مطالب

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

پیشینه و هدف: ایجاد منطقه 22 در اوایل دهه 70 موجب رشد شهری دور از مرکز و توسعه خطی به سمت غرب تهران شد. با گذشت زمان، این منطقه به سمت پراکنده رویی و فاصله گرفتن از مرکز حرکت کرد. افزایش نرخ جمعیت و تمایل به سکونت تغییراتی در الگوی رشد منطقه ایجاد کرد، اما اصول رشد هوشمند شهری نادیده گرفته شد. این امر منجر به ساخت و ساز برج ها و ساختمان های بلندمرتبه بدون رعایت برنامه ریزی مناسب کاربری اراضی و تنوع سازی در زیست پذیری اجتماعی شده که الگوی نااندیشیده و گستردگی بافت شهری مشکلات منطقه 22 را تشدید کرده است. هدف این پژوهش تحلیل اثرات رشد هوشمند بر زیست پذیری شهری در منطقه 22 کلانشهر تهران بوده است روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. این پژوهش از دو مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق به شناسایی ابعاد و شاخص های رشد هوشمند شهری و تاثیر و میزان اهمیت آنها بر زیست پذیری منطقه به صورت کیفی در 5گروه و 38شاخص مجزا مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دیمتل مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه دنپ (DANP) به بررسی شدت ارتباطات بین ابعاد و شاخص های رشد هوشمند شهری پرداخته شد. در همین راستا، ارتباط متقابل و اوزان ابعاد و شاخص ها با نظرسنجی 30 نفر از خبرگان و مدیران شهری (متخصصان که آشنایی کافی با رشد هوشمند شهری داشتند) به صورت نمونه گیری هدفمند مشخص شد. یافته ها و بحث: نتایج پژوهش نشان می دهند که بُعد مدیریتی با کسب امتیاز43 0/0 یکی از اثرگذارترین معیارها در بهبود زیست پذیری منطقه 22 کلان شهر تهران است. این مدیریت هوشمند، به منظور استفاده بهینه از اراضی خالی و کاهش چالش ها، ضروری است. عملکرد اقتصادی نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر مدیریت قرار دارد و می تواند به بهبود شرایط زندگی شهروندان و ایجاد رشد پایدار کمک کند. عوامل اجتماعی، مانند اختلاط طبقات اجتماعی و کنترل جمعیت، نقش مهمی در زیست پذیری دارند. همچنین، کیفیت کالبدی منطقه که متاثر از مسائل اقتصادی و اجتماعی است، بر رضایت ساکنان و کیفیت زندگی آن ها تأثیر می گذارد. مشکلات زیست محیطی، از جمله آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی برای رشد هوشمند شهری هستند. توسعه فضای سبز و پارک ها به عنوان عوامل کلیدی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان شناخته شده اند و می توانند به کاهش آلودگی و افزایش رضایت عمومی کمک کنند. در نهایت، هماهنگی بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی برای بهبود کیفیت زندگی و زیست پذیری در این منطقه ضروری است. نتیجه گیری: پژوهش ها نشان می دهند که بعد مدیریتی و زیست محیطی از عوامل کلیدی در رشد هوشمند شهری هستند. در بعد اقتصادی، تنوع کسب وکار و مسکن متنوع جز اثرگذارترین شاخص ها شناخته شده اند. از نظر اجتماعی، اختلاط طبقات و توزیع متعادل تراکم جمعیت اهمیت دارند. در بعد زیست محیطی، توسعه فضاهای سبز و کاهش آلودگی از مهم ترین شاخص ها محسوب می شوند. همچنین، مدیریت واحد شهری و استفاده بهینه از اراضی نیز بسیار حائز اهمیت است. در نهایت، ابعاد کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی از دیدگاه خبرگان، برای افزایش زیست پذیری اجتماعی در منطقه دارای اولویت هستند. در نتیجه با مدیریت مناسب و یکپارچه سازی فضایی برای بهبود وضعیت گسترش منطقه 22 در راستای الگوی رشد هوشمند شهری می تواند نقش مهمی در زیست پذیری شهرها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

پیشینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل و بررسی بنیان های جدایی گزینی فضایی در شهر بروجرد است. پژوهش های داخلی بیشتر بر مبنای بنیان های اجتماعی- فرهنگی جدایی گزینی صورت گرفته و بر داده های مرکز آمار و پرسشنامه متکی هستند. اکثر این پژوهش ها در کلان شهرها صورت گرفته و در مورد شهرهای کوچک و میانی مطالعات محدود است. در تمامی این پژوهش ها ساختار دونیمه ای شهرها یعنی شمال و جنوب شهر به خوبی نمایان است امروزه در پژوهش های جدید بر نقش عواملی کرونا، تغییرات اقلیمی و شبکه های مجازی تأکید می شود. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف بنیادی –کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بر اساس مشاهدات مستقیم و توزیع پرسشنامه است. واحد فضایی اولیه محلات شهری شهر بروجرد می باشد که در پنج خوشه محلات حاشیه نشین، روستاهای الحاق شده به شهر، محلات برخوردار، شهرک های از پیش برنامه ریزی شده و محلات هسته شکل گیری شهر دسته بندی می شوند برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی بهره گرفته شد و برای شناسایی عوامل تأثیر گذار در جدایی گزینی میان پایگاه های اجتماعی – اقتصادی شهر بروجرد به تناسب جمعیت خوشه ها پرسشنامه با استفاده از روش تصادفی ساده توزیع می گردد. جامعه آماری این پژوهش تمام شهروندان شهر بروجرد می باشد که در سرشماری سال 1395 جمعیتی بالغ بر 249337 نفر بوده که از فرمول شارل کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده و حجم نمونه برابر با 384 مورد شد. جهت توصیف داده های پرسشنامه و تجزیه وتحلیل داد ه های حاصل از پرسشنامه از روش رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی بهره گرفته شد. یافته ها و بحث: در انتخاب محله مسکونی در محلات حاشیه نشین عامل حضور طایفه و اقوام نزدیک بیشترین تأثیر را دارد از طرفی دو عامل مهم در تعیین روستاهای الحاق شده به شهر برای سکونت از نظر پاسخگویان نبود شلوغی و ازدحام جمعیت و حضور طایفه و اقوام است. از نظر پاسخگویان محلات برخوردار شهر دو عامل نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت و وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان در انتخاب محله مسکونی نقش بیشتری دارند. در شهرک های از پیش برنامه ریزی شده سه عامل نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت، وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان و نبود جرم و جنایت در انتخاب محله مسکونی نقش بسزایی دارد. در محلات هسته شکل گیری شهر عواملی همچون نبود شلوغی و نبود ازدحام جمعیت و وضعیت فرهنگی مشابه از نظر سطح تحصیل ساکنان و نبود جرم و جنایت در انتخاب محله مسکونی تأثیر بیشتری دارد. نتیجه گیری: جدایی گزینی تنها یک پدیده کالبدی یا اقتصادی نیست، بلکه تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز شکل می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که افراد تمایل دارند در محله هایی ساکن شوند که همگنی اجتماعی – فرهنگی داشته باشند و شرایطی نظیر امنیت بالا، سطح مشابه تحصیلات، تراکم جمعیت پایین و حضور خویشاوندان یا اقوام نزدیک در آن رعایت شده باشد. این ترجیحات منجر به شکل گیری محله های همگن از نظر طبقاتی یا قومی می شود که خود به تشدید جدایی گزینی فضایی دامن می زند. توزیع فضایی پایگاه های اجتماعی اقتصادی پایین، متوسط و بالا در شهر بروجرد کاملاً خوشه ای است و این خوشه بندی بر اساس سنجه های به کار رفته در ساخت پایگاه های اجتماعی – اقتصادی مختلف شهر بروجرد شکل گرفته است. این الگوی خوشه ای ماحصل نظام برنامه ریزی شهری در ساخت شهرک های از پیش برنامه ریزی شده و توسعه امکانات و خدمات در محلات برخوردار و هسته شکل گیری شهر و نادیده گرفتن گسترش محلات حاشیه نشین و روستاهای الحاق شده به شهر است. این مطالعه نشان می دهد که جدایی گزینی فضایی در بروجرد از طریق تقسیم بندی های واضح بین مناطق شمالی و جنوبی آشکار می شود، به طوری که بخش جنوبی شهر محل سکونت گروه های اجتماعی-اقتصادی پایین تر و بخش شمالی محل سکونت ساکنان طبقه متوسط ​​و بالا است.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

