مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۵۳۱٬۶۴۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
التصوف جزء مهم من التراث الإسلامی قد انعکس بصور مختلفه فی الأدب الإسلامی. وهناک کثیر من الشعراء والأدباء قد تأثّروا بالأفکار الصوفیه والعرفانیه فعبّروا عنها فی آثارهم الشعریه والنثریه. وفی الأدب العربی المعاصر قد ظهر هذا التأثر فی مجال الأدب القصصی والروائی کما ظهر فی مجال الشعر. ومن الأدباء والروائیین الذین قد اهتموا بالتراث الصوفی واستدعاء الشخصیات الصوفیه فی آثارهم هو محمد حسن علوان الروائی السعودی الذی قام فی روایته "موت صغیر" باستدعاء شخصیه وأفکار محیی الدین بن عربی. وترجع أهمیه هذه الروایه إلی أنها تصوّر إلی جانب استدعاء شخصیه ابن عربی وأفکاره کشخصیه بارزه فی التاریخ الإسلامی ومن المنظِّرین للتصوّف الإسلامی، أحوال العالم الإسلامی فی مرحله حساسه من تاریخه وتتطرّق إلی موضوعات تاریخیه وفلسفیه وسیاسیه واجتماعیه وعرفانیه بأسلوب أدبی. ویهدف هذا البحث مستفیداً من المنهج الوصفی- التحلیلی إلی دراسه استدعاء أفکار ابن عربی الصوفیه فی روایه "موت صغیر" لمحمد حسن علوان. وقد وصل البحث إلی أن الکاتب قد استفاد فی روایه المراحل المختلفه من حیاه ابن عربی وأفکاره من المصادر التاریخیه المعتبره کما استفاد من آثاره ولکن فی مرحله ولادته وموته اعتمد علی خیاله وقام بروایه هاتین المرحلتین علی لسان ابن عربی ذاته بصوره خیالیه وغیر واقعیه.
المكان الروائي في رواية طريق الشمس لعبد المجيد زراقط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دراسات فی السردانیة العربیة جلد ۶ الصیف ۱۴۴۶ شماره ۱۷
۱۳۳-۱۵۱
حوزههای تخصصی:
منذ أن بلغت الروایه العربیه المستوى الفنّی وظهور الواقعیه، أصبحت فکراً یعبّر عن الکثیر من القضایا الهامّه فی تبیین الواقع المعیش للمجتمعات العربیه، وظهر أدب المقاومه أیضاً بعد التحوّلات المصیریه الّتی وقعت فی العالم العربی والإسلامی، خاصّه بعد النکسه للدول العربیه إثر الاجتیاح الصهیونی للأراضی العربیه، وخاصّه فلسطین والجنوب اللبنانی، وأدّی ذلک إلی ارتباط الأدب بالقضایا الاجتماعیه والسیاسیه ارتباطاً وثیقاً بسبب التأثیر الّذی یخلّفه الواقع المعیش على الأجناس الأدبیه عموماً، والروایه بشکل خاصّ، ویعدّ المکان رکناً أساسیاً فی بناء الروایه ولیس مجرّد خلفیه للأحداث بل یؤطّرها ویجسّد الواقع الاجتماعی والمکوّنات الجغرافیه والعمرانیه فی القریه والمدینه. یشمل المکان الروائی الحیّز الّذی تبرز فیه الشخصیات وتجری فیه الأحداث وهو من العناصر الحیویه فی الأحداث نفسها لحمله جمله من القیم الثقافیه والاجتماعیه والفکریه الّتی تتّصف به الشخصیات، وهذا ما نراه فی أعمال الکاتب اللبنانی عبدالمجید زراقط، وروایه "طریق الشمس"، روایه واقعیه من أدب المقاومه تدور أحداثها حول قضایا اجتماعیه – ثقافیه وسیاسیه، استقاها الکاتب من الواقع المریر فی لبنان الجنوبی، وهی مصداق بارز لهذه التحوّلات الّتی شهدتها المنطقه من ظلم واجتیاح وتهجیر عاناه الشعب الفلسطینی والجنوب اللبنانی، وقد عاش الکاتب عصر الصراعات والنکبات الّتی تعرّض لها الشعبان المضطهدان، وجرّب محنه الاجتیاح الإسرائیلی للبنان الجنوبی الّذی تسبّب بتهجیره من قریته إلی بیروت العاصمه. اتّبعنا فی دراستنا هذه المنهج الوصفی- التحلیلی لغایه الکشف عن الواقع الاجتماعی فی لبنان، وکیف استطاع الکاتب ترسیم ملامح المکان الروائی، وصوّر المکوّنات الاجتماعیه فی القریه والمدینه المتمثّله فی المکان الجغرافی وأنواعه الألیفه والمعادیه والمحایده، وتأثیرها علی الشخصیات فی الروایه من الشعور بالأمان والاستقرار، أو الکآبه والخوف، أو محایده لا تمیل إلی الألفه والعداء، وکلّ هذه الأماکن لها دور أساسی فی بناء الروایه وتطوّر الأحداث، إذ تؤثّر الطبیعه المکانیه علی نفسیات الأشخاص وقراراتهم وصراعاتهم، خصوصاً جرّاء اعتداءات الجیش الإسرائیلی، کما أدّی هذا التنوّع فی الأمکنه، إضفاء جمالیه علی النصّ فی الروایه.
