مطالب

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.

همه گیری جهانی فرصت های ویژه ای را برای افراط گرایان و تروریست ها فراهم آورده تا خود را بسیج نموده و به عنوان بازیگران قدرتمندتر در چشم انداز امنیتی احیاء شوند. درحالی که خطرات بیماری و اختلالات در جامعه مانع برخی از فعالیت های آن ها می شود، اما به عنوان یک دشمن نامتقارن، تروریست ها تمایل دارند با شرایط غیرپایدار سازگار شده تا از بلاتکلیفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. حال این سؤال مهم مطرح می شود که گروه های تروریستی چگونه می توانند از شرایط اضطراری داخلی یا بین المللی در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؟ در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با استدلال قیاسی در این حوزه و نگاهی به اقدامات افراط گرایانه تروریست ها تدوین شده است، تصویری مقدماتی از چگونگی تأثیر کووید-19 بر وضعیت تروریسم معاصر را ترسیم نموده و ده روش مختلف که همه گیری می تواند بر دورنمای تروریسم در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر بگذارد را معرفی می نماید و نتایجی که از آن برآمده است اشاره دارد که تروریست ها با پرداختن به فعالیت های اجتماعی و حتی تجدیدنظر در مورد بیوتروریسم، در جهت افزایش حساسیت به افراط گرایی و بالا بردن میزان تحریک نگرش های ضددولتی عمل نموده اند. همچنین مشخص گردیدکه بیماری های فراگیر به تقویت عملکرد تروریست ها کمک نموده و علاوه بر تضعیف واکنش های دولتی نسبت به تقویت بسترهای امنیتی، با ایجاد گروهک های موازی و مردمی اهداف مخرب خود را سازماندهی نموده و از بستر تضعیف شده دولت ها در جهت گسترش اهداف مخرب خود بهره می برند.

مقدمه و هدف: اکثر مطالعات تکلیف فرود تک پا را از نظر ویژگی های بیومکانیکی، به ویژه کینماتیک و کینتیک صفحات حرکتی مقایسه کرده اند و چنین نتیجه گرفتند که پایایی برای زوایای والگوس زانو و اداکشن هیپ، متوسط تا عالی است. بااین حال، هیچ مطالعه ای تحت عنوان پایایی انواع مختلف فرود تک پا صورت نگرفته است؛ بنابراین، هدف از این تحقیق مرور مطالعاتی است که پایایی انواع فرود تک پا را جهت ارزیابی بیومکانیک مفصل زانو مورد بررسی قرار داده اند. روش: مقالات مربوطه از پایگاه های اطلاعاتی معتبر و با کلیدواژه هایSingle Leg Landing, Landing, Kinematic, Biomechanics, Return to Sport, Performance Test, Functional Test, Hop Test, Kinetic به روش جستجوی موضوعی از سال 1995 تا 2023، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: در مجموع 1022 مقاله شناسایی و مطالعات تکراری حذف شدند. سپس عناوین و چکیده مطالعات مورد بررسی قرار گرفت و 439 مطالعه به علت عدم همخوانی با سوال تحقیق از مطالعه خارج شدند و تنها 9 مقاله که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه گیری نهایی: این بررسی نشان داد که تکالیف مختلف فرود تک پا برای متغیرهای کینماتیکی اعم از چرخش داخلی، اداکشن و فلکشن هیپ، اکستنشن زانو، والگوس زانو، فلکشن جانبی تنه و همچنین تیلت لگن دارای پایایی خوب هستند.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

