مطالب

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه جایی حسابرسان داخلی می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم بستگی انجام شده است. جامعه آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش نامه از طریق روش نمونه گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مشتمل بر گویه هایی در زمینه های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه جایی، فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به دلیل توانایی در تحلیل هم زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می کنند. همچنین، رضایت از فرصت های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطه معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه جایی تأیید نشد. این یافته نشان می دهد که رضایت شغلی به تنهایی نمی تواند عامل کاهش دهنده قصد جابه جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته ها می تواند به مدیران سازمان ها، در طراحی سیاست های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به طور خاص، سازمان ها می توانند با ایجاد فرصت های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می کند، بلکه می تواند به کاهش هزینه های ناشی از جابه جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان ها توصیه می شود که به منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به ویژه حسابرسان داخلی، برنامه هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطه بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می دهد، فراهم کردن فرصت های یادگیری و رشد حرفه ای و ایجاد سیاست های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه بپردازند.

این پژوهش به منظور بررسی تبیین مواجهه پیشوایان دینی با نوآوری های عصر خویش، به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، احادیث و تاریخ، انجام شده است. پرسش محوری آن، بررسی این مسئله است که آیا بهره گیری از فنّاوری های روز، جایگاهی در سیره معصومان (ع) و علماء شیعه داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده هوشمندانه و فعّال از فنّاوری، سنّتی دیرپا و ریشه دار در سیره رهبران دینی است. در عصر انبیاء، نمونه هایی مانند: کشتی حضرت نوح (ع)، زره حضرت داوود (ع) و سد ذوالقرنین، و در عصر پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع)، مواردی چون: خندق، منجنیق، قنات سازی و تشویق به علوم تجربی، گواه این مدعاست. این سیره در دوران علماء متأخّر، از شیخ بهایی تا مراجع معاصر، با مواجهه مثبت با صنعت چاپ، رادیو، تلویزیون و در نهایت، فضای مجازی و هوش مصنوعی ادامه یافته است. مقاله حاضر با گذر از بررسی تاریخی، فواید راهبردی فنّاوری اطّلاعات را برای تبلیغ دین برمی شمارد و مهمّ ترین چالش های این عرصه مانند: سطحی نگری، انتشار شبهات و تهدید هویت حوزوی را تحلیل می کند. نتیجه نهایی، آن است که انزوا از فنّاوری، مخالف سیره معصومان (ع) است و وظیفه نهادهای دینی در عصر کنونی، حضور فعّال، تولید محتوای عمیق و به خدمت گیری ابزارهایی مانند هوش مصنوعی در جهت ترویج دین، مبتنی بر الگویی حکیمانه و بومی است.

