مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۸۰۱.

نقد حقوق بشر در افق حکومت مندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۶ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 345 - 362

کلیدواژه‌ها: حکومت مندی حقوق بشر فناوری پسا مدرن جماعت گرا فلسفه سیاسی الهیات رهایی بخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۷
حقوق بشر روایتی جمعی و بدیهی در تمدن معاصر به شمار می آید که اغلب رویکردی انتقادی به رفتارهای جمعی بشر، خصوصاً کنش های سیاسی او دارد. در این مقاله، پرسش و پاسخ معمول را به هم ریخته و از منظر فلسفه سیاسی، حقوق بشر را به پاسخ گویی وامی داریم. ابتدا مفاهیم، پیش فرض ها، تبعات و الزامات حقوق بشر را بررسی می کنیم در ادامه به پارادوکس واقعیت و آرمان در رویکرد مصلحتی و واقع گرای فلسفه سیاسی، به حقوق بشر خواهیم پرداخت و برای بررسی موردی، پنج روایت حکومت مندی را در نسبت انتقادی حقوق بشر تحلیل می نماییم. در پایان مقاله، به چهار راهکار اساسی برای حقوق بشر که از رویکردهای معاصر فلسفه سیاسی وام گرفته شده است، خواهیم پرداخت. این راهکارها  در جهت ایجاد سازوکاری واقع گرا در محیط بین الملل برای دوری از ابزاری شدن و استفاده از فناوری و امکانات عصر اطلاعات می باشد، تا حقوق بشر بتواند از حالت شعاری، آرمانی و ابزاری بودن درآید. 
۸۰۲.

رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست از منظر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 33

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محیط زیست سازمان های بین المللی روابط بین الملل حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۵
موضوع حقوق بشر به ویژه از اواسط قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تدریج شکل گیری ابزارهای حقوق بشری بین المللی در سطوح منطقه ای و جهانی مطرح بوده است. موضوع محیط زیست نیز در سطح جهانی مطرح بوده و منجر به تشکیل کنفرانس های مهم بین المللی و تصویب بیانیه ها و نیز چندین ابزار مهم حقوقی زیست محیطی منطقه ای و بین المللی شد. باوجود پیشرفت های به وجودآمده در هنجارسازی با تدوین و تصویب ابزارهای حقوقی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و محیط زیست و نیز پیوستن تعداد زیادی از دولت ها، هنوز ضعف های فراوانی در اجرای این گونه قواعد به چشم می خورد. در این راستا، موضوع رابطه بین دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، همواره محل بحث بیشتر و گاه اختلاف یا توافق بین دولت ها در مجامع بین المللی بوده است. اینکه پس از سال ها بحث، جامعه بین المللی در این زمینه تا کجا پیش رفته و تا چه حد توانسته بر پیچیدگی موضوع غلبه کرده و به تفاهم برسد، خود موضوع جالب توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد که ازجمله موانع رسیدن به تفاهم، عدم تمایل بسیاری از دولت ها به ایجاد رابطه مستقیم بین حقوق بشر و محیط زیست در اسناد بین المللی با هدف مصونیت از اتخاذ هرگونه تصمیمی در این زمینه می باشد که ممکن است برای آنها پیامدهایی منفی دربر داشته باشد. همچنین برای برخی از دولت ها این بیم وجود دارد که پذیرش این رابطه، زمینه های پایبندی هرچه بیشتر آنها به اسناد حقوقی بین المللی و ایجاد محدودیت های جدید را فراهم کند. به هرحال و با توجه به نیاز، به نظر می رسد طرح موضوع در قالب توسعه پایدار بتواند به نتیجه برسد.
۸۰۳.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 141 - 165

