مطالب

پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی الگوهای استفاده و رضامندی زنان ایرانی از مجموعه های نمایشی در قیاس میان دو بستر رسانه ای اصلی، یعنی تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، و با هدف محوری بررسی نقش و همبستگی این الگوها با متغیر نگرش دینی مخاطبان تدوین شده است. اهمیت این موضوع در نفوذ فرهنگی فزاینده محتوای نمایشی در جامعه و نقش آن در تعامل یا تعارض با ارزش ها و باورهای دینی ریشه دارد. این پژوهش از نوع کاربردی است و با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را زنان ایرانی بالای ۱۲ سال تشکیل می دادند که از میان آن ها نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان استفاده از مجموعه ها در میان زنان به طور کلی بالاست؛ اما نگرش دینی نه تنها یک متغیر زمینه ای بلکه عامل مهمی در جهت دهی به انتخاب و میزان رضایتمندی مخاطبان زن است. یافته ها به وضوح حاکی از وجود یک شکاف رضایتمندی معنادار میان دو بستر رسانه ای بود؛ به طوری که زنان با سطح دینداری بالاتر، مجموعه های تلویزیون را به دلیل تأکید بیش تر بر ارزش های خانواده محور و اخلاقی، مشروع تر و مطلوب تر دانسته و ترجیح می دهند. درمقابل، زنان جوان تر، تحصیل کرده تر و با نگرش دینی ضعیف تر، رضایت بیش تری را در محتوای شبکه نمایش خانگی جستجو می کنند که بر مضامینی نظیر فردگرایی، آزادی محتوایی و بازتعریف هویت زنانه مستقل تأکید دارد. این نتایج درنهایت نشان دهنده آن است که رقابت میان تلویزیون و نمایش خانگی، بازتاب دهنده تنش های فرهنگی و ارزشی در میان زنان ایرانی بوده و نگرش دینی نقش پالایش فرهنگی فعال را در مصرف رسانه ای ایفا می کند.

 دستگاه قضایی در گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند تحولی بنیادین در راستای تحقق عدالت، شفافیت و سلامت ساختاری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش اجزای دستگاه قضایی در ایجاد تحول و ارتقای کارآمدی آن انجام شده است.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از اسناد، بیانیه ها و سیاست های مرتبط با قوه قضاییه گردآوری و در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل شده اند.  در تحلیل نقش اجزای دستگاه قضایی در تحول گام دوم انقلاب، ۲۰ مضمون پایه و ۲۰ مضمون سازمان دهنده شناسایی و به ۶ مضمون فراگیر تجمیع شد. این مضامین شامل "ضرورت تحول بنیادین در دستگاه قضایی"، "برنامه ریزی راهبردی برای تحول"، "بهره گیری از دانش و تجارب داخلی و بین المللی"، "مبارزه با فساد و اصلاح فرآیندهای دادرسی"، "نهادینه سازی عدالت و قضاوت مبتنی بر دین" و "اتخاذ رویکرد علمی و آینده نگر در مدیریت قضایی" بودند. نتایج نشان داد  برای تحقق تحول در دستگاه قضایی، اتخاذ سیاست های مبتنی بر دانش و تدبیر، تقویت ساختارهای نظارتی و عدالت ورزی در تمامی فرآیندهای قضایی ضروری است. تدوین الگوی بومی مبتنی بر فقه اسلامی و اجرای اصول مدیریتی نوین می تواند قوه قضاییه را به نهادی کارآمد، مستقل و شفاف در راستای گام دوم انقلاب تبدیل کند.