با افزایش  جمعیت سالمندان، ضرورت طراحی فضاهای شهری متناسب با ویژگی ها و نیازهای این گروه سنی اهمیت بیشتری یافته است. کاهش توانایی های شناختی، از جمله ضعف در حافظه و دشواری درک محیط، سبب می شود تا سالمندان در تعامل با فضاهای شهری با مشکلاتی مواجه شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانه های بصری مؤثر بر ادراک محیطی و تقویت خوانایی منظر خیابانی از منظر سالمندان در محدوده خیابان اصلی اردبیل (حدفاصل میدان عالی قاپو تا میدان ورزش) انجام شد. این پژوهش از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل تفسیری انجام شده است. داده ها از سه طریق گردآوری شدند: (۱) مرور اسناد و مطالعات کتابخانه ای، (۲) مشاهده میدانی ساختار فضایی و نشانه های بصری، و (۳) انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۳۰ نفر از سالمندان آشنا با محدوده مورد نظر. نمونه گیری به روش گلوله برفی و مبتنی بر اصل اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA Pro 2024 و به روش کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مصاحبه ها، دو پرسش محوری در خصوص شناسایی عناصر شاخص بصری (در حضور فیزیکی یا یادآوری ذهنی فضا) مطرح گردید. نتایج تحلیل نشان داد که اشیای کاربردی مانند نیمکت، چراغ روشنایی و سطل زباله و نیز ابنیه شاخص مانند بقعه شیخ صفی الدین، نقش محوری در ایجاد حس آشناپنداری و تقویت حافظه فضایی سالمندان ایفا می کنند. یافته ها تأکید می کنند که طراحی محیطی مبتنی بر نشانه های بصری می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان کمک نماید.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.

مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت انجام شده اما بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در مخاصمات در دادگاه های کیفری بین المللی دیده می شود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل گیری گفتمان های حقوقی در قالب کلیشه های زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می پردازد. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا  درصدد پاسخگویی به پرسش های مطرح شده می باشد. پرسش این است آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ کلیشه های جنسیتی چه تاثیری بر پرونده مطروحه متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی دارد؟ در این راستا بررسی روایت های جنسیتی همچون مادر، همسر، هیولا و ... که در رابطه با متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد این روایت ها ناسازگاری زنانگی با خشونت را برجسته و عاملیت زنان را در زمینه های سیاسی و نظامی و ارتکاب خشونت رد می کند. بر این اساس پرونده متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی با نگاه جنسیتی بررسی و این امر تحقق عدالت کیفری را در ارتباط با متهمان زن و قربانیان آنها می تواند با مشکل مواجه می کند..

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

"شهر خلاق" به شهری گفته می شود که از خلاقیت، فرهنگ و هنر به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده می کند. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر تحقق خلاقیت در مناطق پیراشهری (موردمطالعه: شهر بیرجند) می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و ماهیت آن تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به دو روش اسنادی و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران و نخبگان) می باشند که به روش هدفمند، 30 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های گراندد تئوری و (FARAS + FCOPRAS) استفاده شد. پس از پیاده سازی متن مصاحبه ها و انجام کدگذاری باز، از مجموع 45 کد اولیه، 39 کد مشترک شناسایی شد. در مرحله بعد، این کدها بر اساس تشابه معنایی در قالب 28 کد باز دسته بندی شدند که در سه بخش اصلی (علی، زمینه ای و مداخله گر) قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل مدل های ترکیبی (FARAS + FCOPRAS) نشان داد که در بین پیشران های علی، "حمایت از کسب وکارهای خلاق" با وزن 77/72، در میان پیشران های زمینه ای، "ایجاد مراکز نوآوری" با وزن 61/72 و "همکاری های بین المللی" با وزن 78/72، و همچنین در بخش پیشران های مداخله گر، بالاترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده اند..

در این پژوهش برای واکاوی تغییرات فصلی شمار روزهای برف پوشان (SCDs) در شمال غرب ایران داده های برف سنجنده مادیس تررا و آکوا در بازه زمانی 2020-2003 اخذ شد. اثر ابرناکی با بهره گیری از سه الگوریتم: ترکیب داده ها، پالایه مکانی و زمانی کاهش داده شد. برای الگوی رقومی ارتفاع، از مدل رقومی سطحی (DSM) آژانس فضایی ژاپن استفاده شد. سپس، ضمن تولید نقشه های پهنه ای فصلی SCDs، ارتباط سطوح برف پوش (SCAs) با SCDs و SCDs با ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که با آغاز ریزش برف در پاییز، SCDs افزایش یافته و تا زمستان این روند به ویژه در تمامی پهنه های نسبتاً مرتفع و بسیار مرتفع فزونی می یابد. منطقه مورد بررسی شاهد کاهش SCDs از زمستان به سوی تابستان است. بیشینه شمار روزهای برف پوشان در فصل زمستان با 68 روز و پس از آن با 61 روز در پاییز به ارتفاعات سبلان و قلل مرتفع آن اختصاص دارد. کوهستان سبلان حتی در فصل تابستان نیز از شرایط ویژه ای برای ماندگاری برف پوش برخوردار است. ارتباط تغییرات SCAs با SCDs نیز نشان داد که بیشترین سطوح SC در فصول زمستان، بهار، تابستان و پاییز به ترتیب دارای SCDs تقریبی 15، 8، کمتر از 5 و 7 روز بوده است. کمینه فصلی مقادیر SCDs به پهنه های کم ارتفاع و دشت های هموار و بیشینه آن به مناطق مرتفع به ویژه قلل توده های کوهستانی اختصاص دارد. درعین حال، SCDs در بخش های جنوبی پهنه مطالعاتی نسبت به بخش های شمالی مقادیر کمتری را نشان می دهد. این موضوع ارتباط SCDs با مؤلفه های ارتفاع و عرض جغرافیایی را آشکار می کند.