زمینه و هدف : احداث اقامتگاه های سبز در مناطق بیابانی با توجه به شرایط آب وهوایی حاکم با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و طراحی سازه هایی با مصرف انرژی کم می تواند گام مهمی در توسعه پایدار گردشگری باشد که اگرچه در بلندمدت مزایای آن از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی می تواند بسیار ارزشمند باشد، اما در ابتدا همواره با چالش های زیادی روبه رو است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت ایجاد هتل های سبز در مناطق بیابانی اصفهان است. روش شناسی : این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش شناسی، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و شاخص های مرتبط با موضوع از نظریه های رفتارهای زیست محیطی استخراج و در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته از جامعه مورد مطالعه جمع آوری شده و سپس تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز مبتنی بر تحلیل محتوا انجام گرفت و درنهایت داده هایی که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda طبقه بندی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است، در عین حالی که موانع موجود در مسیر احداث هتل سبز بسیار زیاد است، اما در نظام فعلی برنامه ریزی محیطی مناطق بیابانی مشکلات جهت احداث هتل سبز مرتفع شده است. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج به دست آمده، مدیرانی که در این مسیر گام برداشته اند، همواره با مشکلات زیادی ازجمله ضعف حمایت مسؤولان، ناتوانی در اخذ مجوز از سازمان های مربوطه و غیره مواجه بوده اند و حمایت دولت و فرهنگ سازی گسترده در رسانه ها و برگزاری جلسات در مسیر آموزش مدیران، کارکنان و گردشگران به شدت احساس می شود. ازاین رو باید ظرفیت های موجود در مناطق تعیین شود تا هم سویی اهداف جامعه محلی با اهداف توسعه پایدار موجب حمایت و توجه مسؤولان شود و اقدامات مقتضی جهت احداث هتل های سبز انجام گیرد. نوآوری و اصالت : در حوزه هتل های سبز مطالعات محدودی انجام شده و این پژوهش می تواند جزء گام های اولیه در این حوزه قلمداد شود.

مقدمه: در جهان کنونی، با تسریع تغییرات در محیط های درونی و بیرونی سازمان ها، شناسایی مفاهیم مؤثر بر حفظ و توسعه حیات سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. پایداری کسب وکارها به عنوان یکی از ارکان اصلی در ارزیابی رشد و موفقیت سازمان ها شناخته می شود تا آنجاکه در دهه های اخیر، حتی جایگزین معیارهای سنتی موفقیت سازمانی شده است. ازطرفی پایداری را می توان به نوعی ضامن تداوم و رشد پایدار سازمان ها تلقی کرد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر انعطاف پذیری راهبردی بر پایداری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری استان خراسان می پردازد. همچنین، در این مطالعه نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار و اثر تعدیل گری پویایی محیطی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: پارادایم این پژوهش از نوع کمی و روش پژوهش آن به لحاظ نوع جمع آوری و تحلیل داده ها پیمایشی- تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه شامل 55 شرکت دانش بنیان فعال و رشد یافته در پارک علم وفناوری استان خراسان بودند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود که تعداد آن به کمک جدول مورگان 48 شرکت تعیین گردید. همچنین واحد تحلیل این پژوهش نیز سازمان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن با معیار فورنل و لارکر و نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار SmartPLS و SPSS انجام شده است. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری راهبردی و نوآوری مدل کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری شرکت دارند. همچنین، نقش نوآوری مدل کسب و کار به عنوان میانجی در رابطه بین انعطاف پذیری راهبردی و پایداری شرکت تأیید گردید. پویایی محیطی نیز نقش تعدیل گری بر رابطه میان انعطاف پذیری راهبردی و نوآوری مدل کسب و کار ایفا می کرد. نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های پژوهش اهمیت توجه به عوامل محیطی را در طراحی راهبردهای کسب و کار نشان می دهد. در شرایط کنونی، کسب و کارهای دانش بنیان باید به دنبال ایجاد انعطاف پذیری لازم در سطوح بالای سازمان باشند تا بتوانند به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهند. نوآوری مدل کسب و کار که شامل مجموعه ای از فعالیت های جدید برای خلق ارزش است، می تواند به شرکت ها کمک کند تا در برابر رقبا مزیت پیدا کنند. همچنین، پویایی محیطی به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت این شرکت ها شناخته شده است؛ زیرا تغییرات سریع در بازار نیازمند پاسخ گویی سریع و مؤثر به آن است. پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بیشتر در زمینه تأثیر عوامل محیطی بر پایداری کسب و کارها ارائه می دهد. همچنین، توصیه می شود که شرکت های دانش بنیان با راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه بتوانند مدل های نوآورانه کسب و کار را بررسی کرده و از آن ها بهره جویند. 

