مائده دقیقی

مهم ترین دیدگاه از نظر علل رفتار جنایی متعلق به فروید است که وی عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را در سه عنوان نهاد یا او، خود و فراخود بررسی و معتقد است که کلیه اعمال غریزی و تمایلات وابسته به دیگران، تهاجم، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمی است و ارتباط و تبادلات متقابل بین شخص و واقعیت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل یک دستگاه جدید روانی است که آن را خود یا من می نامند. جرم شناسان در خصوص عواملی که از قبل در تشکیل شخصیت یک فرد بزه کار تاثیر دارد عوامل فردی و محیطی را شناسایی نمودند و در بررسی عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی عاملیت ژن در جرائم سایبری بپردازیم. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نظر به این که سیاستگذاران جنایی مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی در رفتارشان اختلالاتی ایجاد شده باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند. رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن و احساس نگرانی و ترس مربوط است.

حقوق بشر بیانگر حقوق و آزادی هایی است که بر کرامت انسانی افراد در هر جامعه، تأکید دارد و اینترنت نیز دانشی نوین جهت ارسال، پردازش، دسترسی و نشر اطلاعات با سرعتی فراوان است که گستره ای بی پایان را برای بشریت به ارمغان آورده است. بستر اینترنت گاه خود محلی برای نقض حقوق بشری و تخطی از ارزش های اخلاقی و انسانی می شود. یکی از آشکارترین آن ها مقوله خشونت سایبری یا خشونت آنلاین علی الاخصوص بر علیه زنان و دختران است که این موضوع منزلت و جایگاه زن را به چالش می کشد. حق بر آزادی بیان و حق بر خلوت دو رکن اساسی ضمانت بخش در راستای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقابله با خشونت سایبری در سطح پیشگیری، تعقیب و مجازات از وظایف بدیهی دولت ها مطابق با اسناد حقوق بشری است. یکی از مشکلات پیش روی دولت ها در این زمینه فراسرزمینی بودن جرائم سایبری و محدودیت صلاحیتی دولت ها در رسیدگی به این جرائم است. محتمل است که رفتار برخی از مجرمان یا بخشی از رفتار آن ها با سطح کورتیزول موجود در بدن آن ها مرتبط باشد.