شناخت نیازهای مطلوب اقلیمی در طول دوره رشد گندم از موارد ضروری در مکان یابی است. هدف از این تحقیق مقایسه و کار آیی روش های AHP and EDAS برای مکان یابی کاشت گندم در حوضه آبریز قره سو است. بدین منظور با استفاده از بارندگی (سالانه، جوانه زنی، پنجه دهی، زمستانه، رویش مجدد و گل دهی)، دمای (سالانه و کمینه)، ارتفاع، شیب و عمق خاک با روش های AHP and EDAS مکان یابی کشت گندم انجام شد. نتایج نشان داد که بارش (گل دهی، دانه دهی و سالانه) و متوسط دما از معیارهای اصلی برای کشت گندم در این حوضه هستند. بر اساس روش AHP ایستگاه های شمشیرخانی، دوست بیگلو، آتشگاه، مشگین شهر و رضی و با روش EDAS ایستگاه های شمشیرخانی، ابربکوه، اردبیل، دوست بیگلو به ترتیب در بین ایستگاه های موردمطالعه مکان های مناسب برای کشت گندم هستند. نتایج تحلیل داده ها با روش AHP در محیط GIS نشان داد که حدود 6 درصد از مساحت حوضه نامناسب، 52 درصد کمی مناسب، 24 درصد مناسب و 19 درصد خیلی مناسب و با روش EDAS حدود 26 نامناسب، 42 درصد کمی مناسب، 21 درصد مناسب و 7 درصد خیلی مناسب برای کشت گندم است. در روش AHP فقط مساحت نواحی مناسب و خیلی مناسب با وضع موجود همخوانی دارد؛ اما در روش EDAS فقط مساحت نواحی خیلی مناسب کمتر از وضع موجود است و سایر قابلیت ها با وضع موجود همخوانی دارد؛ بنابراین روش EDAS نتایج بهتری را نسبت به روش AHP ارائه می دهد.

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

باروری های پزشکی به عنوان یکی از فناوری های نوین مورد استقبال گسترده زوجین نابارور در دهه های اخیر قرار گرفته است. به کارگیری این فناوری با چالش های متعددی روبه رو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروری های پزشکی شمرده می شود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروری های پزشکی با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظام های حقوقی ازجمله فرانسه می تواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروری های پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی می تواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی می تواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، برعهده زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهده نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه به مراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفته تر هستند.  

نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.

دارایی بخش مثبت و منفی اموال هر شخص را تشکیل می دهد. تجار حقیقی و حقوقی نیز مانند تمامی اشخاص، دارایی متشکل از مجموعه ای از حقوق و تعهدات مالی فرد دارند که وثیقه پرداخت دیون آن ها است. اگر تاجر دیونی داشته باشد، از محل دارایی او پرداخت می شود. طلب ها و اموال نیز به دارایی او افزوده می گردد. در مورد دارایی، اصل وحدت حاکم است که بر اساس آن تمام اشخاص اعم از تجار و اشخاص غیرتاجر، فقط یک دارایی می توانند داشته باشند. هر شخص از ابتدای حیات دارایی مشخصی دارد که پس از انحلال یا فوت، تا زمان تصفیه بدهی های او پابرجا است. اصطلاح دارایی تجاری توسط قانونگذار تجاری ایران بیان نشده است اما قانونگذار فرانسوی در موارد خاصی اجازه تفکیک دارایی شخصی و تجاری را داده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دارای تجاری در حقوق ایران و فرانسه است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی در مورد شناخت مفهوم دارایی و قواعد حاکم بر آن، اصل وحدت دارایی و استثنائات آن با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه بحث شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که اصل وحدت دارایی در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است اما در حقوق فرانسه در موارد محدود و منصوص قانونی، اجازه تفکیک در دارایی داده شده است.

