مطالب

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

نظام های تمامیت خواه دارای رویکرد آرمانشهری هستند و رهبران آن ها، ایدئولوژی و تصمیمات خود را برای رسیدن به وضعیت بهتر توجیه می کنند و در وضعیت ویرانشهری، نظام سیاسی در رسیدن به اهداف خود با ناکامی مواجه می شود. در این راستا، نظام کره شمالی که از چهار ایدئولوژی، سوریونگ (رهبر)، جوچه (خودکفایی همه جانبه) سونگون (اولویت نظامی) و سونگبون (نظام کاست ارثی) برای رسیدن به وضعیت آرمانشهری پیروی می کند. سؤال مهم این است که از دیدگاه رویکرد آرمانشهری و ویرانشهری، تحلیل نظام کره شمالی در ابعاد داخلی و سیاست خارجی خود نمایانگر چه وضعیتی است؟ بنابر فرضیه، ابعاد توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کره شمالی نشان می دهد که این کشور نمایانگر یک ویرانشهر است. بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی نتایج تحقیق مبتنی بر تحلیل داده ها و آمارهای اقتصادی و تجزیه وتحلیل شاخص های سیاسی نشان می دهد این نظام شاخص های دولت تمامیت خواه و ویرانشهری را با وضعیت اقتصادی نابسامان و شکننده به نمایش گذاشته است و در بالاترین رتبه های جهانی کنترل حداکثری، سرکوب سیاسی و عدم مشروعیت قرار دارد. به دلیل وجود نظام تبعیض ارثی سونگبون و شکست ایدئولوژِی جوچه و اولویت سیاست های نظامی سونگون بر تأمین نیازهای اقتصادی و درنتیجه پدید آمدن فقر گسترده و چالش های انسانی با عدم مشروعیت دولت و نظام سیاسی مواجه شده است و در عرصه سیاست خارجی به دلیل سیاست ها و آزمایش های هسته ای تهاجمی مغایر با جامعه بین الملل با تحریم های همه جانبه بین المللی مواجه شده و دچار افول شدید اقتصادی و انزوای جهانی شده است و در ابعاد داخلی و خارجی در ویرانشهر قرار دارد.

در تبیین ایده «وجود ذهنی» و فهم دغدغه ناقدان آن باید میان «وجود در ذهن» با «وجود ذهنی»، تفاوت قائل شد. مورد اول به این معناست که پس از مواجهه انسان با شیئی جدید، چیزی در ذهن او نقش می بندد که پیش از آن مواجهه، ذهن فاقد آن بود؛ اما در قرائت صدرایی نظریه «وجود ذهنی»، مطابقت ماهوی ذهن با عین ادعا شده است. پرسش تحقیق، ناظر به پیشینه دیدگاه ملاصدرا در این مسئله و نقدهای رجب علی تبریزی بر آن است. پژوهش پیشِ رو با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای، تأکید بر آثار دست اول فیلسوفان نامی و با شیوه تحلیل مفهومی نشان می دهد که اغلب متفکران متقدم بر صدرا، معنای اول را در قالب نظریه «شبح» منظور داشته اند؛ ولی معنای دوم، دیدگاه اختصاصی ملاصدراست و فقط زمینه هایی از آن در مکتب شیراز ملاحظه می شود. حکیم تبریزی با ادبیات نومشایی خویش، نظریه وجود ذهنی را به لحاظ مبادی و لوازم آن، به چالش کشیده است. ابطال مبانی ملاصدرا در طرح آن نظریه، از خلال مباحث وجودشناختی تبریزی استنباط می شود؛ ولی نقد لوازم دیدگاه صدرا به روشنی در آثار تبریزی و شاگردان وی آمده است. به باور ایشان، انفکاک لوازم ماهیت، نظیر سوزندگی آتش از آن، در هیچ موطنی اعم از خارج و ذهن جایز نیست.