نقد تحلیلی رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (پیرامون آنی دانستن بزه تغییر کاربری)
حوزههای تخصصی:
تقسیم بندی جرائم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیم بندی، همواره اختلاف نظر و تشتت آرا وجود داشته است و قضات نیز رویه واحدی در این مورد ندارند. در این راستا دیوان عالی کشور نیز مطابق با رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 بزه تغییر کاربری را جرم آنی قلمداد نمود که این امر مورد انتقاد جدی حقوقدانان قرار گرفته و افکار عمومی جامعه بلحاظ اینکه این نظر سبب گسترش بزه موصوف و عدم امکان تعقیب مرتکبین آن بلحاظ شمول مرور زمان سه ساله از تاریخ وقوع بزه می گردد، شده است. این در حالی است که با مداقه در عنصر مادی بزه تغییر کاربری ملاحظه می گردد این جرم نمی تواند در یک زمان واحد و کوتاه روی دهد. بعبارتی عنصر مادی این بزه همانند بزه تصرف عدوانی در طول و در بستر زمان بوقوع می پیوند. چنان که سابقاً از سوی دیوان عالی کشور و طی رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1381/03/07 بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر تلقی شده است اما بزه تغییر کاربری که از حیث عنصرمادی شباهت فراوانی به بزه تصرف عدوانی دارد طی رای وحدت رویه صدرالذکر جرمی آنی تلقی شده است. در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد این رای وحدت رویه می پردازد.
جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر؛ چالش های نظری و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
49 - 60
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر به ویژه، بحث حجاب به یکی از موضوعات مهم اجتماعی تبدیل شده است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی مخالفان بی حجابی معتقد به جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجرای کیفری برای بی حجابی هستند. مقاله حاضر درصد بررسی جرم انگاری بی حجابی با تأکید بر قاعده نفی ضرر و چالش های نظری و حقوقی آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از منظر قاعده لاضرر، عدم رعایت پوشش می تواند باعث خسارات جبران ناپذیر روحی و روانی و برهم زدن آسایش افراد گردد. قاعده لاضرر که توسط فقیهان عامه و خاصه، پیوسته در مورد خسارات مادی به کار رفته است، با تحلیل روایت مأثوره از پیامبر اکرم (ص) می تواند در مورد زیان های معنوی نیز به کار رود، اما جرم انگاری بی حجابی از منظر قاعده لاضرر با چالش های جرم شناختی مواجه است. اصول حاکم بر جرم انگاری جامعه شناختی، ازقبیل اصل پدرسالاری یا حمایت گرایی قانونی و یا حمایت گرایی اخلاقی برای جرم انگاری عدم رعایت پوشش در جامعه دینی مناسب نیست، بلکه حکومت اسلامی می تواند با توسل به آیات و روایات و تمسک به اصل تکلیف مداری احکام الهی و به لحاظ اصول خسارات باری معنوی در بی حجابی و توجیه ناپذیری آن، آزادی های افراد را محدود و مبادرت به جرم انگاری و درنهایت تعزیر مستنکفین آن نماید.
