مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۸۴۱.

نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۵۹ ۳۲-۷

کلیدواژه‌ها: توسعه جامعه مدنی حقوق بشر فقر فقرزدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۶
مقدمه: سازمانهای جامعه مدنی به عنوان نهاد واسط میان دولت و جامعه، نقش مهمی در اتخاذ رویکردهای چندبعدی و یکپارچه فقرزدایی دارند که با توجه به این امر، مقاله حاضر به بررسی نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی می پردازد. روش: روشهای مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که در آن، به چگونگی، چرایی و چیستی سازمانهای جامعه مدنی و الزامات آن در فقرزدایی پرداخته شده است. یافته ها: وجود جامعه مدنی برای فقرزدایی بسیار مهم است و مشارکت آنها با بخش دولتی در پروژه های فقرزدایی می تواند به امحای آن کمک شایانی کند. با این وجود مشکلاتی که فراروی سازمانهای جامعه مدنی اعم از شناسایی آنها، أثربخشی و نفوذ و در نهایت تأمین مالی وجود دارد، نتیجه حاصله این است که شکستن دور باطل فقر مستلزم مجموعه ای از اقدامات هم زمان است. سازمانهای جامعه مدنی امکان مشارکت مردم فقیر را در جامعه فراهم نموده و تسهیل کننده فرآیندهای تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح گروهها و افراد جامعه می باشند. بحث: بحث این مقاله در خصوص نقش مؤثر سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی است که با مشارکت قوی و فعال این سازمانها، ظرفیتهای تولیدی افراد فقیر افزایش یافته، به شرکت در تصمیم گیریها ترغیب شده و در مجموع موجبات توانمندی فقرا و خروج از گردونه فقر فراهم می گردد.
۸۴۲.

جایگاه حق تعیین سرنوشت در منابع حقوق بین المل با نگاهی بر عملکرد شورای امنیت و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 83-107

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل شورای امنیت رویه قضایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۱
در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.
۸۴۳.

امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب (با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 171 - 199

کلیدواژه‌ها: امنیت کارگران مهاجر حقوق بشر قوانین مهاجرت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن دولت ها به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اصلاح قوانین ناکارامد و ناکافی و تدوین قوانین جامع در زمینه امور مهاجرتی ، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به مهاجرت و آگاه کردن آنان از شرایط کار و مزایای آن و مبارزه با سازمان دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می توان با ایجاد توازن میان منافع و مصالح یک کشور و رعایت حق حاکمیت آن با رعایت حقوق مکتسبه کارگران قانونی و حقوق بنیادین کارگران غیرقانونی ، زمینه را به گونه ای فراهم آورد که حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، و اجتماعی کارگران مهاجر قانونی و اعضای خانواده آنان همانند اتباع داخلی کشور مقصد تأمین شود. بر اساس آیین نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها بسیاری از معیارهای بین المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده اند، تسهیل کرده است.
۸۴۴.

انسان شناسی مولانا و مدلول های نظری آن برای ارتقای همبستگی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سازه انگاری همبستگی بین المللی انسان شناسی مولانا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۶
مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.
۸۴۵.

صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر در پرتوی نسل سوم حقوق بشر با تاکید بر کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 25 - 62

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حقوق شهروندی حقوق بشر نسل سوم صیانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۳
از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.
۸۴۶.

جایگاه محیط زیست در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای کنترل مخاطرات

