امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.
