مطالب

هم زمان با رشد چشمگیر تعداد شرکت های نوپا و به ویژه دانش بنیان در ایران در طی سال های اخیر، اهمیت پرداختن به مسئله تأمین مالی این شرکت ها دوچندان شده است. در این میان، ابزار تأمین مالی جمعی با تکیه بر مدل های کمک مالی، بدهی، پاداش و صاحب سهم فرصت های مناسبی را برای پاسخگویی به این نیاز شرکت های نوپا فراهم ساخته است. در این راستا سکو هایی باهدف معرفی، بازاریابی و انتخاب روش تأمین منابع مالی جمعی با حضور سرمایه خواه و سرمایه گذار توسعه یافته است. ازاین رو، هدف از این پژوهش عبارت است از طراحی مدل جامع برای تأمین مالی جمعی برای حمایت از شرکت های نوپا در بستر سکوهای آنلاین بازاریابی و فروش مبتنی بر رویکرد تحلیل سیستم های پویا. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم های پویا، اقدام به معرفی نمودار جریان شده است. درنهایت، با تدوین سناریوهای برنامه ریزی اقدام به تحلیل نتایج شبیه سازی پیوسته پیشامد و ارزیابی سناریوها پرداخته شده است. با توجه به حضور عوامل متعدد تأثیرگذار در حلقه های علی و معلولی پیچیده، اثرات بازخوردی و علی متنوع و بازیگران مختلف، نتایج حاکی از کارایی رویکرد تحلیل سیستم های پویا برای تحلیل مسئله تحت بررسی است. نتایج حاکی از آن است که هر یک از انواع مدل های کمک مالی، بدهی، پاداش و صاحب سهم در یک شرایط خاص تحت تأثیر حوزه کاری کسب وکار نوپا، ضریب نفوذ رویکرد تأمین مالی جمعی و ویژگی های طرح و محیط تصمیم گیری دارای عملکرد متفاوتی خواهند بود. ازاین رو انتخاب مدل مناسب تأثیر معناداری بر موفقیت کمپین های تدوین شده برای تأمین مالی در سطح هدف مدنظر بر بستر سکوهای بازاریابی و فروش آنلاین توسعه یافته خواهد داشت.

زمینه: مراقبین بیماران مبتلا به سرطان به دلیل چالش ها و عوامل استرس زا در معرض خطرات مرتبط با بار مراقبین قرار می گیرندکه اثرات روانشناختی زیادی از جمله آشفتگی های روانشناختی را در پی دارد. بر اساس پیشینه، درمان شناحتی رفتاری و درمان هیجان مدار هر کدام بر آشفتگی های روانشناختی مؤثر است، اما در زمینه کاربرد این درمان ها و مقایسه آن ها در آشفتگی های روانشناختی در جامعه مورد تحقیق شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار بر آشفتگی های روانشناختی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان بود که از خدمات بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) شهر مشهد در سه ماه آخر سال 1402 برای بیماران خود بهرمند می شدند. از جامعه آماری مذکور تعداد 45 نفر دارای شرایط ورود به پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. سپس به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفره، (30 نفر در 2 گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) جایگزین شدند. از مقیاس پریشانی روانشناختی (کسلر و همکاران، 2002) جهت جمع آوری اطلاعات و به عنوان پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری استفاده شد. پروتکل ها شامل درمان شناختی رفتاری (یونگ و همکاران، 2001) به صورت 10 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یک بار و درمان هیجان مدار (گرینبرگ، 2006) به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یک بار بودند؛ در حالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی و نرم افزار SPSS نسخه 27 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین گروه های آزمایش و گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت؛ و هر دو درمان شناختی رفتاری و هیجان مدار باعث کاهش آشفتگی های روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان مؤثر شد (05/0 >p). همچنین براساس نتایج بدست آمده درمان هیجان مدار در بهبود آشفتگی های روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان اثربخشی بیشتری از درمان شناختی رفتاری دارد (05/0 >p). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش با هر دودرمان شناختی رفتاری و درمان هیجان مدار، می توان آشفتگی های روانشناختی را در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان بهبود داد. یافته های مذکور می تواند برای انتخاب نوع درمان، یاریگر درمانگران باشد.

هدف: زنان ورزشکار مسلمان در گذشته با مشکلات زیادی مواجه بودند. علاوه بر موانع اجتماعی در جامعه خود، در مسیر ورزشی نیز قوانین مصوب خاصی توسط نهاد های ورزشی جهانی وجود داشت که موجب ایجاد مشکلات بیشتری برای آن ها می شد. از این رو، در پژوهش حاضر به واکاوی چالش های زنان مسلمان و ورزشکار استان آذربایجان شرقی در رویدادهای ورزشی بین المللی پرداخته شده است.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل زنان ورزشکار استان آذربایجان شرقی است که در سطح حرفه ای فعالیت می کردند و سابقه حضور در رقابت های بین المللی را داشتند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش از نوع هدفمند بود که با استفاده از سوالات نیمه ساختاریافته از 20 نفر مصاحبه عمیق انجام شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل تماتیک بود.یافته ها: با تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، 17 مضمون سازمان دهنده و 3 تم اصلی به شرح؛ موانع داخلی (عوامل فردی و فرهنگی- اجتماعی)، موانع خارجی (سازوکارهای قانونی و مقررات مجامع بین الملل) و الگوی نقش زنان مسلمان ورزشکار، استخراج شدند.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که قوانین بین المللی ورزشی بر ورزش زنان مسلمان استان آذربایجان شرقی در تأثیرگذار بوده است. با این حال، وجود تبعیض جنسیتی و باورهای سنتی در خصوص نقش زنان به عنوان چالشی در برابر حضور زنان در رویدادهای ورزشی است که رفع آن ها نیازمند تلاش همه نهادها و مؤثران، از جمله دولت ها، سازمان های ورزشی و سایر نهادهای مربوطه است.

هدف: هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر ورزش کارگری ایران بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت، کیفی از نظر هدف کاربردی و با طرح ترکیبی اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون مبتنی بر روش براون و کلارک (2006) انجام شد. جامعه هدف پژوهش را خبرگان (اساتید دانشگاه، مدیران امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فدراسیون ورزش کارگری و کارگران ورزشکار دارای مقام قهرمانی) تشکیل می دادند که با استفاده از تکنیک هدفمند گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری (17 نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های عمیق و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از 6 مرحله تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شد. یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 112 مفهوم اولیه، 23 تم فرعی و 15 تم اصلی (برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ سازی، برنامه ریزی عملیاتی، منابع مالی، توجه رسانه ها، بسترهای اقتصادی، جایگاه اجتماعی، تعاملات، ارتقای نظارت، نیازسنجی، ارتقای نوآوری، سیستم اطلاعاتی، توسعه زیرساخت ها، تغییر نگرش، مدیریت  کارآمد) به عنوان عوامل موثر بر ورزش کارگری شناسایی شدند. نتیجه گیری: یکی از نتایج مهم ورزش و فعالیت های بدنی، ایجاد نشاط و سلامتی در بین کارگران و در جوامع است. دستیابی به چنین اهداف بزرگی نیازمند نگرش استراتژیک و فرهنگ سازی در راستای حفظ و بهسازی منابع انسانی بود. این نتایج می تواند مبنایی برای تصمیم های مدیران و برنامه ریزان در راستای توسعه ورزش کارگری ایران باشد.

رابطه ساختاری و معنایی میان مصدر مرکب و همتای متناظر فاقد همکرد آن از موضوعات مورد توجه در حوزه صرف و نحو زبان فارسی است که عموماً بر فرض حذف همکرد در جفت متناظر استوار است، بدون آنکه در تأیید یا ردّ آن، پژوهشی انجام شده باشد. نوشته حاضر بر آن است با بررسی ساخت نحوی و ویژگی های اسم فعل گونه مصدر مرکب، فرض حذف همکرد در همتای متناظر بسیط را ارزیابی کند و بنابراین، در پی آن است که نحوه اشتقاق و تقابل یا تناظر احتمالی دو ساخت مذکور را مشخص و تبیین نماید. برای نیل به هدف مذکور، از چارچوب صرف توزیعی استفاده شده است؛ چراکه به دلیل فاقد مقوله بودن ریشه ها در بدو اشتقاق، رفتار دو یا چندگانه واحدهای واژگانی زبان به خوبی قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی، مؤید آن بود که نه تنها ساخت نحوی یکی با حذف همکرد از دیگری به دست نمی آید، بلکه دو ساخت مذکور از نظر نحوی کاملاً متفاوت هستند. مصدر مرکب مراحل اشتقاق را طبق الگوی پیشنهاده پیموده و کلیه ویژگی های اسم فعل گونه را کسب می کند در حالی که ساخت های فاقد همکرد، در واقع ساخت های اسمی و بالطبع صرفاً با ویژگی های اسمی هستند. در این راستا تحلیلی برای تبیین میزان شفافیت و زایایی این دو ساخت و نحوه رفع محدودیت های ناشی از آن ارائه شد.

در نظام اقتصادی ایران، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای تحقق اهداف مهم مذکور با چالش ها و موانع متعددی روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش، شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع سیستم بانکی با روش تحلیل تم می باشد. پژوهش حاضر با روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل تم انجام شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بانکی و اقتصادی استان کردستان می باشد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. از روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و گلوله برفی برای انتخاب خبرگان استفاده شد. پس از برگزاری 12 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. به اعتقاد خبرگان چالش های اصلی نظام بانکی در استان کردستان شامل سه بخش چالش های محیط اقتصادی استان، چالش های محیط کلان اقتصادی کشور و چالش های محیط بانکی استان می باشد. برای رفع چالش های نظام بانکی استان کردستان، بهبود فضای کسب و کار استان، تخصیص منابع ملی بیشتر به بانک های استان و توجیه مدیران بانک های استان نسبت به اعطای تسهیلات بیشتر و آسان به بنگاه های اقتصادی ضروری است.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

هدف: از آنجایی که SME ها سهم بزرگی در توسعه اقتصادی محسوب می شوند، ولی به دلیل عدم دسترسی آسان به تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در موقعیت فرودستی قرار دارند و به علاوه، اغلب صاحبان SME و کارآفرینان از مسائل مالی آگاهی چندانی ندارند و با وجود محدودیت سرمایه ورشکست می شوند، هدف از این مطالعه تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین این شرکت ها است.   روش: در مرحله اول، ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مشاوره و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر زنجیره تأمین انجام شد. در مرحله دوم، برای رتبه بندی عوامل مذکور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده ها در روش نظریه پردازی داده بنیان به طور همزمان صورت می گیرد. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1402 و به شیوه پژوهشی میدانی صورت پذیرفته است.   یافته ها: یافته های این مطالعه به متخصصان زنجیره تأمین توجه روشنی از عوامل حیاتی که برای بهبود ایجاد جریان نقدی زنجیره تأمین مورد نیاز است، ارائه و دستورالعمل هایی را ارائه می کند که چه ابعاد و عواملی از قابلیت تأثیر بیشتری بر روی مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد ابعاد مدیریت سرمایه در گردش، رتبه اعتباری، راه حل مالی، مدیریت ریسک به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند و در ادامه ابزارهای SCF، پذیرش SCF، بُعد مفهومی SCF، نتایج عملکرد SCF و نهایتاً ترکیب SCF با فن آوری های جدید در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر نظریه برجستگی در پیش بینی بازده های مقطعی رمزارزها و ارزیابی آن به عنوان یک عامل ریسک در قیمت گذاری دارایی هاست. این مطالعه به دنبال تحلیل نقش سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در شکل گیری نوسانات بازدهی در بازار رمزارزهاست. روش شناسی پژوهش: با استفاده از داده های بیش از ۴۰۰۰ رمزارز با ارزش بازار بالای یک میلیون دلار در بازه ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، شاخص برجستگی براساس تفاوت میان بازده های برجسته و میانگین بازده وزنی طراحی شد. تحلیل تجربی از طریق مرتب سازی پرتفوی، رگرسیون های فاما-مکبث و مدل سه عاملی LTW انجام گرفت. یافته ها : نتایج نشان داد رمزارزهایی با بازده های مثبت برجسته، در دوره های بعدی عملکرد ضعیف تری دارند و بالعکس. اثر شاخص ST از نظر آماری و اقتصادی معنادار بوده و حتی پس از کنترل سایر عوامل رفتاری و بنیادی نیز باقی مانده است. این شاخص توانسته ناهنجاری هایی مانند چولگی، نظریه چشم انداز و بتای نزولی را نیز تبیین کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای نخستین بار شاخص ST را به عنوان یک عامل رفتاری نوین و مؤثر در بازار رمزارزها معرفی می کند. یافته ها حاکی از قدرت بالای این شاخص در پیش بینی بازده ها و تبیین الگوهای قیمت گذاری نسبت به مدل های سنتی و سایر عوامل رفتاری هستند.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

ایرانیان که در برابر از دست دادن هویت ملی و گذشته خویش سر باز می زدند، نهضت هایی را علیه خلفای دولت های مسلمان پایه ریزی کردند. ایرانیان به ویژه پس از تأسیس سلسله موروثی امویان که بر پایه برتری نژادی اع راب و تحقی ر غیراعراب بنا نهاده شده بود، مورد ستم و آزار بیشتری نسبت ب ه دوران حکوم ت خلف ای راش دین قرار گرفته بودند؛ از هر فرصتی برای به دست آوردن فرّ و شکوه پیش ین خ ویش به ره می بردند، تا هویت تاریخی سابق خود را بار دیگر نشان دهند. بنابراین در دوران دولت اموی نهضت های ملی، سیاسی و مذهبی هر روز به رنگی ظاهر می شد. مقصود اصلی این جنبش ها برانداختن دولت و سیادت عرب بر عجم بود و با اصل اسلام مشکلی نداشتند. اولین عکس العمل منطقی ایرانیان در برابر این تبعیض نژادی اعراب، «اهل تسویه» بودند که بعدها به «شعوبیه» شهرت یافتند. گروه دوم کسانی بودند که در برابر تبعیض و ظلم دستگاه اموی، راه تعصب و افراط درپیش گرفتند و قائل به تفضیل و سیادت عجم بر عرب بودند. این گروه اخیر با همراهی دیگر ایرانیان، پایه گذار نهضت و قیام هایی شد که در سالیان متمادی با دستگاه خلافت درگیر بودند. با شکل گیری نهضت های ایرانی، در راستای احیاء هویت تاریخی و باستانی، شاهد تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان بر اعراب مسلمان و نیز تشکیل حکومت های متقارن در عرض دستگاه خلافت در دوره ه ای بعد هستیم. در این پژوهش، به بررسی ابعاد این مبارزات سیاسی و فرهنگی و هم چنین نهضت های ایرانی در مقابله با اعراب و نتایج و دستاوردهای حاصل از آن، پرداخته می شود.

جستار حاضر تلاشی است برای بررسی همراستایی وزن و محتوای اوزان مناجات نامه های فارسی تا قرن هشتم هجری. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی-توصیفی انجام شده است، ابتدا مسأله اصالت وزن و محتوا در شعر فارسی مطرح و اوزان رایج شعر فارسی و کاربست آن ها تشریح شده است. سپس تعریفی از مناجات نامه و پیشینه آن ارائه گردیده و اوزان به کاررفته در مناجات نامه ها به تفکیک قالب (مثنوی، قصیده، غزل، رباعی) تشریح شده است. در نهایت، همراستایی وزن با محتوای مناجات نامه طبق مؤلفه های استخراجی معیّن، تحلیل شده که عبارت اند از: کمیت هجاهای کشیده یا کوتاه (خطاب های کششی در مناجات)، ترتیب قرارگرفتن هجاها، یکسان بودن یا نبودن مقطع کلام با مقطع رکن، تکرار ارکان (دوری بودن و یا توازن درون مصرعی) و طول مصرع ها، همچنین هماهنگی محتوا با وزن. طبق بررسی انجام شده، شاعران در سرایش مناجات نامه ها -فارغ از دو قالب مثنوی و رباعی- بیش از همه به بحر رمل مثمن محذوف و سپس به بحر هزج اقبال داشته اند. به طور کلّی، اوزان سنگین به دلیل کشیدگی هجا با مناجات نامه سرایی همسویی بیشتری دارند و در مقابل، اوزان مطنطن با این گونه همسو نیستند، البته باید منظومه فکری شاعران را نیز پیش چشم داشت؛ مثلاً شوریدگی عارفان به مناجات ایشان نیز تسرّی یافته و سبب تمایلشان به اوزان ضربی شده است.

صنعتی و مدرن شدن جوامع، تأثیر بسزایی را بر معماری-شهرسازی-محیط زیست، اقلیم و جغرافیا می گذارد؛ که در این میان می توان به پدید آمدن بلندمرتبه سازی، وارونگی اقلیم، تغییر در جغرافیای جوامع و تخریب محیط زیست اشار نمود. ریشه مسائل و مشکلات در چند دهه اخیر، افزایش جمعیت-مهاجرتِ روزافزون به شهرها و کلانشهرها-تغییر در نیازها و خواسته های ساکنین شهرها و غیره است؛ که مدیران شهری-طراحان و معماران را با چالشی عظیم روبه رو می سازد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تئوریک کاربری ای همچون برج مسکونی از یک سو و اندیشه های مذکور در مقوله نظری از سوی دیگر با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی و تأثیر آن بر حفظ محیط زیست با توجه به جغرافیای شهر تهران می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت، «توصیفی-تحلیلی» و به صورت «پیمایشی» است. به لحاظ هدف نیز «کاربردی» و به لحاظ داده ای، «کمی-کیفی» است. تعداد نمونه آماری 384 نفر بوده که از طریق ابزار پرسش نامه ها داده ها گردآوری شد. تحلیل ها در نرم افزار spss انجام گرفت. مهم ترین نتیجه از این تحقیق را می توان اینگونه بیان نمود که به واسطه ازدیاد جمعیت، بلندمرتبه سازی شکل گرفت و به واسطه آن، مسائلی همچون استفاد بیش از حد از منابع طبیعی و سوخت فسیلی، تخریب طبیعت، کاهش تعاملات اجتماعی، تغییر اقلیم، ایجاد ترافیک، افزایش آلودگی هوا و غیره، به بحرانی عظیم و ناینحل تبدیل گشته است.

هدف این پژوهش واکاوی چالش های تربیت دینی و اعتباربخشی آن در نظام آموزشگاهی است. روش پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی جامعه تحقیق کارشناسان خبره از قبیل سرگروه های آموزشی درس دین و زندگی دوره دوم متوسطه، کارشناسان مسئول قرآن و عترت، مدیران و معاونان مدارس بودند که به طور هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته دیدگاه های آنها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصله حاکی از این است که ضعف سیاست گذاری تربیتی، کارآمد نبودن جو تربیت اخلاقی و عاطفی، آرمان گرایانه بودن و انعطاف ناپذیری اهداف، عدم تناسب با نیاز، فعال و کاربردی نبودن برنامه های تربیتی، ضعف روش های تبیینی و اجرایی، ضعف ویژگی شخصیتی، دانش تخصصی، باورهای دینی، دانش و تعهد حرفه ای معلمان، و عدم مدیریت فضای مجازی از چالش های تربیت دینی است. جهت اعتباربخشی به یافته های حاصله، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، دیدگاه های دبیران دین و زندگی دوره دوم متوسطه 5 استان کشور مورد مطالعه و بخش اعظم مؤلفه های احصاشده مورد تأیید قرار گرفت.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی پرورش تفکر کودک بر مبنای معرفت شناسی اسلامی در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان انجام پذیرفت. روش پژوهش کیفی و بر حسب تحلیل محتوا بود. ابزار گردآوری داده، مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به منظور تعیین روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و سازه، و برای محاسبه پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضمون شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر با نرم افزار مکس کیودا بود. یافته ها نشان دادند که پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلامی شامل 159 شاخص، 32 مؤلفه و 7 بعدِ «اخلاقی شدن کودک و فهم مباحث ارزشی»، «ایجاد تفکر عقلی، استدلالی و منطقی»، «دیدگاه شهودی و فلسفی»، «ارتقای درک سیاسی و اقتصادی»، «ارتقای درک معرفت شناسی و هستی شناسی»، «تأدیب و تربیت کودک» و «درک خداشناسی» بود؛ همچنین شامل ایجاد فضای آزاد برای بحث و انتقاد، تشویق به پرسش و تفکر عمیق، ارائه مسائل فلسفه اسلامی به زبان ساده، ترغیب به تفکر انتقادی و درک چندگانه، و توجه به توسعه قدرت تفکر انتزاعی بود.

زمینه و هدف: مدیریت گردشگری ساحلی در کنار متغیرهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مستلزم وجود امنیتی است که توسط کارکنان انتظامی امکان پذیر خواهد بود. این پژوهش با هدف راهبردهای مدیریت گردشگری ساحلی و تأثیر آن در توسعه امنیت اقتصادی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن پیمایشی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش از دو بخش کارشناسان و مسؤولان گردشگری و فرماندهان و مدیران انتظامی استان مازندران تشکیل شده است. بنابراین، نمونه گیری در بخش اول(38 نفر) از نوع تمام شمار و در بخش دوم از نوع نمونه گیری قضاوتی است که تعداد 52 نفر به عنوان خبرگان در نظر گرفته شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، راهبردهای گردشگری مدیریت ساحلی از دیدگاه کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری، راهبرد محافظه کارانه و در بخش راهبردهای مناسب انتظامی، راهبرد های تنوع می باشد. نتیجه گیری و پیشنهاد: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت، اقدامات عملی مانند به کیفر رساندن مجرمین و مخلّان جرایم اجتماعی با بازنگری قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص راهبردهای مناسب انتظامی و مؤلفه های بهره مندی از توان اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشکری ساحلی می توان به عنوان راهبرد مؤثر دست یافت. بر اساس این پیشنهاد می شود؛ سیاست گذاران در بخش های کلان جامعه، هم زمان با اقدامات نرم (توجه به بخش سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی) به اقدامات سخت (برخورد با عوامل مزاحم نظم و امنیت جامعه) توجه داشته باشند.