مطالب

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.

هدف: رشد روزافزون جمعیت شهری در کشور ما باعث از بین رفتن تعادل بین شبکه های شهری و الگوهای طبیعی آنها شده است. این موضوع باعث کاهش کیفیت و سلامت سیستم های اکولوژیکی و عدم تعادل بین عوامل طبیعی و جمعیتی شده و لزوم توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران به آماده سازی زمین و بارگذاری متناسب جمعیت و فعالیت ها با ظرفیت های طبیعی را آشکار می کند. بنابراین در این پژوهش هدف اصلی، تعیین پتانسیل های طبیعی حوضه آبخیز جاجرود جهت توسعه شهری، روستایی و صنعتی است. روش و داده ها: در این تحقیق با استفاده از معیارها و شاخص های اصلی ارزیابی پتانسیل اکولوژیکی و در نظر گرفتن محدودیت ها، با به کارگیری مدل تصمیم گیری VIKOR، استعداد و توانایی اراضی حوزه آبخیز جاجرود برای توسعه پایدار مراکز جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا داده ها با توجه به اهداف و روش تحقیق گردآوری شد. سپس کلیه داده های جمع آوری شده شامل نقشه های ارتفاعی، نوع خاک، نوع زمین، پوشش گیاهی، آبراه ها و گسل های اصلی استخراج و برای ارزیابی در مراحل بعدی آماده شد. در نهایت میزان مطلوبیت هر پیکسل نقشه برای توسعه شهری، روستایی و صنعتی تعیین شد. یافته ها: با توجه به مجموع نتایج به دست آمده از ارزیابی معیارهای بوم شناختی و سرانه آب منطقه و با در نظر داشتن محدودیت های موجود (کمیت آب، حریم گسل و رودخانه) می توان نتیجه گرفت شهرهای پردیس، بومهن، دماوند و لواسان  جهت توسعه آتی شرایط مناسب تر و محدودیت کمتری را دارا هستند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای طبیعی، نشان می دهد تعدادی از سکونتگاه های واقع در حوضه آبخیز جاجرود، در مناطق با ظرفیت محدود از لحاظ بوم شناختی واقع شده اند که لازم است نسبت به ایمن سازی و جلوگیری از توسعه فیزیکی آن ها اقدام شود. نوآوری: ارزیابی پتانسیل های زیست محیطی همراه با محدودیت ها و خطرات احتمالی آن در حوضه آبخیز جاجرود به عنوان یک منطقه رو به رشد با وضعیت خاص طبیعی، اقتصادی و ارتباطی موضوعی است که تا کنون مغفول مانده و از نوآوری های تحقیقات آتی محسوب می شود.

پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و شفقت درمانی بر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه درمانی بود که در آن ۴۰ زن آسیب دیده به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و شفقت درمانی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر تعارض زناشویی و تمایزیافتگی خود جمع آوری و با تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی در کاهش تعارض زناشویی و افزایش تمایزیافتگی مؤثر بوده و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت. طرحواره درمانی در بهبود ابعاد خاصی از تعارض زناشویی تأثیر بیشتری داشت، در حالی که شفقت درمانی تأثیر قوی تری بر ابعاد تمایزیافتگی نشان داد. این یافته ها بیانگر نقش مهم مداخلات تخصصی روان درمانی در بازسازی سلامت روانی و ارتقای کیفیت روابط زوجی در زنان آسیب دیده از خیانت است و تأکید می کند که انتخاب رویکرد درمانی باید مبتنی بر نیازها و ویژگی های فردی بیماران باشد. همچنین، نتایج این پژوهش زمینه ای علمی برای استفاده تلفیقی و هدفمند از این دو رویکرد درمانی در مراکز مشاوره و روان درمانی فراهم می آورد.

مقدمه: نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که متقاضیان جراحی زیبایی با مشکلات روانشناختی متعددی روبرو هستند به همین دلیل بررسی عوامل روانشناختی موثر بر این مشکلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: هدف پژوهش حاضر نقش میانجی همجوشی شناختی در رابطه بدشکلی بدن با اجتناب شناختی در متقاضیان جراحی زیبایی بود. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و مبتنی بر تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل متقاضیان جراحی زیبایی در شهرهای زاهدان، مشهد و بجنورد در سال 1403-1402 بود که از بین آنها 261 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (2014)، اختلال بدشکلی بدن ربیعی و همکاران (2011) و اجتناب شناختی سکستون و دوگاس (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 24 و smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: اجتناب شناختی تاثیر مثبت، غیر مستقیم و معنی داری بر اختلال بدشکلی بدن (01/0p<) داشت. اجتناب شناختی تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر عامل های همجوشی و گسلش داشت (01/0p<). عامل های همجوشی و گسلش تاثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر اختلال بدشکلی بدن (01/0p<) داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که همجوشی شناختی نقش واسطه ای معنی داری در رابطه اختلال بدشکلی بدن با اجتناب شناختی متقاضیان جراحی زیبایی داشت و پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا نتایج دقیق تری به دست آید.

اهداف خودکشی از مهم ترین علل مرگ در جهان است، به نحوی که دهمین علت مرگ در تمامی رده های سنی و سومین علت مرگ در بین افراد 15-24 سال است. خودکشی در محیط نظامی از جهات مختلف اهمیت دارد و این موضوع ضرورت اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی برای این قشر را مضاعف می کند. در این مطالعه مقصود آن بوده که برای جامعه سربازان، برنامه پیشگیری از خودکشی بر مبنای مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی طراحی، پیاده سازی و ارزیابی گردد. مواد و روش ها در این مطالعه اقدام پژوهی، براساس مدل مذکور و با استفاده از بحث گروهی پنج نفر از خبرگان سلامت روان و افراد ذی ربط، برنامه ای در سه قسمت ارزیابی، مداخله و پایش تدوین شد و در یکی از پادگان های نظامی به مدت 1 سال به صورت آزمایشی اجرا گردید و با روش ترکیبی کمی/کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های کمی با یک پادگان مشابه مقایسه شد. همچنین برای تعیین دقت سطح بندی خطر، در کنار مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا از مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس ناامیدی بک و پرسش نامه سلامت عمومی 28 استفاده شد. یافته ها در این مطالعه مشخص شد برنامه اجرا شده با مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا، با حساسیت بیشتری نسبت به روش سابق، می تواند خطر خودکشی را شناسایی کند و برحسب نظر افراد ذی ربط از نظر امکان پذیری، متناسب بودن، مقبولیت و اثربخشی شرایط قابل قبول دارد. نتیجه گیری مدل ارزیابی، مداخله و پایش خودکشی در صورتی که با شرایط محیط نظامی متناسب شود، برای کاهش خودکشی در سربازان مناسب خواهد بود و می توان در این مدل از مقیاس سنجش شدت خودکشی کلمبیا برای تعیین سطح تریاژ استفاده کرد.

زمینه: مفهوم احترام یکی از ارزش های اساسی در تربیت و رشد اجتماعی است که در سیاست ها، برنامه های آموزشی و محیط های کاری مورد توجه قرار گرفته است. با وجود توافق عمومی بر اهمیت احترام، تحقیقات موجود بیشتر بر بزرگسالان متمرکز بوده و کمتر به مفهوم سازی و سنجش احترام در کودکان پرداخته شده است. به ویژه در کودکان 10 تا 12 ساله، که در مرحله ی کلیدی رشد شناختی و اخلاقی قرار دارند، ابزارهای روان سنجی معتبر و استاندارد برای بررسی این مفهوم به ندرت توسعه یافته اند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مفهوم احترام در کودکان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 10 تا 12 ساله، شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و از بین جامعه هدف، 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به مقیاس محقق ساخته احترام پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی با استفاده از نرم افزارهای smat PLS 4, SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقیاس مفهوم احترام همسانی درونی قابل قبولی دارد (886/0=α)؛ میزان همبستگی بین دو بار اجرای این مقیاس 873/0 بود (01/0 P<). همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی تک عاملی این مقیاس برازش مطلوبی دارد. نتیجه گیری: مقیاس مفهوم احترام کودکان در ایران از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می توان از این ابزار در بررسی مفاهیم مربوط به احترام در کودکان استفاده کرد.

