مطالب

تئوری انتخاب به گروه روان شناسی کنترل درونی تعلّق دارد، یعنی منشأ رفتار آدمی را درون می داند نه بیرون و محیط. از دیدگاه تئوری انتخاب، تمام رفتارهای فرد از درون او و برای ارضای نیازهای پنج گانه اش (نیاز به بقا، عشق و احساس تعلّق، قدرت و ارزشمندی، آزادی و اختیار و تفریح) صادر می شود. پس او رفتارهایش را انتخاب می کند و برای رفتاری که انجام می دهد مسئول است. بر خلاف مازلو که معتقد بود نیازها، سلسله مراتب دارند و تا یکی از آن ها ارضاء نشود، نیاز دیگر در وجود ما سر بر نمی آورد، گلاسر معتقد است که اولویت نیازها برای هرکسی متفاوت است و شیوه انتخاب ارضای این نیازها و اولویت هایشان در هر فرد، ریشه انتخاب های مهم زندگی او را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش، واکاوی تطبیقی تئوری ویلیام گلاسر و هرم نیازهای مازلو در مجموعه داستان های کوتاه مثل همه عصرها ، اثر زویا پیرزاد است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در عین تئوری انتخاب گلاسر، هرم نیازهای مازلو به طور کامل در این داستان قابل انکار نیست و کنش و ارتباط متقابل این دو نظریه با همدیگر بسامد بالایی دارد.

حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل مارلات بر عملکرد توجه و خودکارآمدی ترک در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه- آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی مردان مصرف کننده تریاک مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد آوای ذهن شهر تهران در سال 1401 بود که از بین آن ها با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و با استفاده از نرم افزار G*Power، 40 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی-فرم محقق ساخته، از آزمون رایانه ای استروپ و پرسش نامه خودکارآمدی ترک استفاده شد. جلسات درمان با توجه به پروتکل مارلات طی 12 جلسه (هر هفته یک جلسه 75 دقیقه ای) برای افراد گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نمرات کل عملکرد توجه و خودکارآمدی ترک در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت و این تأثیرات مثبت در مرحله پیگیری نیز پایدار ماند. نتیجه گیری: می توان از درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر مدل مارلات به منظور بهبود وضعیت رفتاری و کارکرد توجه در افراد مصرف کننده مواد به عنوان روش مداخله ای مؤثر سود جست.

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی پذیرفته، اما معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است و حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است، این درحالی است که شناخت و بررسی این رابطه برای اثبات جنایت و انتساب آن به مرتکب از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین باتوجه به این دغدغه مطروحه، این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد قابلیت ضابطه مندی را نداشته و باید برای اثبات این امر و مسؤول شناختن مرتکب، هر پرونده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف و شرایط و اوضاع احوال آن پرونده، حکم صحیح و عادلانه تری صادر کرد، زیرا اولاً شرایط و اوضاع احوال هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان مجرمان یکی باشد، متفاوت است و نمی شود ضابطه ای خاص برای تمامی موارد در نظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی، ازجمله قربانی جرم در قطع رابطه سببیت و عدم مسؤولیت مرتکب دخیل هستند که در این موارد نمی توان ضابطه مشخصی را اعمال کرد، پس باید شرایط و اوضاع احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا درنهایت بتوانیم رابطه استناد را به مرتکب برای تحمیل مسؤولیت کیفری اثبات و احراز کنیم.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت های تامین مالی است. در این پژوهش داده‌های پژوهش به دو گروه شامل شرکت‌های با محدودیت‌های تأمین مالی بالا و محدودیت‌های تأمین مالی پایین تقسیم شده و مدل پژوهش برای هر دو گروه به‌صورت مجزا برآورد پرداخته شده است. نتایج آزمون ایستایی نشان داد، اکثر متغیرهای پژوهش به‌جز اندازه شرکت در سطح ایستا هستند. همچنین آزمون کائو، هم‌انباشتگی بین متغیرها را تأیید کرد و نتایج آزمون‌های حداکثر درستنمایی (LR)، آزمون برابری شیب‌ها و آزمون تقارن کوانتیل، مناسب بودن روش رگرسیون کوانتیل برای برآورد مدل‌های پژوهش را تأیید کرد. نتایج برآورد مدل‌های رگرسیون کوانتیل نشان داد اثرات متغیرهای مستقل مدل بر سطح مالی شدن در چندک‌های مختلف تغییر می‌کند. همچنین محدودیت‌های مالی نقش مهمی در اثرات متغیرهای مستقل و به خصوص نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج برآورد مدل اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی بالا نشان می‌دهد که نوآوری تحقیق و توسعه (RD) در تمام سطوح و همه دهک‌ها تأثیر منفی بر سطح مالی سازی شرکت‌هایی با محدودیت تأمین مالی بالا در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1402 داشته و این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتایج برآورد مدل اثرات نوآوری تحقیق و توسعه بر مالی سازی در شرکت‌های با محدودیت تأمین مالی پایین نشان می‌دهد که نوآوری تحقیق و توسعه (RD) در تمام سطوح و همه دهک‌ها تأثیر منفی بر سطح مالی سازی شرکت‌هایی با محدودیت تأمین مالی پایین در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1402 داشته و این تأثیر در سطح اطمینان 95 درصد به لحاظ آماری معنادار است.