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت درگیری های مسلحانه صلح و امنیت بین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۴
این مقاله درصدد بررسی علل و چگونگی ورود شورای امنیت به موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه، اقداماتی که شورا در این زمینه انجام داده و میزان کارآمدی اقدامات انجام شده است. در این راستا، ارزش افزوده دخالت شورای امنیت در موضوع حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه بررسی خواهد شد. پیش از ورود شورای امنیت به موضوع، حقوق بین الملل حاکم بر درگیری های مسلحانه در 4 حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق کیفری بین المللی، حقوق بشر، و حقوق کار بین الملل از وسعت قابل توجهی برخوردار بود. بر این اساس، شورای امنیت بدون اینکه نقش تقنینی برای خود قائل شود، بیشتر درصدد عملیاتی و اجرایی کردن حقوق موجود در صحنه عمل برآمد. به این ترتیب، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه چه نقشی ایفا کرده است؟» فرضیه موردآزمون مقاله نیز این است که شورای امنیت به دلیل تداوم نقض صلح و امنیت بین المللی، درصدد ارتقای کیفیت مقابله با درگیری های مسلحانه و حفظ حقوق کودکان در آنها برآمده، اما به دلیل ماهیت به شدت سیاسی خود، قادر به حمایت بدون تبعیض و قیدوشرط از حقوق کودکان در این درگیری ها نشده است. اوج این امر در خارج کردن نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از فهرست ناقضان فاحش حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه تجلی پیدا کرد. از سوی دیگر، ظهور و قدرت گیری گروه های تروریستی و شورشی مانند طالبان، داعش، الشباب، احرارالشام، بوکوحرام، گروه ابوسیاف و مانند اینها، کارایی ابزارها و سازوکارهایی را که تاکنون توسط شورای امنیت برای حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه به کار گرفته می شد را به چالش کشیده اند.
۸۰۴.

دکترین مسئولیت حمایت: ارتقاء حقوق بشر یا تئوری جنگ عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 6 - 29

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تئوری جنگ عادلانه دکترین مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانه اصل حاکمیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۵
فجایعی که در دهه های اخیر در جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد پرسشی را خطاب به جامعه بین المللی مطرح کند: در شرایطی همچون کوزوو و روآندا، اگر دولت هایی قادر و مایل بودند که از جمعیت های قربانی حمایت کنند، آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنیت نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظاره گر کشتار جمعی افراد بی گناه باشند؟ نشست ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در پاسخ اعلام داشت: در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند، مسئولیت آن به جامعه جهانی منتقل می شود و بر اساس منشور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کرد. حال این سؤال پیش می آید که "آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه است؟" با بررسی تئوری های جنگ عادلانه می توان دریافت که دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تأمین 5 شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به دست می آید. اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.
۸۰۵.

قطعنامه "جهان علیه خشنونت و افراط گرایی": از نظریه تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 31 - 75

کلیدواژه‌ها: قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی حمله نظامی حقوق بشر سیاست گذاری قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
قطعنامه "جهان علیه خشونت و افراط گرایی"[1]، از نظر دامنه شمول و موضوعات مطرح شده در آن، قطعنامه ای مبسوط و گسترده است. از دیدگاه حقوقی می توان این قطعنامه را در امتداد قطعنامه های مهم مجمع عمومی که در خصوص حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی صادر شده اند، دانست. بنیادگرایی ناشی از ترویج خشونت در سطوح ملی و بین المللی تلنگری است که از دیدگاه قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی، لازمه مقابله با آن، اقدام نظامی و توسل به قوه قهریه نیست. چرا که به زعم ارائه دهنده این قطعنامه «خشونت همواره خشونت به دنبال می آورد». بر این اساس، راهکاری به جز راه حل نظامی می بایست مورد تأکید قرار گیرد. مفاد قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی بر مواردی به غیر از راه حل نظامی در برخورد با افراط گرایی تأکید دارد. به منظور مقابله با خشونت و افراط گرایی، می توان به جای توسل به قوه قهریه، به «سیاست گذاری» و «قانون گذاری» در سطوح ملی و بین المللی پرداخت. این مقاله ضمن واکاوی حقوقی اهداف و مفاد قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص طرق حقوقی تقلیل خشونت و افراط گرایی در عرصه ملی و بین المللی به مداقه خواهد پرداخت.
۸۰۶.

سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 5 - 28

کلیدواژه‌ها: پناهنده پناهجو حقوق بین الملل حقوق بشر کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.
۸۰۷.

سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا مطالعه تطبیقی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۲ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 103 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اتحادیه اروپا عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۵
اتحادیه اروپا در برگیرنده کشورهایی است که دارای اصول،ارزش ها،هنجارها و فرهنگ مشترک هستند.به گونه ای که در سیاست مشترک خارجی و امنیتی این اتحادیه اصولی مانند: دموکراسی،حقوق بشر،مردم سالاری،حاکمیت قانون مطرح می باشد و یکی از شرایط اصلی عضویت در اتحادیه اروپا تاکید بر موارد نامبرده است.اهمیت این اصول تا اندازه ای است که اتحادیه اروپا در برقراری رابطه با کشورهای دیگردر زمینه های مختلف بر این اصول تاکید کرده است.برای مثال، در موافقتنامه های منعقد شده بین اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر بندی به نام حقوق بشر مطرح می گردد. این امر به این معناست که اتحادیه اروپا برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. برغم تاکید این اتحادیه بر رعایت حقوق بشر و معرفی حقوق بشر به عنوان مبنای ایدئولوژیک این اتحادیه و تاکید بر عوامل حقوق بشری چون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفتار این اتحادیه در عمل مغایر بوده به گونه ای که دارای رفتار متعارض و دوگانه در رابطه با نقض موارد حقوق بشر در قبال کشورهای مورد بررسی(جمهوری اسلامی ایران،عربستان سعودی) بوده است.سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چگونه است؟پاسخی که به عنوان فرضیه مطرح می گردد این است که سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا به دلیل روابط سیاسی،تجاری- اقتصادی متفاوت با کشورهای نامبرده به صورت متعارض و دوگانه است.این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال آنها را بررسی نماید.
۸۰۸.

رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست در پرتو تحول در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۹) 119 - 160

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر حق حیات روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۰
طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند. 
۸۰۹.

دیدگاه های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص تاثیرات اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۴) 5 - 37

کلیدواژه‌ها: اقدامات یکجانبه اجبارآمیز شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه حقوق بشر تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۸
پس از پایان جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به رویه اصلی جامعه بین المللی و برخی دولت ها تبدیل شده است تا جایی که برخی دهه 1990 را «دهه تحریم» نام گذاری کرده اند. این اقدامات البته از نوع یکجانبه آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با هدف تغییر اساسی در رفتار دولت های هدف توسط کشورهای مبدأ و تحریم کننده اعمال می گردند که علاوه بر چالش های حقوقی و مشروعیتی که برای آن می توان متصور شد، دارای آثار و تبعات منفی حقوق بشری نیز هستند. حقوقی که به صراحت در اسناد جهانی حقوق بشر بر آن ها تأکید شده و تحت حمایت جامعه جهانی نیز قرار دارند. آثار منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز یا تحریم های یکجانبه اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر منجر به واکنش جدی نهادهای مربوطه به طور ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. از این رو، شورا در یکی از قطعنامه های خود اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه در زمینه تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر نموده است. در این ارتباط شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، اقدامات یکجانبه اجبارآمیز را مغایر با اسناد حقوق بشری شامل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق کودک و میثاقین تلقی می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش اسنادی رویکرد و دیدگاه های گزارشگر ویژه، استخراج و تحلیل خواهد شد.
۸۱۰.

مروری بر دیدگاه های گزارشگر "حق توسعه 2019-2016(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۴) 145 - 178

کلیدواژه‌ها: حق توسعه حقوق بشر گزارشگر ویژه توسعه پایدار سازمان ملل همکاری های جنوب-جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۶
  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی  قطعنامه 14/33، مصوب 29 سپتامبر 2016، تصمیم به ایجاد مکانیسم جدید گزارشگر ویژه حق توسعه می گیرد. مقاله پیش رو، مروری است بر رهیافت ها و راهکار های پیشنهادی آقای سعد فرجی گزارشگر ویژه حق توسعه که در چارچوب گزارش های سالیانه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد(2016-2019) و با هدف نزدیک ساختن دیدگاه کشور های حوزه شمال و جنوب پیرامون موضوع بحث برانگیز "حق توسعه"،  ارایه گردیده است. از این زاویه، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (2015-2030)، برنامه اقدام آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه و توافق آب و هوایی پاریس، چهار سند سیاستی مهم مورد توافق بین المللی هستند که می توانند بستر همکاری های بین المللی برای ترویج و تحقق حق توسعه و توسعه پایدار را فراهم سازند. همچنین، توسعه همکاری های"جنوب- جنوب" بعنوان مکمل همکاری های شمال-جنوب، توجه کانونی به مفهوم "مشارکت"  در پیشبرد چشم انداز کاهش نابرابری ها و تبعیض و پردازش "مکانیسم های الزام آور حقوقی"حق تو.سعه، پارامترهای اجرایی هستند که از نگاه گزارشگر حق توسعه می تواند به امکان تحقق  واقعی آن مساعدت نماید.
۸۱۱.