زمینه: تحمل پریشانی و تنظیم هیجان از جمله چالش های رایج در افسردگی است هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و دشواری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهر زنجان در سال 1402 بودند که از آن میان تعداد 45 داوطلب واجد شرایط مبتلا به اختلال افسردگی اساسی به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مقیاس دو افسردگی (بک، 1961)، مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان (گراتز و رونمر، 2004) بود. گروه آزمایش اول تحت 9 جلسه طرح واره درمانی هیجانی و گروه آزمایشی دوم تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت هر هفته یک جلسه و هر جلسه نود دقیقه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره، تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 با نرم افزار SPSS26 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو درمان بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان اثربخش بودند (05/0> p). این در حالی است که نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد هیچ یک از درمان ها در میزان تأثیر بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان بر یکدیگر ارجحیت نداشته و هر دو به یک اندازه مؤثر بودند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان اظهار داشت که طرح واره درمانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند مداخله هایی مفید و نوید بخش برای افزایش تحمل پریشانی و کاهش دشواری تنظیم هیجان در افراد افسرده باشند.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

مقدمه و هدف: برهم خوردن هومئوستاز میانجی های تنظیم کننده سیستم ایمنی گیرنده آریل هیدروکربن (AhR) و اورنیتین دکربوکسیلاز-1 (ODC-1) در پاتوژنز بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) نقش دارد. فعالیت بدنی در کنترل و بهبود علائم بیماری MS نقش دارند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر 4 هفته فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بر بیان ژن های AhR و ODC-1 در بافت مخچه مدل موش MS انجام شد. روش: این مطالعه تجربی روی 30 موش ماده C57BL/6 (سن: 8 هفته و میانگین وزن: 2 ± 18) انجام شد. موش ها در 3 گروه 10 تایی شامل 1) کنترل سالم، 2) القاء انسفالومیلیت خود ایمن تجربی (EAE) و 3) EAE+ فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به مدت 4 هفته توزیع شدند. نمره بالینی از زمان القاء تا 28 روز روزانه ثبت می شد. بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه با تکنیک RT-PCR اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها: با آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد. یافته ها: فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی بیان ژن AhR را در مقایسه با گروه EAE به طور معنی داری کاهش داد (02/0= P) و بیان ژن ODC-1 را نیز کاهش داد؛ ولی از نظر آماری معنی دار نبود (28/0= P). همچنین نمره بالینی پس از فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی به طور معنی داری بهبود یافت (001 /0= P). نتیجه گیری: در مجموع به نظر می رسد تغییر سبک زندگی و فعالیت در محیط غنی سازی شده حرکتی منجر به تنظیم کاهشی بیان ژن های AhR و ODC-1 در مخچه و بهبود نمره بالینی حیوانات مبتلا به MS می شود.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.

