حقوق بشر

آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.

بحث و گفت گو بر سر به رسمیت شناختن احتمالی استفاده از اینترنت به عنوان حقی انسانی به بلوغ خود رسیده است. مقاله ی حاضر در ابتدا به توصیف خطوط کلی استدلال هایی می پردازد که در موضع موافقت یا مخالفت با به رسمیت شناختن چنین حقی قرار دارند و پس از آن، به تحلیل این مسئله مبادرت می ورزد که حقوق بشر کنونی، به ویژه آزادی بیان، چگونه به منزله ی ابزاری حقوقی برای محافظت از محتوا و اتصال اینترنت در برابر مداخله ی غیرقانونی عمل خواهد کرد. سپس مشی تعهدات مثبت دولت ها و تعهدات حقوق بشری را به عنوان ابزارهایی زنده مورد توجه قرار می دهد و نقش آنها را در حفاظت از محتوا در اینترنت و تضمین اتصال عموم شهروندان به شبکه ی جهانی اطلاعات بررسی می نماید. نمونه ی دستورالعمل خدمات جهانی اتحادیه ی اروپا اهمیت منابع حقوقی غیر از موارد برگرفته از مقوله ی حقوق اساسی را نشان می دهد. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، پیش از آن که حق جدیدی برای استفاده از اینترنت به رسمیت شناخته شود، باید آن چه در حال حاضر حفاظت می شود و نیز چگونگی این عمل کرد را مدنظر قرار داد. با این وجود، احتمال بحث و گفتگو در خصوص نیاز به مواردی بیش تر از آن چه هم اکنون در قانون حقوق بشر آمده است وجود دارد.

یکی از بحث های بنیادین در خصوص حقوق بشر، جهان شمول و عام بودن حقوق بشر یا نسبی بودن آن است. دیدگاهی که از جهان شمول بودن این حقوق سخن می گوید، معتقد است حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر نسل اول که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی اسناد منطقه ای انعکاس یافته است، حقوقی عام و جهان شمول است. به عنوان مثال، حق کرامت انسانی، حق حیات و مواردی این چنین، حقوقی برای نوع بشر، فارغ از تعلق به آیین، سرزمین و ... است. دیدگاه مقابل، با توجه به خاستگاه و فرهنگ و ایدئولوژی غالب در نزد نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول بودن آن را قبول نداشته و به گونه ای نسبی و فرهنگی، مفاد آن اعلامیه و از جمله حقوق مورد اشاره را می پذیرد. به طور طبیعی، هر کدام از این دیدگاه ها در صحنه عمل و اجتماع آثار متفاوتی را بروز خواهد داد. در این مقاله، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از منظر دو دیدگاه جهان شمولی و نسبی گرایی بررسی و در بیان رابطه افراط گرایی مذهبی با نسبی گرایی حقوق بشر، این فرضیه پیگیری شده است که افراط گرایی مذهبی و توسل به خشونت و آدمکشی به نام دین و به ویژه کشتن پیروان ادیان یا مذاهب دیگر با تمسک به دین، صرف نظر از این که در بسیاری از موارد پایه و اساس دینی نداشته و انگیزه های پست مادی و کینه توزی های شخصی عامل محرک و انگیزه اصلی آن است، اگر بخواهد به برداشت و توجیه دینی نسبت داده شود، به گونه ای با نسبی گرایی در بحث حقوق بشر مرتبط می شود.