تحلیل حقوقی و ضوابط شفافیت در رابطه بین شرکت های تابعه و مادر در بورس سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵
5 - 43
حوزههای تخصصی:
الزامات بورس های بزرگ اوراق بهادار ناظر بر شفافیت تاثیر بسزایی بر تنظیم نوع رابطه شرکت های مادر و تابعه دارد. اما در سیستم حقوق فعلی ایران مقررات ویژه ای برای ورودی شرکت تابعه در بازار بورس فیمابین دو شرکت پیش بینی نشده است و تاثیرگذاری قواعد بازار بورس از جهت ایجاد شفافیت عملکرد در شرکت تابعه روشن نیست. اما اعمال اصل شفافیت در بورس های بزرگ بین المللی موجب شده است که علیرغم تبعیت شرکت تابعه از شرکت مادر، این وضعیت نابرابر منافع شرکت فرعی نصیب شرکت مادر نگردد. نتیجتاً اصل شفافیت موجب بی طرفی در منافع و مالکیت سهم در فرض تعارض منافع با سایر سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت خواهد شد و از این منظر شرکت مادر صرف سهامدار شرکت بورسی است.. از این رو کنترل شرکت مادر بر شرکت تابعه که هم سودآوری متزایدی را دارد و هم موجبات کاهش ریسک را فراهم می کند و در صورت عدم پذیرش تام مسئولیت ناشی از کنترل شرکت مادر در بورس می باشد و اصولاً برابر الزامات بورسی اولاً شرکت تابعه مورد پذیرش تابع ضوابط مصوب بورس می شود. ثانیاً امکان اعمال نفوذ عملی از سوی شرکت مادر بر شرکت تابعه پذیرفته شده در بورس وجود ندارد.
پردازش داده های بیومتریک و تاثیر آن بر زندگی خصوصی با تاکید بر قوانین اتحادیه اروپا و شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶
235 - 272
حوزههای تخصصی:
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
رویکرد انضمامی به قانون اساسی در ایدئالیسم مطلق هگل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶
273 - 300
حوزههای تخصصی:
رویکرد انضمامی به مفاهیم، از ویژگی های اصلی فلسفه هگل است. در دیدگاه هگل مفهوم انضمامی بر افراد خود تقدم دارد و آنچه موضوعیت دارد ایده یا مفهوم تحقق یافته است، در حالی که مفهوم انتزاعی از طریق بازنمایی ذهنی و عملیات انتزاع نسبت به امور محقق شکل می گیرد و محتوای خود را به مثابه امری پیشینی می گیرد که اساسا ساکن و جامد است. مفهوم قانون اساسی در نظام فکری هگل امری انضمامی است و به عنوان اصول اساسی آخرین مرحله از سیر تکامل روح در تاریخ یعنی دولت، متعین می گردد. بر اساس نظر هگل هر نوع تعریف انتزاعی و پیشینی از قانون اساسی یک وجهی و خالی از حقیقت است و قانون اساسی را به مثابه یک وجود ناپایدار و تصادفی مطرح می کند. بنابراین باید مفهوم قانون اساسی را از متن پدیدارشناسی روح استنتاج نمود. رویکرد انضمامی هگل به مفهوم قانون اساسی از تلقی متعارف در حقوق اساسی فاصله می گیرد و آثار مهمی دارد؛ هدف این مقاله اثبات این مطلب است که قانون اساسی به مثابه روح ملت یک امر ساختگی و مصنوع نیست و پرسش از اینکه چه کسی قانون اساسی را تدوین کرده بی معنا است و همچنین تحمیل قانون اساسی بر یک ملت مردود است.
نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
103 - 124
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
303 - 328
حوزههای تخصصی:
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
امکان سنجی تحقق «دموکراسی مستقیم» در عصر انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
437 - 460
حوزههای تخصصی:
تقابل دو نظریه دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیرمستقیم یکی از موضوعات پرمناقشه پیرامون الگوهای اجرایی دموکراتیک است. در دموکراسی مستقیم، شهروندان منحصراً حق وضع قوانین را دارا هستند. در مقابل، اندیشه دموکراسی غیرمستقیم مدعی است که به واسطه ناآگاهی شهروندان و همچنین هزینه بر بودن مراجعه مستقیم به آنان در هر زمینه ای، نمایندگان شهروندان بهتر می توانند به این مسئولیت بپردازند. استدلال های دسته دوم به واسطه ارتباط وثیق تر با واقعیت (حداقل تا امروز) با اقبال بیشتری رو به رو بوده است؛ اما با وقوع تحولات گسترده در عرصه تکنولوژی که انقلاب چهارم صنعتی نامیده می شود، امکان تغییر در این پیش فرض ها قریب به ذهن می نماید. در همین راستا، مقاله موجود با روش توصیفی-تحلیلی، در صدد آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه دست آوردهای انقلاب صنعتی چهارم می تواند به رفع خلأهای ایده دموکراسی مستقیم بپردازد؟ با توجه به نتایج این پژوهش، در صورت تحقق پیش بینی ها، دسترسی به عموم مردم بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد شد و حتی به کمک فناوری های نوین می توان بدون نظرخواهی مستقیم، خواست شهروندان را استخراج کرد. همچنین با دستیاری هوش مصنوعی، می توان انتظار داشت عامه مردم توانایی مشارکت در تدوین برنامه ها یا گزینش طرح های منطبق با مصالح مطلوب خود را بیش از پیش داشته باشند؛ تحولاتی که عملاً تفوّقات اندیشه دموکراسی غیرمستقیم را منتفی می سازد.