جریان «پویانمایی مدرن» دارای مشخصاتی است که دریچه های نوینی در بستر هنری پویانمایی گشوده است. استخراج و مطالعه ی این ویژگی ها می تواند منجبر به تولید اشکال جدیدی از انیمیشن های بومی در فضای سینمایی، تلوزیونی و کوتاه شود. واکاوی این ویژگی ها با نگاه به ریشه های بنیادین آن که در جریان مدرنیسم قابل دستیابی ست، دستاورد اصلی این پژوهش است. مؤلفه هایی مانند جهان بینی واقع گرایانه و تفکر انتقادی و متکی بر انسان که در جریان مدرنیسم مورد توجه قرارگرفتند، تأثیرات گسترده ای در هنرهای گوناگون من جمله هنرهای نمایشی و تجسمی گذاردند. پویانمایی که اشکال نخستین آن تحت تأثیر سینما و هنرهای تجسمی بود با تأثیرپذیری از این جریانات به تولیدات بدیعی رسید که یک جریان هنری مهم را پدید آورد. جهت آشنایی با جنبش مدرنیسم و سپس بررسی تأثیرات آن در حوزه های موردنظر، ابتدا به تبیین مفاهیم پایه در شکل گیری اندیشه مدرن و سپس چگونگی ظهور جهان بینی مدرن در عرصه ی هنر پرداخته می شود. در ادامه با نگاه به آثار بعضی از هنرمندان و جنبش های هنری، ظهور مدرنیسم در سینما و سپس پویانمایی سینمایی و تلویزیونی بررسی و ارائه می شود. در پایان پژوهش، ویژگی های اصلی آثار «پویانمایی مدرن» استراخ می شوند که می توان بدان به مثابه یک تجربه ی هنری برای به کارگیری در تولیدات جدید بومی نگاه می شود.کلیدواژه ها: مدرنیسم، هنر مدرن، سینما، پویانمایی، انیمیشن مدرن

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد رسانه ای والدین و میزان اعتیاد به رسانه های دیجیتال در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان قم در سال 1403 بود. این پژوهش،کاربردی و از رویکرد کمّی (پیمایشی توصیفی) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه استان قم در سال 1403 بود که با فرمول کوکران و پس از تکمیل پرسشنامه ها، در نهایت تعداد 257 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 20 سوالی یانگ و همکاران (1998) بود. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین تمامی ابعاد سواد رسانه ای والدین (ابعاد شناختی، عاطفی، زیبایی شناختی و اخلاقی برگرفته از نظریه سواد رسانه پاتر) و اعتیاد به رسانه های دیجیتال در دانش آموزان مورد نظر بود. در بین ابعاد رسانه ای بعد اخلاقی در اولویت اول، سپس بعد زیبایی شناختی، و بعد از آن بعد عاطفی سپس بعد شناختی در بین والدین بیشتر وجود داشت. بعد اخلاقی (با ضریب همبستگی اسپیرمن 0.312-)، در اولویت اول، بعد عاطفی در اولویت دوم (0.257-)، بعد شناختی (0.145-) در اولویت سوم و در نهایت بعد زیبایی شناختی (0.117-) با اعتیاد به رسانه های دیجیتال، رابطه معکوس دارند. بین سن و تحصیلات والدین و اعتیاد به رسانه های دیجیتال رابطه معناداری وجود دارد (سطح معنی داری 0.002). با توجه به ضریب کا اسکوئر در سطح تحصیلات، 46.035 است لذا بین سطح تحصیلات والدین و اعتیاد به رسانه های دیجیتال در دانش آموزان رابطه قوی تری وجود دارد.

هدف از نگارش این مقاله، مطالعه و طبقه بندی اشکال مختلف حضور اساتید دانشگاه در اینستاگرام است؛ پلتفرمی که برای کاربران خود ازجمله اساتید دانشگاه این امکان را فراهم می کند که خود و قاب هایی از سبک زندگی شان را در این عرصه به نمایش درآورند. این مطالعه که در قدم اول با رویکردی اکتشافی آغاز شد با روش مردم نگاری دیجیتال به انجام رسید. پس از مطالعه بیست حساب کاربری در سه رشته علوم انسانی، هنر و فنی مهندسی این نتیجه حاصل شد که می توان حضور اساتید دانشگاه در اینستاگرام را با چهار شکل از اجرا ازجمله اجرای آکادمیک، مناسبتی، روزمره و اجرای واکنشی طبقه بندی کرد. داده های این پژوهش نشان می دهد که سازوکار اینستاگرام و قواعد حضور در آن با از میان برداشتن حجاب اطلاعاتی میان اساتید و دنبال کنندگانشان می تواند به معمولی شدن هویت استادی و نهایتاً تغییر رابطه سنتی استاد- شاگردی در این فضا منجر شود.

