خودرگرسیون برداری

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

فقر مایة پریشانی انسان، سرگردانی عقل و غم و اندوه است. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند در هزارة سوم تعداد فقیران را تا سال 2015م به نصف کاهش دهند. اما از آنجا که بین اقتصاد سیاه و فقر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و شکل گیری آن در اقتصاد ایران روند روبه رشدی به خود گرفته، شناسایی میزان تأثیر عوامل حاصل از ایجاد بازار سیاه بر فقر در مناطق شهری اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ بنابراین اولین گام در طراحی و اجرای برنامه های جدید برای مبارزه با فقر، بررسی میزان این آثار است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی (VAR) می پردازد. در این الگو، متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، بار مالیات بر درآمد، بار مالیاتی مستقیم، درجة باز بودن اقتصاد و تورّم عوامل ایجادکنندة اقتصاد سیاه در سال های مورد بررسیِ 1363- 1386 هستند. نتایج حاکی از این است که در مناطق شهری، متغیر درآمد سرانه بیشترین تأثیر را بر فقر دارد؛ بنابراین اگر سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند، متغیر کارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همة لوازم و تمهیدات نهادی و توزیعی آن است.

چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد. یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

هدف این مقاله بررسی پیامدهای بازارهای مالی بر قیمت نفت خام و امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری است. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد بازارهای معاملاتی مالی به ویژه بازار آتی های نفت برنت، بیشترین تأثیرگذاری را بر بازار فیزیکی نفت خام دارد. نتایج توابع کنش-واکنش نیز حاکی از آن است که شوک های بازارهای مالی اثر متقاوتی بر قیمت نفت خام دارند؛ به طوری که شوک بازار مالی آتی های نفت خام موجب شوک مثبت بر قیمت نفت خام و شوک حاصل از شاخص قیمت دلار موجب شوک منفی در قیمت نفت می شود. به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت در ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات بازارهای مالی موجب نوسان در بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور و تأثیر منفی بر امنیت ملی می شود.

ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می شود. تلاطم های یک بازار می تواند تأثیرات قابل توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی تأثیر بازده های بازارهای موازی بریکدیگر بهره برده شده و توابع عکس العمل آنی به منظور بررسی تأثیر شوک های ناشی از هر یک از متغیرها بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تشریح شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات شاخص کل بیشتر به تغییرات خود در روز کاری قبل و پس از آن به ترتیب به تغییرات نفت، سکه بهار آزادی و دلار وابسته است. همچنین بررسی مدل حاصل از پسماندها نشان می دهد تغییرات شاخص کل به رویدادهای گذشته بازار واکنش بیشتری در قیاس با اخبار و شوک های بازار نشان می دهد.

ایران از جمله کشورهای مهم صادرکننده ی نفت در جهان محسوب می شود که از درآمدهای حاصل از فروش نفت در تأمین بودجه عمومی برخوردار است و درآمد حاصل از صادرات نفت خام، سهم قابل توجهی از بودجه ی عمومی کشور را شامل می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره 1348-1397 می باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج نشان داده که شوک منفی حاصل از درآمدهای نفتی همیلتون نسبت به شوک مثبت باعث نوسانات بیشتری در متغیرها شده است. اما در شوک های مثبت و منفی مورک اثرات متغیرها بر این شوک ها نامتقارن بوده است. هم چنین اگر شوکی در جهت مثبت یا منفی به درآمدهای نفتی وارد شود تمام متغیرهای موجود در مدل از جمله تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات کالاها و خدمات، مخارج دولتی، تورم و مصرف خصوصی نسبت به شوک وارده واکنش نشان می دهند.