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۴۰۲ شماره ۹۵ 79-97
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۹۹
حقوق بشر یکی از ارکان نظام حقوقی بین الملل شناخته می شود. رعایت این حق تأثیر مستقیمی در وضع سایر حقوق در صحنه بین المللی دارد. موضوع رعایت حقوق بشر دغدغه بسیاری از مردم جهان است. امروزه حق داشتن محیط زیست سالم در زمره حقوق بشر تلقی می شود، زیرا بدون داشتن محیطی سالم امکان بقا وجود ندارد. همچنین بدون محیط زیست سالم موضوع صلح و امنیت بین المللی دچار بحران های اساسی خواهد شد. امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورها با تخلفات زیست محیطی کره زمین را با مشکل مواجه می کنند.  باتوجه به این موضوع که بحران های زیست محیطی در محدوده مرزها محصور نمی شود و می تواند با سرعت بر سایر کشورها اثر بگذارد نمی توان بحران محیط زیست را صرفاً در حوزه قلمرو حاکمیت ها دید و ایجاد بحران توسط یک متخلف می تواند بعنوان نقض حقوق بشر جمعی تلقی شود، همچنین در وضعیت جنگ و نزاع نیز حقوق بین الملل بشردوستانه به موضوع محیط زیست و حفظ آن توجه کرده است، در شرایطی که بسیاری از الزامات دستخوش شرایط سخت نظامی قرار می گیرد این حقوق می خواهد از برخی خطوط قرمز مثل محیط زیست حفاظت نماید به همین دلیل این سوال مطرح می شود که موضوعات زیست محیطی و توجه به آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه چگونه است بر این اساس در این پژوهش بحران های زیست محیطی و جایگاه آن در حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه با روش توصیفی تحلیلی مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به حقوق پایه و بنیادین بشر بر لزوم حفاظت از محیط زیست تأکید دارد اما به دلیل تخلف دولت ها و عدم ضمانت اجرایی قوی این مهم محقق نمی شود
۸۴۷.

بازخوانی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ در غزه

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل بشردوستانه حقوق بشر رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
در 9 ژوئیه 2004 دیوان بین المللی دادگستری، مبادرت به نظر مشورتی در خصوص ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین کرد. دیوان، با استناد به کنوانسیون های حقوق بشردوستانه و حقوق بشری، ساخت دیوار حائل را غیرمشروع اعلام کرد. به رغم آنکه نظریه مشورتی دیوان ناظر بر غیرمشروع بودن ساخت دیوار حائل بود، اما رژیم اشغالگر از آن سال تاکنون، اقدام به ساخت چند دیوار دیگر ازجمله ساخت دیوار حائل در غزه کرده است. با توجه به نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در سطحی بسیار گسترده توسط رژیم اسرائیل در مخاصمه غزه پس از 7 اکتبر 2023، بازخوانی مجدد رأی دیوان مهم است. هدف این نوشتار، بررسی ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری نظریه مشورتی دیوان است. براین اساس، با تأکید بر وضعیت نوار غزه به مثابه سرزمینی اشغالی و نقض قواعد حقوق اشغال به واسطه ارتکاب جنایات گسترده توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در مخاصمه 2023- 2024 در غزه، توجه به تبعات منفی روانی و انسانی ساخت دیوار حائل در غزه که به دلیل نقض حقوق بشر روی داده و در حمله حماس به مواضع اسرائیل مؤثر بوده، دارای اهمیت است.
۸۴۸.

رویکرد بشرگرایانه مبتنی بر حقوق بنیادین زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 23 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین مدیریت زندان سلامت زندانیان اشتغال زندانیان حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۹
مدیریت درست زندان و رعایت و تضمین حقوق انسانی از حق های بنیادین زندانیان است. بر همین اساس، سیاست گذاران از رهگذر شماری از اسناد بنیادین و فراگیر، ازجمله سیاست های کلی قضائی مصوب 1381 و سیاست های کلی قضائی پنج ساله مصوب 1388 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب 1391 و سند تحول قضائی در گام دوم انقلاب مصوب 1399، خط مشی های اساسی برای قانون گذاری و مدیریت زندان و شناسایی و تضمین رویکردهای بشرگرایانه و همچنین چگونگی استفاده از این مجازات را تعیین و به تصویب رسانند.در چارچوب این اسناد عموماً تدابیری مانند جرم زدایی از عنوان های مجرمانه، کاهش مجازات ها به ویژه مجازات حبس، استفاده شایسته از نهادهای شبه قضائی، اصلاح و مدیریت امور زندان و زندانیان اتخاذ شده است تا در پرتو به کارگیری آن ها از شمار کاهش جمعیت کیفری کاسته شود. بنابراین و برای به اجرا درآمدن این خط مشی ها و سیاست های فراگیر و با توجه به چالش های پیش روی زندان که در این تحقیق از رهگذر بازدید از زندان های اوین و زنان تهران و همچنین شرکت در جلسات برنامه ریزی سازمان زندان ها و نیز همکاری در طراحی بررسی وضعیت کنونی و مطلوب زندان مرکزی گیلان (لاکان) شناسایی شد، ضروری است که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به تهیه و تدوین برنامه آموزشی برای مدیران و کارکنان زندان های کشور، سرعت بخشیدن به برنامه اشتغال فراگیر، پایدار با دریافت دستمزد مناسب، طراحی و اجرای برنامه هوشمندسازی پایش سلامت زندانیان، امکان پذیر ساختن مطالعات جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، نهاد ها و مجامع خیریه در راستای برنامه های اشتغال، سلامت و حمایت از خانواده زندانیان مبادرت ورزد. در این مقاله با رویکردی علمی و با بهره گیری از مطالعات نظری و مشاهدات عینی مشکلات موجود در نظام مدیریتی زندان ها شناسایی و هم زمان با توجه به اسناد بنیادین و فراگیر پیش گفته و استانداردهای بین المللی به چگونگی برون رفت از وضعیت موجود و چالش ها پرداخته شده است.
۸۴۹.

تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 31 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تحریم همه گیری جهانی حق بر سلامتی حقوق بین الملل سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فش ار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می گیرد، به نحو مستقیم و غیر مستقیم تأثیرات سوء بسیاری بر حقوق شهروندان دولت های مورد تحریم بر جای گذاشته و ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت شعاع قرار می دهد. تردیدهایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم ها وجود داشته در شرایط بیماری همه گیری که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی در همه کشورهاست، افزایش می یابد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که با لحاظ اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق سلامت، آیا می توان اعمال تحریم ها در دوران همه گیری جهانی را امری مشروع تلقی کرد؟ بنابراین هدف تحقیق حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیری، به تبیین مشروعیت تحریم ها از جهت نقض این دسته از تعهدات دولت ها بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال تحریم به جهت نقض تعهد دولت ها به همکاری بین المللی، احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل سلامت، فاقد مشروعیت بوده و شورای امنیت یا دولت های اعمال کننده تحریم در برابر نقض تعهدات خود مسئول خواهند بود.
۸۵۰.

واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشرغربی و اسلامی با تاکید برحقوق اقلیت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر غرب اسلام اقلیت ها جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.
۸۵۱.

تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حاکمیت قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
۸۵۲.

ظرفیت سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 87 - 108

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق بشر حاکمیت قانون و دموکراسی اسناد بین المللی ضدجرایم تروریستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۷
جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.
۸۵۳.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۴
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۸۵۴.

استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 147 - 184

کلیدواژه‌ها: اعتراض مسالمت آمیز محرومیت نسبی مسئولیت دولت اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۸
حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.
۸۵۵.

آیین دادخواهی فردی در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 133 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آیین دادخواهی میثاقین پروتکل های اختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش بینی شده است.  مسئله ای که در این مقاله مطرح می شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی ها نشان می دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
۸۵۶.

بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای مورد استناد حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 147 - 164

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر داوری سرمایه گذاری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.
۸۵۷.

مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناس حقوق بشر لویناس برناسکونی دیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۶
نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.
۸۵۸.

حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1783 - 1806

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل حق معاضدت کنسولی حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری قضیه لاگراند متهم بیگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۲
حق متهم به برخورداری از وکیل در نظام های ملی عدالت کیفری به رسمیت شناخته شده است. الزامات بین المللی نیز حاکی از پذیرش این حق در منابع مختلف حقوق بین الملل از جمله اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی است. در میان اسناد بین المللی، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (1963) حق برخورداری از وکیل برای اتباع بیگانه را در قالب حق معاضدت کنسولی مورد تأکید قرار داده است. رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (۲۰۰۱) از مهم ترین آرای بین المللی صادره در مورد حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی است. مقاله پیش رو، به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که حق متهم بیگانه به برخورداری از معاضدت کنسولی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاگراند (2001) چگونه منعکس شده است؟ یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که حق متهم بیگانه به برخورداری از وکیل در قضیه لاگراند، به تبع کنوانسیون وین، در قالب حق معاضدت کنسولی به رسمیت شناخته شده است و دیوان حق متهم به برخورداری از این معاضدت را حقی فردی تلقی می کند که ذی نفع اصلی آن متهم است، نه دولت متبوع او.
۸۵۹.

جایگاه حق آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات استخدامی در مقررات استخدامی وزارت اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1989 - 2005

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۰
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۸۶۰.

توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2057 - 2079

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم حقوق بشر سلاح های بیولوژیک سلاح های کشتارجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۱
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.