حکومت قاجار

این مقاله درصدد بررسی نوع تعامل و ارتباط میرزای قمی با حکومت قاجاری، عوامل این تعامل و دیدگاه وی نسبت به حکومت وقت است. در این مقطع تاریخی(ابتدای دوره قاجار مصادف با دوره آغامحمدخان و به ویژه دوره فتحعلی شاه قاجار) بسیاری از علما با حکومت قاجار ارتباط نزدیکی داشتند، اما ارتباط و تعامل میرزا ابوالقاسم قمی - که از برجسته ترین علمای این دوره بود - با حکومت وقت، بسیار مهم و تاثیرگذار بود. با توجه به سابقه تاریخی عدم ارتباط یا تقابل علمای شیعه با پادشاهان و حکومت های آنها، اگر در موارد و مقاطعی که بین علما و حکومت های وقت، ارتباط و تعامل نزدیک برقرار شده است، این سؤال مطرح می گردد که چه علل و عواملی باعث ایجاد این ارتباط و تعامل شده است؟ این ارتباط با دیدگاه علما در خصوص عدم مشروعیت حکومت وقت چگونه سازگار است؟ در این نوشتار بیان گردیده است که رویکرد مذهبی حکومت وقت و بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی ای که اساس کیان اسلام و دین مردم و مذهب تشیع را تهدید می کرد، باعث شده بود که عالمانی همچون میرزای قمی از راه ارتباط با حکومت وقت از ابزار قدرت در راه مقاصد شریعت اسلام و حفظ کیان اسلامی، گسترش اسلام و مذهب تشیع نهایت استفاده را بنمایند.

ازجمله نتایج رقابت ژئوپلیتیکی""بازی بزرگ""، تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایرانِ بزرگ و تحدید مرزهای ایران جدید در جناح شرقی و جنوب شرقی بود. این وقایع در دوره ی ژئوپلیتیک استعماری و همزمان با دوره ی حکومت قاجاری به وقوع پیوست. موقعیّت حاشیه ای جنوب شرق، همجواری آن با هندوستان، محدودیت های جغرافیای طبیعی و تمایزات جغرافیای انسانی آن به همراه پیش زمینه های تاریخی و حکمرانی حکومت های محلّی مدّعی و نیمه مستقل، این بستر جغرافیایی را مستعدّ تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی کرد. هنگامی که در یک ظرف فضایی زیرملّی زمینه ها برای تأثیرپذیری از رقابت های ژئوپلیتیکی و بازیگران فراملّی فراهم است، این وظیفه حکومت است که با عملکرد صحیح خود در قبال ظرف فضایی و بازیگران جهانی، منطقه ای و محلّی، رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آن را مدیریت کند. در جریان رقابت های ژئوپلیتیکی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این نقش برعهده ی حکومت قاجاری گذاشته شده بود. این پژوهش با رویکردی تاریخی ضمن کنکاش رقابت های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر جنوب شرق ایرانِ بزرگ و زمینه ها و بستر جغرافیایی تاریخی این ظرف، به ارزیابی عملکرد حکومت قاجاری در قبال جنوب شرق و رقابت های تأثیرگذار بر آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که علاوه بر بسترهای جغرافیایی و تاریخی جنوب شرق، ضعف های ساختاری، شناختی و عملکردی حکومت قاجار عامل زمینه ساز دیگری برای تأثیرپذیری جنوب شرق ایران بزرگ از رقابت های ژئوپلیتیکی و درنتیجه تجزیه ی سرزمین های تاریخی ایران و شکل گیری مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران جدید شد.

