مطالب مرتبط با کلیدواژه
۷۸۱.
۷۸۲.
۷۸۳.
۷۸۴.
۷۸۵.
۷۸۶.
۷۸۷.
۷۸۸.
۷۸۹.
۷۹۰.
۷۹۱.
۷۹۲.
۷۹۳.
۷۹۴.
۷۹۵.
۷۹۶.
۷۹۷.
۷۹۸.
۷۹۹.
۸۰۰.
حقوق بشر
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
97 - 119
حوزه های تخصصی:
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
205 - 222
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.
کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.
از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چند همسری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۲ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱
55-75
حوزه های تخصصی:
امروزه مسأله ی عدم سازگاری چندهمسری با حقوق بشر به قدری طبیعی فرض شده که شاید اندک تصوری در بازخوانی مبانی این تعارض هم غیرمنطقی جلوه کند. از منظر بسیاری از اندیشمندان این حوزه، تأمل در این خصوص دیگر فرضیه نیست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانین حقوق بشری و اسناد بین المللی به عنوان اصلی تماماً قابل احترام مدام مورد استناد قرار می گیرد در بخش عمده ای ناظر به برابری حقوق زن و مرد است. در نوشتار حاضر از منظر جمعیت شناسی ضمن مفروض قلمداد کردن اصل فوق الذکر، میزان انطباق آن با فرضیه ی عدم سازگاری تعدد زوجات با حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته شده است
مجازات های بدنی در اسلام با نگاهی به آموزه های قرآنی و چالش های حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
59 - 92
حوزه های تخصصی:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات های بدنی در اسلام و چالش های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می باشد.
تعارض های عملی نظام سلطه با شعارهای غربی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
75 - 111
حوزه های تخصصی:
نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم پایه گذاری شد دو پایه ى اساسى داشت: یک پایه ى فکرى و ارزشى، و یک پایه ى عملى(نظامى و سیاسى). هر دو پایه امروز دچار چالش و تزلزل شده اند. پایه ى اخلاقى و فکرى عبارت بود از ادعاى برترىِ فکرى و ارزشى غرب -شامل اروپا و آمریکا- بر سایر ملل. آنها شعارهایى جذاب مانند آزادى، دموکراسى، حقوق بشر، دفاع از ملت ها و آحاد انسان ها را مطرح و در پی این بودند که برترى نظام ارزشى خود را بر سایر مناطق عالم، بر ادیان، بر نحله هاى گوناگون فکرى و همچنین بر اسلام تثبیت کنند. پایه ى دوم قدرت غرب و تسلط بر مدیریت جهان، مسئله ى توانایى هاى سیاسى و نظامى بود که اگر ملت ها یا دولت ها یا جریان هاى گوناگونى تحت تأثیر آن نظام ارزشى و آن جنبه ى اول قرار نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند و ایستادگى می کردند، با فشار سیاسى و نظامى مواجه می شدند تا مجبور به همراهی با آنها شوند. هر دو عامل امروز در دنیا بتدریج تضعیف شده است. هندسه قدرت در جهان در حال تغییر است و مهمترین علت آن نیز تعارض های فکری و عملی نظام سلطه است. آنها می گویند «حقوق بشر» و «دموکراسی» ولی منافع غرب را اراده می کنند و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن می نشانند؛ می گویند «مبارزه با تروریسم»، و مردم بی دفاع را آماج بمب ها و سلاح های خود می سازند. در نگاه آنها، بشریت به شهروندان درجه ی یک و دو تقسیم می شوند. جان انسان ها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم، و امنیت بقیه ی بشریت بی اهمیت دانسته می شود. منافع خود را به نام «قوانین بین المللی»، و سخنان تحکم آمیز و غیرقانونی خود را به نام «جامعه ی جهانی» بر ملت ها تحمیل می کنند و با شبکه ی رسانه ایِ انحصاریِ سازمان یافته، دروغ های خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت طلبی وانمود می کنند. این پژوهش با تمرکز بر گفتمان ضدنظام سلطه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درپی پاسخ به این پرسش اصلی است که: «در گفتمان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) نظام سلطه به لحاظ عملی دارای چه تعارضاتی با شعارهای ارائه شده در حوزه نظری می باشد؟».
تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۱
53 - 66
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین المللی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت ها است مصمم وجدی هستند و چالش های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد.
روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ایی است.
یافته ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان می دهد که تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است.
نتیجه گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است.
کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.
مهاجرت کاری زنان و حمایت های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهاجرت بین المللی پدیده ای در حال رشد است که اکثر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. از آن جا که مهاجران تبعه کشور پذیرنده نیستند، در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیرند و هنگامی که وارد کشوری می شوند، اعم از آن که ورود آن ها قانونی یا غیرقانونی باشد، شاهد نادیده گرفتن حقوق خود در مقایسه با اتباع آن کشور هستند. این در حالی است که حقوق بشر باید برای همه افراد بشر، صرف نظر از موقعیت مهاجرتی آنان رعایت شود. در این میان، کارگران زن مهاجر موقعیت حساس تری دارند. زنان کارگر مهاجر به دلیل داشتن ویژگی های جنسیتی و مهاجرتی که عمدتا شغل های کم درآمدی دارند و در مشاغل خانگی مشغول می شوند ، از حمایت های ناچیزی برخوردارند. مضاف بر آن که استثمار و شرایط کاری نامساعدی را تجربه می کنند. بنابراین جلوگیری از سو استفاده ،تبعیض و حمایت از گروه های آسیب پذیر ضروری است. از این رو سازمان بین المللی کار در ادامه سایر معاهدات بین المللی موجود، با وضع کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی و ایجاد تضمینات رویه ای و نظارتی در جهت احترام، حمایت و ایفای حقوق بشر کارگران زن مهاجر تلاش می کند. هدف از این مقاله، بررسی آسیب پذیری کارگران زن مهاجر و تحلیل ابعاد حقوقی حمایت های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی است.
حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
209 - 226
حوزه های تخصصی:
حق بر آب که در تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 کمیته حقوق اجتماعی بیان شده است مهمترین سندی است که جهت فهم مبانی حقوقی و رابطه این حق با دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است و در پرتو ماده۱۲ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق بر آب را به صراحت به رسمیت شناخته است. حق بر آب سالم به عنوان یکی از موضوعات محیط زیستی به افراد این حق را می دهد که آب سالم را به اندازه کافی، ایمن، قابل قبول و مقرون به صرفه برای استفاده شخصی و خانگی به دست بیاورند. دادگاه اروپایی حقوق بشر از زمان تاسیس خود نقش مهمی در تحول و پیشرفت حقوق بین الملل بر عهده دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده و سوال اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشد اینست که: رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشری در موضوع حق بر آب چیست؟این پژوهش با توجه به بررسی چند پرونده مهم در خصوص حق بر آب در دادگاه حقوق بشر اروپایی به این نتیجه می رسد که با تفسیر موسع و تفسیر پویا و تکاملی از ماده 6 و ماده 8 کنوانسیون اروپایی و قطعنامه های حقوق بشری، حق بر آب سالم را به رسمیت می شناسد. حق برآب سالم به عنوان یک تعهد دولت برای اطمینان از چنین دسترسی به شیوه ای غیر تبعیض آمیز است.
حقوق کارگران مهاجر در اتحادیه اروپا و کنوانسیون ملل متحد درباره کارگران مهاجر
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۰
23 - 37
حوزه های تخصصی:
کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام های حقوقی دولت-ملت ها اشغال کرده اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تأثیر آنها را بر مرز بین نظام های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.
