مطالب

این پژوهش باهدف ارزیابی انسان محور کیفیت فضایی و اجتماعی مدارس ابتدایی شهر تهران، به بررسی تجربه زیسته کاربران نهایی شامل معلمان، مدیران و کارکنان پرداخته است. روش ارزیابی پس از بهره برداری (POE)، به عنوان چارچوب اصلی گردآوری داده ها از 10مدرسه دولتی با فرم های مختلف معماری به کار گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای ساختاریافته شامل ۳۱شاخص محیطی، عملکردی و اجتماعی بود که ابعادی به مانند تهویه، نور، آسایش حرارتی، ایمنی، زیبایی شناسی و رضایت روانی کاربران و تعاملات اجتماعی را پوشش می داد. تحلیل آماری با بهره گیری از آزمون ANOVA، هم بستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، صورت گرفت. نتایج نشان دادند فضاهایی به مثابه کلاس های درس و سالن ها بالاترین سطح رضایت را ایجاد کرده اند و شاخص هایی نظیر تهویه، مبلمان و انگیزش روانی بیشترین ارتباط را با رضایت کلی کاربران داشته اند. همچنین 3عامل پنهان شامل «کیفیت فضایی و اطمینان روانی»، «آسایش حسی و محیطی» و «قابلیت ناوبری فضایی»، در تعامل اجتماعی به عنوان ابعاد اصلی تجربه انسان محور شناسایی شدند. یافته ها بر اهمیت توجه به کیفیت اجتماعی فضا در کنار الزامات عملکردی و محیطی تأکید دارند و می توانند مبنایی برای طراحی و بازطراحی مدارس با رویکرد انسان محور فراهم سازند.

هدف: برندها دارایی های مهم سازمان ها شناخته می شوند که می توانند بر ادراک و رفتار مصرف کنندگان تأثیرگذار باشند. در بازار پیچیده و رقابتی امروز، مصرف کنندگان با گزینه های متنوعی روبه رو هستند و برای تصمیم گیری زمان محدودی دارند. روابط نزدیک با مصرف کنندگان وفادار، سرمایه حیاتی برای شرکت ها محسوب می شود که از طریق خرید مستمر، ارتباط شفاهی و حمایت از برند، به تقویت جایگاه برند کمک می کنند. کُری خوانی برند، نوعی رفتار ارتباطی تحریک آمیز، شامل تحقیر برندهای رقیب برای ارتقای جایگاه برند خود است و می تواند برای برندها هم فرصت و هم تهدید باشد. دل بستگی به برند، شامل اشتیاق، برجستگی و اضطراب برند، در رفتارهای مصرف کننده، مانند خرید وسواسی و کُری خوانی نقش مهمی دارد. خرید وسواسی به عنوان نوعی اختلال رفتاری، تأثیرهای منفی روانی و اقتصادی دارد و در عصر دیجیتال با رشد فناوری هایی همچون تلفن همراه و اینترنت، این رفتار بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت گوشی های هوشمند و رقابت شدید برندهای مطرح مانند اپل، سامسونگ، هوآوی، شیائومی و اچ تی سی، بررسی تأثیر ابعاد دل بستگی به برند و خرید وسواسی بر کُری خوانی برند، در میان مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه در تهران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف پُرکردن شکاف های تحقیقاتی موجود، به بررسی این روابط می پردازد تا به بازاریابان و کسب وکارها در توسعه استراتژی های مؤثر کمک کند و در نهایت وفاداری و موفقیت برند را افزایش دهد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع روش تحقیق کمّی و از نظر نحوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه، از برندهای آیفون، سامسونگ، هواوی، شیائومی و اچ تی سی در شهر تهران است. با توجه به اینکه جامعه نامعلوم بود، برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم استفاده شد و تعداد نمونه ۳۸۵ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری تصادفی، از نوع خوشه ای چندمرحله ای بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود و در این راستا، از پرسش نامه جاپوترا و همکاران (۲۰۲۲)، در مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش، از طریق آزمون آلفای کرونباخ به تأیید رسید. روایی پرسش نامه نیز، از طریق روایی محتوایی و سازه ارزیابی و تأیید شد. فرضیه های پژوهش به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری، در بستر نرم افزارهای آماری اسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس آزمون شدند. یافته ها: داده های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال (1/48 درصد) بودند و به ترتیب گروه های سنی 35 تا 44 سال (4/31 درصد)، 45 تا 54 سال (3/14 درصد)، 55 تا 65 سال (4/4 درصد) و بالای 65 سال (8/1درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. از لحاظ سطح تحصیلی، بیشتر آنان کارشناسی (1/35 درصد) بودند و به ترتیب، کارشناسی ارشد (19درصد)، دیپلم (9/17 درصد)، کاردانی (9/11 درصد)، زیردیپلم (9/10 درصد) و دکتری (2/5 درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که اشتیاق به برند، بر خرید وسواسی و کُری خوانی برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد. اثر برجستگی برند، بر اشتیاق به برند و اضطراب برند و خرید وسواسی مثبت و معنادار است. همچنین، خرید وسواسی و اضطراب برند، بر کُری خوانی برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد. نتیجه گیری: برجستگی یک برند، بر رفتار مصرف کننده، به ویژه بر کُری خوانی برند تأثیرهای چشمگیری دارد. خریدهای وسواسی، اشتیاق و اضطراب برند، همگی تحت تأثیر میزان دیده شدن یک برند در بازار هستند. زمانی که یک برند برجسته است، مصرف کنندگان به احتمال زیاد خریدهای وسواسی انجام می دهند و ممکن است هنگام تعامل با یک برند معروف، احساسات شدیدتری مانند اشتیاق یا اضطراب را تجربه کنند. بنابراین، بازاریابان باید هنگام توسعه استراتژی های برندسازی برای تعامل مؤثر با مخاطبان هدف خود، تأثیر برجسته بودن برند بر رفتار مصرف کننده را در نظر بگیرند. این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه تأثیرهای مختلف برجستگی برند بر رفتار مصرف کنندگان و همچنین، بهبود استراتژی های بازاریابی برندها استفاده شود.

یکی از مهم ترین ضعف های قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، عدم تحقق سیاست های کلی فرادست این برنامه ها در اغلب بخش ها به ویژه در بخش فرهنگ است. میزان انطباق بین این دو سطح از سیاست گذاری و برنامه ریزی را می توان در مفاد، مختصات و منطوق سیاست های کلی جستجو نمود. هدفی که این مطالعه در پی بررسی آن بوده، ارزیابی سیاست های کلی برنامه های توسعه در بخش فرهنگ است. این مطالعه به روش ترکیبی شامل مطالعه کیفی با تکنیک تحلیل مضمونی سیاست ها و استخراج مقولات اساسی آنها و سپس مطالعه کمی به روش مصاحبه ساختاریافته با 14 نفر از کارشناسان حوزه برنامه ریزی فرهنگی که به صورت هدفدار انتخاب شدند، صورت پذیرفته است. نتایج حاصله نشان داد که سیاست های کلی برنامه پنجم بالاترین نمره ارزیابی و سیاست های کلی برنامه چهارم در رتبه دوم و سیاست های کلی برنامه ششم در جایگاه سوم قرارگرفته و هر سه مجموعه دارای نمره بالاتر از متوسط و در حد مطلوب ارزیابی شده است. همچنین در بین مؤلفه های مختلف، انطباق با مبانی فرادستی و قانون اساسی بالاترین نمره و زمانمندی و انطباق با منابع بودجه ای در کمترین حد انطباق ارزیابی شده است. به علاوه سیاست های کلی برنامه چهارم دارای کمترین و سیاست های کلی برنامه ششم دارای بیشتری اثربخشی در اجرا بوده است. در خصوص اثربخشی و نفوذ سیاست های کلی در مرحله تقنین، بالاترین اثربخشی از آن برنامه پنجم و کمترین اثربخشی مربوط به برنامه چهارم ارزیابی شده است.

ارزشیابی یکی از ارکان اساسی و جدایی ناپذیر نظام تعلیم و تربیت در جهان می باشد و نقش مهمی در سنجش میزان کارآیی و اثربخشی فعالیت های آموزشی ایفا می کند. این فرآیند، با فراهم آوردن بازخوردهای مستمر و دقیق، امکان بهبود مستمر کیفیت آموزش و یادگیری را فراهم می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و تطبیقی، بر اساس مدل چهار مرحله ای بردی، که شامل توصیف، تفسیر، کنار هم قرار دادن و مقایسه است، به بررسی تطبیقی فرآیند ارزشیابی دانش آموزان مقطع ابتدایی در ایران و چهار نظام برجسته آموزش و پرورش جهان (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس و ژاپن) می پردازد. داده ها به روش اسنادی و با بهره گیری از منابع متنوعی همچون کتب، مقالات علمی، گزارش های بین المللی و اسناد دولتی گردآوری شده اند و تحلیل آنها با استفاده از روش تحلیل محتوای تجمیعی انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که نظام ارزشیابی دانش آموزان ابتدایی در ایران، مشابه چهار نظام برتر جهانی، بر مبنای روش های توصیفی و تحلیلی استوار است؛ اما اجرای این روش ها و مهارت های معلمان در این زمینه نیازمند بازنگری و بهبود مستمر است. یافته ها تأکید می کنند که هیچ روش ارزشیابی به تنهایی نمی تواند به عنوان مؤثرترین روش معرفی شود و برای همسویی خروجی های نظام آموزشی با نیازهای جامعه و پرورش نسلی کارآمد، لازم است آموزش های معلمان بر پایه رویکردهای فرآیندی تقویت شده و اهداف کاربردی در جهت ارتقای مهارت ها و نگرش های دانش آموزان تدوین گردد. این رویکردها می توانند زمینه ساز تحول در نظام ارزشیابی و ارتقای کیفیت یادگیری در دوره ابتدایی باشند و به تحقق اهداف کلان آموزش و پرورش کمک کنند.