هدف: بررسی ماجرای بست نشینی تجار ایرانی ساکن کربلا در مجاورت کنسول گری انگلیس در سال1324ق. موضوع این مقاله است. این ماجرا در پیِ مطالبه مالیاتی دولت عثمانی با عنوان "شهریه" از تجار و کسبه ایرانی صورت گرفت و به کشتار و مجروح کردنِ بست نشینان منجر شد. روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد وزارت امور خارجه ایران تنظیم شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تجار و کسبه ایرانی، از طریق مقاماتِ ایرانی به مطالبه مالیاتی دولت عثمانی اعتراض کردند، که به آن رسیدگی نشد. در نهایت، رفتار خشونت آمیز والی بغداد منجر به کشتارِ بست نشینانِ معترض شد. در پی  ماجرای کشتارِ بست نشینان، وزارت امور خارجه ایران زیر فشارهای سیاسی علمای ایرانی ساکن عتبات، اعتراضات مردمی، مطبوعات و نمایندگان مجلس شورای ملی قرار گرفت. متعاقب آن،  وزیر امور خارجه برای رسیدگی به این موضوع مکاتبات زیادی با سفیر ایران در عثمانی و نیز کارپرداز اول ایران در بغداد انجام داد. برکناری والی بغداد و برداشتن رسم مالیات از تُجّار و کسبه ایرانی ساکن کربلا از دستاوردهای دیپلماتیک وزارت امورخارجی بعد از این ماجرا بود. 

برای شناخت سایر کشورها برگردان یکی از ابزار مهمّی است که گاه به یاری کنکاش گران تاریخ و جغرافیای ملل مختلف می شتابد. در زمان قاجار با تلاش برخی از ایرانیان برگردان کتاب ها و نوشتار های اروپایی زیر نظر گروهی از کارآزمودگان آغاز گردید. برگردان این آثار برجسته می توانست در پیشبرد شناخت اروپا برای مردم ایران، نقشی بسزا داشته باشد. یکی از اقداماتی که در این عصر دارای نمودی ویژه است، گردآوری کتابی تحت عنوان جهان نمای جدید بود که بعد از سفارت امیرکبیر به ارزنه الروم از برگردان کتاب های تاریخ و جغرافیای اروپا گردآوری شد و به گسترش شناخت ایرانیان از اروپا کمک کرد. در این نوشتار تلاش بر این است که سهم این کتاب در زمینه آگاهی دادن به ایرانیان روشن گردد.

گستردگی مفاسد مالی یکی از معضلات دوره قاجار بوده است که در قالب های مختلفی چون رشوه، هدیه، اختلاس و نظایر آن انعکاس یافته است. مقوله فساد مالی، به خصوص مظاهر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، اما پرداختن به چرایی این پدیده همچنان ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در راستای این ضرورت و با توجه به اینکه بین ساخت قدرت به عنوان عامل تعیین کننده مسائل اجتماعی و اقتصادی با گستره مفاسد مالی پیوند مؤثری وجود دارد، بررسی ابعاد این پیوند و اثرات آن در دوره مورد بحث، مسئله اصلی این نوشتار به حساب می آید. بر این اساس، کوشش شده تا با مطالعه منابع و تحقیقات مرتبط و به کمک رویکرد توصیفی- تحلیلی زوایای مختلف موضوع روشن شود. یافته های تحقیق بیانگر ارتباط مؤثر بین گستردگی مفاسد مالی با ساخت استبدادی حکومت است که در آن اعمال و توزیع قدرت منوط به اراده و خواست مقام سلطنت است و سایر اجزای حاکمیت نظیر درباریان، دیوان سالاری، نظام قضایی و غیره در همین چارچوب معنا پیدا می کنند. این ساختار علاوه بر تسرّی مفاسد مالی به سلسله مراتب فرودست و تبدیل آن به عنوان رویه ای نسبتاً رایج و نقش مهم آن در مواردی چون عدم شفافیت مالی، توزیع ناعادلانه ثروت و غیره، به عنوان مانع جدی در مقابل اصلاحگران عرصه مفاسد مالی در این عهد مطرح است.