این مطالعه به طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات در حوزه سالمندان با استفاده از رویکرد داده بنیاد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و بر اساس ماهیت اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه خبرگان و متخصصان در حوزه کارآفرینی روستایی بوده است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری با 15 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است، بنابراین روش گردآوری اطلاعات میدانی است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک یا نظام مند و از نظریه اشتراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. به همین منظور تحلیل مصاحبه ها به سه دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است و با بکارگیری نظریه اشتراوس و کوربین به دسته بندی کدها پرداخته شده است. این چارچوب مفهومی، پنج جز اصلی را ارائه می کند: (1) علی، تغییرات جمعیتی و سالمند شدن جامعه، تغییرات در الگوهای زندگی و خانواده، افزایش شیوع بیماری ها و ناتوانی های سالمندان، ظهور فناوری های نوین در حوزه سالمندان.(2) مداخله گر، فناوری های نوین در ارائه خدمات سالمندان، قدرت خرید سالمندان، آگاهی و آموزش سالمندان(3) بسترها، نگرش ها و ترجیحات فرهنگی سالمندان، ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان، شرایط اجتماعی و روانی سالمندان، سیاست ها و برنامه های دولت. (4) راهبردها ، استراتژی محصول/خدمات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی توزیع و دسترسی، استراتژی ترویج و آگاهی سازی، استراتژی فرایندها و سرویس دهی و(5) پیامدها ، افزایش دسترسی و پوشش خدمات، وفاداری مشتریان سالمند، اثربخشی در ارائه خدمات، ارتقاء برند و جایگاه رقابتی).

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان اقلام تعهدی و جریان نقد جاری در پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1398 است. برای این منظور با استفاده از روش هدفمند تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. این پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده های تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و برای انتخاب مناسب ترین مدل از میان داده های تابلویی از آزمون چاو و هاسمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که سود عملیاتی جاری و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری به صورت انفرای در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی سودمند است؛ اما تفکیک سود عملیاتی جاری به دو بخش نقدی و تعهدی بهتر می تواند جریان وجه نقد عملیاتی آتی را پیش بینی کند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ظرفیت های سازمانی مؤثر بر جایگاه سازی برند شرکت های مواد غذایی می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی می باشد. این پژوهش از مبنای فلسفی تفسیری، رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از مدیران ارشد و مدیران بازاریابی و فروش فعال در صنعت غذایی می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و در تجزیه و تحلیل از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد در مجموع 164 کد اولیه در قالب 20 مقوله دسته بندی شده اند. مقدار شاخص کاپا برابر با 743/0 محاسبه شد که در سطح توافق مناسب قرار گرفته است. نتایج دلفی در دو راند انجام شد که در دور دوم هیچ سوالی حدف نشد که این خود نشانه ای برای پایان راندهای دلفی است. همچنین اختلاف بین دو مرحله از حد آستانه کم (8/0) کوچک تر گزارش شد. در ادامه برای رتبه بندی نهایی از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که پیامدها با وزن 0.293 در رتبه اول، راهبردها با وزن 0.268 در رتبه دوم، عوامل زمینه ای با وزن 0.249 در رتبه سوم، مداخله گر با وزن 0.165 در رتبه چهارم، عوامل علّی با وزن 0.154 در رتبه پنجم، مقوله محوری با وزن 0.007 در رتبه ششم قرار گرفت.

