای همه کنشگران، به ویژه دولت ها در مناسبات و حکمرانی خود در عرصه ملی و بین المللی باشد. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، اتخاذ رویکرد حق محور به صلح در حوزه حکمرانی، از منظر اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی، چه آثار و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ نتیجه اینکه حکمرانی مبتنی بر رویکرد حق محور به صلح، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد که تحکیم صلح پایدار و استقرار امنیت، تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی و حقوق بشر و آزادی های اساسی بخشی از آن است.
۸۷۳.

تأثیر سمن های حقوق بشری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: امنیت امنیت ملی حقوق بشر سازمان های مردم نهاد سمن تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۳
این نوشتار به جهت رسیدن به مفاهیم روشنی از حوزه های اثرگذاری سمن های حقوق بشری و شفاف کردن ارتباط مباحث امنیت ملی با فعالیت سازمان های غیردولتی حقوق بشری به تبیین و تمییز بین فرصت ها و تهدیدات این حوزه پرداخته است. در این پژوهش  از روش های کمی و کتابخانه ای جهت تحقق اهداف تحقیق بهره جسته ایم. با مطالعه دقیق منابع، انجام مصاحبه های عمیق با تصمیم گیران و اثرگذاران این حوزه و استفاده از تجربیات حضور در مجامع بین المللی، نحوه تأثیرگذاری سمن های حقوق بشر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ما را به این نکته رهنمون میکند که هر چند سمن ها در ارتقاء، توسعه و حمایت ازحقوق بشر اثر مستقیم و مثبت دارند، اما استفاده ابزاری و سیاسی از سازمان های مردم نهاد در مناسبات، رقابت های سیاسی بین المللی که در تضاد با حاکمیت و امنیت می باشد، نیز محتمل است.
۸۷۴.

چالش های دگرباشان در چارچوب حقوق اسلامی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 111 - 133

کلیدواژه‌ها: دگرباشان حقوق بشر حقوق اسلامی کرامت انسانی تغییر جنسیت کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۴۹
در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.
۸۷۵.

پیامدهای تشکیل هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب برای ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 135 - 159

کلیدواژه‌ها: شورای حقوق بشر هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۸
پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.
۸۷۶.

تفاوت های حکمرانی مطلوب با حکمرانی معیوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 183 - 200

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب کارآمدی حکمرانی معیوب رضایت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۷
پرسش اصلی این مقاله ایناست که حکمرانی مطلوب چیست و چه تفاوتهایی با حکمرانی معیوب دارد؟ این مقاله بر پایه منابع و مطالعه کتابخانهای، تدوین و با استفاده از بررسی اسناد و بحث های کارشناسی انجام شده است. در تبیین مقاله از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی - اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانهای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری نشان می دهد که مهمترین علت توسعه و پیشرفت و نیز عقب ماندگیهای هر ملتی، ریشه در حوزه حکمرانی دارد. کیفیت و کارکرد حکمرانی است که مطلوب بودن و یا معیوب بودن حکمرانی را مشخص میکند. حکمرانی مطلوب نیازمند بکارگیری مجموعهای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزههای سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود میآید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی میگردد. در حکمرانی معیوب کسانی که اهلیت و شایستگی حرفه ای بیشتری دارند، کنار گذاشته شده و آن هایی که صلاحیت کمتری دارند، اداره امور مملکت را بهدست میگیرند. نتایج حاصله از این مقاله قادر خواهد بود در قالب توصیه نگاری و بسته سیاستی، طیف وسیعی از اقدامات مورد نیاز در حوزه حکمرانی را مورد ارزیابی، رهنمون و یا اصلاح قرار دهد.
۸۷۷.

کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات از منظر سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۵) 135 - 157

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر عصر اطلاعات سازمان های بین المللی جنبش های حقوق بشر لویاتان جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۱
عصر اطلاعات که متضمن روش های نوین جابه جایی اطلاعات و دسترسی آزادانه به اطلاعات می باشد، موجب شده است که قوانین حقوق بشر به عنوان عرف بین المللی و نهایتا یک اصل آمره در حقوق بین الملل تبدیل شود و این امر سبب شده است رعایت مسائل حقوق بشر فراتر از قلمرو حاکمیت داخلی کشورها قرار گیرد و حقوق بشر از جایگاه درجه دوم به جایگاه درجه اول در سیاست ارتقا یابد. سوال تحقیق چنین است که وضعیت و کاربست حقوق بشر در عصر اطلاعات چه می شود؟ فرضیه پیدایش تکنولوژی اطلاعات ،اطلاع رسانی،آموزش،اجرایی شدن حقوق بشر عملیاتی تر،کاربردی و اجرایی می شود. در این مقاله به موضوعات زیر برای پاسخ به سوال تحقیق که پرداخته می شوند که عبارتند از: آموزش حقوق بشر که یک تعهد بین المللی بشمار می آید و نقش تعیین کننده درگسترش حقوق بشر در عصر اطلاعات دارد. جنبش های حقوق بشر که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جهانی، اعتراض ها و ایجاد چالش های جدی برای حکومت ها نقش داشته است. سازمان های بین المللی مرتبط با حقوق بشر که در دو قرن اخیر تلاش های گسترده ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام داده اند. همینطور تدوین کنوانسیون های بین المللی و حوزه عمومی حقوق بشر که می توان مطبوعات را از مهمترین نهاد حوزه عمومی به حساب آورد که هدف شان اطلاع رسانی، نقد دولت، آشنا کردن دولت با نیازهای مردم است و در نهایت به شکل گیری دولت جهانی است.
۸۷۸.