سناریوهای محتمل لایحه تحریمی یکجانبه جدید آمریکا علیه دولت و شهروندان سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵) 119 - 142

کلیدواژه‌ها: آمریکا تحریم های یکجانبه حقوق بشر سوریه لایحه سزار ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
هدف نوشتار حاضر ارزیابی اثر تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه لایحه تحریمی جدید این کشور «موسوم به سزار (قیصر)» علیه دولت و شهروندان سوریه می باشد. بنابراین، سؤالاتی که در راستای هدف پژوهش قابل طرح و ارزیابی می باشند این است که سناریوهای محتمل لایحه تحریمی یکجانبه سزار در رابطه با دولت و شهروندان سوریه چیست؟ و احتمال تحقق و عینیت یافتن کدام یک از سناریوهای مطرح بیشتر است؟دو سناریو در رابطه با لایحه تحریمی سزار مطرح است؛ سناریوی نخست این است که با توجه به گستردگی ابعاد لایحه تحریمی سزار، احتمال گسترش نارضایتی عمومی در میان طرفداران حکومت اسد وجود دارد و  سقوط این حکومت و یا حداقل تغییر در رفتار سیاست خارجی آن قابل پیش بینی است. سناریوی دوم این است که لایحه تحریمی سزار نه تنها اثری بر نظام سیاسی و نیز رفتار سیاست خارجی سوریه ایجاد نمی کند، بلکه این مردم و شهروندان سوری هستند که بیشترین آسیب را از لایحه تحریمی سزار می پذیرند. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که احتمال تحقق و عینیت یافتن سناریوی دوم بیشتر است. لایحه تحریمی سزار بر گروه های آسیب پذیر و غیرنظامیان سوریه بیشترین اثر را می گذارد و حقوق مصرح شهروندان سوری در اسناد جهانی حقوق بشر از جمله «حق حیات»، «حق غذا»، «حق سلامت»، «حق کار» و «حق آموزش» مورد نقض جدی و فاحش قرار می گیرد. با توجه به شیوع فزاینده ویروس کرونا، احتمال به خطر افتادن حق سلامت شهروندان سوری بیش از سایر حقوق است.  روش تحقیق مبتنی بر سناریونویسی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از لایحه سزار، اسناد حقوق بشری، قطعنامه های مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در رابطه با اثر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر استفاده شده است.
۸۱۲.

تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پدیده تغییرات آب وهوایی (2008-2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۰) 101 - 124

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر تغییرات آب وهوایی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۳
  تغییرات آب وهوایی به عنوان پدیده ای زیست محیطی، جنبه های گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و دارای آثار نامطلوبی بر حقوق بشر است. این پدیده به دلیل آسیب های فراوانی که دارد انواع مختلف حقوق بشر را از جمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر دسترسی به آب سالم، حق بر غذا، حق بر مسکن مناسب، حق آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت، حق بر توسعه و حقوق افراد آسیب پذیر از جمله افراد مسن، زنان، کودکان، مهاجران، معلولین و مردمان بومی را تهدید می نماید. شورای حقوق بشر ملل متحد با وقوف به این مسئله، ارتباط میان تأثیرات تغییرات آب وهوایی و حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده است و اقداماتی در این زمینه به عمل آورده است. در این پژوهش سعی بر این است تا عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص ارتباط میان تغییرات آب وهوایی و حقوق بشر با توجه به اسناد شورای حقوق بشر، بررسی و تحلیل شود و به این پرسش پاسخ دهد که عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص موضوع یاد شده در میان سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ چگونه قابل تحلیل است.
۸۱۳.

مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی درچارچوب حقوق بشر از اختیار تا الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69-40

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر ذینفع شرکت فراملی گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند
۸۱۴.