در طول نزدیک به سه دهه اخیر، اتحادیه اروپایی همواره موتور محرکه تهیه پیش نویس، گردآوری امضا و بسیج همه امکانات جهت تصویب قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر، کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بوده است. از سال 2006 به این سو نیز در تمامی اجلاس شورای حقوق بشر و همچنین فرایند مربوط به بررسی گزارش دوره ای همگانی جمهوری اسلامی ایران در سال2010، رویکرد تقابلی خود نسبت به ایران را با درجاتی متفاوت، اما همواره خصمانه و منتقدانه حفظ کرده است. این اتحادیه معتقد است گرچه ایران طی سال های اخیر، تغییرات مثبتی به وجود آورده، ولی سابقه حقوق بشر این کشور (در زمینه هایی چون موقعیت زنان، ادعاهای مربوط به استفاده از شکنجه، تحت تعقیب قراردادن برخی اقلیت های خاص، سرکوب آزادی مطبوعات وغیره) هنوز موجب نگرانی است. اتحادیه باید به عنوان بخشی از تلاش خود برای توسعه روابط نزدیک تر با ایران در گفت وگوهای نزدیک با این کشور، خود را درگیر این مسائل سازد. این مسائل باعث شده است که ادعای نقض حقوق بشر همواره در روابط سیاسی دوجانبه تأثیر منفی داشته باشد و این مسئله حتی بر دیگر جوانب روابط نیز تأثیرگذار بوده، تاآنجا که اتحادیه اروپایی گسترش روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را به چالش های سیاسی از جمله حقوق بشر منوط کرده است. این مقاله درصدد است چالش های روابط دو طرف در زمینه حقوق بشر را با توجه به اسناد درجه یک اتحادیه اروپایی بررسی کرده است و به این سؤال پاسخ دهد که با تکیه بر اسناد، اتحادیه اروپایی چه نگاهی به مسائل حقوق بشر در ایران دارد؟ درمجموع موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپایی بر چند موضوع متمرکز است که عبارتند از ادعای وجود شکنجه و مجازات های خشن (اعدام، سنگسار وغیره) و نقض حقوق کودک، ادعای نبود کافی آزادی سیاسی و اجتماعی و نهایتاً ادعای نقض حقوق اقلیت ها و تبعیض علیه زنان. روش ما در این مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای اسناد است. استخراج، ترجمه و دسته بندی و تحلیل اسنادنهادهای اتحادیه اروپایی از لابه لای سایت های این اتحادیه، کاری بس حجیم و سنگین بود که در این مطالعه صورت گرفته است.

اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می شود که با رعایت آن می توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق و آزادی های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه های اقلیتی سرکوب شده ای که حقوقشان نقض گردیده می توانند برای اعاده حقوق از دست رفته خود به راه های خشونت آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه طلبی و یا مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت های موجود در کشوری می توانند به تجزیه طلبی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است

حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.

حکمروائی خوب درصدد است تا در شرایط جدید و متفاوت زندگی معاصر، با بیان شاخص ها و مؤلفه هایی درباره کیفیت و نقش دولت دیدگاه های تازه ای را مطرح کند. البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصی درخصوص محتوا و مؤلفه های حکم راوائی خوب شکل نگرفته است. در این تحقیق[e1]  در ابتدا معنی و مفهوم حکم روائی خوب در اسناد سازمان های بین المللی بررسی شده و سپس ضمن برشمردن مولفه های اصلی آن یعنی حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت، به تحلیل و نقش آن در تقویت مردم سالاری  و حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به این نتیجه دست یافته است که با تقویت و ارتقای شاخص های حکم روائی خوب می توان به تقویت مردم سالاری  و حقوق بشر کمک کرد. روش تحقیق به صورت روش تحلیل محتوا بوده و داده ها و اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

صلح در مفهوم کلاسیک خود، به «نبود جنگ» تعبیر شده که امروزه به آن «صلح منفی» گفته می شود. منشور ملل متحد همین گونه از صلح را ارج نهاده و مهم ترین هدف سازمان را به صراحت در بند 1 ماده 1، حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است و شورای امنیت نیز با اختیاراتی کم نظیر در جهت اعتلای این هدف مجهز شده است. از سوی دیگر، بند 3 ماده 2 منشور از کلیه اعضاء ملل متحد می خواهد که اختلافات خود را با توسل به شیوه های مسالمت آمیزی حل و فصل کنند که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیفکنند. از سال 1945 و تأسیس سازمان ملل متحد به این طرف، آنچه به عنوان حقوق بین الملل مدرن در دانشگاه ها و از جمله در نظام آکادمیک ایران تدریس شده، تا حد زیادی از همین الگوی مصرّح در بند 3 ماده 2 منشور نشأت گرفته و آنچه از صلح مدنظر است، غالباً همان مفهوم منفی صلح است که در زمان تعارض، بر عدالت رجحان داده شده تا تهدیدات علیه امنیت بین المللی خنثی شوند. این در حالی است که مفهوم صلح اعم است از «صلح منفی» و «صلح مثبت»؛ در چهارچوب «صلح مثبت» نه تنها عدالت در تعارض با صلح قرار نمی گیرد، بلکه تحقق عدالت لازمه ایجاد صلح ساختاری است. این نگاه و قرائت جامع است که موضوع مطالعات صلح قرار گرفته و به زعم یوهان گلتونگ نروژی که وی را پدر مطالعات صلح در جهان نام نهاده اند، از دهه 1950 به این سو، رفته رفته جای خود را در مباحث و محافل دانشگاهی باز کرده و امروزه به یکی از مهمترین گفتمان ها در سطح آموزش عالی بدل شده است. در آموزش صلح، علاوه بر محتوا، چهارچوب و شکل آموزش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا برای انتقال مفاهیم فوق الذکر نظام آموزشی نیز باید صلح مدار و از خشونت ساختاری بری باشد. در نتیجه، شناسایی عوامل خشونت ساختاری در نظام آموزش عالی و برطرف نمودن آن باید توأم با اصلاح محتوا صورت پذیرد. ما در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مطالعات صلح در جهت تقویت نظام آموزش عالی حقوق بین الملل و حقوق بشر در ایران، با بررسی الگوهای موجود، به ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی و اصلاح الگوهای آموزش صلح و مطالعات صلح در نظام دانشگاهی ایران خواهیم پرداخت.