مبانی اعطای حق تعیین سرنوشت در قرآن، ادیان و عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
عرفان اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۷
257 - 284
حوزه های تخصصی:
اسلام که آیین رحمت و رأفت، دین خاتم و اکمل، عرفان و ادیان الهی است. قرآن و مضامین عالی آن در بردارنده اصول و ارزش های عام انسانی حقوق بشر؛ عدالت، انصاف، تساوی و نماد حکمت و معرفت است. اصولی که بر حق خدشه ناپذیر آزادی و اختیار، استقلال و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش تاکید دارد و ارزش های انسانی را از اصول دینی می داند که خدای متعال، مردم را به رعایت آن ها رهنمون و دعوت می کند. در واقع دین شامل دستورکار، حقوق انسان از جمله «حق تعیین سرنوشت» و تعالیم مربوط به آن است. از این رو حکمت و عرفان نیز به عنوان معارف آسمانی و زمینی، پل و حلقه اتصال و پیوند آموزه های دینی با همه ادیان الهی هستند. براین اساس دعوت انبیاء و شیوه تبلیغ ایشان، همگی بر مبنای آزادی انتخاب استوار بوده و انسان در قاموس قرآن کریم، موجودی مختار و آزاد و پیامبر نیز به مثابه بشارت دهنده و انذارکننده توصیف، تا گزینش مسیر هدایت یا ضلالت کاملاً آزادانه صورت پذیرد. دراین نوشتار عناصر و مولفه های فلسفی و عرفانی حق تعیین سرنوشت در آیات قرآن کریم، ادیان و اندیشه های عرفانی مورد تدقیق قرار گرفته و با کنار هم قراردادن گزاره های به دست آمده در باره این عناصر و مولفه ها، به دیدگاه قرآن کریم و اندیشه های عرفانی در باره حق تعیین سرنوشت اشاره گردیده است.
تحلیل ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
453-478
حوزه های تخصصی:
بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.
تحول مفهوم مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1137 - 1164
حوزه های تخصصی:
مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
روابط چین و اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
481 - 514
حوزه های تخصصی:
اتحادیه اروپا با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالا، پول واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، یکی از بزرگ ترین بازیگران در صحنه جهانی محسوب می شود. در مقابل، جمهوری خلق چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، اولین صادرکننده جهان با رشد اقتصادی چشمگیر و دارا بودن کرسی دائم شورای امنیت، از نقش و جایگاه جهانی قابل توجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا و چین ازجمله بازیگران محوری در عرصه سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده اند. این فرایند خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق به گونه ای جدی تر مطرح بوده است. اگرچه چین یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده اما با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیه اروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، اختلاف جدی بین اتحادیه اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می دهد. اروپا نیز حامی و علاقمند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت نموده و آن را در راستای منافع خود می داند. در این مقاله سعی می شود به تحلیل روابط دو طرف طی سه دهه اخیر پرداخته شود. این تحقیق در تلاش است نشان دهد که چه عوامل و عناصری در روابط اتحادیه اروپا و چین تأثیرگذار است و کدام یک از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، مقاله حاضر به دنبال بیان واکنش اتحادیه اروپا در قبال ظهور اقتصادی و سیاسی چین به عنوان یک بازیگر مهم عرصه جهانی است و اینکه اتحادیه اروپا در این زمینه، چه استراتژی و راهبردی را اتخاذ کرده است.
مسأله حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
515 - 544
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به بررسی تأثیر مسأله حقوق بشردر روابط ایران و اتحادیه اروپایی پرداخته و درصدد است تا علاوه بر نشان دادن تأثیرات مسأله حقوق بشر بر روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بررسی نماید که این مسأله خود تابع چه متغیرهایی بوده است. این مقاله بر این باور است که هر چند حقوق بشر به ظاهر از مبانی وجودی اتحادیه اروپا عنوان گردیده و کشورهای اروپایی سعی می نمایند تا نقشی سنتی برای خود در پی ریزی و طرح این مسأله در عرصه بین الملل تعریف نمایند اما در روابط با ایران پس از انقلاب اسلامی بهره گیری اتحادیه اروپایی از حقوق بشر بیشتر تابع منافع آنان و به عنوان ابزاری در جهت فشار علیه ایران بوده و عوامل متعددی در روابط حقوق بشری ایران و اروپا مؤثر می باشد.
ایجاد سازوکارهای بین دولتی حقوق بشری: بررسی فعالیت ها در حوزه اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
117 - 146
حوزه های تخصصی:
این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.
