مطالب

فقه، علاوه بر مسائل عبادی و آیینی، روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ساماندهی می کند و نظام حقوقی را شکل می دهد. حقوق، از جهت ارزش گذاری بر کنش های انسانی، خصلتی هنجاری دارد. هنجارهای نظام حقوقی، بر مبنای نظام ارزشی شکل می گیرد و از سوی دیگر، الزامات قوانین و قواعد حقوقی، ارزش های نهفته در قانون را در جامعه استمرار می بخشند. فقه و نظام های حقوقی، بر اساس الزامات که در فقه به صورت مبسوطی با پنج دستورعمل: واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح محقق می شود، افعال تابعین را ارزش گذاری می کنند. این نظام ارزش گذاری، رفتار تابعین حقوق اسلامی را هدایت می کند. حقوق اسلامی در قرن اوّل، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت و مذاهب فقهی در نیمه نخست قرن اوّل به صورت نهاد عینیت نداشتند. به تدریج با شکل گیری صنف مفتیان و قضات، فقه نیز به مکاتب مختلف منشعب شد. تکوین حقوق اسلامی، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی توأم بود. سرانجام، طیفی از مکاتب فقهی با ساختارهای حقوقی متفاوت شکل گرفت. اگرچه آغاز شکل گیری مکاتب فقهی در اوایل قرن دوم به طور رسمی در تاریخ اسلام گزارش شده، ولی تکوین گرایش های مختلف فقهی، در زیست دینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اوّل ریشه دارد. زیست دینی گروه های مختلف مسلمان صدر اسلام، تحت تأثیر فرهنگ پیش از اسلام، انگیزه اوّلیه از پیوستن به دعوت خاتم النبیین(ص) و تنوع معنای دین داری آنها، متنوع بود. ازاین رو، تحلیل مردم شناختی زیست فقهی- حقوقی صحابه در دهه های نخست جامعه اسلامی برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های حقوقی شهر مکه در دهه هفتم هجری است. در این نوشته، با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز شناسایی شدند. عاملیت اوّل، حضرت رسول اکرم(ص) را متصل به وحی با جایگاهی مقدس و در راستای نبوت پیامبران پیشین باور داشتند. همچنین، مبانی حقوق اسلامی را منحصراً در وحی (قرآن و سنّت نبوی) می دانستند و قوانین خلفا را در صورت انتساب به کتاب یا سیره نبوی قبول می کردند. این عاملیت، نبوی نام داشته و ابن عباس نیز یکی از نمایندگان نظام حقوقی نبوی بود. عاملیت دوم، نقش نبی اکرم(ص) را در افق فرهنگی قبل از اسلام و بدون باور به رابطه وحیانی، به عنوان رئیس قبیله (در چارچوب مفهومی قبیلگی) پذیرفته بودند. حاکمیت رسول خدا(ص)، در جایگاه مقتدرانه رئیس قبیله برای ایشان محترم و نافذ بود. «امت اسلامی» در نزد این گروه به مثابه قبیله و حضرت رسول اکرم(ص) اقتدار ریاستی در تشریع داشت. این عاملیت، بدوی نام داشته و عبدالله و عروه فرزندان زبیر نیز نمایندگان نظام حقوقی بدوی بودند. اندیشه فقهی آل زبیر، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان این مقاله با رویکرد مردم شناسی حقوق، مسئله دو متعه حج و نکاح را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی- حقوقی آن دو را نشان داده اند. ابن عباس در مسئله متعه حج و متعه نکاح سعی داشت این حقیقت را تثبیت کند که رسول اکرم(ص) مقدس و متصل به علم الوهی است و یگانه منطقِ معتبر حقوق اسلامی، منطق انتساب است. در نقطه مقابل در نظام حقوق بدوی، نبی اکرم(ص) شخصیتی زمینی در قالب سنّت قبیلگی دارد و اقتدار ریاستی قوم، نفوذ احکام نبوی را تضمین می کند. از نظر آل زبیر بعد از نبی اکرم(ص)، خلفا با روش های عقلایی امکان دخل و تصرف و تأسیس احکام جدید را دارند. ریشه ای ترین عوامل تمایز در دو گفتمان نبوی و بدوی، تعیین شخصیت نبوی است. هر دو عاملیت نبوی و بدوی، در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم داشتند.