امروزه حقوق بشر و راهکارهای بهبود و حفاظت از آن به یکی از  رویه های اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. دکترین مسئولیت حمایت که به عنوان یک نظریه در آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده است، نیز در این راستا قرار می گرد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که رویکرد دکترین مسئولیت حمایت برای  مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ملی را در چهارچوب جدیدی قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال بررسی تاثیر دکترین مسئولیت حمایت در یک چهارچوب تاریخی بر مرزهای حاکمیت ملی است. به عبارتی، این پژوهش بدنبال بررسی این سوال اساسی است که، دکترین مسئولیت حمایت در قالب مداخلات بشر دوستانه در یک چهارچوب تاریخی، چه تاثیری بر ماهیت حاکمیت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از پایان جنگ سرد، فروپاشی نظم دو قطبی  منجر به اولویت یافتن حقوق بشر شده ، که در مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 میلادی نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دکترین مسئولیت حمایت و رویه های مداخلات بشردوستانه در عرصه روابط بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، باعث خدشه دار شدن اصل اساسی منشور ملل متحد بر مبنای برابری وتساوی حاکمیت اعضا در عرصه نظام بین الملل شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

در این مقاله سعی می گردد پیرو تحولات عمیق و گسترده ای که در دهه های اخیر در صحنه روابط بین الملل به وقوع پیوسته و سوالات فراوانی را پیش روی جامعه بشری قرار داده، موضوع حقوق بشر را در چارچوب مکانیسم های نظارتی و تاثیر آن بر حاکمیت ایران و عربستان با تاکید بر تئوری های نوین حاکمیتی مورد بررسی قراردهیم، بدین معنی که مساله حقوق بشر به عنوان متغیر مستقل و حاکمیت ایران و عربستان به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده و تحدیدات مختلف آن برای دو کشور تبیین گردد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه تحدید محوری تلقی کردن صرف مساله حقوق بشر در روابط دو کشور در مناسبات جهانی محسوب نمی گردد، بلکه متناظر بر نقش آفرینی این پدیده نوظهور و مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز می باشد. مقوله ای که به لحاظ گستردگی حوزه صلاحیت و دخالت و به لحاظ تعهدات الزام آور بین المللی دولت ها، کلیدی ترین ارکان حاکمیت ملی دولت ها را با تحدید مواجه کرده است و سوال این است این چالش ها و تحدیدات حاکمیتی آن برای ایران و عربستان کدامند و حقوق بشر با توجه به تئوری های نوین چه محدودیت هایی بر حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟

مداخله بشردوستانه به معنای مداخله برای نجات افراد انسانی فارغ از رنگ، نژاد و مذهب تعریف شده است. اما امروزه قدرت های بزرگ مقوله بشر دوستی را به صورت ابزاری درآورده اند، خواه برای اینکه خلاء اراده سیاسی در یک مخاصمه (نظیر یوگسلاوی سابق و روندا) را پنهان نمایند و خواه به منظور اینکه آن را در خدمت خواست سلطهگری خود (نظیر کوزوو، عراق و افغانستان) قرار دهند. در چنین بستری است که در سال 2002 ایده مسولیت حمایت به معنای ضرورت مداخله به نفع جمعیتی که دولت شان قادر به حفاظت از آنها در برابر خشونت نیست و یا اینکه اراده ای برای حمایت از آنها ندارد، مطرح می گردد. لذا پژوهش حاظر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این مسئولیت می تواند در جنگی تجلی نماید که رسما هدف نجات جمعیت تحت سرکوب را دارد؟ بدین منظور به بررسی ریشه ها و تحولات مفهوم مسئولیت حمایت پرداخته شده است. تا ماهیت یکسان مفهوم علیرغم عنوان های متفاوتی که در طول این تحولات به خود گرفته، نشان داده شود. آنگاه چگونگی کاربرد ابزاری مفهوم توسط قدرت های بزرگ به بحث گذاشته شده تا این واقعیت را آشکار سازیم که استفاده از زور تحت عنوان "مسئولیت حمایت" نمی تواند استثناء دیگری بر اصل "ممنوعیت کاربرد زور" در روابط بین الملل به بهای نقض تعهد دولت ها در توسل همه جانبه و کامل به راه حل های غیر نظامی در حل و فصل بحران های بین المللی از جمله بحران های ناشی از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، توجیه نماید.