تهاجم فرهنگی و نقض حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳ ۶۸-۴۹

کلیدواژه‌ها: تهاجم فرهنگی جهانی شدن حقوق بشر آزادی اطلاعات هویت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
فرهنگ هر ملتی متشکل از ارزش ها و باورهایی است که هویت افراد را مشخص می کنند که در طی روند جهانی شدن دستخوش تغییر و تحول و بعضاً تهاجم می گردد. توجه به پیامدها و خطرات تهاجم فرهنگی می تواند اثر همه جانبه و گسترده ای بر ابعاد مختلف حکمرانی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و بر حاکمیت در قلمرو تأثیر بگذارد. تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر، به دنبال شناخت مفهوم تهاجم فرهنگی و مصادیق مختلف آن از منظر حقوق بین الملل است. این پژوهش نشان می دهد هرچند نمی توان مدعی بود که امور فرهنگی انحصارا در صلاحیت ملی باقی مانده است، اما پروپاگاندا و نسل زدایی فرهنگی از مهم ترین مصادیق تهاجم فرهنگی هستند و حقوق بین الملل ابزارهای مختلفی ازجمله خودیاری، دفاع مشروع و تحریم فرهنگی را پیش روی دولت تحت تهاجم می گذارد و با بهره گیری از موازین عام مسئولیت بین المللی در جایی که تهاجم فرهنگی مغایر قواعد حقوقی بین المللی باشد می توان مسئولیت متخلفان را مطالبه نمود.
۸۱۵.

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 289 - 320

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حقوق بشر قواعد فقهیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.
۸۱۶.

بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 383 - 412

کلیدواژه‌ها: اخلاق زیستی حقوق بشر کودکان کووید- 19 واکسیناسیون اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.
۸۱۷.

بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 25 - 49

کلیدواژه‌ها: روشنفکران حقوق بشر دین اندیشان متجدد تحلیل انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان ها از جمله مقوله هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت ها، فرهنگ ها و مذهب های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام شیعی، دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن شکل گرفته که در این میان، دیدگاه دین اندیشان متجدد یا تجددگرا همچون مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به علت خاص بودن، قابلیت نقد و بررسی دارد. در این راستا نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل انتقادی در صدد پاسخگویی به دو سؤال ذیل است: اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای این دسته از روشنفکران دینی دارد؟ و دیگر اینکه روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد دینی، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری دارند و چطور از آن ها در جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند؟ نتایج و یافته بیانگر آنست که روشنفکران دین اندیش متجدد بواسطه نگاه تجددگرایانه ای که به حقوق بشر دارند، بدون پرداختن به تمام زوایایِ «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، با نقد حقوق بشر اسلامی و تفاسیری انحراف آمیز از آن بر این عقیده اند که مسلمانان باید حقوق بشر نوع غربی را بپذیرند؛ چراکه از نظر آن ها واقعی تر، کاربردی تر بوده و برخوردار از گستره جهانی است. آنان هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشررا انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین.
۸۱۸.

مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 101 - 124

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بشر عدالت عدالت اجتماعی صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در مکتب فکری اسلام و حقوق بشر امروزی نقش تعیین کنندهای را در این زمینه ایفا می نماید. دین همواره نقش قدرتمندی در شکل دهی اندیشه های عدالت اجتماعی، سرکوب و رهایی داشته است که میتواند همچون دو روی یک سکه، هم به عنوان وسیله ای برای آزار مورد استفاده قرار گیرد و هم عدالت اجتماعی را به عنوان یک الزام اخلاقی ترویج نماید. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، نقشه ای کلی از شیوه های درک عدالت در ساحت اسلام و حقوق بشر نوین ارائه نماید. مسئله ای که به یکی از چالش های مهم بین حقوق اسلام و حقوق بشر معاصر تبدیل شده، تفاوت هایی است که در تفسیر اسلام و حقوق بشر از مفهوم عدالت حاصل می شوند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده آن است که ادیان توحیدی، و به خصوص اسلام،بیش از هر تفکر دیگری، کمک قابل توجهی به توسعه جوامع عادلانه تر و انسانی ترکرده اند. بنابراین به نظر میرسدتلاش درجهت الهام گیری اسنادحقوق بشری از آموزه های اسلامی، امری دور از ذهن نیست.اگراندیشمندان حقوق بشر الگوی کامل حقوق انسانی را در نوشتجات متفکرین اسلامی به دور از هرگونه یکجانبه گرایی بیابند،جوانه های تدوین حقوق بشری تکامل یافته تر و انسانی تر از گذشته،به تدریج رویش خودرا آغاز خواهند نمود.
۸۱۹.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 49 - 81

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر ملت افغانستان عام الشمول حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.
۸۲۰.

حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 41 - 81

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور بالینی حقوق بشر حق مکتسبه تبعیض مثبت دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.