قضاوت حرفه ای همواره عاملی مهم در تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر است و تشخیص تحریف های با اهمیت فراگیر نیز بر اظهار نظر حسابرسان اثرگذار است. با وجود این، حسابرسان در عمل برداشت های گوناگونی از مفهوم فراگیر دارند و این امر باعث می شود حتی در شرایط مشابه اظهارنظرهای متفاوتی نسبت به گزارش های حسابرسی ارائه گردد. همچنین استفاده کنندگان نیز به تبع این مورد، ممکن است برداشت های گوناگونی در این خصوص داشته باشند لذا پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه وتحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تأثیر تعدیلات صورت های مالی بر تحریف های بااهمیت فراگیر، افشای تحریف های بااهمیت فراگیر و نحوه فراگیر بودن تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای تحریف های بااهمیت فراگیر در گزارش حسابرسی و تعیین معیار و ضرایب کمی جهت تشخیص تحریف های بااهمیت فراگیر در دستورالعمل سطح اهمیت و استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی هستند. از آن جایی که تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه تحریف های بااهمیت فراگیر انجام نشده است، لذا می توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

بی شک هر دانشگاه مبتنی بر ساختار، علل شکل گیری و کارکردهای خود جهت توسعه و دستیابی به رسالت های تعیین شده مسیر مشخصی را مطابق راهبردها و برنامه هایشان که ریشه در سیاست گذاری های آنها دارد ترسیم نموده اند. لذا چگونگی طی این مسیرهای مشخص می تواند نقشه راهی برای نهادهای علمی و پژوهش از جمله آموزش عالی کشور باشد. پژوهش تحلیلی حاضر به منظور بررسی رویکرد سیاست گذاری در نسل جدید دانشگاه ها و الگوبرداری از آن در جهت بهره وری آموزش عالی کشور سعی نموده تا علاوه بر مطالعه اشکال و کارکردهای نسل جدید دانشگاه ها در کنار تبیین چالش های آموزش عالی کشور به ارائه الگویی مفهومی برای سیاست گذاری در آموزش عالی ایران بپردازد و در این زمینه راه کارهای علمی و عملی ارائه نماید. از این رو شناسایی نسل جدید دانشگاه ها و مراکز علمی می تواند الگویی مناسب و آزمون شده در فرآیند رشد و توسعه سیاست گذاری آموزشی و آموزش عالی باشد.

در این مقاله به بررسی بن مایه های عرفانی در رمان «چاه بابل» اثر رضا قاسمی پرداخته شده است. روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بسامد قابل توجه بن مایه های عرفانی در رمان است. در همین راستا، مهم ترین بن مایه های عرفانی به کاررفته در رمان از جمله ضرورت کسب آرامش در زندگی پردغدغه مدرن، غربت اندیشی، فرشتگان، مراقبه، خودشناسی، تقلّای عروج، عالم ذرّ، تقدّس عدد هفت، عشق و انواع آن بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که قاسمی در رمان «چاه بابل» شخصیت هایی خلق کرده که به دلیل بحران هویت و دل زدگی از روزمره های زندگی به عرفان و معنویت روی آورده اند. این شخصیت ها خود را همانند مجسمه هایی با بال های بریده می پندارند که در دنیا اسیر ملکوت ملال شده اند و شوق عروج به آسمان حقیقت در نهاد آن ها شعله می کشد. در مجموع، رضا قاسمی با اقتباس از داستان «هاروت و ماروت» داستانی آفریده که شخصیت های آن همانند هاروت و ماروت در دنیا مرتکب گناهانی شده اند و عقوبت آن، هبوط در دنیایی است که لذّت آن زودگذر و رنج و غم آن جان گداز است و میل به عرفان و صعود از فرش به عرش در تمامی ابعاد زندگی آن ها مشاهده می شود.