در دنیای صنعتی امروزی، جایگاه فعالیت ها تغییر یافته است، پیاده روی در گذشته یک لازمه اصلی برای جابه جایی و فعالیت بدنی بوده است. هم اکنون، وسایل نقلیه به صورت عمده جایگزین شده اند و موج بات کم تحرکی افراد را فراهم ساخته اند. از سوی دیگر پیاده روی ورزشی کم هزینه و در دسترس است. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل توسعه ورزش همگانی با تأکید بر پیاده روی است. برای پیشبرد پژوهش از روش کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد، استفاده گردید. با ۲۳ نفر از خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت. تعداد افراد به منظور حصول اطمینان بیشتر پژوهشگر پس از رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید. متغیرهای شناسایی شده، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مؤلفه هایی دسته بندی شدند. ۲۷ کد مفهومی و ۲۲ مقوله اصلی شناسایی گردید. براساس یافته های این پژوهش شرایط علی شامل: «بینش»، «فرهنگ»، «فراغت فعال»، «الگو محوری»، «مدیریت یکپارچه» و «اینرسی» است. شرایط مداخله گر شامل: «ایدئولوژی»، «کالبدی»، «انحصارطلبی»، «فناوری» و «عوامل فراگیر» می باشد. شرایط زمینه ای شامل: «شهرسازی استاندارد»، «امنیت» و «پشتیبانی قانونی» است. راهبردها شامل «کلان نگری»، «آموزش»، «اقدامات فنی»، «تنظیم گری» و «حمایت طلبی» و پیامدها شامل «شهروند پیاده مدار»، «شهر پیاده مدار» و «توسعه اجتماعی» است. پیشنهاد می شود با استفاده از عوامل یافت شده در این پژوهش ذی نفعان به توسعه ورزش پیاده روی به عنوان ورزش همگانی، بپردازند.

پژوهش پیشرو با هدف کلی شناسایی چالش ها و عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در فوتسال ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن بود. ماهیت تحقیق توسعه ای اکتشافی و رویکرد این پژوهش کیفی بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل متخصصان حوزه مدیریت ورزشی، صاحب نظران و نخبگان آگاه، مربیان تیم ملی و لیگ برتر فوتسال ایران بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، 33 گزاره اولیه با مجموع ضریب فراوانی 61 در بخش چالش ها و 171 گزاره اولیه با فراوانی 581 آماده دسته بندی و تشکیل مقولات شد. یافته های تحقیق نشان داد در بخش چالش های مدیریت استعداد در آکادمی های فوتسال چهار مقوله ضعف فنی و تخصصی، ضعف مدیریتی، ضعف در منابع انسانی و ضعف ساختاری کشف گردید. 10 مقوله اصلی و 26 مفهوم از دسته بندی کدهای اولیه در بخش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در آکادمی های فوتبال شامل عوامل سیاسی، مهارت های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی استخراج و احصا گردید. حمایت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و آموزش و پرورش از توسعه نیروهای انسانی متخصص و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه استعدادها در فوتسال می تواند تأثیر مهمی در مدیریت استعداد داشته باشد.