هدف : مراجعه کنندگان به کتابخانه ها به عنوان سازمان های غیرانتفاعی از جمله سرمایه هایی اصلی آنها هستند، این پژوهش با هدف مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه های شهرداری است که از آن ها نمونه گیری به عمل آمده است. برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه وفاداری مشتری راندل تیل (2004) گردآوری شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تبیین رابطه بین مؤلفه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که وفاداری مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمتر از حد متوسط است و بین نگرش وفادارانه، توانایی و ویژگی های شخصیتی و رفتار، خدمات جانبی کتابخانه، سودمندی مجموعه کتابخانه و وفاداری نسبت به کتابخانه، سوابق تمدید و مدت عضویت ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: وفاداری پایین مراجعهکنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می دهد که این مسأله نیازمند بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی، کیفیت خدمات و انطباق آن ها با نیازهای کاربران است. راهکارهایی مانند استفاده از فناوری اطلاعات، ارائه خدمات متناسب با گروه های مختلف کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی، توانمندسازی کتابداران و ارائه مشوق های عضویت می تواند در افزایش وفاداری مؤثر باشد. در نهایت، با اتخاذ رویکردی مشتری محور و پایش مستمر بازخوردها، می توان رضایت کاربران را افزایش داد و تعامل بلندمدت آن ها با کتابخانه را تقویت کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین سازوکارهای مؤثر حاکمیت فناوری اطلاعات براساس چارچوب کوبیت در معماری سازمانی کتابخانه های عمومی، با بهره گیری از روش فراترکیب و دلفی است. روش : در پژوهش کاربردی حاضر شناسایی سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است و جهت اعمال آنها در کتابخانه های عمومی از روش دلفی بهره گرفته شد. پس از جستجو و اعمال معیارهای غربالگری و ورود و خروج منابع به پژوهش، 51 منبع ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب، کدگذاری و تحلیل شد. نمونه پژوهش در بخش دلفی نیز شامل 20 نفر از خبرگان حوزه کتابخانه های عمومی، معماری سازمانی و مدیریت فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در فرآیند شناسایی سازوکارهای حاکمیت فناوری اطلاعات، 91 سازوکارها در سه مقوله اصلی شامل ساختاری (36)، فرآیندی (29) و رابطه ای (26) طبقه بندی شدند. هر یک از این مقوله ها در چهار لایه معماری سازمانی -کسب وکار، اطلاعات، برنامه های کاربردی و فناوری- مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که موفقیت در این حوزه نیازمند توجه هم زمان به سازوکارهای ساختاری، فرآیندی و رابطه ای است. سازوکارهای فرآیندی بیشترین شاخص را دارند و نقش کلیدی در مدیریت اطلاعات و تحقق اهداف فناوری اطلاعات ایفا می کنند. همچنین، لایه اطلاعات به عنوان محور تعامل میان فناوری و معماری سازمانی شناخته شده است. رویکرد نظام مند پژوهش در تحلیل مؤلفه ها در قالب معماری سازمانی، نوآورانه بوده و می تواند مبنای طراحی مدل های بومی برای نهادهای اطلاعاتی کشور باشد. با این حال، چالش های عملی پیاده سازی و نقش فرهنگ سازمانی و تعاملات انسانی نیازمند بررسی های عمیق تر هستند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت ریسک در کتابخانه های عمومی بر اساس مدل مدیریت ریسک در بخش عمومی انجام شده است. روش : برای پیمایش، پرسشنامه ای 35 گویه ای شش گزینه ای براساس ایزو 31000 و الگوی احمتی و ولادی (2017) طراحی شد و اعتبار آن بررسی و سپس اجرا شد. جامعه پژوهش تمام کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز به تعداد 118 نفر بود. با نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران نمونه 90 نفری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، آزمون دوجمله ای، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که موافقت کتابداران با ابعاد الگوی مدیریت ریسک در سطح «تا حدودی موافقم» است. کتابداران با ابعاد اصلی، و نیز ابعاد فرعی الگوی مدیریت ریسک در بخش عمومی موافقت داشتند البته به جز یک بُعد به نام «پایش و بازنگری چارچوب» که قطعیتی در باب موافقت یا عدم موافقت کتابداران با آن حاصل نشد. مؤلفه چهارم (متمرکز بودن مدیریت ریسک به عدم قطعیت ها) و پنجم (نظام مند، ساختاریافته و بهنگام بودن مدیریت ریسک) از بُعد اصول مدیریت ریسک، فاقد روایی بود. در الگوی عملیاتی مدیریت ریسک که در قالب مدل یابی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفت، بُعد اصول (متغیر مستقل)، پنج بُعد مربوط به چارچوب، و چهار بُعد از فرایندها (ارزشیابی ریسک، زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، و تحلیل ریسک) معنادار تلقی شد. نتیجه گیری: موافقت نسبی کتابداران با مدیریت ریسک، دال بر نیاز به پشتوانه اجرایی قوی بود و الگوی مدیریت ریسک از نظر آن ها تکیه زیادی به زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، تحلیل ریسک و ارزشیابی داشت.

کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.

مقاله حاضر به بررسی نقش علوم و فناوری های نوین GIS و BIM در بهبود نظام ثبت رسمی املاک در ایران می پردازد. ثبت رسمی اراضی و املاک، به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی و مدیریت شهری، با چالش هایی مانند عدم دقت در تعیین حدود املاک، زمان بر بودن فرایندها و ناتوانی در نمایش سه بعدی ساختمان ها مواجه است. علوم و فناوری های GIS و BIM با قابلیت های دقیق نقشه برداری، یکپارچه سازی داده های مکانی و توصیفی، و مدل سازی هوشمند سه بعدی، می توانند این مشکلات را برطرف کنند و موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت در ثبت املاک شوند. به ویژه، تلفیق GIS و BIM در یک سیستم کاداستر سه بعدی امکان مدیریت جامع تر و نمایش دقیق تر مالکیت های طبقاتی و مجتمع های ساختمانی را فراهم می آورد. با این حال، موانع مهمی از جمله عدم انطباق قوانین ثبت موجود با داده های سه بعدی، فقدان استانداردهای مشترک تبادل داده بین GIS و BIM، چالش های حقوقی در پذیرش اسناد رقومی سه بعدی، کمبود نیروی متخصص و مقاومت سازمانی، بکارگیری این علوم و فناوری ها را محدود کرده اند. این پژوهش با مرور سیستماتیک منابع علمی و حقوقی، مصاحبه با خبرگان و تحلیل تجربیات بین المللی، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای رفع این موانع است. پیشنهادات این پژوهش شامل اصلاح قوانین ثبت با تعریف حقوقی اسناد رقومی سه بعدی، تدوین استانداردهای ملی IranGeoBIM، آموزش تخصصی کارشناسان، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین برای ذخیره و انتقال مالکیت است. نتایج نشان می دهد که ادغام GIS و BIM علاوه بر بهبود ثبت مالکیت، کاربردهای مهمی در مدیریت و برنامه ریزی شهری دارد و می تواند به توسعه پایدار شهری کمک کند. نقشه راه پیشنهادی شامل مراحلی برای تحقق تحول رقومی برمبنای GIS و BIM در نظام کاداستر و ثبت املاک ایران برمبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که می تواند موجب افزایش کارآیی، شفافیت و امنیت حقوقی در این حوزه شود.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

مسئله نهاد تنظیم گر ویدئو مبتنی بر تقاضا در ایران، همواره مطرح و مورد اختلاف محافل علمی و سیاستی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با مطالعه تجارب جهانی در عرصه تنظیم گری ویدئو مبتنی بر تقاضا، نظام سیاست پژوهی و سیاست گذاری کشور در عرصه سکوهای ویدئو مبتنی بر تقاضا را یاری نماید تا بتواند درخصوص تنظیم گری این حوزه مواجهه مناسب تر و روزآمدتری داشته باشد. نتایج این مقاله که با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد کشورها هر یک به اقتضاء شرایط داخلی خود به سمت یکی از مدل های تنظیم گری حرکت کرده اند و یک یا چند نهاد تنظیم گر با ساختار و کارکردهای مختص به خود تشکیل داده اند. وجود نظام حقوقی جامع (شامل سیاست های کلان رسانه ای و مقررات صریح) و به روزرسانی مکرر قواعد حقوقی، عبور از نگاه بخشی و همگرایی در تنظیم گری، وجود بازوهای پژوهشی ذیل تنظیم گران برای آینده پژوهی و رفع نیازمندی های نظری و عملیاتی آنان، نزدیک شدن مقررات حاکم بر سامانه های ویدئوی درخواستی به مقررات حاکم بر برودکست و استفاده از فناوری های نوین در عرصه تنظیم گری از یافته های این پژوهش است. توصیه های سیاستی نیز عبارتند از: «گفتمان سازی تحولات جدید در میان مدیران دستگاه های تصمیم گیر»، «تدوین سیاست های کلی رسانه»، «تدوین نظام حقوقی یکپارچه برای انواع فعالیت رسانه ای با نگاه جامع به سپهر رسانه ای کشور»، «استفاده از مدل نظارت پسینی تحت شرایط خاص»، «تدقیق تقسیم وظایف تنظیم گران (ایجاد هماهنگی و همکاری موثر بین آن ها)» و «حرکت به سمت وضعیت ایده آل همگرایی (ادغام تنظیم گران و ایجاد یک سازمان تخصصی تنظیم گر رسانه با حضور ذی نفعان مختلف)». 

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان، با تمرکز بر دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل چهار بخش (اطلاعات جمعیت شناختی، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی، ابعاد هویت اجتماعی، و چالش ها و فرصت ها) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل تعدادی دانشجویان دانشگاه های سنقر بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی، شامل آزمون های همبستگی و تحلیل مقایسه ای، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله احساس تعلق، مقبولیت اجتماعی و خود بیانگری - رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که اگرچه این فضاها فرصت هایی برای توسعه سرمایه اجتماعی و تعاملات فرهنگی فراهم می کنند؛ اما می توانند موجب بروز چالش هایی مانند بحران هویت و کاهش پایبندی به ارزش های بومی نیز شوند. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و مدیران فرهنگی در طراحی برنامه های آموزشی و رسانه ای متناسب با نیازهای جوانان کمک کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربیات زیسته دانشجویان دوره کارشناسی در خصوص اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی بود. این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی قرار می گیرد. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1404-1403 می باشند که دروس تربیت بدنی عمومی و ورزش 1 را گذرانده بودند. در پژوهش حاضر از نمونه گیری هدفمند ملاک محور استفاده شد و فرآیند مصاحبه و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع داده ها (تا مشارکت کننده 16) ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. در این پژوهش برای افزایش اعتماد یا اطمینان پذیری پژوهش از تکنیک ممیز بیرونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. در بررسی تجربه های دانشجویان پیرامون برنامه های درسی تربیت بدنی و ورزش عمومی 3 تم اصلی و 7 مقوله به دست آمد که با عناوین: 1- عوامل مرتبط با آموزش شامل سه مقوله فرعی (محتوای نامناسب برنامه درسی، عوامل مرتبط با ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با روش ها و فرآیندهای آموزشی)؛2- عوامل انسانی شامل 3 مقوله (عوامل مرتبط با کیفیت تدریس،روابط استاد- دانشجو و عوامل مرتبط با دانشجو) و 3- عوامل مرتبط با زمینه شامل (عوامل مرتبط با شرایط و امکانات آموزشی) نام گذاری شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که اجرای برنامه درسی تربیت بدنی عمومی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان علی رغم داشتن موفقی ها، دارای برخی چالش ها و ضعف ها نیز می باشد که از یافته های به دست آمده می توان برای مواجهه صحیح و منطقی با آن ها استفاده نمود.

گردشگری سلامت فرصتی منحصر به فرد برای توسعه اقتصادی پایدار روستایی، به ویژه در نواحی که سرشار از منابع طبیعی و فرهنگی است، ارائه می دهد. هدف پژوهش حاضر تمرکز بر رفع شکاف در درک چگونگی حمایت از گردشگری سلامت در سکونتگاههای روستایی کواهستانی شهرستان سپیدان از طریق توسعه زیرساخت ها و ملاحظات سیاسی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش گردشگران سلامت هستند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ( EFA )، پنج ویژگی اصلی منحصر به فرد بودن، امکانات، جاذبه ها، محیط طبیعی و درمان سلامت به عنوان اجزای حیاتی که تجربیات گردشگران را شکل می دهند و موفقیت مقصد را هدایت می کنند، شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (CFA) تایید شدند. این پژوهش نقش حیاتی زیرساخت ها، مانند حمل و نقل و امکانات رفاهی، در افزایش دسترسی و جذابیت مقاصد روستایی را برجسته می کند. علاوه بر این، ملاحظات سیاسی، با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست، گردشگری مبتنی بر جامعه و مشوق های سرمایه گذاری که توسعه پایدار گردشگری سلامت در نواحی روستایی شهرستان سپیدان را تشویق می کنند، مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل پیشنهادی این ویژگی ها را با اقدامات زیرساختی و سیاسی ادغام می کند و توصیه های عملی برای ذینفعان برای ترویج گردشگری سلامت مبتنی بر نواحی روستایی که رشد اقتصادی محلی را تقویت می کند و در عین حال میراث طبیعی و فرهنگی را حفظ می کند، ارائه می دهد. یافته ها به درک گسترده تر چگونگی توسعه مقاصد گردشگری سلامت روستایی برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول مسافران مدرن و حمایت از استراتژی های گردشگری پایدار بلندمدت کمک می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل برای توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با تأکید بر هوش مصنوعی است. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی و گردشگری بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل (بهره مندی از ظرفیت های فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری در خدمات، … )، پدیده محوری شامل(توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با رویکرد هوش مصنوعی)، شرایط زمینه ای شامل(زیرساخت های قانونی و سیاست گذاری، زیرساخت های خدماتی و امکانات حاکم، … )، شرایط مداخله گر شامل(محدودیت های فرهنگی و نگرشی، وضعیت نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(برگزاری دوره های آموزشی و متقاعدسازی، بازاریابی و سیستم اطلاع رسانی مناسب، وضع قوانین حمایتی و تسهیلگر، ... )، پیامدها شامل(تنوع بخشی به اقتصاد محلی و منابع درآمدی، معرفی برند مقاصد گردشگری کشاورزی، ... ) می باشد . با توجه به پتانسیل بالای گردشگری کشاورزی و قدرت هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای هوشمند، توسعه پایدار گردشگری کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی می تواند بهبود و پیشرفت قابل توجهی را هم برای جامعه محلی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و هم برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به ارمغان آورد.