تأثیر ساختار سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روابط خارجی ایران با کشورهای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
361 - 398
حوزه های تخصصی:
روابط ایران با کشورهای اروپایی سابقه ای بسیار طولانی دارد، اما شاهد فراز و فرودهای زیادی نیز بوده است. اگر از تغییرات اندیشه حاکم بر ایران بر اثر انقلاب اسلامی بگذریم که یکی از دلایل اصلی افت و خیزهای روابط ایران و اروپا است، تغییر سطح ساختار سیاست خارجی کشورهای اروپایی بر اثر ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا بر اساس پیمان ماستریخت را می توان عاملی اساسی برای وجود مشکلات کشورهای اروپایی در ایجاد ارتباط با ایران دانست. در شرایط جدید، چگونگی تأمین منافع ملی ایران تا حد زیادی نیازمند شناخت ساختار و نحوه کارکرد سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا می باشد.
مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بیان ساختار سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و تغییرات ناشی از ایجاد آن در سیاست خارجی کشورهای عضو، اسباب گفتگو در باب اشکالات سیاست های مبتنی بر روابط کشور کشور شود و در صورت امکان انگیزه ای برای تغییر دیدگاه سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا را فراهم آورد.
قدرت های بزرگ و نقض رژیم های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
737 - 756
حوزه های تخصصی:
«حقوق بشر» به مثابه حقوق طبیعی و اخلاقیات ریشه در وجدان بشریت دارد. کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم، آموزه های انبیا و صالحان، مبانی اخلاقیات مبتنی بر حقوق بشر نظیر حقوق اساسی، آزادی و کرامت ذاتی انسان را به گونه شایسته ای ترسیم کرده اند. نظام جدید حقوق بشر بین الملل در واقع یک پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است که در اثر نقض فاحش اصول اخلاقی توسط دولت های غربی، جنایات و فجایع ضدبشری جنگ های جهانی، کشتار دسته جمعی و نسل کشی (ژنوساید) مطرح شده است.
در این پژوهش با استفاده از رهیافت رژیم های بین المللی، نقش قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا در تدوین اسناد حقوق بشر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. قدرت های بزرگ گرچه در تدوین و ظهور رژیم های بین المللی دخیل اند، اما پس از تشکیل آن تلاش می کنند هژمونی خود را بر آن حفظ نمایند و اگر بخشی از آن مغایر با منافع ملی آن ها باشد آن را نادیده گرفته و یا از بین می برند. در این اثر برای پاسخ به سئوال اساسی پژوهش، پس از بررسی رژیم های حقوق بشری، تلاش می شود موازین حقوق بشر اسلام را که مشحون از معیارهای انسانی و اخلاقی است، به عنوان مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تبیین قرار گیرد.
اسلام هراسی و اسلام ستیزی: ده سال پس از حادثه 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
995 - 1022
حوزه های تخصصی:
گرچه اسلام هراسی و ریشه های شکل گیری آن به قبل از حادثه 11 سپتامبر و حتی بیش از هزار سال پیش باز می گردد، تردیدی نیست که حادثه 11 سپتامبر و موج سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی عظیمی که متأثر از آن ایجاد شد، تاثیرات شگرفی بر چگونگی نگرش به مسلمانان در غرب و نحوه تعامل با آنان در جوامع غربی بر جای گذاشت. موج اسلام هراسی گسترده و برنامه ریزی شده از آن پس در قالب ها و شکل های مختلف رسمی و غیررسمی بروز یافت و ضمن ترسیم چهره ای مشوّش از اسلام و مسلمانان، محدودیت ها و فشارهای روانی و قانونی بسیاری را بر اقلیت های مسلمان ساکن کشورهای غربی تحمیل نمود. ده سال پس از 11 سپتامبر، موج اسلام هراسی گسترده که در ابتدا واکنشی احساسی به حادثه 11 سپتامبر تلقی می شد، در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود بیرون آمده و به شکل هدفمند در چارچوب های رسمی و قانونی نیز تجسم یافته است.