ادبیات به جهت گستردگی، ظرفیّت پیوند با دانش های گوناگون را دارد. از این میان به دلیل خاستگاه مشترک ادبیات، عرفان و روانشناسی، رویکرد عارفانه– روانشناسانه در میان منتقدین ادبی اهمیّت خاصّی دارد؛ رویکردی که منتقد را به ژرفای ذهن و ضمیر صاحب اثر می رساند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای، واژه «خورشید» را در شعر سهراب سپهری بررسی می کند. براساس نقد عارفانه روانشناسانه، این واژه گاه جلوه ای است از کهن الگوی ماندالا به عنوان رمزی به تعالی. از سوی دیگر، واژه خورشید در شعر سپهری به پیروی از سنّت های ادبی ایران زمین گاه نماد زیبایی قرارمی گیرد تا معنایی عرفانی را برساند و گاه نماد جنگجویی و قدرت می شود برای رساندن مفهومی اساطیری و ازلی. درهم تنیدگی این موارد در شعر سپهری، علاوه بر این که نشان دهنده نبوغ شاعر و آشنایی او با دنیای عرفان و اساطیر است، تجربه معنوی و عرفانی او را نیز به مخاطب و منتقد ادبی منتقل می کند تا جایی که ذهن مخاطب را با خود همراه-کرده، به سوی کمال و تعالی می برد.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر عوامل توسعه نوآورانه فناوری بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی با تعدیلگری حمایت دولت می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر مشهد (170 شرکت) می باشد که تعداد مدیران آن ها 170 نفر است؛ بر اساس جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه 118 و به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته می شود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد برگرفته از پژوهش کیم و جون (2022) می باشد. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و در خصوص روایی سازه از روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده می شود. جهت سنجش پایایی از آلفا کرونباخ و پایایی مرکب استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد توسعه نوآورانه فناوری بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت های دولتی این تأثیرات را تعدیل می کند. به علاوه تأثیر حمایت های دولتی بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان نیز معنادار و مثبت می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لحن غیرعادی مدیران بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی، با توجه به اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی و بزرگی موسسه حسابرسی می باشد.  اطلاعات 154 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 به روش رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز، مورد ارزیابی قرار گرفت لحن غیرعادی بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی تاثیر مثبتی دارد. همچنین اظهارنظر حسابرسی دوره قبل، تاثیر لحن غیرعادی بر حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند؛ ولی بر رابطه لحن غیرعادی و تاخیر حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد. بزرگی موسسه حسابرسی نیز بر رابطه لحن غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد ولی تاثیر لحن غیرعادی بر تاخیر حسابرسی را تقویت می کند. لحن غیرعادی مدیران، احتمال اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی را افزایش می دهد، لذا ادراک حسابرسان از ریسک عملیات شرکت صاحبکار و در نتیجه هزینه های حسابرسی و تاخیر حسابرسی افزایش می یابد. همچنین شرکتهای حسابرسی بزرگ تر، شهرت بیشتری دارند و تلاش بیشتری را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی صرف می کنند. لذا اظهارنظر تعدیل شده دوره قبل و اندازه موسسه حسابرسی می تواند رابطه لحن غیرعادی با حق الزحمه و تاخیر حسابرسی را تعدیل کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که سیگنال های غیرکمی نظیر لحن مغرضانه نیز می توانند هزینه های حسابرسی و زمان انجام آن را افزایش دهند. یافته از تئوری هزینه قرارداد و ریسک حسابرسی پشتیبانی می کند. همچنین ادبیات مرتبط با کیفیت گزارش گری مالی و واکنش حسابرسان را توسعه می دهد و نشان می دهد که حسابرسان چگونه از ابزارهای خود (مانند اظهارنظر) برای مدیریت ریسک های ناشی از رفتار مدیریت استفاده می کنند و به درک تفاوت کیفیت حسابرسی بین مؤسسات بزرگ و کوچک کمک می کند. نتایج پژوهش به حسابرسان در طراحی رویه های ارزیابی ریسک با توجه به لحن مدیریت؛ به مدیران در خصوص هشدار درباره پیامدهای منفی گزارش دهی مغرضانه و به نهادهای نظارتی در خصوص لزوم توجه به ابعاد کیفی گزارش ها در تنظیم مقررات کمک می کند و در نهایت برای مطالعات آتی چارچوبی جهت بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، نظیر لحن بر تصمیمات حسابرسی ارائه می دهد و معیارهای جدید برای سنجش ریسک گزارش گری مالی پیشنهاد می کند.

