مطالب

هدف پژوهش: یکی از پیش نیازهای شکل گیری جامعه مدنی، وجود مدارای اجتماعی در آن جامعه است. نهادینه شدن مدارای اجتماعی در یک جامعه می تواند در برطرف کردن تعارضات مختلف تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و ارتباط آن با دینداری انجام گرفت. روش پژوهش: روش استفاده شده در این پژوهش پیمایشی بوده و دانشجویان دانشگاه تبریز جامعه آماری این تحقیق در سال 1403 می باشند. با استفاده از فرمول کوکران 172 نفر از این دانشجویان به شیوه نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدارای اجتماعی از پرسشنامه استاندارد مدارای اجتماعی به کار رفته در پژوهش زالی زاده و همکاران (1397) و برای سنجش دینداری از پرسشنامه استاندارد گلاک و استارک استفاده شده است. یافته ها: حسب یافته های پژوهش، میانگین مدارای اجتماعی در بین افراد مورد بررسی برابر با 79/59 درصد است بدین معنی که دانشجویان مورد نظر دارای مدارای اجتماعی متوسط به بالایی می باشند. در میان ابعاد مدارای اجتماعی، بعد مدارای جنسیتی حائز بیشترین میانگین درصدی و بعد مدارای مذهبی دارای پایین ترین میانگین درصدی در میان ابعاد متغیر مدارای اجتماعی بوده است. همچنین، میانگین دینداری برای پاسخگویان 54/75 درصد به دست آمده که نشان می دهد میزان دینداری دانشجویان دانشگاه تبریز در حد بالا می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که، مدارای اجتماعی با دینداری رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین، ابعاد اعتقادی، مذهبی، ملیتی و رفتاری مدارای اجتماعی رابطه معنی داری با دینداری داشته در حالیکه ابعاد قومیتی، جنسیتی و اخلاقی مدارای اجتماعی رابطه معنی داری با دینداری دانشجویان نداشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که، ابعاد چهارگانه دینداری حدود 18 درصد واریانس متغیر مدارای اجتماعی را تبیین می کنند. 

مراسم اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات دینی معاصر است که دربرگیری بسیار زیادی در بین جامعه ایرانی داشته است. هدف این مقاله شناخت ابعاد مختلف این پدیده در پژوهش های انجام شده با هدف کمک به بهبود و توسعه کیفی و کمی آن است. این مقاله به بررسی پیاده روی اربعین و راهبردهای فرهنگی و اجتماعی آن از دیدگاه علوم اجتماعی می پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل مقالات علمی منتشرشده در بازه زمانی 1403-1393، به بررسی ابعاد مختلف اربعین و تأثیرات آن بر کنش های اجتماعی، فرهنگی و هویتی می پردازد. یافته های پژوهش که با روش مرور 32 مقاله منتشرشده در مجلات علمی وپژوهشی در حوزه علوم اجتماعی به دست آمده است، نشان می دهد که اغلب مطالعات بر رویکردهای کیفی و تفسیری متمرکز بوده و تأکید ویژه ای بر جهان خاص اجتماعی اربعین و تعلیق موقت عقلانیت ابزاری و قشربندی های اجتماعی در این مراسم داشته اند. همچنین، مقالات مختلف بر لزوم توسعه زیرساخت های حمل و نقل، تقویت همکاری های بین المللی و حفظ اصالت فرهنگی و مردمی اربعین تأکید دارند. پژوهشگران به اهمیت حفظ اصالت فرهنگی و مردمی مراسم اربعین تأکید داشته و هشدار داده اند که دخالت های دولتی و برپایی موکب های حاکمیتی می تواند به اصالت این مراسم آسیب بزند. حفظ اصالت پدیده اربعین، بهبود زیرساخت ها و مدیریت مناسب، و آگاهی بخشی به زائران از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای کیفیت مراسم اربعین و بهره برداری بهتر از این رویداد عظیم دینی و اجتماعی است.