این پژوهش با رویکردی جامعه شناختی و با تکیه بر چارچوب نظریه «جامعه مخاطره آمیز» اولریش بک، به بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر گرایش فزاینده ایرانیان به بازار رمزارزها می پردازد. مطالعه حاضر به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه آنلاین انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای با حجم ۱۶۵۰ نفر از ۱۲ استان ایران (بر اساس پراکندگی جمعیتی و سطح مشارکت در بازار رمزارزها) انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل جداول توزیع فراوانی و محاسبه میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر) تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد در بستر تحولات اجتماعی- اقتصادی ایران، شامل نارضایتی شغلی، تورم بالا، تحریم های بین المللی و بی اعتمادی به نهادهای مالی دولتی ، رمزارزها به عنوان راه حلی فردی برای مدیریت ریسک های ساختاری ظهور کرده اند. تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین میزان احساس مخاطره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با میزان مشارکت در بازار رمزارزها را نشان داد. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، احساس مخاطره اقتصادی با ضریب بتای 0.55 قوی ترین پیش بین کننده مشارکت در بازار رمزارزهاست، پس از آن احساس مخاطره اجتماعی (0.30=β) و سیاسی (0.15=β) قرار داشتند. همچنین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط با مشارکت بیشتر و پیامدهای منفی شدیدتر (مانند ضرر مالی و استرس شدید) همراه بود.این پژوهش تأکید می کند که توزیع ناعادلانه منابع و فرصت ها در ایران موجب شده است، مخاطرات حضور در بازار رمزارزها نیز به طور نابرابری بین طبقات اجتماعی توزیع شود. به طوریکه طبقات متوسط، در معرض آسیب پذیری بالاتری در برابر پیامدهای منفی این مشارکت قرار دارند. کلمات کلیدی: جامعه مخاطره آمیز، رمزارز، فردیت یابی، جهانی شدن مخاطرات، دولتهای ملی، انتقال ریسک.

پژوهش حاضر به بررسی تحولات اقتصادی-اجتماعی دهه ۹۰ شمسی در ایران و ظهور طبقه نوپدید «نوکیسه» می پردازد. این دهه، با ویژگی هایی چون رشد ناپایدار، تورم مزمن و اقتصاد رانتی و تحریمی، به تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید نابرابری ها منجر شد. تحلیل داده های رسمی نشان می دهد که ثروت، عمدتاً از طریق فعالیت های غیرمولد، رانت ها و دلالی ها، در دست اقلیتی متمرکز شده است؛ این تمرکز حتی در بستری از رشد اقتصادی صفر یا منفی رخ داده است.نتایج فرهنگی ظهور این طبقه، دگرگونی ارزشی وسیعی است. مصرف نمایشی و تجمل گرایی به مثابه مسیر اصلی کسب عزت نفس، به محتوای غالب و هژمونیک فضای اجتماعی بدل شده و بر فرهنگ عمومی و ساختارهای میل ورزی تأثیر عمیق گذاشته است.این مقاله با بهره گیری از داده های ثانویه رسمی و چارچوب های نظری، ابتدا ظهور اقتصادی این طبقه را توصیف و سپس پیامدهای فرهنگی-ارزشی آن را نقد می کند. یافته ها نشان می دهد تعینات فرهنگی این ظهور عبارتند از: تحقیر کار تولیدی و مشروعیت بخشی به دلالی، دگرگونی معیارهای منزلت، عادی سازی فساد، کالایی شدن فرهنگ و اخلاق، و تحلیل رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی.