دیوان خاقانی شروانی تا به حال چند مرتبه چاپ یا تصحیح شده است و مخاطبان شعر خاقانی هم اکنون بیشتر به چاپِ «علی عبدالرّسولی»، تصحیحِ «ضیاءالدّین سجّادی» و چاپِ «میرجلال الدّین کزّازی» توجّه دارند. با دقّت در مقدّمه آن سه پژوهشگر به این نتیجه می رسیم که عبدالرّسولی و کزّازی در گردآوری دیوان، پیروِ شیوه ای علمی نبوده اند و سجّادی روشی نسبتاً علمی برای تصحیح پیش گرفته است. «کلیات خاقانی» نخستین طبعِ دیوان خاقانی شروانی است و انتسابِ شعر دیگر سرایندگان به خاقانی یکی از اشکال های بنیادیِ این چاپ است. در مقدّمه این مقاله گفته شده که کلیات خاقانی دستِ کم شش مرتبه در هند به شیوه چاپ سنگی به طبع رسیده و به اشتباهِ «علی عبدالرّسولی»، «سیّد ضیاءالدّین سجّادی» و «خانبابا مشار» درباره دفعاتِ چاپ این کتاب اشاره شده است. در متن مقاله به انتسابِ اشتباه اشعاری از «احمد بن منوچهر شصت کله»، «مسعود سعد» و «سیف اسفرنگ» به خاقانی در کلیات خاقانی اشاره شده و در خلالِ متن چند ضبطِ اشتباه آن چاپ هم یادآوری شده است. در بخشِ پایانی، وضعیت این اشعارِ منتسب در هفت دست نویسِ دیوان خاقانی شروانی بررسی شده است. از میان آن اشعار تنها شعرِ احمد بن منوچهر شصت کله در سه دست نویس از آن هفت دست نویس به نامِ خاقانی ضبط شده که بر اساسِ مطالعاتِ پیشین این انتساب اشتباه است.

نام آوا (اسم صوت) از مقوله اسم است. به صداهای طبیعی و غیر طبیعی پیرامون انسان اطلاق می گردد. از عناصر زنده و پویای زبان است و متعلّق به هر قوم و ملّتی است که از زبان استفاده می کند. شهاب الدین محمد زیدری نسوی مؤلّف نفثهالمصدور (قرن هفتم)، درکنار جلوه های بلاغی فراوان از ظرفیت های زبانی (نام آواها) در این اثر بسیار استفاده نموده است. نفثهالمصدور به دلیل آمیختگی با زبان عربی از نام آواهای متعدّد عربی نیز در کنار نام آواهای فارسی بسیار بهره مند گردیده است. در پژوهش حاضر ابتدا نام آواهای فارسی و سپس عربی معرفی شده است، سپس تأثیرشان بر متن تحلیل گردیده است. هدف از پژوهش، با توجه به بسامد چشم گیر نام آواهای فارسی و عربی، تأثیر و جایگاه آن ها در یک متن ادبی- تاریخی است. نام آواهای عاطفی و غیر عاطفی در این متن به منظور توصیف حوادث تاریخی، مصائب و شکواهای فردی- اجتماعی استفاده شده است که بر فضاسازی، عینیت بخشی، تجسّم حوادث تاریخی و انتقال مفاهیم بثّ الشکوی تأثیر بسیاری گذاشته است. نام آواهای غیرعاطفی شامل اسامی حیوانات و صدای آن ها، مظاهر طبیعت، اشیاء و نیز اصواتی با منشأ انسانی هستند. افزون بر این استفاده از نام آواهای متفرقه فراوان فارسی و توالی نام آواهای عربی با منشأ اصوات انسانی، بر تأکید نویسنده و تأثیرگذاری این ظرفیت زبانی صحه می گذارد.

زمینه های مشترک فرهنگی، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و نشر تفکرات فلسفی غرب در برهه ای از تاریخ معاصر ایران و جهان عرب سبب به وجود آمدن مضامین مشترکی در شعر معاصر فارسی و عربی شده است. یکی از این مضامین مشترک، مضمونی به نام «خداآفرینی» یا «خلقُ الإله» است که تحت تأثیر یکی از اندیشه های بنیادین فلسفه غرب (غیاب خدا) شکل گرفته است. در این مقاله تحلیلی تطبیقی، ضمن ریشه یابی مضمون خداآفرینی در اندیشه و فلسفه غرب، به بررسی و تطبیق این مفهوم در شعر دو شاعر برجسته معاصر ایران و جهان عرب، یعنی شاملو و ادونیس، پرداخته شده است تا ریشه های اثرپذیری دو شاعر از آبشخور مشترک ادبیات غرب بازشناسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که عقاید فلاسفه ای چون نیچه و سارتر، حاکی از تأثیرپذیری مستقیم آنها از آثار این دو فیلسوف مشهور غربی، به ویژه کتاب های ادبی- فلسفی: حکمت شادان، چنین گفت زرتشت و شیطان و خدا است. در این میان، ادونیس هم از آثار نیچه هم سارتر تأثیر پذیرفته، اما شاملو بیشتر به سارتر گرایش داشته است. دیگر آنکه این مضمون در شعر ادونیس یک مضمون مقطعی و گذراست که در دفتر أغانی مهیار الدمشقی دیده می شود؛ اما شاملو در بیشتر دفترهای شعری اش از این مضمون استفاده کرده است.