این مقاله به دنبال واکاوی ابعاد و فرایند موج اخیر مهاجرتی از افغانستان به شهر تهران بعد از روی کار آمدن مجدد طالبان است. مطالعه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد برساخت گرا این مقاله می خواهد درک و تجربه مهاجران افغانستانی ساکن در تهران را از تصمیم گیری به مهاجرت در زمان قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان کندوکاو کند. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 25 مشارکت کننده در شهر تهران گردآوری شد. برپایه نتایج تحلیل داده ها، 11 مقوله استخراج شد که عبارتند از: هراس جمعی، محدودیت ها و تعصبات اجتماعی، فقر و بیکاری، همجواری با ایران، ورود آسان تر به ایران، امکانات آموزشی ایران، نبود جنگ و ناامنی در ایران، دین و زبان مشترک، و مضیقه اقتصادی. در نهایت مقوله مرکزی"مهاجرت غیرارادی" به دست آمد. از اینرو، مهاجران اخیر افغانستانی به ایران بعد از قدرت گرفتن طالبان عمدتاً به دلیل ناامنی و هراس جمعی، تعصبات اجتماعی و قومی، فقر و بیکاری، نداشتن قابلیت مهاجرت به کشورهای دیگر، مجبور به مهاجرت به ایران شده اند. برقراری امنیت پایدار در افغانستان، بازگشت داوطلبانه و بازادغام مهاجران موج اخیر و در نهایت اعطای اقامت گزینشی به برخی از مهاجران در جهت مدیریت جریان اخیر مهاجرتی پیشنهاد می شود.

این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.

مقاله حاضر به بررسی نقش علوم و فناوری های نوین GIS و BIM در بهبود نظام ثبت رسمی املاک در ایران می پردازد. ثبت رسمی اراضی و املاک، به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی و مدیریت شهری، با چالش هایی مانند عدم دقت در تعیین حدود املاک، زمان بر بودن فرایندها و ناتوانی در نمایش سه بعدی ساختمان ها مواجه است. علوم و فناوری های GIS و BIM با قابلیت های دقیق نقشه برداری، یکپارچه سازی داده های مکانی و توصیفی، و مدل سازی هوشمند سه بعدی، می توانند این مشکلات را برطرف کنند و موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت در ثبت املاک شوند. به ویژه، تلفیق GIS و BIM در یک سیستم کاداستر سه بعدی امکان مدیریت جامع تر و نمایش دقیق تر مالکیت های طبقاتی و مجتمع های ساختمانی را فراهم می آورد. با این حال، موانع مهمی از جمله عدم انطباق قوانین ثبت موجود با داده های سه بعدی، فقدان استانداردهای مشترک تبادل داده بین GIS و BIM، چالش های حقوقی در پذیرش اسناد رقومی سه بعدی، کمبود نیروی متخصص و مقاومت سازمانی، بکارگیری این علوم و فناوری ها را محدود کرده اند. این پژوهش با مرور سیستماتیک منابع علمی و حقوقی، مصاحبه با خبرگان و تحلیل تجربیات بین المللی، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای رفع این موانع است. پیشنهادات این پژوهش شامل اصلاح قوانین ثبت با تعریف حقوقی اسناد رقومی سه بعدی، تدوین استانداردهای ملی IranGeoBIM، آموزش تخصصی کارشناسان، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین برای ذخیره و انتقال مالکیت است. نتایج نشان می دهد که ادغام GIS و BIM علاوه بر بهبود ثبت مالکیت، کاربردهای مهمی در مدیریت و برنامه ریزی شهری دارد و می تواند به توسعه پایدار شهری کمک کند. نقشه راه پیشنهادی شامل مراحلی برای تحقق تحول رقومی برمبنای GIS و BIM در نظام کاداستر و ثبت املاک ایران برمبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که می تواند موجب افزایش کارآیی، شفافیت و امنیت حقوقی در این حوزه شود.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

سنجش میزان اثربخشی اجرای هر طرح لازمه ی برآورد هزینه و سوددهی، به منظور ایجاد تغییرات لازم در جهت بیشینه شدن عایدی های آن می باشد. طرح ملی بهینه سازی موتورخانه های مشترکین مصرف گاز طبیعی با هدف ایجاد صرفه جویی و کاهش مصرف در کشور اجرا شده است. این طرح در شهر اراک توسط شرکت گاز استان مرکزی برای 68 مشترک با کاربری های مسکونی، ادرای و آموزشی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از پروتکل بین المللی ارزیابی کارای انرژی با در نظر گرفتن اثرات تغییرات دما و همچنین همه گیری بیماری کرونا، به برآورد و مقایسه حجم مصرف گاز طبیعی این مشترکین در دو بازه قبل و بعد از انجام طرح و محاسبه میزان صرفه جویی و کاهش مصرف صورت گرفته با استفاده از معادلات محاسبه بار حرارتی ساختمان به عنوان پارامتر جایگزین، پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد برای درصد قابل ملاحظه ای از مشترکین کاهش مصرف و صرفه جویی رخ داده است. همچنین به ترتیب بیشترین میزان کاهش مصرف در مشترکین آموزشی، مسکونی و اداری بوده است.

مقدمه: مدارا ورزی به عنوان یکی از مؤلفه های اخلاق حرفه ای در تعلیم وتربیت نقش ویژه ای در رشد تربیتی و پیشگیری از ناهنجاری ها دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم مدارا و مدارا گریزی و شناسایی پیامدهای آن از منظر معلّمان مقطع ابتدایی بود. روش ها: برای دستیابی به هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش پژوهش های اسنادی - کتابخانه ای و تحلیل محتوای توصیفی از نوع متن نوشتاری، بهره برده شد. میدان موردمطالعه این پژوهش، معلّمان مقطع ابتدایی استان کردستان در سال های تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ بود که با نمونه گیری در دسترس، تعداد ۱۰۷ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه محقق ساخته بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که مفهوم مدارا در میان معلّمان ابتدایی را می توان در سه بعد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی تقسیم بندی نمود که از منظر معنایی، مدارای اخلاقی دارای 61 مورد، مدارای اجتماعی دارای 45 مورد و مدارای سیاسی دارای 17 مورد بود. در مصادیق، شاخصه ها و ویژگی های مدارا شامل این موارد بودند: مدارای اخلاقی دارای 114 مورد، مدارای اجتماعی دارای 97 مورد و مدارای سیاسی دارای 20 مورد بود. سرانجام پیامدهای مدارا گریزی شامل: مدارای اخلاقی که دارای 84 مورد، مدارای اجتماعی دارای 102 مورد و مدارای سیاسی دارای 3 مورد بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که معلّمان، عمدتاً مدارا را مفهومی شخصیتی و فردی می دانند نه سیاسی و اجتماعی که در صورت فقدان آن در فضای آموزشی دانش آموزان، می تواند عامل ایجاد رفتارهای پرخطر در آنان شود.

در میان آثار مطرح در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، خاطرات مقامات ارشد آمریکایی اهمیت ویژه ای دارند. تحقیق حاضر با طرح این پرسش که رویکرد این افراد در نگارش تاریخ انقلاب اسلامی چه بوده، به بررسی شش مورد از این خاطرات پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد باتوجه به تأثیرات فاجعه بار انقلاب ایران برای آمریکا، دولت کارتر نزد افکار عمومی آن کشور به اهمال در برابر انقلاب ایران متهم و این پرسش در قبال عملکرد آن مطرح بوده است که چگونه دولت آمریکا توانست با اجازه وقوع چنین انقلابی، یکی از مهمترین مناطق نفوذش در جهان را از دست بدهد؛ لذا این خاطرات با رویکردی توجیهی در پی ارائه دلایلی جهت موجه ساختن عملکرد و مبرا ساختن خود از اتهامات وارده به نگارش درآمده و برای رسیدن به مقصود، این افراد در ثبت وقایع انقلاب اسلامی ایران، از بیان بسیاری از حقایق خودداری نموده ، تا حد زیادی جانب صداقت را رعایت نکرده و حتی به تحریف حقایق انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، مبادرت نموده اند.

هدف: با تشدید بحران های جهانی اقلیمی و اجتماعی، کسب وکارها برای پاسخ گویی در قبال عملکرد، تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته اند. در این گذار پارادایمی، حسابداری به عنوان زبان کسب وکار، در سنجش، مدیریت و گزارش عملکرد پایداری نقشی محوری ایفا می کند. با این حال، رشد نمایی و ماهیت میان رشته ای پژوهش ها در حوزه پایداری، چشم انداز فکری گسترده و پراکنده ای ایجاد کرده که تشخیص و دسته بندی از طریق مرورهای روایی دشوار است. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله، به دنبال ترسیم اولین نقشه جامع و ساختارمند از معماری فکری حوزه با هدف شناسایی، ردیابی مسیر تکاملی و آشکارسازی روابط مفهومی پنهان میان خوشه های موضوعی غالب است تا ضمن شناسایی دقیق شکاف های دانشی، برنامه پژوهشی منسجمی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد و به سیاست گذاران و متخصصان در جهت دهی به اقدام های مؤثر یاری رساند. روش: پژوهش بر پایه رویکرد کمی و محاسباتی استوار است که ترکیبی از تحلیل کتاب سنجی و مدل سازی موضوعی پیشرفته را به کار می گیرد. مجموعه داده ها از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه داده اسکوپوس، با استفاده از کلیدواژه های جامع مرتبط با حوزه های حسابداری و پایداری و پوشش زمانی از اکتبر ۱۹۶۹ تا می ۲۰۲۵، گردآوری شد که در ابتدا به شناسایی ۹۸۶۳ سند انجامید. برای افزایش دقت تحلیل، فرایند پیش پردازش چندمرحله ای روی چکیده مقاله ها اعمال شد که شامل واحدبندی، حذف علائم نگارشی، تبدیل به حروف کوچک و رویکرد دولایه برای حذف کلمه های توقف (فهرست استاندارد زبان انگلیسی و فهرست سفارشی از واژگان عمومی دانشگاهی) بود. پس از پاک سازی، مجموعه داده نهایی، شامل ۸۹۱۳ مقاله، برای مدل سازی با الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله (LDA) آماده شد. تعداد بهینه موضوعات (۱۲ = k)، بر اساس بالاترین امتیاز انسجام موضوعی (معیار C_v) انتخاب شد. تمامی مراحل با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه های تخصصی Gensim و NLTK پیاده سازی شدند. یافته ها: تحلیل کتاب سنجی رشد چشمگیری را در تولیدات علمی با بالاترین حجم انتشار در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که بر علاقه فزاینده دانشگاهی تأکید می کند. اوج استنادها در سال ۲۰۰۹، بازتابی از بحران مالی جهانی و ظهور حسابداری کربن بود؛ در حالی که سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر همه گیری کووید ۱۹ و تلاش های شتاب گرفته به سوی اقتصاد کم کربن قرار گرفت. مدل سازی موضوعی LDA دوازده خوشه موضوعی متمایز شناسایی کرد که هر یک نمایانگر کانون پژوهشی خاص در تقاطع حسابداری و پایداری است. خوشه ها به ترتیب نام گذاری شدند: ۱. ارزیابی چرخه عمر و اثرهای زیست محیطی تولید؛ ۲. چارچوب های پایداری و ابعاد اجتماعی؛ ۳. زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع زیست محیطی؛ ۴. چالش های پایداری در اقتصادهای نوظهور؛ ۵. ESG و عملکرد مالی شرکت ها؛ ۶. حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره؛ ۷. اطمینان بخشی و پایداری در مؤسسه های مالی؛ ۸. انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی؛ ۹. رویه های گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)؛ ۱۰. گزارشگری پایداری و استانداردهای افشای ESG؛ ۱۱. سیاست های سبز و پایداری در بخش عمومی؛ ۱۲. پایداری در آموزش کسب وکار و گردشگری. پس از نام گذاری، موضوعات در چهار گروه اصلی دسته بندی شدند: مبانی مفهومی و پارادایمیک؛ ابعاد زیست محیطی و پاسخ به بحران اقلیمی؛ گزارشگری شرکتی، شفافیت و عملکرد ESG؛ سازوکارهای حاکمیتی، نظارتی و نوآوری های سیاستی. نتیجه گیری: تحلیل LDA چشم انداز فکری پیچیده و پویایی را آشکار می سازد که شامل دوازده خوشه موضوعی متمایز است و ضرورت ادغام ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در هسته اصلی کسب وکار و رویه های گزارشگری روایت می کند و نویدبخش بازتعریف مفاهیم بنیادین ارزش، پاسخ گویی و پایداری بلندمدت است؛ در حالی که چالش های بزرگی را برای رویه های حرفه ای موجود و چارچوب های نظارتی ایجاد می کند. شتاب کنونی پژوهش، به ویژه در مضامینی مانند ESG و عملکرد مالی شرکت (موضوع ۵) و گزارشگری پایداری و افشای ESG (موضوع ۱۰)، نشان دهنده تمرکز دوگانه بر درک پیامدهای مالی پایداری و مدیریت فرایندهای گزارشگری به ذی نفعان خارجی است. مضامینی مانند انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی (موضوع ۸) و ارزیابی چرخه عمر (موضوع ۱)، بازتاب دهنده کمّی سازی تأثیرهای زیست محیطی خاص هستند که برای حسابداری قابل اتکا ضروری است. گسترش دامنه حوزه، فراتر از مرزهای سنتی شرکت ها در بررسی مبانی نظری، زنجیره های تأمین پایدار، اقتصادهای نوظهور، نقش بخش عمومی و تعبیه پایداری در آموزش حرفه ای آینده مشهود است. به طور کلی، ادبیات مسیر تکاملی از مفهوم پردازی های گسترده پایداری به سمت پژوهش هایی تخصصی تر، کاربردی تر و متمرکز بر سازوکارها نشان می دهد که به شدت تحت تأثیر نهادهای نظارتی قرار دارد.

زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.

تاریخ مندی قرآن به معنای تأثیرپذیری متن از شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و معرفتی مخاطبان عصر نزول، مستلزم فهم قرآن در چارچوب زما ن مند تفسیرِ بشری است؛ به گونه ای که صورت بندی مضامین قرآن هم متأثر از دانش، ظرفیت های ادراکی و نیازهای مخاطبانِ آن مقطع ارزیابی شود و نسبیت تاریخیِ بر تفسیر قرآن سیطره یابد. این پنداره یکی از چالش های بنیادین در گفتمان نواندیشی دینی معاصر به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف واکاوی دیدگاه یکی از اندیشوران معاصر درباره این نظریه، به تبیین آراء مرزوق عُمَری، اندیش مند الجزایری و ناقد نظریه تاریخ مندی قرآن می پردازد و به ارائه تصویری جامع، منقح و روش مند از دستگاه فکری او در نقد روی کرد تاریخ مندی متن قرآن می کوشد. این مطالعه در پی آن است که صورت بندی جامعی از دیدگاه وی عرضه کند و جایگاه اندیشه او را در گفتمان معاصر نقد تاریخ مندی قرآن به روشنی تحلیل نماید. عُمَری با تأکید بر ناسازگاری روش های مرسوم مطالعه متون بشری با متن وحیانی بازگشت نقادانه به میراث تفسیری را ضروری می داند. عُمَری ضمن صورت بندی خلاء های روی کردهای تاریخی نگر، خواستار بازگشت به سنت تفسیری اسلامی نه به معنای جمود و تکرار گذشته، بل که در قالب تجدید عقلانی و معرفتی در چارچوب معرفتی اسلامی است. در مقام نقد دیدگاه عُمَری نیز می توان گفت، اگرچه انتقادات او درخورتأمل است، نگرش او گاهی اوقات به افکندنِ تقابلی دوگانه میان عقل سنتی و مدرن گرایش دارد و اگر او بتواند تمایزگذاری واضح تری میان ابزارهای روش شناختی تحلیل و مبانی فلسفی زیربنایی آن ها بنهد بر غِنای تحلیلیِ نظریه اش خواهد افزود.

امروزه سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی بطور مستمر در حال جست و جوی راهی برای دستیابی به نتایج بهتر در برنامه های دستگاه های اجرایی هستند. راهکار این مبحث، وجود و تقویت سیستم کنترلهای داخلی است به همین دلیل ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در همه سازمانها بخصوص در بخش عمومی، امروزه به خوبی احساس می شود بعبارتی دیگر، سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی می کوشند راه هایی در برقراری شفافیت و نظم و انضباط مالی در راستای بهبود پاسخگویی بیابند. لذا یک عامل کلیدی در کمک برای دست یافتن به چنین هدفی و نیز به حداقل رساندن مشکلات و عملیاتی کردن این راه کارها، در صیانت از بیت المال و پیشگیری از انحرافات مالی اجرای مناسب کنترل داخلی است. وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی سبب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات در گزارشگری مالی و مطابقت گزارشها با قوانین و مقررات و حتی ایجاد شفافیت در راستای برقراری نظم و و انضباط مالی موجب می گردد لذا هدف از استقرار کنترل داخلی مناسب در سازمانهای بخش عمومی، کمک به مدیران دستگاهها و سازمانها، برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری مالی آنان برای شفافیت بیشتر می باشد. بنابراین سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا شود باعث دقت عمل و کارایی سیس تم های اطلاعاتی حس ابداری شده و از حیف و میل شدن اموال و داراییها جلوگیری می کند.

ترکمن ها به سنت ایلات و طوایف ساکن مرزهای خراسان با آسیای میانه، حملات غارتگرانه گسترده ای به مناطق شرق و شمال شرق ایران داشتند. آنان در چپاول های خود تمام مناطق شرق و شمال شرقی قلمرو حکومت قاجار را موردتهاجم قرار می دادند و اموال و احشام ساکنین را غارت می نمودند و افراد ساکن در این مناطق را به بردگی می گرفتند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ دادن به این سؤال است که ترکمن ها از چه روش ها و تاکتیک هایی در حملات غارتگرانه به نواحی مختلف ایران بهره می گرفتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آن ها حملات به ایرانیان را به عنوان جنگ مقدس قلمداد کرده و از ابزارهای جنگی و نظامی کارآمد ازجمله اسب های ترکمن، نقشه حمله، مخفی کاری، خبرگیری و حملات غافلگیرانه بهره می گرفتند و با دقت و احتیاط لازمی که در این راه به کار می بردند، درصد موفقیت خود را بسیار بالا می بردند. این اقدام آنان آلامان نام داشت که با یک حمله و شبیخون غافلگیرانه و سرعتی انجام می گرفت و باعث خسارات فراوانی می گردید.

اسلام برای اولین بار در قرن هفتم میلادی و در زمان خلافت عثمانی به چین وارد شد. تجار مسلمان از طریق جاده ابریشم به چین سفر کردند و در این کشور ساکن شدند. با تاسیس حکومت جمهوری، قدرت به دست ملی گرایان افتاد و همین ایده ملی گرایی و عشق به وطن، سبب بوجود آمدن نگاه روشن به جریان های اسلامی شد و آنها توانستند نقش بزرگی در پیروزی های چین داشته باشند. اما با تاسیس حکومت کمونیستی از انقلاب مائو تا پایان انقلاب فرهنگی، محدودیت های زیادی برای فعالیت های دینی ایجاد کردند، بسیاری از مساجد بسته شدند و فعالیت های مذهبی به شدت محدود شد. در دوران اصلاحات و گشایش از دهه 1980 به بعد با شروع سیاست های اصلاحات، دولت چین محدودیت های دینی را کاهش داد و مراکز مذهبی را مجدداً فعال کرد. اما متاسفانه در سال های اخیر، مسلمانان چین با چالش های جدیدی مواجه شدند، از جمله افزایش نظارت بر فعالیت های مذهبی در منطقه سین کیانگ به خاطر گسترش سلفی گری، که سبب تنش های اجتماعی و سیاسی در جامعه شد.