کاربردهای چت جی پی تی در حوزه آموزش به طور گسترده ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما بررسی های علمی در زمینه ترجمه، به ویژه ترجمه متون ادبی، بسیار محدود است. مطالعه حاضر به واکاوی نگرش های دانشجویان ادبیات انگلیسی نسبت به هوش مصنوعی مولد، به ویژه چت جی پی تی، در زمینه ترجمه آثار ادبی می پردازد. این پژوهش با مشارکت ۲۲ دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری انجام شده و برای گردآوری داده ها از روش های کیفی، شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته و چهارچوب های روایی، جهت تحلیل تجربیات شرکت کنندگان در طول یک دوره آموزشی ۱۲ هفته ای بهره گرفته است. در این بازه زمانی، دانشجویان با استفاده از چت جی پی تی به ترجمه متون ادبی متنوعی همچون شعر، داستان کوتاه و بخش هایی از رمان پرداختند. یافته های به دست آمده، ابعاد مثبت و منفی استفاده از هوش مصنوعی در فرایند ترجمه را آشکار ساخت. دانشجویان، چت جی پی تی را به دلیل سرعت، سهولت دسترسی و نقش آن در ارتقای خلاقیت، گسترش دامنه واژگان و تسهیل فرایند یادگیری مورد تحسین قرار دادند. بااین حال، محدودیت هایی نظیر ناتوانی در درک ظرافت های فرهنگی، عمق احساسی و پیچیدگی های سبکی به ویژه در متون شعری، به طور ملموسی نمایان شد. افزون بر این، نگرانی هایی پیرامون وابستگی بیش از حد به ابزار هوش مصنوعی، مسائل اخلاقی نظیر سرقت ادبی و همچنین ناتوانی این فناوری در جایگزینی بینش انسانی مطرح گردید. باوجوداین چالش ها، بیشتر دانشجویان چت جی پی تی را ابزاری مکمل و نه جایگزین مترجمان انسانی ارزیابی کردند. این پژوهش بر ضرورت تدوین راهبردهای آموزشی تأکید دارد که دانشجویان را برای تعامل انتقادی با هوش مصنوعی آماده ساخته و توازنی میان کارآمدی و خلاقیت ایجاد کند. مطالعات آتی می بایست بر ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی در فهم پیچیدگی های فرهنگی و عاطفی و همچنین بررسی شیوه های ادغام آن در روندهای کاری مشترک با مترجمان انسانی تمرکز نمایند.

مفهوم کارآمدی در گفتمان مسلط سیاست گذاری ایران، عمدتاً در چهارچوبی برایندی، کمّی نگر و تکنوکراتیک بازنمایی شده است؛ چهارچوبی که سیاست را کنشی ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی می کند و نسبت به فرایندهای معناساز، تعاملی و یادگیرنده بی اعتنا است. این مقاله با هدف بازخوانی انتقادی حول تلقی تثبیت شده ای از کارآمدی، به این پرسش می پردازد که طراحی خط مشی چگونه می تواند در مقام کنشی معناساز مبتنی بر ابعاد گفتمانی، بازتابی و ظرفیت ساز، بستری برای بازتعریف مفهومی کارآمدی و تحول در منطق سیاست گذاری فراهم آورد. چهارچوب نظری مقاله مبتنی بر تلفیق سه رهیافت طراحی بازتابی، طراحی گفتمانی و طراحی ظرفیت ساز است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی-تفسیری در سنت گفتمان پژوهی سیاستی است که با منطق مطالعه موردی تبیینی، چهار تجربه سیاستی در ایران را واکاوی می کند: برنامه های توسعه، طرح مسکن مهر، سیاست ارز ترجیحی و طرح تحول سلامت. تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که سیاست هایی با طراحی اقتدارگرایانه و برایندی، به سبب انسدادهای مفهومی، غیبت سازوکارهای یادگیری و ناتوانی در تولید معنا، به بازتولید ناکارآمدی ساختاری منجر شده اند. در مقابل، تجربه آغازین طرح تحول سلامت نشان می دهد که طراحی سیاست، اگر در قالب کنشی مشارکتی، تفسیری و معناساز صورت گیرد، می تواند زمینه ساز گسست گفتمانی و خلق روایت بدیل از کارآمدی باشد. درنهایت یافته ها حاکی از آن است که عبور از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مزمن، نه از طریق اصلاح ابزارها، بلکه از رهگذر برساخت گرایی مفهومی و ارتقای طراحی سیاست به سطح کنش ارتباطی در بستر گفتمان حکمرانی ممکن است.