نام شناسی زیرمجموعه ای از زبان شناسی است که در پیوندی تنگاتنگ با معناشناسی قرار دارد و با رویکردهای مختلفی قابل مطالعه است. یکی از مهمترین این رویکردها نام شناسی به روش تاریخی است که در آن نام ها از هر نوع و دوره تاریخی که باشند، مورد بررسی قرار می گیرند. آنچه سبب اهمیت نام هاست کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، زبان شناسی، سندشناسی، باستان شناسی و موارد دیگر است. در این پژوهش آن دسته از نام هایی که در بخش های مختلف اساطیری، پهلوانی و تاریخی شاهنامه فردوسی، در پیوند با «آب» قرار دارند، با روش اسنادی کتابخانه ای بررسی شده اند. حاصل کار نشان می دهد که هر کدام از این نام ها برای یک مدلول خاص در ارتباط با توتم، دین و کیش مورد پذیرش (پرستش) از باب تضاد یا تناسب به کار رفته اند. از سوی دیگر، جزء آب در برخی از این نام ها محرّف پسوند دیگری است و ارتباطی با آب ندارد. گاه نیز، وجود نام آب در یک نام خاص در پیوند با محتوای یک داستان قرار داشته و محصول دورانی متأخر است و برای تطبیق اسطوره بر واقعیت در یک فرایند داستانی آفریده شده است.

حقانیت و امکان متافیزیک دست کم از زمان کانت به این سو به مسأله ای جدی برای فیلسوفان غربی بدل شده است و بیشتر فیلسوفان به نحو ایجابی یا سلبی ملزم به اتخاذ موضع در مقابل آن شده اند. هایدگر از آن دسته فیلسوفان معاصر است که مواجهه ای انتقادی با سنت متافیزیک به عنوان «تقدیر تاریخیِ» غرب داشته و چه قبل و چه بعد از گشت فکری اش، مدعی «ساخت گشایی» تاریخ متافیزیک و حتی فراروی از «زبان» آن بوده است. گادامر اگرچه در خصوص متافیزیک همان رویکرد افراطی استادش را ندارد، باری موضع خود را در پسِ اظهارنظرهای وی پنهان می کند؛ گاهی با خوانشی خاص با طرح او همراه است و گاهی در مقابل آن جبهه می گیرد. همین امر سبب نوعی ابهام و دوپهلویی در موضع و تفسیرهای گادامر درباره متافیزیک غربی شده است. در هر صورت، گادامر با طرح هایدگر در رابطه با امکان گذار از «زبان» متافیزیک موافق نیست، اگرچه نوعی فراروی را ممکن می داند. ما در این نوشتار با رجوع به اظهارنظرهای متفاوت هایدگر و به ویژه گادامر، به روشی توصیفی-تحلیلی می کوشیم نخست تلقی هایدگر از طرح «ساخت گشایی» تاریخ متافیزیک را ارائه دهیم و سپس موضع و تفسیرهای گادامر در خصوص امکان فراروی از «زبان» متافیزیک را با تکیه بر آثار مختلف او مشخص کنیم. پرسش محوری ما این است که چرا در موضع گادامر نوعی ابهام و دوپهلویی در رابطه با متافیزیک دیده می شود و چگونه می توان با تکیه بر مبانی هرمنوتیک فلسفی او این دوپهلویی را تبیین کرد.  