تأثیر تحریم ها بر حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 137 - 163

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بشر سازمان ملل حق حیات حق سلامت دموکراسی سومالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۳
تأمین حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان یکی از وظایف حکومت ها محسوب می شود که در قوانین داخلی کشورها به صراحت به آن اشاره می گردد. اما تأمین این حقوق گاه با موانع خارجی مواجه می گردد. یکی از این موانع، تحریم های یک جانبه و چندجانبه هستند. علی رغم اینکه وضع کنندگان تحریم همواره چنین تأثیری را منکر می شوند اما اکثر پژوهش های صورت گرفته در این خصوص، این گزاره را رد کرده اند. یکی از کشورهایی که طولانی ترین و گسترده ترین تحریم های یک جانبه و چندجانبه را تجربه کرده است کشور سومالی است. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تحریم ها چه تأثیری بر حقوق اجتماعی-سیاسی شهروندان سومالی داشته است؟ فرضیه پژوهش به این نکته اشاره دارد که تحریم ها بیش از نظام سیاسی و رهبران، شهروندان عادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ناقض حقوق اجتماعی- سیاسی شهروندان سومالیایی هستند. برای پاسخ به سؤال پژوهش؛ بر اساس شاخص های جهانی حق حیات، حق سلامت و کیفیت حکمرانی در دوره اعمال تحریم ها علیه سومالی با روش اسنادی- توصیفی مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته های پژوهش به لحاظ تجربی و مصداقی نشان دادند حق حیات و حق سلامت در سومالی طی سال های اعمال تحریم به شدت نقض شده و تحریم ها نتوانسته اند هیچ بهبودی در شاخص های حکمرانی در این کشور ایجاد کنند. همچنین در بعد نظری یافته های دیگر پژوهش ها درخصوص تأثیرات منفی تحریم بر حقوق بشر تأیید گردید.
۸۷۹.

تأملی بر مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مبانی فلسفی حقوق بشر اخلاق مصلحت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۵
شناخت ماهیت و ویژگی های اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آن ها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی – فلسفی دنبال می نماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاه های مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.
۸۸۰.

چالش های طرح جمهوری اسلامی ایران در خصوص همه پرسی در فلسطین از منظر حقوق بین الملل و بایسته های روزآمدسازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: همه پرسی فلسطین راه حل دو دولتی مسئله فلسطین همگرایی حقوقی حق تعیین سرنوشت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۴
دولت جمهوری اسلامی ایران، راه حل خود در خصوص مسئله فلسطین را با عنوان طرح برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین ارائه کرده است. این طرح که بر محور ادبیات حقوق بین المللی ارائه شده، تلاش می کند با استناد به مقررات و الزام های حقوق بین الملل، طرحی حقوقی از راه حل ایرانی مسئله فلسطین را ارائه کند. این نوشتار به این مسئله اساسی می پردازد که طرح ایرانی از منظر حقوق بین الملل با چه چالش هایی روبروست و برای روزآمدی و ارتقای آن، به چه موضوع هایی باید توجه کرد؟ ازاین رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به چالش ها و بایسته های بازنگری در طرح یادشده می پردازد. از منظر این نوشتار، بی توجهی به ایده تشکیل دو دولت، بی توجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی و بی توجهی به ترمینولوژی حقوق بین الملل، سه چالش جدی حقوقی در مسیر پیش روی طرح ایرانی است. بر اساس یافته های این مقاله، زمان آن فرارسیده تا دولت ایران، نسخه جدیدی از این طرح را ارائه دهد و در آن، علاوه بر اتخاذ رویکردی اقناعی، به سمت اقدامی جمعی (در ابعاد حقوقی و سیاسی) گام بردارد. ضروری است تا نسخه بازنگری شده از ادبیات حقوقی به روزتری بهره مند باشد و تحولات اخیر ناشی از اقدام های سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بین المللی (دادگستری و کیفری) را در خود منعکس کند.