این پژوهش به دنبال ارائه الگویی به منظور بررسی واکنش شاخص بازار سهام، ریسک پذیری و احساسات سرمایه گذاران به شوک سیاست پولی در قالب مدل های غیرخطی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) بوده است. بدین منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1400 بر اساس فراوانی داده های فصلی برای بازده شاخص، متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده شده است. در این پژوهش وجود رفتار غیرخطی در ارتباط بین شاخص ریسک پذیری، احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی تأیید گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه بازدهی شاخص با شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی غیرخطی و نامتقارن است و از میان متغیرهای توضیح کلان اقتصادی و مالی، نرخ ارز متغیر انتقال یا عامل تعویض رژیم است. رابطه میان بازدهی شاخص و شاخص احساسات سرمایه گذاران و سیاست پولی در دوران استقرار رژیم اول و دوم که به ترتیب بیانگر نوسان کم نرخ ارز و نوسان بالای نرخ ارز است، متفاوت بوده است.

تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.

جایگاه قرآن و اهل بیت این دو یادگار پیامبر ص و اهمیت تمسک به آن دو برای گمراه نشدن پس از ایشان، بر مسلمانان پوشیده نیست. پیامبر در قرآن به عنوان اسوه حسنه معرفی شده و به تبع آن اهل بیت ع نیز در جایگاه وصایت و جانشینی بعد از پیامبر، از این منزلت برخوردارند. از سوی دیگر، قول و عمل معصومان مستند به قرآن است و ایشان به شیوه هایی که بررسی و تبیین خواهد شد، به قرآن استناد کرده اند. این پژوهش با هدف بررسی انواع استناد و شیوه های معصومان در استناد به قرآن، با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به دنبال روشن ساختن نقش این استناد در توسعه فرهنگ قرآن در جامعه است. استنادهای معصومان به ظاهر قرآن (اعم از نهی، عام، خاص، مفهوم و استثنای آن)، یا به باطن آن است و در برخی موارد به تعمیم قرآن و گاهی به مجموع آیات درباره یک موضوع استناد کرده اند. ره آورد این پژوهش آن است که اهل بیت ع با روش هایی مانند استناد ابتدایی، استناد در بحث و مناظره و استناد در پاسخ به سؤال، سخن یا عمل خود را به قرآن مستند ساخته اند. این حجم از استناد و تنوع آن، نشانه ای بر فرهنگ سازی این سیره برای شیعیان است. تبیین صحیح این سیره برای پیروان اهل بیت ع ، انگیزه ای برای تأسی به ایشان در محور قرار دادن قرآن در زندگی و مستندسازی گفتار و کردار خود به قرآن است. 

در حکمت اشراق، سهروردی علم الهی را به صفت بصر ارجاع می دهد و بصر را اصلی ترین صفت در ذات حق معرفی می کند، به گونه ای که سایر صفات ذاتی الهی نیز همچون مانند علم، سمع و نور از آن ناشی می شوند. اما او این نظریه را به انسان تعمیم نداده و رابطه میان صفات و ذات انسانی را بررسی نکرده است. این خلأ معرفتی زمانی پررنگ تر می گردد که بر اساس دیدگاه الهیات بالمعنی الاخص، صفات و ذات خداوند ارتباط تساوق دارند و صفات و ذات انسان رابطه تساوی دارند. آیا می توان ارجاع تمامی صفات به بصر را به انسان نیز تعمیم داد؟ و چگونه می توان این تفاوت را بر اساس مبانی عرفانی و فلسفی حکمت اشراق توضیح داد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان حکمت اشراق و آموزه های ادوایته ویدانته، به این پرسش می پردازد. شانکره، فیلسوف برجسته ادوایته، شهود بصری را اساسی ترین ابزار معرفت می داند و نقش بصر را در شناخت به مرتبه ای فراتر از حواس ظاهری گسترش می دهد. با بهره گیری از این رویکرد، مقاله تلاش می کند تا نظریه سهروردی را در چارچوب انسان شناسی عرفانی ویدانته یی بازبینی کرده و امکان بسط آن به انسان را بررسی کند.

برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

با توجه به چالش های مطرح شده در آموزش علوم تجربی ایران و بازتاب های منفی در نتایج آزمون های بین المللی مانند تیمز پژوهش حاضردرصدد است تا بر پایه مرور مطالعات منتخب، ویژگی های برجسته طراحی برنامه درسی علوم مبتنی بر ایده های کلان را شناسایی کند. مطالعه حاضر با روش کیفی و با رویکرد مرور نظام مند و تحلیل محتوای اسنادی انجام شد. ابتدا ۱۲۲۱ سند علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ با استفاده از پایگاه هایی چون اریک ، اسکوپوس و وب آو ساینس شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری معیارهای مشخصی همچون اعتبار موضوع، بهره گیری از مفهوم ایده های کلان و اعتبار علمی، تعداد ۳۰ سند برای تحلیل نهایی انتخاب شد. داده ها از طریق تحلیل محتوای اسنادی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودی ای کدگذاری شدند. یافته های حاصل از تحلیل مضمون مطالعات منتخب به روش استقرایی، چهار ویژگی کلیدی در برنامه درسی مبتنی بر ایده های کلان را نمایان ساخت: سازماندهی و انسجام دانش درون رشته ای، سازماندهی و انسجام دانش برون رشته ای، کاربرد و تأثیر اجتماعی، و پویایی و نوآوری در یادگیری. در پایان، با توجه به شواهد مرورشده، ضرورت بازنگری در محتوای کتب درسی و بررسی اثرگذاری آزمایشی رویکرد مبتنی بر ایده های کلان در مدارس، به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

مقدمه: مسئولیت پذیری یکی از مهمترین مهارت هایی است که اثرات زیادی در ابعاد مختلف زندگی دارد. در مدارس مسئولیت پذیری می تواند احساس تعهد و پایبندی به دیگران، تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قواعد گروهی را بالا ببرد و موجبات پیشرفت تحصیلی را فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین انگیزش تحصیلی با مسئولیت پذیری در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. روش ها: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند. در این پژوهش200 دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی خودکار آمدی شرر، پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران و پرسش نامه مسئولیت پذیری گاف بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 25 نرم افزار SPSS و نسخه 3 نرم افزار Smart-Pls استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که خودکارآمدی در رابطه انگیزش تحصیلی با مسئولیت پذیری دانش آموزان در دانش آموزان مقطع متوسطه نقش میانجی دارد. همچنین نتایج نشان داد 36 درصد رفتارهای مسئولیت پذیری دانش آموزان توسط خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی تبیین می شود (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، نظام آموزش و پرورش در راستای ارتقای سطح مسئولیت پذیری دانش آموزان مقطع متوسطه باید به نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین انگیزش تحصیلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدارس مقطه متوسطه توجه نماید.