یکی از مهم ترین مطالعه ها در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی طی سال های اخیر، مطالعه تیمور کوران است که توانسته با محور قرار دادن چهار قانون (نهاد): شخصیت حقوقی، ارث، وقف و ممنوعیت ربا، برخلاف برخی نظریه ها که صرفاً می توانند افول مسلمان را تبیین کنند اما در تبیین هم زمان شکوفایی اولیه و افول بعدی تمدن اسلامی ناتوانند، به تبیین هر دو شرایط بپردازد. دستاوردهای این نظریه برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد چراکه بیش از چهل سال حاکمیت اسلامی را تجربه می کند. ازاین رو در پژوهش حاضر، با تمرکز بر قانون ارث اسلامی، ابتدا به تبیین نظریه وی پرداخته و سپس شش انتقاد به آن وارد شده است. ازاین رو برای آزمون انطباق نظریه کوران در مورد جامعه ایران، از روش «ردیابی فرایند» استفاده کرده و به معرفی و سپس کاربست مراحل «ردیابی فرایند آزمون نظریه» و آزمون های آن شامل «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در ایران (دهه ۱۳۴۰) برای آزمون های «قطعیت مضاعف» و «اسلحه در حال دود» شواهدی در تأیید نظریه کوران برای جامعه ایران یافت نشد و براساس آزمون های «حلقه» و نیز «نی در باد» نظریه وی رد شد. به عبارت دیگر، در تجربه ایران، پیش و بیش از آنکه قانون ارث اسلامی موجب تجزیه اموال و دارایی ها و درنتیجه کاهش مقیاس اقتصادی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی شود، ناامنی و فقدان حقوق مالکیت موجب این امر شده است. البته با توجه به بهبود حمایت از حقوق مالکیت و با توجه به اصلاحات ارضی دوره پهلوی در ایران، قانون ارث اسلامی به ویژه در مورد زمین های کشاورزی دچار آسیب های مورد ادعای کوران شده است که با وجود تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» با تعدیل قانون ارث اسلامی و استفاده از پویایی فقه در تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این قانون اجرا نشده و اصلاح آن با اختصاص یک بخش تفصیلی در مورد ساز و کارهای اجرا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و پویایی فقه ضروری است.

نخستین گام در فرایند سیاستگذاری برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور شناسایی آسیب های اجتماعی اولویت دار در سطح جامعه است. آسیب اجتماعی اولویت دار باید مورد توافق مردم و نخبگان باشد؛ زیرا حل مؤثر مسائل و مشکلات اجتماعی در گرو تعامل و هم افزایی ذی نفعان اصلی است. در این راستا، با وجود تلاش های صورت گرفته برای اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تاکنون تصویری از آسیب های اجتماعی اولویت دار از منظر مردم و نخبگان به شکل یکپارچه ارائه نشده است. بر همین اساس، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تصویر یکپارچه ای در کشور ارائه شود. برحسب نتایج به دست آمده، مهم ترین آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از دیدگاه متخصصان علوم اجتماعی به ترتیب اولویت عبارتند از: 1. اعتیاد؛ 2. خشونت؛ 3. طلاق؛ 4. جرم و جنایت؛ 5. خودکشی؛ 6. مفاسد اجتماعی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. فرار دختران؛ همچنین از دیدگاه عموم مردم: 1. مفاسد اجتماعی؛ 2. اعتیاد؛ 3. جرم و جنایت؛ 4. طلاق؛ 5. خشونت؛ 6. خودکشی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. حاشیه نشینی. مقایسه مصادیق فوق الذکر حاکی از ارتباط و نزدیکی دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به آسیب های اجتماعی اولویت دار در جامعه است. ازآنجا که اتفاق نظر ذی نفعان پیرامون مسائل اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی در افزایش اثربخشی و موفقیت سیاست های اتخاذ شده است؛ اتفاق نظر مردم و متخصصان در زمینه آسیب های اجتماعی ظرفیت و فرصتی مغتنم در دست سیاستگذاران و مجریان امر است.