طراحی استراتژی های جبران خدمات، از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز دهه های اخیر می باشد. بنابراین، جبران خدمات متناسب، تأثیرگذار و ارزش آفرین نیازمند بررسی و تحقیق بوده و در جذب و نگهداری مدیران نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران در صنعت خودروسازی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی انجام شده است. جامعه آماری مرحله کیفی، 14 نفر از مدیران ارشد شرکت های خودروساز هستند که بر اساس اصل کفایت نظری با روش نمونه گیری هدفمند و به قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و از تحلیل تم برای تحلیل و تفسیر داده ها، استفاده شد. نمونه های آماری مرحله کمی را مدیران با بیش از ده سال تجربه کاری مدیریتی براساس فرمول کوکران تشکیل داده و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری و با آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تی همبسته و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته های این پژوهش در مرحله کیفی شامل 7 نقطه مرجع راهبردی جبران خدمات مدیران بوده و بر اساس آن در مرحله کمی نسبت به ارائه استراتژی های جبران خدمات مدیران برمبنای نقاط مرجع شناسایی شده و در هرکدام از سطوح مدیریتی به شرح زیر اقدام گردید: 1. استراتژی پرداخت مبتنی بر نوع کار یا شغل (شغل محور) 2. استراتژی عملکردمحور جبران خدمات (برمبنای عملکرد جمعی) 3. استراتژی مهارتی یا شاغل محور (مبتنی بر شایستکی) جبران خدمات 4. استراتژی پرداخت معنوی و 5. استراتژی پرداخت های مکمل (رقابتی).

زمینه و هدف: صیانت از کاکنان فراجا قبل از بروز رویدادها، نیازمند مطالعه زمینه های آسیب است. یکی از زمینه ها، مقررات برآمده از قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها است که خودشان ممکن است آسیب های پنهان بر کارکنان داشه باشند و به اصطلاح کژکارکرد تلقی شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقررات آسیب زای کارکنان فراجا، به دنبال پاسخ به این سوال است که کارکنان فراجا چگونه آثار زیانبار مقررات مربوط به خود را درک و تجربه کرده اند؟ روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی  با رویکرد پدیدار شناسی است. میدان مطالعه، 23 نفر از مدیران ستادی و اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم می باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با محوریت مقررات مرتبط با فراجا بوده که تا اشباع داده ها ادامه یافته است. پس از احراز قابلیت اعتماد و اطمینان داده ها،  از روش تحلیل تم به منظور استخراج و طبقه بندی داده ها استفاده شد. یافته: پس از مصاحبه ها، تعداد 57 مفهوم زمینه آسیب به کارکنان فراجا شناسایی شد. مفهوم ها شامل 11 تم پایه می باشند که عبارتند از: مداخله معارض، رویه ناسازگار، ساختار محلی شده، زیرساخت نامتناسب، برون سپاری نظارت، خطرآفرینی محیط، سلطه سیاست، مقررات نابرابر، محیط اقتصاد پایه، بهره کشی نهادی و مجازات تحقیری،  می باشند. نتیجه گیری: پیامدهای آسیب زای مقررات فراجا در ناهمسویی نهادها، قدرت غیرتوزیعی و ساختار نامتوازن، پدیدار شده است. تغییر رویه مدیریتی، بهره گیری از نظرات کارشناسان صیانتی ، ساختار سازی سازمانی با نگرش صیانتی و اصلاح و تجمیع مقررات بین نهادی فراجا، می توانند صیانت پیش رویدادی را محقق نماید. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازه گیری آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی بود. برای انجام آن از روش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش دلفی، سؤالات در معرض داوری 11 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت. بعد از ادغام برخی از سؤالات و حذف آن دسته از سؤالات که به تشخیص افراد ذی صلاح مرتبط با موضوع نبود، پرسشنامه با تعداد 38 سؤال در طیف پنج امتیازی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه از طریق محاسبه CVR، CVI، AVE و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. در مرحله کمی، جامعه آماری شامل کلیه گردشگران ورزشی در استان خراسان جنوبی بود. حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ها بین گردشگران ورزشی توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارهای  Spss 22 و AMOS 22 استفاده شد. از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، 10 عامل کیفیت محصول سبز، سبک محصول سبز، مسئولیت زیست محیطی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، تبلیغات سبز، فرایند سبز، افراد سبز، سیاست و برنامه ریزی سبز و مشارکت سبز به دست آمد. مقادیر KMO (نشان دهنده کفایت نمونه گیری) برابر با 965/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 601/7589، (0001/0> P) و مقدار کل ارزش ویژه مقیاس 38 سؤالی برابر با 1، به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی از روایی و پایایی رضایت بخشی برخوردار است؛ در نتیجه می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی آمیخته های بازاریابی سبز در گردشگری ورزشی باشد.

دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.