یُعدّ التفسیر الروائی من أقدم أنواع التفاسیر، وقد شهد ازدهارًا کبیرًا فی القرن الحادی عشر الهجری بالتزامن مع شیوع الفکر الإخباریّ. یُعتبر تفسیرا «البرهان» و «نور الثقلین» من أهم التفاسیر الروائیه الإمامیه، اللذین قام بتألیفهما العلامه السید هاشم البحرانی و الشیخ عبد علی الحویزی فی النصف الأول من القرن الحادی عشر الهجری. یشتمل هذان التفسیران على جمیع سور القرآن الکریم، وقد أُوردت فیهما الروایات المنقوله عن الأئمه (ع) دون إبداء آراء أو تعلیقات شخصیه من المؤلفین. کان الدافع الرئیس لهما إبراز المنزله الرفیعه لأهل البیت (ع) فی فهم الآیات و على الرغم من کونهما من المصادر المأثوره المحضه وتألیفهما فی فتره متقاربه، إلا أنهما یختلفان فی المحتوى، وأسلوب الکتابه، والمنهج التفسیریّ المتبع، مما أدى إلى تباین مخرجاتهما. تهدف هذه الدراسه، باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی، إلى إجراء مقارنه تحلیلیه للمنهج التفسیری فیهما، للإجابه عن السؤال: ما هی العوامل التی أدت إلى اختلاف مخرجات التفسیرین؟من خلال تحلیل المحتوى، تبیّن أن أهم أوجه التشابه تشمل المحتوى والأسلوب. فمن جهه، یتشابهان فی الاهتمام بذکر روایات مقام أهل البیت(ع) و عرض المسائل الدفاعیه عن الشیعه. ومن جهه أخرى، تُعدّ الأحادیث الظاهره فی التحریف واختلاف القراءات، بالإضافه إلى النزعه الإخباریه، من أبرز العوامل التی أسهمت فی هذا التشابه الأسلوبی و المحتوائی. أما الفروقات، فتعود إلى عوامل إدراکیه کالمعتقدات الدینیه والآراء الشخصیه ومکانه العقل فی تفسیر القرآن، وعوامل غیر إدراکیه مثل التحری فی النقل الکامل أو تقطیع الروایه، والتدقیق فی الأسانید، والحذر من الروایات الإسرائیلیه، والاحتیاط فی نقل الروایات المتعارضه و تأثیر الموقع المکانی للمفسر.. 

یکی از قواعد مشهور و پذیرفته شده نزد اصولیان، قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» است. براساس این قاعده، هیچ واقعه ای از حکم شرعی خالی نیست. حکم شرعی دارای سه مرتبه است: شأنیت، فعلیت و تنجّز. قاعده عدم خلوّ در هر سه مرتبه قابل تصور است، با این حال، محل اصلی نزاع میان اصولیان، مرتبه نخستِ حکم، یعنی شأنیت آن است.در علم اصول فقه، اصولیان با استناد به این قاعده، در موضوعات گوناگون به استدلال و استنباط می پردازند؛ با این وجود، اغلب بدون بررسی تفصیلی ادلّه، این قاعده را به عنوان اصلی مشهور و پذیرفته شده فرض کرده اند و کمتر به تحلیل مبانی و ادلّه کلامی آن پرداخته اند.قاعده «عدم خلوّ واقعه از حکم» دارای پشتوانه هایی عقلی، قرآنی و روایی است. در این پژوهش، این قاعده از منظر مبانی کلامی و با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.ازجمله مهم ترین مبانی کلامی این قاعده، علم و حکمت الهی است؛ بدین معنا که خداوند به همه وقایع عالم علم دارد و حکمت او اقتضا می کند که برای هدایت بشر، کامل ترین و جامع ترین نظام تشریعی را وضع کند.مبنای دوم، جامعیت و خاتمیت دین اسلام است؛ بر این اساس، دینی که برای همیشه و همه انسان ها نازل شده، باید نسبت به تمام وقایع و امور زندگی، حکمی داشته باشد.سومین مبنا، ابتنای احکام شرعی بر مصالح و مفاسد و بر حسن و قبح عقلی است. به این معنا که عقل توانایی کشف حسن و قبح و نیز مصالح و مفاسد را دارد و چون حکم عقل با حکم شرع ملازم است، هر جا که عقل حکمی داشته باشد، شریعت نیز باید حکمی مقرر کرده باشد.با این حال، همان گونه که در این پژوهش نشان داده خواهد شد، هر یک از این مبانی کلامی با اشکالات و نقدهایی مواجه اند و دلالت آن ها بر مدعای مورد نظر - یعنی جریان قاعده عدم خلوّ در مرتبه شأنیت حکم شرعی - کامل و اقناع کننده نیست. با این وجود، در صورتی که این قاعده با دلایل قرآنی و روایی پشتیبانی شود، می توان از تمامیت آن دفاع کرد و آن را پذیرفت.