در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. هم چنین کاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی سیاست دفاعی چین در غرب آسیا و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تبیین سیاست دفاعی چین در منطقه و شناسایی پیامدهای مثبت و منفی آن بر امنیت ملی ایران است. روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و داده های آن از طریق پرسشنامه و با استفاده از نمونه ای 45 نفره از خبرگان حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی جمع آوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سیاست دفاعی چین در غرب آسیا دارای 30 پیامد مثبت و 18 پیامد منفی قابل تحلیل است که بیشتر آن ها از نظر آماری معنادار هستند. از میان پیامدهای مثبت می توان به ارتقای همکاری های امنیتی، افزایش موازنه قدرت به نفع ایران، کاهش تأثیر تحریم های آمریکا و منتفع شدن ایران از سازمان های منطقه ای مانند پیمان شانگهای اشاره کرد؛ در حالی که پیامدهای منفی شامل افزایش وابستگی اقتصادی، رقابت ژئوپلتیکی و مداخله های چین در مسائل منطقه ای است. نتیجه گیری: نتیجه گیری اصلی این است که وجود چین در غرب آسیا به طور کلی برای ایران امنیت زا است، اما نیازمند مدیریت دقیق برای کاهش ریسک های بالقوه است.

هدف پژوهشی: هدف این پژوهش، طراحی الگوی برنامه درسی تربیت معلم با رویکرد آینده پژوهی بوده است.  روش پژوهشی: این مطالعه با روش تحقیق نظریه داده بنیاد کلاسیک انجام شده است. جامعه پژوهش را متخصصان آینده پژوهی، متخصصان علوم تربیتی و مدرسین دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه های کشور در سال های 1402-1404 تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیری نظری، تعداد 23 نفر از اساتید برنامه ریزی درسی برای مصاحبه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختاریافته بود و داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که الگوی برنامه درسی تربیت معلم با رویکرد آینده پژوهی از ده بعد اصلی تشکیل شده است. این ابعاد عبارتند از: اهداف یادگیری، محیط یادگیری، محتوای یادگیری، گروه بندی یاددهی-یادگیری، منابع/مواد یادگیری، فعالیت های یادگیری، زمان بندی یادگیری، نقش معلمان، ارزشیابی یادگیری و منطق یادگیری.  نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای تربیت معلمانی که بتوانند نیازهای آینده را پیش بینی و پاسخ دهند، لازم است برنامه درسی جامعی طراحی شود که این ده بعد را به طور هماهنگ و با نگاه آینده نگرانه در بر گیرد. این الگو می تواند به عنوان چارچوبی اساسی برای بازنگری و تدوین برنامه های درسی تربیت معلم مورد استفاده قرار گیرد.

با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه آموزش از نخستین نهادهایی است که دستخوش تحولات اساسی شده است. امروزه، مدارسی در کانون توجه قرار گرفته اند که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امکان یادگیری مادام العمر را فراهم می آورند و فرصت های مناسبی را در اختیار افراد برای رشد و تجربه زندگی قرار می دهند. بنابراین، هدف این پژوهش، برازش مدل مفهومی یادگیری مادام العمر بر اساس سواد دیجیتال با نقش واسطه ای تسهیم دانش با مدل تجربی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی بخش «کوهنانی» شهرستان «کوهدشت» در سال تحصیلی 1401-1402، به تعداد 285 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین و 164 نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های یادگیری مادام العمرِ «لی و تسای»، سواد دیجیتالِ «رودریگوئز-دو-دیوس، ایگوارتا و گنزالز-واسکز» و تسهیم دانشِ «وان دن هوف و وان وینن» بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری مادام العمر 939/0، سواد دیجیتال 792/0، و تسهیم دانش 837/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین نتایج برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی ال اس» به روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که سواد دیجیتال بر تسهیم دانش و یادگیری مادام العمر اثر مستقیم دارد، تسهیم دانش بر یادگیری مادام العمر اثر مستقیم دارد، و سواد دیجتیال بر یادگیری مادام العمر با نقش میانجیگری تسهیم دانش اثر غیرمستقیم دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که مدل مفهومی یادگیری مادام العمر بر اساس سواد دیجیتال با نقش واسطه ای تسهیم دانش با مدل تجربی با توجه به شاخص محاسبه شده (31/0 GOF=)، از نیکویی برازش متوسطی برخوردار است. سواد دیجیتال و تسهیم دانش از جمله عوامل مؤثر یادگیری مادام العمر معلمان است. در نتیجه، برای بهبود یادگیری مادام العمر، معلمان باید هم شایستگی دیجیتال و هم تسهیم دانش خود را در نظر بگیرند.

با تهیه منشور انقلاب سفید در سال 1341 ش، دستیابی به توسعه راهبرد اصلی کشور تعیین شد. در این راهبرد، توسعه اقتصادی زیربنای جهش به توسعه متوازن در تمام عرصه ها قلمداد می شد. بی سوادی شمار بسیاری از مردم، بزرگترین مانع در کسب توسعه اقتصادی بود. از طرفی، این توسعه سبک جدیدی از زندگی را به دنبال داشت که نیازمند جهان بینی متفاوتی است. بنابراین، تغییر در بنیادهای فرهنگی جامعه که از طریق آموزش و پرورش سبک جدید زندگی صورت می گرفت، مکمل برنامه های توسعه اقتصادی در نظر گرفته شدند. زنان در این میان، رکن اصلی را در این تغییر فرهنگی ایفا می کردند و بی سوادی شمار بسیاری از آنان مانع اصلی در تحقق برنامه های توسعه توصیف شدند. از این رو سؤال اصلی مقاله این است که برنامه های سوادآموزی زنان بزرگسال چرا و چگونه سیاست گذاری و هدف گذاری شدند تا این تغییر فرهنگی را به وجود آورند؟ برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از مفهوم نوسازی فرهنگی و به روش توصیفی – تحلیلی، راهبردها و سیاست گذاری های تغییر فرهنگی تبیین و نقش و عملکرد سازمان زنان ایران به عنوان متولی این نوسازی در جامعه زنان بررسی شد. براساس یافته های پژوهش، «آزادی زنان» و «اعتلای مقام زن» دو کلان طرح در این گفتمان بودند تا از این طریق، در گام نخست با افزایش شمار زنان باسواد، تصویر جدید از زن را ذائقه-پذیر کنند تا در پی آن، فرایند تغییر نقش های سنتی زنان و بازتولید فرهنگ غربی توسط آنان آغاز شود.

زمینه: خودکشی به عنوان یک معضل اجتماعی در حال گسترش است. اقدام به خودکشی حتی اگر موفقیت آمیز هم نباشد پیامدهای روان شناختی زیادی به همراه دارد. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر نارسایی هیجانی و شاخص های سلامت در اقدام کنندگان به خودکشی بود. روش: این پژوهش از نظر روش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان با سابقه اقدام به خودکشی مراجعه شده به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان شهید راثی شاهین دژ در 4 ماه اول سال 1399 که در یک سال گذشته سابقه اقدام به خودکشی را داشته اند، شامل شد. تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی هیجانی تورنتو بگبی و همکاران (1994) و پرسشنامه سلامت روان SCL—90 دروگاتیس و همکاران (1973) در پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه و هر هفته یک بار) تحت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار 19 Spss و با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نارسایی هیجانی (01/0 >p) و شاخص های سلامت روانی شامل شکایات جسمانی، اضطراب و حساسیت (01/0 >p)، افسردگی، روان پریشی، فوبیا و خصومت (05/0 >p) اثربخش بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش نارسایی هیجانی و ارتقاء سلامت روان گردید، پیشنهاد می گردد انجام مداخلات روانشناختی مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت بهبود وضعیت روانی و هیجانی افراد اقدام کننده به خودکشی مورد توجه قرار گیرد.