الگوی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روان شناختی و نقش میانجی سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان بر دانش آموزان دوره متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم روانشناختی دوره ۲۴ پاییز (مهر) ۱۴۰۴ شماره ۱۵۱
۳۰۱-۲۸۱
حوزههای تخصصی:
زمینه: اعتیاد به اینترنت، معضلی است که سلامت روانی و اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند. شناسایی و درک عواملی که منجر به اعتیاد به اینترنت می شود، بسیار حائز اهمیت است. در مورد نقش سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین الگوی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه فرزندپروری و کنترل روانشناختی و نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه بود. روش: روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 384 نفر از دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر کرمانشاه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، شیوه های فرزندپروری (بامریند، 1991)، کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار (سوننز و همکاران، 2010)، سواد رسانه ای (تامن، 1995) و تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و کرایج، 2006) بود. هم چنین داده های این پژوهش از طریق روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SMARTPLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت از طریق شیوه های فرزندپروری به طور مستقیم و با نقش میانجی گر سواد رسانه ای و تنظیم شناختی هیجان قابل پیش بینی است (05/0 >P)، ولی از طریق کنترل روانشناختی به طور مستقیم و با نقش میانجی گر تفسیر نمی شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی در مدارس جهت آگاهی بیشتر والدین نسبت به تأثیرات مخرب استفاده زیاد از اینترنت بر فرزندان شان در نظر گرفته شود. هم چنین با توجه تأیید تأثیر شیوه فرزندپروری بر وضعیت اعتیاد به اینترنت در این پژوهش، این آموزش ها می تواند به والدین در شیوه های مؤثر فرزندپروری کمک کند.
ارائه الگوی گرایش زنان زندانی به مصرف مواد بر پایه تکانشگری با نقش میانجیگر نشخوار ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم روانشناختی دوره ۲۴ پاییز (آبان) ۱۴۰۴ شماره ۱۵۲
۱۵۱-۱۳۵
حوزههای تخصصی:
زمینه: شواهد حاکی از این است که گرایش به مصرف مواد ریشه در ویژگی های روانشناختی علی الخصوص تکانشگری داشته و این منجر به اعتیادپذیری در زنان می شود. بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش به مصرف مواد به ویژه نشخوارذهنی می تواند راهگشای پیشگیری از اعتیادپذیری در زنان گردد. هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی گرایش زنان زندانی به مصرف مواد بر پایه تکانشگری با نقش میانجی نشخوارذهنی بود. روش: روش پژوهش مطالعه حاضر همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان زندانی بند نساء شهر ارومیه در سال 1403 بودند که حداقل سابقه یک سال حبس در زندان داشتند (262=N). نمونه آماری شامل 200 زندانی بودند که براساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده های این پژوهش از مقیاس آمادگی به اعتیاد (وید و بوچر، 1992)، پرسشنامه تکانشگری (بارات، 1995) و مقیاس نشخوار ذهنی (نولن-هوکسما و مارو، 1991) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-24 و SPSS-25 استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر برازش مطلوب مدل پژوهش بود. نتایج نشان داد رفتار تکانشگری (44/0 =B) و نشخوارذهنی (48/0 =B) بر گرایش به مصرف مواد زنان زندانی و همچنین رفتار تکانشگری بر نشخوار ذهنی (39/0 =B) اثر مستقیم معناداری دارند. همچنین نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد که اثر غیرمستقیم رفتار تکانشگری بر روی گرایش به مصرف مواد زنان زندانی از طریق نشخوارذهنی معنی دار بوده و مدل تایید شد (05/0 P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان با روان درمانی نشخوارذهنی زنان زندانی بخش مهمی از تکانشگری را تعدیل و در راستای پیشگیری از گرایش به مصرف مواد سود برد.
تأثیر طراحی داخلی خانه مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی بر ادراکات ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
راسل در باب ذهن و بدن ابتدا اذعان به وجود عالم بودِ فرانمود می کند و فارغ از داده های حسی و ظاهری که از اشیاء بر ذهن نمودار است، عینیت مستقل ذات اشیاء را می پذیرد. اما در ادامه، این عینیت را اعتباری دانسته و آن را به آنچه داده حواس و تجربه مستقیم نفس است، تقلیل می دهد. وی، تفسیری متفاوت از اعیان می نماید و درصدد تقارب عین و ذهن برمی آید. سرانجام، وی، امور ذهنی را به امور فیزیکی تحویل می نماید و این همانی ذهن و مغز را می پذیرد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر طراحی داخلی خانه مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی بر ادراکات ذهنی انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی محسوب می-شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نیز کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال تحصیلی 1402 -1401تشکیل دادند. ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 40 نفر از افرادی که واجد شرایط شرکت در آزمایش بودند، انتخاب شدند. سپس یک کلیپ ویدیوئی یکسان در دو مرحله ارائه شد (در مرحله اول در ارائه کلیپ، اصول طراحی مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی رعایت شده بود و درمرحله دوم، همان کلیپ، بدون رعایت این اصول طراحی ارائه شد) و پس از هر بار نمایش، آزمودنی ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده های استخراج شده با روش تحلیل واریانس چندمتغیره، تجزیه و تحلیل شدند و کلیه محاسبات توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین دو مرحله ارائه کلیپ، تفاوت معناداری در ادراکات ذهنی وجود داشت (P<0/01). براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که طراحی داخلی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی منجر به توجه و رضایت مندی بیشتر کاربران می شود.
تحلیل نقش منشور سازمان ملل متحد در شکل گیری حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و حقوق بین الملل کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.
تحلیل فقهی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار بورس
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.
قرارداد حمل و نقل کالا در نظام حقوقی ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳
439-462
حوزههای تخصصی:
امروزه بر اثر گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی، قرارداد حمل و نقل نقش مهمی پیدا کرده و مهم ترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد. در حقوق فرانسه قرارداد حمل و نقل کالا تحت چهارچوبی مشخص از قوانین و مقررات تنظیم شده است که هدف آن ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین و تضمین امنیت حقوقی در روابط تجاری است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران و فرانسه در زمینه قرارداد حمل و نقل کالا است. روش انجام پژوهش؛ توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور است. یافته ها نشان می دهد که در صنعت حمل و نقل کشور ایران، اعم از هوایی، زمینی یا دریایی، اسناد حمل و نقل مانند بلیط یا بارنامه، نشان دهنده توافق بین مسافر و شرکت حمل و نقل است. در نتیجه، اگر شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود، شرکت حمل و نقل موظف به جبران خسارت به مسافر یا صاحب کالا است. در فرانسه نیز قانونگذار این کشور از طریق مقررات مدنی، تجاری و بین المللی، ساختاری جامع برای تنظیم این قرارداد فراهم آورده است که در طول زمان با اصلاحات مختلف تکمیل شده و این قرارداد که در زمره قراردادهای خاص قرار می گیرد، از مقررات عمومی حقوق تعهدات تبعیت می کند، اما در عین حال دارای قواعد ویژه ای است که آن را از سایر قراردادهای معوض متمایز می سازد.
سیاست جنایی ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
225 - 236
حوزههای تخصصی:
آسیب معنوی، مجموعه صدماتی است که به روحیه شخص وارد می شود و سبب هتک حیثیت فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی بزه دیده می شود. از نظر مصداقی، آسیب معنوی در حقوق ایران متوجه حیثیت و شرافت شخص می گردد و بارزترین مصداق آن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و در حقوق آمریکا، آسیب معنوی باعث نقض حریم خصوصی شخص بزه دیده می شود. عدم تعریف دقیقی از آسیب معنوی سبب سردرگمی در جبران آسیب معنوی شده است. سیاست جنایی برای حمایت از آسیب معنوی باعث می شود که اعتماد به دستگاه قضایی افزایش یابد، زمینه بزهکاری ثانویه از بین می رود و گرایش به انتقام شخصی کاهش می یابد. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی سیاست تقنینی حقوق ایران و آمریکا در حمایت از آسیب معنوی بزه دیده است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که با نگاهی تطبیقی به موضع فقها، حقوق ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها حاکی از این است که آسیب معنوی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین دادرسی کیفری مورد اهمیت قرار گرفته است. حمایت و جبران خسارت از آسیب معنوی برای بزه دیده شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است. در حقوق آمریکا برای حمایت از بزه دیده روش عذرخواهی و غرامت در نظر گرفته شده است که به معنای پذیرش مسؤولیت فرد مقصر می باشد، درنتیجه آسیب معنوی از نظر حقوق ایران و آمریکا پذیرش شده است و در حقوق این دو کشور جبران مالی و غیرمالی راهکار ترمیم آسیب معنوی است.
حق دسترسی به اطلاعات در بستر فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
299 - 317
حوزههای تخصصی:
حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، مسئله ای مهم در دنیای مدرن است که تحت تأثیر نظام حقوقی هر کشور قرار دارد. در ایران و آمریکا، نظام حقوقی با تأثیر مستقیم در دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، به دو صورت متفاوت عمل می کند. این مقاله با تأکید بر این موضوع که در دنیای مدرن، تضمین آزادی اطلاعات در بستر مجازی به منزله یکی از اصول مهم حقوق بشر و حقوق مدنی مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته و همچنین تعامل با این فضا چالش هایی را در نظام حقوقی کشورها ایجاد کرده، به دقت بررسی شده است. مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش، که با روش توصیفی نگارش شده، نشان دهنده آن است که در حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی، تفاوت های چشمگیری بین ایران و آمریکا وجود دارد. در آمریکا، آزادی بیان به منزله یک ارزش اساسی، در فضای مجازی تأمین شده است و در دسترسی به اطلاعات کمترین محدودیت ها وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات با ملاحظات بیشتری برای نظارت و کنترل بر فضای مجازی اجرا می شود و برخی وبسایت ها و شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند. آینده حق دسترسی به آزادی اطلاعات در فضای مجازی بی شک به توسعه فنّاوری ها و تغییرات در نظام حقوقی هر کشور بستگی دارد. با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع، توسعه سیاست ها و تصویب مقررات مناسب برای مدیریت این فضا و تضمین حقوق افراد امری ضروری است.
تقابل جهان شمولی و نسبیت گرایی حقوق بشر در چهارچوب نقش یونسکو و آموزه های اسلامی
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
55 - 72
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
تدوین مدل معادلات ساختاری تاب آوری براساس انعطاف پذیری شناختی وتنظیم شناختی هیجان با میانجی گری صمیمیت و سازگاری زناشویی در پرستاران شاغل در بیمارستان
حوزههای تخصصی:
مقدمه: تاب آوری به عنوان مؤلفه ای که نقش مهمی درتحمل سختی های محیط شغلی و زناشویی دارد شناخته می شود؛ لذا به عنوان سازه اصلی شخصیت شناسایی شده؛ بنابراین شناسایی متغیرهایی که بتوانند تاب آوری را پیش بینی نمایند مهم است. هدف: هدف تدوین مدلی برای تاب آوری با استفاده از متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و تمایز یافتگی خود با میانجی گری صمیمیت و سازگاری زناشویی بود. ُ روش: پژوهش حاضر کمی و با روش توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش شامل پرستاران زن متأهل شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی که در سال 1401 مشغول به کار در شهر کرج بودند که از بین 2938 پرستار (400 نمونه) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های تاب آوری کانور و دیویدسون(2003)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010)، تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2003)، صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) و سازگاری زناشویی لاک -والاس(1993) در از نرم افزار SPSS24 و AMOS26 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: ضریب مسیر غیر مستقیم بین انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری از طریق صمیمیت زناشویی (248/0) معنادار است. ضریب مسیر غیر مستقیم بین تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری از طریق صمیمیت زناشویی(352/0) معنادار است. ضریب مسیر غیرمستقیم بین انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری از طریق سازگاری زناشویی(899/1) معنادار است. ضریب مسیر غیرمستقیم بین تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری از طریق سازگاری زناشویی(202/0) معنادار است. نتیجه گیری: افزایش انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان بر تاب آوری تأثیرگذار است؛ بنابراین پیشنهاد می شود به متغیرهای شناختی، هیجانی و عاطفی این قشر توجه ویژه شود.