پیشرفت های خیره کننده علمی و فنی در دهه های اخیر و افزایش ابزار ها و روش های جنگی نه تنها بی سابقه بوده، بلکه موجد چالش های حقوقی و تنش در بین کشورها نیز بوده است. اساساً ی های نوین نظامی موجب دگرگونی در جنگ های اخیر شده است؛ ازاین رو تغییر در ماهیت جنگ دگرگونی های عمده ای را در ساختارهای مختلف ایجاد می کند؛ بااین حال فنّ آوری به خودی خود موجب قاعده مندی جنگ نمی شود؛ ازاین رو هر زمان که تولید، توسعه و به کارگیری تسلیحات نظامی در میدان جنگ مدنظر قرار داده شود، باید آن ها را در پرتو حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه تحلیل و بررسی کرد . در این مقاله، سعی بر آن است به بررسی این امر بپردازیم که چگونه حقوق تسلیحات و حقوق هدف گیری به کارگیری ی های جدید را قاعده مند می کند. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است بای چهارچوب های حقوقی موجود را به منظور توازن مناسب بین ملاحظات ضرورت نظامی و نگرانی های بشردوستانه در پرتو حقوق بشردوستانه بازنگری کنیم . همچنین با تهیه و تدوین راهنمای های مرتبط با ی های جدید، خلأهای حقوقی را تاحدودی مرتفع سازیم.

در محیط پویای کنونی زنجیره های تأمین گردشگری باید چابک باشند، یعنی باید در موقعیتی باشند که بتوانند به سرعت به نیازهای مشتری پاسخ دهند. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل زیربنایی چابک سازی زنجیره تأمین در صنعت گردشگری شهر اصفهان انجام شد. بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و انتخاب 43 مقاله مرتبط، 6 عامل فناوری اطلاعات، منابع انسانی، عوامل اجتماعی، انعطاف پذیری، حساسیت و پاسخگویی به بازار و شایستگی به عنوان عوامل چابک سازی زنجیره تأمین گردشگری انتخاب شد. آنگاه با استفاده از تکنیک دیمتل اولویت بندی و نمودار علی عوامل به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان صنعت گردشگری در شهر اصفهان می باشند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مجموع 34 پرسش نامه تکنیک دیمتل جمع آوری شد که بر اساس نتایج آن عوامل شایستگی، اجتماعی، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، انعطاف پذیری و حساسیت و پاسخ گویی به بازار اولویت های اول تا ششم را به دست آوردند.

هدف مطالعه حاضر ارائه یک تحلیل کتاب شناختی از پژوهش های مربوط به اینترنت اشیاء صنعتی سبزِ منتشر شده در دو پایگاه اطلاعاتی WOS و Scopus در بازه زمانی 2024-2013 است. در مجموع 467 مقاله ی پژوهشی در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی سبز از این دو پایگاه بازیابی شد. روند رشد سالانه پژوهش های این حوزه تا پایان سال 2023 برابر 63.68 درصد بوده که حاکی از استقبال فزاینده پژوهشگران از این موضوع است. دسته بندی کلمات کلیدی پرتکرار، حاکی از سه مقوله کلیدی در این حوزه است که عبارت اند از: 1) مضامین کلیدی (شامل مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء صنعتی سبز، پایداری، کارایی انرژی، صنعت نسل 4 و 5، کلان داده ها)، 2) سخت افزارها (شامل ابزارها و دستگاه های کلیدی اینترنت اشیاء مانند سیستم فیزیکی سایبری، شبکه حسگر بی سیم، سنسورها، ارتباطات بی سیم، سرورها، وسایل نقلیهی هوایی بدون سرنشین و باتری ها) و 3) نرم افزارها (شامل فناوری های محاسباتی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک چین، بهینه سازی، یادگیری عمیق، پردازش ابری، رایانش لبه ای، دسترسی چندگانه غیر متعامد، رایانش لبه ای موبایل، یادگیری تقویتی، رایانش مِه) قابل توجه است. این تحقیق علاوه بر شناسایی تحقیقات، مجلات و کشورهای تأثیرگذار در این حوزه، برای محققینی که قصد انجام مطالعات مروری، مانند فراترکیب و فراتحلیل در حوزه ایننترنت اشیاء صنعتی سبز را دارند، درک جامعی از دانش موجود در این زمینه و شکاف های تحقیقاتی ارائه می دهد. همچنین، به سیاست گذاران علم و فناوری در تدوین راهبردهای تحقیقاتی و تصمیمات تأمین مالی در این حوزه کمک کند.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.