  از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمان های اصلی روابط بین الملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بین المللی حقوق بشری، از اولویت های مهم پژوهشی در روابط بین الملل به شمار می رود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، همچنان شاهد عدم تحقق موازین مندرج در این اسناد در درون کشورهای این منطقه هستیم؟ برای پاسخ به این سوال، با استفاده از نظریات موجود در مورد پذیرش و تعهد معاهدات حقوق بشری بیان می گردد که کشورهای آفریقایی عمدتا به دلایل راهبردی و سیاسی این معاهدات را مورد پذیرش قرار داده اند و قصد یا توان تحقق موازین این اسناد را به دلایلی مانند نوع نظام های سیاسی و شرایط جوامع آفریقایی نداشته اند. در واقع فقدان سطح مناسبی از عوامل سه گانه موثر در تحقق حقوق بشر یعنی دموکراسی، مسئولیت پذیری دولت ها و نقش آفرینی جامعه مدنی در جوامع آفریقایی منجر به عدم تحقق موازین و اسناد بین ا لمللی حقوق بشری شده اند.در این نوشتار از روش تبیینی به منظور بررسی علل پذیرش معاهدات حقوق بشری و توضیح زمینه های عدم تحقق این اسناد استفاده شده است.                                    

نقض گسترده حقوق وآزادی های اساسی بشر ازجمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی ، عدم رواداری وتحمل دربرخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و...)، به حاشیه راندن هرگونه صدای مخالف ،یکی ازموجبات اساسی نضج وگسترش خشونت واقدامات تروریستی است. اما اعمال خشونت آمیزی که عموماً تروریسم نامیده می شود مستقیم وغیر مستقیم – باعث نقض حقوق بشروآزادی های بنیادین شهروندان می شود.از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرائم تروریستی باید به صورت سامانه مند ومداوم صورت گیرد ومستلزم اتخاذ تدابیرنسبتاً شدید (درمقایسه باسایر جرایم ) است، همواره این نگرانی وجود داردکه دولت ها(حتی سامانه های مبتنی برمردم سالاری وحاکمیت قانون ) ازمسیراعتدال وعقلانیت خارج شده ودرچارچوب مبارزه باتروریسم، خود مرتکب نقض ویا تحدیدحقوق بشر شوند. سوال محوری این مقاله پیرامون بررسی ابعاد نقض حقوق بشر درپدیده تروریسم با تکیه بر نظریه سازه انگاری بررسی می شود.  در این تحقیق، با رویکردی تبیینی و تکیه بر اسناد، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه وسازوکارمبارزه با آن  نیز در مواردی با نقض حریم وحقوق فردی،  ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

روابط اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. روابط دو جانبه میان آنها در دولت احمدی نژاد به طور قابل توجهی کاهش یافت اما در دولت روحانی که با شعار اعتدال گرایی در سیاست خارجی برسرکار آمد، تغییراتی در روابط اروپا و ایران به وجود آمد به گونه ای که پس از مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 و در سایه توافقنامه موسوم به برجام، روابط فی مابین بهبود یافت. طی این سالها می توان گفت که مهمترین تحولات جهت دهنده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، مسائل اساسی مانند پرونده هسته ای، مقابله با تروریسم، حقوق بشر و تسلیحات موشکی بوده است. مطالعه و بررسی عناصر و مؤلفه های تأثیرگذار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی ایران از سالهای 1384 تا 1397 در پرتو روابط دو جانبه از مهمترین جنبه های پژوهش پیش رو می باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و چارچوب نظری واقعگرایی نئوکلاسیک در روابط بین الملل و با استفاده از روش تحلیلی، چهارچوب سیاست خارجی اروپایی ها در دوران پسا برجام را مورد کندوکاو قرار دهیم.