پژﻭﻫﺶ حاضر، اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش ابزارهای ذهن بر کارکردهای اجرایی و مهارت های پیش نیاز تحصیلی کودکان در معرض خطر ناتوانی های یادگیری را با روش ﻧیﻤﻪ ﺁﺯﻣﺎیﺸی و طرح پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری، کودکان 5-6 ساله شهر اصفهان بودند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس، با سه مرحله غربالگری، ابتدا 168 کودک شناسایی و با بررسی تاریخچه رشدی و مصاحبه تشخیصی، 61 کودک باقی ماندند که آزمون های وکسلر، کارکردهای اجرایی بریف و چک لیست تشخیصی اجرا شد. ۳۲ کودک با تشخیص متخصصان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش، 30 جلسه مداخله دریافت کرد که به صورت گروه های پنج نفری در کلینیک روان شناختی و مشاوره اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد در متغیرهای کارکردهای اجرایی مانند تنظیم رفتار_فراشناخت، مهارت های پیش نیاز خواندن و املا تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. در مرحله پیگیری اثر مداخله همچنان ماندگار بود. اما ابعاد مهارت های پیش نیازنوشتن و ریاضی تأیید نشد. نتایج نشان می دهد برنامه های مداخله ای در حوزه های شناختی و پیش نیاز تحصیلی، موجب پیشگیری از گسترش اختلالات یادگیری خاص، به ویژه در زمینه خواندن و املا می شود.

این تحقیق به بررسی پدیده تعقیب سایبری زنان جوان توسط شرکای عاطفی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را در بستر اجتماعی و فرهنگی معاصر تحلیل نموده است. برای این منظوز از روش کیفی و نظریه داده بنیاد استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۱ زن جوان تجربه کننده تعقیب سایبری جمع آوری و براساس روش سیستماتیک اشتراوس و کوربین شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج نشان داد تعقیب سایبری به عنوان ابزاری برای کنترل و ارعاب زنان عمل کرده و تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. مقوله های محوری عبارتند از: نظارت و ردیابی، دسترسی و جعل هویت، دست کاری روانی، مقاومت انفعالی، هزینه مضاعف، خشونت متقابل، واکنش قانون گرا، شبکه های مقاومت جمعی، هراس از نقض حریم خصوصی، وحشت از تهدیدهای عینی و هراس زیرپوستی دیجیتال. راهبردهای مقابله ای زنان در مواجهه با تعقیب از جمله واکنش های محافظه کارانه و قاطعانه، تأثیرات روانی و عاطفی عمیقی بر قربانیان دارد. این تحقیق به درک بهتر چگونگی تعاملات جنسیتی و قدرت در فضای سایبری کمک کرده و ضرورت اقدامات حمایتی و آموزشی برای زنان را در این زمینه برجسته ساخته است. نتایج این مطالعه می تواند به توسعه سیاست ها و برنامه های آموزشی در راستای افزایش آگاهی و امنیت زنان در فضای مجازی کمک کند.

هدف : هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان درخصوص ضرورت آموزش حسابداری دادگاهی میباشد. روش : پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که از طریق استخراج اطلاعات به روش نمونه گیری تصادفی از 751 پرسشنامه های جمع آوری شده مابین دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان در بهار تا زمستان 1402 صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده نرم افزار SPSS 26 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها : نتایج پژوهش بیانگر این است، میزان آشنایی پاسخگویان نسبت به حرفه حسابداری دادگاهی در سطح مطلوبی قرار دارد. هر دو گروه از پاسخگویان مهمترین مولفه ضرورت آموزش حسابداری دادگاهی در دانشگاه ها را آموزش دانش و مهارت های مورد نیاز دانشجویان جهت پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرائم بصورت علمی و عملی و بهبود عملکرد آنها دانسته و با ارائه رشته تخصصی حسابداری دادگاهی بصورت واحد درسی مجزا در مقطع پیشنهادی کارشناسی ارشد توافق نظر دارند. بنظر میرسد مهمترین مهارت های فردی موردنیاز حسابداران دادگاهی در ایران پایبندی به اصول اخلاقی، اعتماد به نفس بالا، پاسخ گوبودن و مهمترین مهارت های تخصصی بترتیب 1- توانایی شناخت شیوه های تقلب، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی 2- توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورت های مالی 3- دانش وسیعی از حسابداری و حسابرسی می باشند. نتیجه گیری : ارائه رشته تخصصی حسابداری دادگاهی بصورت مجزا در مقطع کارشناسی ارشد بمنظور آموزش دانش و مهارت های لازم جهت پیشگیری و کشف جرائم اقتصادی حائز اهمیت است. دانش افزایی : نتایج پژوهش حاضر می تواند باعث افزایش بکارگیری دانش حسابداری دادگاهی و آموزش این رشته تخصصی جهت ارتقای عدالت و کیفیت سیستم آموزشی حسابداری در کشور ایران گردد.