زیرشاخه صنایع غذایی یکی از سودمندترین روش های ارتباطاتی بین دو بخش صنعت و کشاورزی و پیش نیاز استراتژی صنعتی شدن و همچنین تأمین کننده امنیت غذایی در کشور است. مقاله حاضر اثر نوسانات نرخ ارز را بر صادرات صنایع غذایی ایران در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی 1393-1350 مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مورد بررسی شامل صادرات صنایع غذایی، نوسانات نرخ ارز، ارزش افزوده، نرخ تورم و رابطه مبادله ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که آثار کوتاه مدت هم زمان متغیرهای رابطه مبادله و نرخ تورم به صورت منفی و متغیرهای ارزش افزوده و نوسانات نرخ ارز به صورت مثبت با صادرات صنایع غذایی در ارتباط هستند. از طرفی نتایج بلندمدت بین متغیرها نشان داد که تمامی متغیرها در بلندمدت روابط مثبتی با صادرات صنایع غذایی دارند. براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود دولت، کنترل تورم و به تبع بهبود رابطه مبادله در دوره های کوتاه مدت را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که نوسانات نرخ ارز فقط در دوره های کوتاه مدت (آغاز دوره) حجم صادرات را افزایش می دهد و در دوره های بعدی باعث می شود تا فعالیت صادرکنندگان کمتر از واردکنندگان شود و از حجم صادرات صنایع غذایی کاسته شود. از طرفی در بلندمدت با توجه به تأثیر مستقیم و مثبت نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی و نقش این صنایع در توسعه و ایجاد ارزش افزوده؛ توسعه صادرات صنایع غذایی با تمرکز بر گسترش این صنایع و به کارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی با فراورده های محصولات کشاورزی جهت افزایش ماندگاری محصولات را می توان پیشنهاد داد. همچنین ازآنجا که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت فقط تا دوره اول، میزان صادرات صنایع غذایی را افزایش می دهد، کمبود پژوهش ها در زمینه ریسک فعالیت های مرتبط با صنایع غذایی و بی ثباتی قیمت ها و تنظیم بازار برای تحقیقات آتی احساس می شود.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و مقیاس عملکرد هفتگی پرتفوی گرینبلت و تیتمن، الگوهای معاملاتی و اجزای تشکیل دهنده عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1391 بررسی شده است. نتایج نشان داد در مجموع سرمایه گذاران حقیقی رفتاری جمعی دارند، اما سرمایه گذاران حقوقی راهبرد  معاملاتی معکوس را در پیش می گیرند. با وجود این، شواهدی در اتخاذ راهبرد مومنتوم از سوی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به دست نیامد. سرمایه گذاران حقوقی با اتخاذ راهبرد معکوس، در اغلب فواصل معاملاتی، عملکرد معاملاتی بهتری داشتند و بخش شایان توجهی از بازده به دلیل زمان بندی معاملاتی مناسب بوده است؛ اگرچه انتخاب سهام نامناسب، بخشی از بازده آنها را تحت الشعاع قرار داد. در مقابل، برای سرمایه گذاران حقیقی با وجود عملکرد مناسب از بُعد انتخاب سهام، بخشی از بازده عملکرد معاملاتی به دلیل زمان بندی معاملاتی نامناسب، خنثی شده است.  

هدف: سرریز مالی به رخدادهایی گفته می شود که طی آن، نوسان های قیمت دارایی در کشور یا منطقه ای باعث می شود که در کشور یا منطقه دیگر، قیمت همان دارایی یا دارایی های دیگر تغییر کند. از زمان کشف نفت در ایران، همواره اقتصاد کشور متکی به آن بوده است. در بین فعالان بازار سهام، این تفکر رایج است که فراز و فرود قیمت این محصول، موجب می شود که بازار سهام نوسان پیدا کند. مقاله حاضر در پی بررسی وجود سرریز بین بورس تهران و بازار نفت است. روش: با استفاده از داده های بازده روزانه روی شاخص بازار بورس تهران و قیمت نفت وست تگزاس اینتر میدییت طی دوره 15/09/1387 تا 13/08/1398 (پنجم دسامبر 2008 تا چهارم نوامبر 2019 ) و مدل خودرگرسیون برداری، سرریز بین دو بازار بررسی شده است. افزون بر این، در مقاله حاضر، به بررسی علیت گرنجری بین دو بازار نیز پرداخته شده است. یافته ها: پس از اجرای آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و اطمینان از مانایی هر دو سری زمانی داده ها، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد. با عنایت به معیار اطلاعاتی آکائیک، تعداد وقفه های بهینه هفت روز مدنظر قرار گرفت. بر اساس نتایج، سرریز بین دو بازار وجود ندارد؛ به این معنا که نفت و بازار سهام عامل نوسان یکدیگر نیستند. در سری زمانی بازده شاخص، بازده هر روز با بازده یک، دو، سه، پنج و هفت روز قبل رابطه معنادار دارد. بازده نفت نیز با مقدار خود در هیچ ک از هفت روز پیشین به جز روز قبل رابطه معنادار ندارد. بر اساس آزمون علیت گرنجر، مقدار پی در هر دو جهت بیش از 5درصد بود، از این رو بازده نفت و شاخص، هیچ یک علت گرنجری دیگری نیست. بر اساس تابع تکانه پاسخ، شوک وارده بر بازده شاخص و نفت، به ترتیب بعد از دوازده و هشت روز میرا می شود. نتیجه گیری: بر خلاف آنچه انتظار می رفت؛ سرریز بین دو بازار وجود ندارد. در نتیجه عوامل دیگری در تغییر قیمت ها و بروز شوک در بازار سهام دخیل است.

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که افزایش اشتغال زنان چه تأثیری بر توزیع عادلانه درآمد و افزایش سطح استاندارد زندگی و رفاه در جامعه ایران داشته است؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، از مدل مناسبی برای ضریب جینی به عنوان متداول ترین شاخص نابرابری درآمد استفاده می شود و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) به بررسی اثر اشتغال زنان بر ضریب جینی در ایران برای دوره 1370-1387 پرداخته می شود. نتایج برآورد مدل، نشان می دهد افزایش اشتغال زنان، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش مخارج مصرفی دولت، باعث کاهش ضریب جینی و در واقع کاهش توزیع ناعادلانه درآمد می شود. در حقیقت با توجه به افزایش زنان تحصیل کرده در جامعه ایران، از طریق افزایش ایجاد فرصت اشتغال برای زنان، می توانیم شاهد عادلانه تر شدن توزیع درآمد در جامعه و افزایش سطح رفاه عمومی جامعه باشیم.

حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43

مقدمه: مهم ترین منبع ارزی کشور، درآمدهای نفتی است؛ بنابراین بررسی چگونگی تأثیر این درآمدها بر رفاه جامعه موضوعی مهم و ضروری به نظر می رسد که مطالعه حاضر به این موضوع پرداخته است روش: مطالعه توصیفی حاضر با استفاده از داده های آماری سال های ۱۳۴۷تا ۱۳۸۷ (از مجموعه آمار نامه های بانک مرکزی، سالنامه های آماری) و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR)رابطه بین رفاه جامعه و درآمدهای نفتی بررسی و از نرم افزارEVIEWS 6برای تحلیل استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد هرچه وزن بیشتری به میانگین درآمد در تابع رفاه «سن» داده شود، اثر درآمد ملی بر رفاه کمتر میشود. درآمدهای غیرنفتی در بلند مدت اثر منفی بر رفاه دارد؛ اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر رفاه داشته است. بحث: درآمد ملی زمانی نشان دهنده ای مناسب برای افزایش رفاه جامعه است که به توزیع درآمد های نفتی بین اقشار جامعه اهمیت بیشتری داده شود. درآمدهای غیرنفتی نیز زمانی اثری مثبت بر رفاه دارد که نظام مالیاتی درستی بر اقتصاد حاکم باشد. این درآمد ها زمانی بر رفاه جامعه اثر مثبت طولانی دارد که به عنوان مُسکن استفاده نشود؛ بلکه در جهت افزایش ثروت و تولید مصرف شود.

معمولاً، قیمت دارایی ها به اخبار اقتصادی واکنش حساسی نشان می دهد. تجربه نشان داده است که قیمت دارایی های سرمایه ای تحت تأثیر طیف گسترده ای از رویدادهای پیش بینی نشده قرار می گیرد و تأثیر برخی از این رویدادها، نسبت به دیگر رویدادها نیز بیشتر است. شناسایی نقش شوک های مختلف مالی با لحاظ اختیار خرید واقعی در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2007-2008) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این پژوهش، به دنبال شناسایی نقش شوک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1402:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شوک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر بازارهای مالی ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

ساختار زمانی نرخ بهره یا منحنی بازده بیان کننده رابطه بین مدت زمان باقیمانده تا سررسید و بازدهی اسناد خزانه اسلامی می باشد. اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند و دریافت کنندگان اسناد خزانه می توانند این اوراق را در بازار ابزارهای مالی نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن ها و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال دارند. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ گونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه گذاران از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می کنند. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد در سررسید را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ریسک اطلاق می شود. در واقع خزانه داری کل کشور در همه کشورها دارای کمترین ریسک در ایفای تعهدات است و به پشتوانه مالیات دریافتی از جامعه، می تواند با اطمینان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت کند. همچنین اسناد خزانه اسلامی مهم ترین ابزار بازار پول به منظور اعمال سیاست های پولی می باشد و از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر پیرامون ساختار زمانی نرخ بهره ایران در چارچوب یک مدل نئوکینزی طی سالهای 1395:4-1373:1 است. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحلیل خود رگرسیون برداری، شامل تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی می باشد. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ضریب متغیر تورم انتظاری و تورم باوقفه معنادار می باشد که نشان دهنده این است که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم باوقفه بیشتر از ضریب تورم انتظاری است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثیر تکانه تورمی بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ریسک شش ماهه مثبت و معنادار و تأثیر تکانه تولید بر نرخ بهره یک ساله منفی و بی معنی می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد قاعده تیلور نشان می دهد که ضریب شکاف تولید و تورم انتظاری مثبت و معنادار و به ترتیب برابر با 32/0 و 21/0 می باشد؛ براساس نتایج این تخمین واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید سازگار با قاعده تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به تورم انتظاری سازگار نیست.

پیش بینی مناسب دارایی های مالی به سرمایه گذاران در کسب درآمد و مدیریت دارایی های خود کمک می کند. پیش بینی بازه ای مقدار شامل پیش بینی یک بازه است که حدود آن را دو متغیر تصادفی مشخص می کند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی سبد میانگین-واریانس نوسانگیری روزانه بر اساس پیش بینی بازه ای مقدار کمینه و بیشینه قیمت روزانه با رهیافت خودرگرسیون برداری می باشد. در پژوهش حاضر به کمک روش خودرگرسیون برداری، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسانگیری روزانه، شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسانگیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسانگیری پژوهش 0018/0 و نسبت شارپ آن 4809/0 می باشد که از نسبت شارپ حاصل از سیستم نوسانگیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه شاخص کل در دوره پژوهش 001/0و نسبت شارپ آن 0835/0 می باشد که نشان می دهد سیستم معاملاتی پژوهش عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری دارد. به سرمایه گذاران ریسک گریز علاقمند به استراتژی نوسانگیری روزانه پیشنهاد می شود تا رویکرد سبد بهینه معرفی شده در پژوهش حاضر را پس از بررسی و ارزیابی دقیق سودآوری و ریسک بر روی مجموعه سهام مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهند.