حقوق بشر

تحریم ها یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها برای تغییر رفتار سایر دولت ها و پیش برد منافع ملی محسوب می گردد. آمریکا ازجمله کشورهایی است که بیشترین تحریم ها را علیه مخالفین خود بکارگرفته است. سابقه این تحریم ها علیه ایران به چهار دهه قبل بازمی گردد. علی رغم اینکه استفاده کنندگان از تحریم تاثیرات آن بر شهروندان عادی را انکار می کنند و معتقدند این تحریم ها هدفمند هستند بحث های جدی در این باره در جامعه دانشگاهی مطرح است. هدف پژوهش حاضر سنجش این تاثیرات بر ایرانیان پس از خروج آمریکا از برجام است. سوال اصلی پژوهش این است که تحریم ها چه تاثیری بر سلامت عمومی شهروندان ایرانی طی بازه زمانی 1397 تا 1401 داشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم ها سلامت عمومی و مولفه های آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. برای ارزیابی فرضیه فوق از روش کمّی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 400 نفر از شهروندان ساکن شهر یاسوج تشکیل دادند و برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های مقایسه میانگین تی مستقل، رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و...استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد بین تحریم های آمریکا و سلامت عمومی شهروندان شهر یاسوج رابطه معناداری وجود دارد. بدین صورت که با افزایش میزان تحریم ها از میزان سلامت عمومی شهروندان کاسته شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که در متغیر سن، جنس و وضعیت تاهل، هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان دیده نشد.

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

دکترین «نسبی گرایی فرهنگی» در عرصه حقوق بشر، تلاشی است که ویژگی جهان شمولی ادّعایی در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر را به چالش می کشد. این دکترین بر این نظر است که حقوق بشر همان گونه که در غرب تعبیر و تصوّر می شود لزوماً برای جوامع غیر غربی قابل پذیرش نیست. «آفریقاگرایی» ذیل نسبی گرایی فرهنگی در صدد است با تکیه و تمرکز بر اصول و مشترکات فرهنگی قاره آفریقا، روایت قابل پذیرش خود از حقوق بشر را ارائه نماید. آفریقاگرایان دیدگاه های حداقلی، میانه و حداکثری به نسبی گرایی فرهنگی و لغو مشروعیت پاردایم جهان شمول حقوق بشر ارائه داده اند. این تنش نظری، تاحدّی در مفاد منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز قابل مشاهده است. از برآیند مقتضیات آفریقای مدرن و فرهنگ آفریقایی چنین استنباط می شود که دیدگاه میانه مبتنی بر همکاری و گفتگوی میان فرهنگی، شیوه بهینه در برخورد با چالش های حاصل از این موضوع است. سازوکار سنتّی پاسداشت کرامت انسانی با توجّه به وضعیت فرهنگی قارّه آفریقا در دوران پسااستعمار، ناکارآمد و ناکافی است. بر علاوه بر این، آنچه از اولویت سنجی انواع حقوق بشر معتبر به نظر می رسد، دیدگاه پیوستگی حقوق سیاسی-مدنی با حقوق اجتماعی-اقتصادی است.

با رشد فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای مربوط به آن، فهم بشر نسبت به فضایی متفاوت از آنچه که به آن فضای فیزیکی گفته شد، توسعه یافت. به این ترتیب هم سو با فضایی مشتمل بر فضایی از حقایق و واقعیت های فیزیکی که از ویژگی آن ملموس بودن است، فضایی متشکل از داده های اطلاعاتی که حسب نیازهای انسانی ایجاد و حد و حصر آن نسبت به فضای فیزیکی نامحدودتر می باشد، شکل گرفت. به تناسب حضور و استفاده مردم از فضای سایبر به عنوان قرینه ای بر زندگی فیزیکی، دولت ها حقوق و تکالیفی نیز برای استفاده از این فضا پیش بینی کردند اما آنچه که در این میان به همراه شکل گیری جوامع مجازی، شهروند مجازی، تعاملات مجازی، هویت مجازی، امنیت مجازی و... مطرح می شود این است که آیا افراد به سمت شکل گیری نوعی زندگی سایبری سوق یافته اند؟ از این رو پاسخ به این سوال که حق زندگی سایبری چیست و چگونه چنین حقی می تواند در زمره حق های بشری محسوب شود؟ موضوعی است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی به آن می پردازد. یافته های این مقاله بیانگر آن است که: حقِ زندگی سایبری از جمله حقوق نسل چهارمی بشر محسوب می شود که با توجه به اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی، زندگی فیزیکی انسان ها را متاثر از خود ساخته و به تبع آن فرصت ها، چالش ها و تهدیدهایی را در حوزه سیاست گذاری عمومی ایجاد نموده است.

یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های سیاسی حمایت از حقوق بشر و تأمین آن ها می باشد اما ساختار برخی از نظام ها به گونه ای است که نمی تواند این امر مهم را محقق سازد، از جمله می توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در چند دهه گذشته، همواره یکی از مهم ترین چالش های سیاسی این کشور در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث حقوق بشری بوده است، لذا بررسی نسبت این نظام سیاسی با وضع حقوق بشر در این کشور ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی نوشته آن است که: نقش نظام و ساختار سیاسی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر شهروندان آن کشور به ویژه حق تعیین سرنوشت چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد چندگانه حقوق بشر اسلامی و حقوق جهانی بشر و دیگر اسناد مرتبط، در فرضیه بر این امر تأکید شده است که جریان فکری وهابیت به عنوان نرم افزار اندیشه حاکم بر نظام سیاسی، نظام سلطنتی موروثی، ساختار ناعادلانه دادرسی و عدم وجود نهادهای مدنی در عربستان سعودی به نحوی است که شهروندان را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی های سیاسی، محروم می سازد امری که موجب عدم دستیابی شهروندان به بسیاری از دیگر حقوق مانند حق رأی، حق انتخاب گری، حق انتخاب شدن و حق نقد و انتقاد می گردد.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.