قاجارها پس از تثبیت، قدرت های محلی و به احتمال رقیب را تضعیف یا سرکوب کردند. والیان نیز با درک اوضاع جدید، مقر فرمانروایی خود را به پشتکوه منتقل کردند. آنها با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی ویژه منطقه، بازسازی نیروهای نظامی، برقراری نظم و ثبات در محدوده قلمرو خود، ارسال به موقع مالیات و خراج و نیز دفع تجاوز عثمانی ها، بستری فراهم کردند تا حکومت مرکزی آنها به رسمیت بشناسد. دولتمردان حکومت مرکزی در مواقع لزوم، برای برقراری نظم و آرامش و سرکوب شورش های محلی در مناطق خوزستان و لرستان و کرمانشاه، از توان نظامی آنها استفاده می کردند. والیان قدرتمند پشتکوه در موازﻧه قدرت، با نوسانات قدرت مرکزی راﺑﻂه معکوسی داشتند. آنها باوجود توان و موقعیت خاص قلمروشان، هیچ گاه ادعای خودمختاری یا جدایی نکردند و گریز از مرکز نشدند. با تغییر نظام سیاسی و استقرار حکومت پهلوی، غلامرضاخان آخرین والی که توان مقابله با حکومت مرکزی را نداشت، به کشور عراق پناهده شد؛ بنابراین اداره امور این منطقه به نظامیان واگذار شد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش است: حکومت مرکزی با والیان پشتکوه چه رابطه ای داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که دولتمردان قاجار در پی امنیت داخلی و تثبیت حدود مرزی و پرداخت مالیات، از والیان در محدوده قلمروشان حمایت کردند.

از اواخر دوره زندیان، با بازگشت صوفیان نعمت اللهی به ایران، جریانی از نقد تصوف در ایران شکل می گیرد. این دوره که مصادف با قدرت گرفتنِ فقیهانِ اصولی در حوزه های فقهی شیعی، و نیز مقارنِ پیوند عالمانِ شیعی و حکومت قاجار، خاصه در دوره فتحعلی شاه است، تقابلی جدی میانِ فقهای شیعه و صوفیان ایجاد می کند. دیدگاه رایج در این زمینه، حاکی از اختلاف بر سر مسائل معرفت شناسانه است و دوری صوفیان از شریعت را عامل این اختلاف می داند. اما بررسی منابع تاریخی این فرض را زیرسوال می برد؛ چرا که اسنادِ تاریخی حاکی از وجود یکی از سلاسل صوفی، ذهبیان، است که فقها نزاعی باایشان نداشته اند و این درحالی است که مبانیِ معرفتیِ ذهبیان و نعمت اللهیان، تفاوتِ خاصی ندارد.در این پژوهش با استفاده از نظریه تبارشناسی فوکو، نشان دادیم که وراءِ این نزاع معرفت شناسانه، امری دیگر نهفته است و آن حضور در مرکز گفتمانِ سیاسیِ دوران است. در واقع مساله قدرت در تعیین چگونگی رفتارِ فقها و صوفیه با یکدیگر تأثیر بسیار مهمی داشته است. ذهبیه از آنجا که تمایلی به قدرت نداشتند، با ستیز فقیهان مواجه نگردیدند اما نعمت اللهیان که داعیه قدرت داشتند، به سرعت سرکوب گردیدند. ما این مقوله را با استفاده از مفهومِ قدرت در اندیشه فوکو تبیین کردیم.

در روند تاریخ معاصر ایران، خیزش های اجتماعی و اعتراضات مردمی فراوانی در مقابله با استعمار و استبداد به وقوع پیوسته است که ریشه های آنها را می توان در انقلاب مشروطیت به عنوان مهم ترین و غنی ترین سرمایه اجتماعی ایران معاصر جستجو کرد. در این مقاله، با بهره گیری از هنجارهای معنوی و عناصر کیفی سرمایه اجتماعی مانند: آموزه های دینی، ایمان به خدا، روحیه شهادت طلبی، ایثار و فداکاری، فرهنگ عاشورا و ... به تبیین تحولات انقلاب مشروطه ایران پرداخته است. پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی و ترکیبی از روش مطالعه و جمع آوری کتابخانه ای و سایت های معتبر علمی پژوهشی است و با توجه به اینکه «نظریه هنجاری» بر کاربرد ارزش های معنوی خصوصاً حاکمیت ارزش ها تاکید دارد، بنابراین روش این تحقیق در رابطه با حوزه هنجاری و توجه به رویکرد بومی و دین محور است. از آنجا که در نگاه «پوتنام» نظریه پرداز برجسته غربی، شاخص های سرمایه اجتماعی بر پایه هنجارهای اعتماد و همیاری تحقق می یابد و نقش مهمی در تسهیل کنش جمعی دارد، بنابراین فراز هایی از این تحقیق، از نظریه وی الهام گرفته است. هدف این تحقیق، دستیابی به عوامل و دستاوردهای سرمایه اجتماعی است که در عصر انقلاب مشروطه ایران تاثیرگذار بوده است.

طایفه جاوید، از طوایف چهارگانه اتحادیه لُر ممسنی فارس است. نظام کلانتری بین آنها، که وظیفه آن رهبری، انسجام و معاضدت عامه مردم در تحولات سیاسی-اجتماعی بوده است، به نوعی سبک مدیریت ایلی را در این اتحادیه نشان می دهد. این نظام به دلایلی ازجمله رقابت بر سر منصب کلانتری و دخالت کارگزاران حکومت مرکزی در انتخاب کلانترها، همواره دچار تغییر و گذار بوده است. با عنایت به اهمیت موضوع تغییر کلانترهای طایفه جاوید و کُنش 1 مردم این منطقه در موضع گیری های سیاسی-اجتماعی ایل ممسنی و چگونگی رویدادها در مقابل این کنش، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کارگزاران حکومتی در فرآیند تغییر کلانترهای طایفه جاوید ایل ممسنی و واکنش ها نسبت به این تغییرات حکومتی در دوره قاجار، قصد آن را دارد تا به این پرسش پاسخ دهد: تغییر کلانترها در طایفه جاوید باعث ظهور و افول چه افراد یا خانواده هایی در منصب کلانتری شد؟ این پژوهش به شیوه مطالعه کتابخانه ای با تکیه بر اسناد نویافته متعلق به برخی خانواده های محلی و مطالعه تطبیقی سنگ نگاره های گورستانی خانواده کلانترهای این ناحیه و مصاحبه با افراد آگاه از مسائل منطقه، این موضوع را بررسی کرده است.

تأسیس شرکت های تجاری در دوره قاجار (1210-1344ق)، از منظر صاحبان آنها، تنها یک اقدام اقتصادی به شمار نمی رفت؛ بلکه در شرایط سده نوزدهم میلادی که تجار ایرانی در رویارویی با انحصار تجاری شرکت های اروپایی بودند، اهداف گسترده سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را دنبال می کرد. مهم ترین این شرکت ها، تجارتخانه جمشیدیان بود که شعبه هایی از آن، در بوشهر و شیراز در زمینه صرافی فعالیت داشت. علاوه بر تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه های دیگری نیز در ایالت فارس بودند که در زمینه خریدوفروش ارز فعالیت داشتند. کمپانی تجارتی ایران، کمپانی تجار بوشهر و کمپانی محمدرضا کازرونی و پسران، از جمله شرکت های فعال در فارس بودند. کمپانی تجارت فارس (کمپانی مملکت فارس) نیز در شیراز با مدیریت عبدالرحیم شیرازی تأسیس شد. معرفی این شرکت ها و تبیین چالش های داخلی و خارجی آنها در هنگام تأسیس و فعالیت، مسئله ای است که مقاله حاضر با رویکرد وصفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اوّل، در پی تبیین آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارشکنی های بانک های استعمارگر، مخالفت های حکّام و عدم حمایت دولتمردان مرکزی از شرکت های تجاری ایرانی در فارس، موجب بروز مشکلاتی در مسیر فعالیت آنها، و در نهایت، ورشکستگی آن شرکت ها شد.