امروزه تحریم ها به یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجی دولت ها علیه همدیگر تبدیل شده است. این درحالی است که تحریم ها همیشه نتیجه دلخواه را به همراه نیاورده است. کره شمالی ازجمله کشورهایی است که طولانی ترین تحریم های دوجانبه و چندجانبه را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تحریم ها چه تاثیری بر وضع حقوق بشر در کره شمالی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم های بین المللی منجر به نقض حقوق بنیادین شهروندان کره شمالی شده است. برای آزمون فرضیه از نظریه پکسون و کوپر و دو روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شروع آزمایشات هسته ای کره شمالی در سال 2006 و وضع شدیدترین تحریم ها علیه این کشور، تحریم ها به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر وضع حقوق بشر کره شمالی تاثیر منفی گذاشته است. در حوزه سیاسی، تحریم ها به جای این که موجب تغییر رفتار کره شمالی گردد، باعث خودکامگی دولت حاکم، کاهش انواع آزادی ها، سرکوب و خشونت شده است. در حوزه بهداشت و سلامت، تحریم ها کاهش سطح بهداشت عمومی، افزایش مرگ و میر نوزادان، شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و دسترسی سخت به دارو و درمان را به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد، تحریم ها (به شکل مستقیم) موجب کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد مردم، کاهش مواد غذایی، تورم و فساد گردیده که به فقر بیشتر مردم کمک کرده است.

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد.

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

پاسداشت «امنیت ملی» از موجباتی است که به دولت ها اجازه می دهد تا بهره مندی افراد حقیقی و تشکلها و احزاب از حقوق مدنی و سیاسی از حقوق مشروط بشری را محدود کنند. رعایت ملزومات این مفهوم همچون لزوم حفظ حقوق و آزادیهای دیگران، ابزاری اطمینان بخش به دولت هاست تا از موجودیت، منافع حیاتی و تمامیت ارضی خود پاسداری نمایند. با وجود این، در آن نوع حکومتهایی که امنیت ملی بر ساختاری تک بعدی و و قدرت محور، انتظام یافته است، حقوق و منافع مخالفان از جمله گروههای اقلیت ممکن است به بهانه رعایت «امنیت ملی» نقض گردد. پرسش اصلی این مقاله آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشری، مفهوم «امنیت ملی» را در قضایای مطرح شده به چه نحوی تفسیر کرده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. فرضیه نگارنده آن است که رویه قضایی به ویراستاری و تنقیح این مفهوم، اهتمام ورزیده است تا آن را از مفهومی تک بعدی و حکومت محور، به مفهومی چندبعدی و مردم محور، تبدیل و تعدیل نماید. به گونه ای که منافع و آمال تمامی گروهها و جوامع مختلفِ ساکن در یک کشور، در بنای مولفه های امنیت ملی در آن دولت، تامین گردد.

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است. از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت. اهمیت مسأله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و کارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و کارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارک دیده شود. « مأموریت های حقیقت یاب مستقل » نمونه ای از این دست ساز و کارهای نظارتی محسوب می شود که در سطح بین المللی و منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در کنار نظام های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»و «آیین شکایت (دادخواهی)» جزء مهم ترین ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف اصلی و اساسی از به کارگیری تمامی این نظام های نظارتی آن است که موجب ارتقای تطابق دولت ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به بررسی وضعیت های خاص حقوق بشرتوسط دولت ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می شود

صنایع استخراجی در اکثر دولت های درحال توسعه به دلیل تقاضای روزافزون جهانی برای سوخت های فسیلی، درگیر تضاد منافع تابعان این عرصه (دولت ها و سرمایه گذاران)می باشد. تلاش هایی برای هماهنگ نمودن و تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، سیاست های سرمایه گذاری، تقویت حکمرانی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، افزایش آگاهی عمومی و بهبود استانداردهای کلی از طریق مقررات بین المللی الزام آور و غیر الزام آور در موضوعات فراملی صورت گرفته است که ممکن است به تعدیل تضاد منافع دولت های تولیدکننده نفت در دولتهای درحال توسعه و سرمایه گذاران خارجی منجر شود. تحمیل تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر به شرکت های نفتی بین المللی (IOC) از طریق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، شفافیت بخشی به معاملات و رفتارهای شرکت های چندملیتی در چارچوب قانونی و عدم اعمال تبعیض در همه سطوح میان سرمایه گذاران راهکارهایی است که مبتنی بر رویه قضایی و آراء دیوان های داوری دررسیدن به اهداف مذکور پیشنهاد گردیده است. این نوشتار به بررسی شخصیت حقوقی شرکت های چندملیتی نفتی، چالش های مطروح ذیل اسناد و مقررات بین المللی پرداخته و درنهایت سازوکارهایی جهت تعدیل این تعهدات میان طرفین ارائه می نماید.