نامه های ائمه(ع)، یکی از مواریث مهم تشیع امامی است که پرداختن به آنها، از جهات مختلف حایز اهمیت است. برخی از نویسندگان به گردآوری این نامه ها پرداخته اند؛ ولی تحلیل ابعاد مختلف آنها تاکنون به صورت جدی مورد توجه واقع نشده است. بررسی این نامه ها منوط به شناخت منابع، و سپس بررسی اسناد و متن آنهاست. این نوشتار با هدف بررسی منابع نامه های امام حسن عسکری(ع) و با بهره گیری از روش وصفی و مراجعه به آثار مختلف متقدم سامان یافته است و عهده دار پاسخگویی به این پرسش است که ازیک سو چه منابع و آثاری از گذشته تاکنون نامه های امام حسن عسکری(ع) را نقل کرده اند و ازسوی دیگر، میزان اعتبار، ویژگی ها و گونه های این منابع چیست و بازتاب این نامه ها در منابع کدام قرن بیشتر است؟ امام حسن عسکری(ع) با توجه به شرایط خاصّ عصر خود و از سنین کودکی به همراه پدرش امام هادی(ع) در سال 234ق به اجبار از مدینه به عراق فراخوانده شد و در سامرا پایتخت آن روز عباسیان (132-656ق)، تحت نظر قرار گرفت. پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال 254 هجری قمری، دوران 6 ساله امامت امام حسن عسکری(ع) که کوتاه ترین دوران امامت در بین امامان معصوم بود، در سن 22 سالگی آغاز شد. امام عسکری(ع) تا زمان شهادت، یعنی سال 260 هجری قمری، با سه تن از خلفای عباسی هم زمان بود. آن حضرت علاوه بر وظیفه مهمّ برنامه ریزی و زمینه چینی برای غیبت فرزند بزرگوارش امام مهدی(ع)، به مصالح عقیدتی و اجتماعی جامعه نیز می پرداخت. مهم ترین راه ارتباطی امام(ع) با شیعیان به دلیل محدودیت پیش گفته، از طریق نامه نگاری بود و به همین دلیل، با کوتاه بودن ایام امامت، از ایشان 130 نامه در هفت محور: توحید، امامت، کرامات و غرائب، فقهی، دعا، مواعظ و غلو در منابع مختلف نقل شده است. احمدی میانجی در کتاب «مکاتیب الائمه» 138 نامه برای امام(ع) ذکر کرده است که به نظر نگارنده، 9 مورد ذکرشده نامه نیست و یک مورد هم دربردارنده دو نامه است. بنابراین، 130 نامه صحیح است. کتب حدیثی، بیشترین نامه ها را دربردارند. برخی نامه ها نیز در کتب تاریخ و سیره، اخلاقی و رجالی آمده است. در این مقاله، با تکیه بر جلد ششم کتاب «مکاتیب الائمه» اثر آیت الله احمدی میانجی (م.1379)، منابع نامه ها با توجه به موضوعات به هفت گونه: حدیث، سیره و تاریخ، فضایل و مناقب، رجال، ادعیه و اعمال، فقهی و اخلاق، دسته بندی شده است. سپس، برای اعتبارسنجی هر منبع، با مراجعه به کتب رجالی و سایر آثار، شخصیت مؤلف و نیز اثر وی بررسی شده است؛ تا از این طریق، میزان اعتبار نامه روشن شود. میزان فراوانی نامه ها در کتب مختلف، در یک جدول آورده شده است. همچنین در این مقاله، دیگر آثار مرتبط با نامه ها، به ویژه با رعایت تقدم و تأخر آنها مورد بررسی قرار گرفته تا نسبت به عدم تکرار نامه اطمینان حاصل گردد. با بررسی و دسته بندی منابع نامه ها روشن شد که منابع نقل کننده نامه ها، دارای اعتبار و شایسته استناد است و نیز بیشتر نامه ها در منابع شیعیی حدیثی و تاریخی و سیره اهل بیت(ع) قرن چهارم آمده است. البته این ادعا به معنای نقل عین عبارت امام(ع) نیست. 71 یک نامه را آثار قرن چهارم نقل کرده اند و از این میان، 66 نامه در سه کتاب از کتب اربعه شیعه (کافی، تهذیب و من لایحضر الفقیه) نقل شده است که این امر، بر اعتبار و اهمیت این نامه ها می افزاید. 9 نامه نیز از سایر تألیفات مؤلفان کتب اربعه نقل شده است که حایز اهمیت است. برخی نامه ها از منابع متأخر مانند بحار الأنوار و مدینه المعاجز نقل شده است که از حیث اعتبار، در رتبه بعدی قرار دارند. یک روایت نیز از هدایه الکبری نوشته حسین بن همدان خصیبی نقل شده است که اگر این اثر را مربوط به دوره استقامت او و پیش از غلو بدانیم، تردیدی در باره اعتبار آن وجود نخواهد داشت. از اثبات الوصیه و دلائل الامامه که مؤلفان هر دو اثر مورد اختلاف است نیز 8 نامه نقل شده است که پیرامون این نامه ها، باید با تأمل و دقت بیشتری در خصوص میزان اعتبارشان سخن گفت. در مجموع، حاصل این پژوهش پس از بررسی و شناخت منابع نامه های امام حسن عسکری(ع)، این است که بیشتر نامه ها دارای منابع معتبر می باشد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان بود. پژوهش از نوع تحقیق کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام شد؛ بر این اساس، 150 پژوهش معتبر از مجموعه اسناد و پژوهش های علمی از پایگاه های پراستناد معتبر علمی با محوریت کلیشه های جنسیتی در ورزش، به صورت نمونه گیری هدفمند و براساس اشتراک مفهومی تحلیل و کدگذاری شد. از هشت مضمون پایه (اصلی)، چهار مضمون سازمان دهنده و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل کرد. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز براساس ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران برای تأیید نهایی آن اعمال شد. براساس تحلیل مضمون داده های پژوهش، چهار مضمون سازمان دهنده شامل کلیشه های هویت جنسیتی، کلیشه های هویت بدنی، کلیشه های هویت ورزشی و بازنمایی رسانه ای کلیشه های جنسیتی در ورزش زنان، شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی کلیشه های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار کنند. به طور کلی، کلیشه های جنسیتی سطح وسیعی از ورزش زنان را از ظاهر ورزشکار تا هویت جنسیتی آن ها، عملکرد ورزشی زنان و نوع بازنمایی آن ها را در برمی گیرند؛ از این رو زنان ورزشکار و بسیاری از عاملان بانفوذ در ورزش می توانند کلیشه های جنسیتی را که مانند دیوار محکمی در مقابل پیشرفت زنان ورزشکار قرار دارد، از میان بردارند.

نوآوری در خدمات از جنبه های مهم ایجاد ارزش برای باشگاه های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی نقش مربیان در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی، با توجه به نتیجه تحقیق کاربردی و بر اساس هدف اکتشافی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مص احبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد و برای تحلیل آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه تحقیق شامل تمامی مربیان رش ته های ورزش ی انفرادی و تیمی استان کرمانشاه بودند. 17 مشارکت کننده که نماینده مربیان باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه انتخاب شدند. مص احبه ها به صورت در دسترس و به ش یوه گلوله برفی با انجام شد که روند مصاحبه ها تا رس یدن به مرحله اش باع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه پیاده سازی شد و با روش تحلیل مضمون با توجه به الگوی شش مرحله ای کدگذاری شد. برای بررسی پایایی کدگذاری از شاخص توافق بین کدگذاران و ضریب کاپای کوهن استفاده شد که 0.84 برآورد شد. برای اطمینان از روایی یافته ها، از روش بازبینی همتای پژوهشی استفاده شد. به همین منظور یکی از اعضای تیم پژوهش برای بررسی و تأیید دقت تفسیرهای به دست آمده از مصاحبه ها فرایند کدگذاری و روند مصاحبه ها را مورد بررسی و تأیید قرار دادند. از مصاحبه های مربیان باشگاه های ورزشی تعداد 14 مضمون فرعی به دست آمد که در 3 مضمون اصلی شامل تسهیل کننده نوآوری مشترک، ایجاد توازن بین خلاقیت و محدودیت و ارتقا ارزش باشگاه از طریق خلاقیت قرار گرفتند.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

شرط عدم مسئولیت یکی از شروط قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هر دو، خود را از مسئولیت ناشی از اجرای ناقص یا خسارت بار قرارداد معاف می سازند. این شرط، در نظام های حقوقی مختلف، بر پایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها پذیرفته شده، اما در عین حال با محدودیت های جدی مواجه است. در حقوق ایران، پذیرش مشروعیت این شرط، منوط به رعایت قواعد عمومی قراردادها، اصول اخلاقی، و الزامات نظم عمومی است. این مقاله با بررسی مبانی فقهی و قانونی، تلاش دارد حدود و ثغور مشروعیت این شرط را در پرتو حقوق داخلی و تطبیقی روشن سازد.در بررسی انجام شده، مشخص شد که شرط عدم مسئولیت در برخی حوزه ها—نظیر خسارات ناشی از تقصیر عمدی، آسیب های بدنی، و قراردادهای الحاقی—به دلیل تعارض با نظم عمومی یا اصول عدالت قراردادی، باطل یا غیرقابل استناد تلقی می شود. همچنین، در نظام حقوقی ایران، فقدان وحدت رویه قضایی و ابهام در تفسیر مفاهیم «مغایرت با مقتضای عقد» یا «شرط نامشروع» باعث شده است که کارایی عملی این شرط همواره محل تردید باشد. مقاله در پی آن است که با تحلیل نظری و مطالعه نمونه های قضایی، قلمرو مشروع این شرط را شناسایی و از حدود نامشروع آن تفکیک کند.

حقوق شهروندی متهم در فرآیند رسیدگی در حقوق ایران و ترکیه  را در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه می باشد .                    روش تحقیق : این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون حقوقی، قوانین و مطالعه نظامهای حقوقی دو کشور ایران و ترکیه اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  یافته ها : با توجه به نتایج به دست آمده می توان عنوان نمود که در حقوق ایران و ترکیه قانون باید معیار و ملاک برای اجرای عدالت، برقراری امنیت قضایی و حفظ حقوق متهم و شاکی باشد. تفهیم اتهام، حق سکوت و اعلام استفاده از این حق، ممنوعیت از شکنجه است و حق جلوگیری از اقرار و اعتراف تحت شکنجه، قرار تامین برای متهم اعم از کفالت، وثیقه یا بازداشت از جمله حقوق متهم در فرایند رسیدگی هستند

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات زیسته دانشجویان دوره کارشناسی در خصوص اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی بود. این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی قرار می گیرد. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1404-1403 می باشند که دروس تربیت بدنی عمومی و ورزش 1 را گذرانده بودند. در پژوهش حاضر از نمونه گیری هدفمند ملاک محور استفاده شد و فرآیند مصاحبه و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع داده ها (تا مشارکت کننده 16) ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش برای افزایش اعتماد یا اطمینان پذیری پژوهش از تکنیک ممیز بیرونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. در بررسی تجربه های دانشجویان پیرامون برنامه های درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی 3 تم اصلی و 7 مقوله به دست آمد که با عناوین: 1- عوامل مرتبط با آموزش شامل سه مقوله فرعی (محتوای نامناسب برنامه درسی، عوامل مرتبط با ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با روش ها و فرآیندهای آموزشی)؛2- عوامل انسانی شامل 3 مقوله (عوامل مرتبط با کیفیت تدریس،روابط استاد- دانشجو و عوامل مرتبط با دانشجو) و 3- عوامل مرتبط با زمینه شامل (عوامل مرتبط با شرایط و امکانات آموزشی) نام گذاری شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که اجرای برنامه درسی تربیت بدنی عمومی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی رغم داشتن موفقی ها، دارای برخی چالش ها و ضعف ها نیز می باشد که از یافته های به دست آمده می توان برای مواجهه صحیح و منطقی با آن ها استفاده نمود.

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت ریسک در کتابخانه های عمومی بر اساس مدل مدیریت ریسک در بخش عمومی انجام شده است. روش : برای پیمایش، پرسشنامه ای 35 گویه ای شش گزینه ای براساس ایزو 31000 و الگوی احمتی و ولادی (2017) طراحی شد و اعتبار آن بررسی و سپس اجرا شد. جامعه پژوهش تمام کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز به تعداد 118 نفر بود. با نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران نمونه 90 نفری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، آزمون دوجمله ای، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که موافقت کتابداران با ابعاد الگوی مدیریت ریسک در سطح «تا حدودی موافقم» است. کتابداران با ابعاد اصلی، و نیز ابعاد فرعی الگوی مدیریت ریسک در بخش عمومی موافقت داشتند البته به جز یک بُعد به نام «پایش و بازنگری چارچوب» که قطعیتی در باب موافقت یا عدم موافقت کتابداران با آن حاصل نشد. مؤلفه چهارم (متمرکز بودن مدیریت ریسک به عدم قطعیت ها) و پنجم (نظام مند، ساختاریافته و بهنگام بودن مدیریت ریسک) از بُعد اصول مدیریت ریسک، فاقد روایی بود. در الگوی عملیاتی مدیریت ریسک که در قالب مدل یابی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفت، بُعد اصول (متغیر مستقل)، پنج بُعد مربوط به چارچوب، و چهار بُعد از فرایندها (ارزشیابی ریسک، زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، و تحلیل ریسک) معنادار تلقی شد. نتیجه گیری: موافقت نسبی کتابداران با مدیریت ریسک، دال بر نیاز به پشتوانه اجرایی قوی بود و الگوی مدیریت ریسک از نظر آن ها تکیه زیادی به زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، تحلیل ریسک و ارزشیابی داشت.

این پژوهش به منظور بررسی تبیین مواجهه پیشوایان دینی با نوآوری های عصر خویش، به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، احادیث و تاریخ، انجام شده است. پرسش محوری آن، بررسی این مسئله است که آیا بهره گیری از فنّاوری های روز، جایگاهی در سیره معصومان (ع) و علماء شیعه داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده هوشمندانه و فعّال از فنّاوری، سنّتی دیرپا و ریشه دار در سیره رهبران دینی است. در عصر انبیاء، نمونه هایی مانند: کشتی حضرت نوح (ع)، زره حضرت داوود (ع) و سد ذوالقرنین، و در عصر پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع)، مواردی چون: خندق، منجنیق، قنات سازی و تشویق به علوم تجربی، گواه این مدعاست. این سیره در دوران علماء متأخّر، از شیخ بهایی تا مراجع معاصر، با مواجهه مثبت با صنعت چاپ، رادیو، تلویزیون و در نهایت، فضای مجازی و هوش مصنوعی ادامه یافته است. مقاله حاضر با گذر از بررسی تاریخی، فواید راهبردی فنّاوری اطّلاعات را برای تبلیغ دین برمی شمارد و مهمّ ترین چالش های این عرصه مانند: سطحی نگری، انتشار شبهات و تهدید هویت حوزوی را تحلیل می کند. نتیجه نهایی، آن است که انزوا از فنّاوری، مخالف سیره معصومان (ع) است و وظیفه نهادهای دینی در عصر کنونی، حضور فعّال، تولید محتوای عمیق و به خدمت گیری ابزارهایی مانند هوش مصنوعی در جهت ترویج دین، مبتنی بر الگویی حکیمانه و بومی است.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.