با فراگیر شدن فضای مجازی و در دسترس همگان قرار گرفتن این تکنولوژی و ظهور و بروز جنبه های حقوق کیفری در آن، لزوم حمایت از بزهدیدگان این فضا از اهمیت و ضرورت برخوردار گردید. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیده در قبال جرایم منافی عفت در محیط سایبری پرداخته شده است و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً اثربخشی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در حمایت از بزه دیده سایبری تا چه اندازه است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که حمایت های خاصی از بزه دیده در فضای سایبری به عمل آمده است، هم از نظر تقنینی چندین قانون اختصاصی در این حوزه تصویب شده است و هم از نظر اجرایی راهکارهایی نظیر جستجوگر ایرانی، تقویت پلیس فتا و اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه از طریق اقدامات وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش عملی شده است و هم از نظر قضایی راهکارهایی نظر تخصیص قضات مخصوص، وکیل تسخیری، عدم تعلیق و تخفیف به مجرمین خاص پیش بینی شده است. البته اقدامات مذکور هرگز کافی و وافی نبوده است و نتایج تحقیق نشان داد که در این خصوص نواقص و موانعی وجود دارد، از جمله موانع حقوقی و سیاسی نظیر امکان مخفی ماندن مجرم در فضای مجازی و یا اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع بزه در فضای مجازی، موانع فرهنگی و اقتصادی، نظیر فقدان نظارت کافی والدین بر فعالیت مجازی و سود مالی ناشی از جرایم فضای مجازی که برای رفع این نواقص و موانع پیشنهادهایی نظیر نامناسب جلوه دادن شرایط پیش جنایی، تقلیل خطرات از طریق اقدامات امنیتی، شناسایی عوامل خطر، پیش بینی سیم کارت مخصوص کودکان، پیش بینی فضای مجازی مخصوص کودکان، پیش بینی فیلترینگ، تخصیص کلاس آموزشی در مدارس در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی، شناسایی کاربران فضای مجازی از طریق منشاء اتصال به اینترنت، واکنش غیرکیفری پلیس فتا در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی ارایه شده است.

شناسایی نیازهای آموزشی جامعه پزشکی و جلب مشارکت آنان باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کیفی دانش پزشکی خواهد شد. این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پزشکان مرتبط با فرآیند انتقال خون صورت پذیرفت. جامعه آماری در این مطالعه پزشکان خبره شاغل در بیمارستان های سراسر کشور می باشد و نمونه گیری این جامعه آماری بر اساس ترکیب روش طبقه بندی، ملاک مدار و تصادفی می باشد. ابزار کار پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته که تلفیقی از دو روش استاندارد مهارت و دیکوم می باشد. از بین پزشکان منتخب از سوی بیمارستان ها پس از مصاحبه، یک گروه به صورت هدفمند انتخاب گردید. برای پزشکان منتخب در سازمان انتقال خون جلسات آموزشی جهت تکمیل ابزار کار گذاشته شد. با استفاده از این ابزار کار عنوان وظایف کلی (Duty)، وظایف فرعی (Task) و اولویت بندی وظایف فرعی مشخص گردید. سپس دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز در زمینه شایستگی ها، محتوای آموزشی و اهداف رفتاری مشخص شد. در نهایت دوره های آموزشی مرتبط با وظایف و فعالیت ها مشخص شد. این اطلاعات با سایت o*net مطابقت داده شد. پس از جمع بندی جهت اعتبار یابی توسط گروه های کانونی که شامل پزشکان خبره منتخب و متخصصان انتقال خون، جلسه ای بر گزار گردید. پس از بررسی و بازبینی و اصلاح اطلاعات بدست آمده، در نهایت در کمیته ارزیابی متشکل از افراد کلیدی سازمان نقد و بررسی و تائید نهائی صورت گرفت. نتایج به دست آمده شامل 8 وظیفه اصلی و 52 وظیفه فرعی مشخص گردید، همچنین اولویت بندی وظایف فرعی، سطوح و حیطه شایستگی برای هر وظیفه مشخص گردید و در نهایت 10عنوان دوره آموزشی جهت طراحی دوره های آموزشی استخراج گردید.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

 با گسترش فناوری های دیجیتال و شبکه های اجتماعی، بازاریابی اجتماعی به عنوان ابزاری راهبردی برای تقویت مشارکت مردمی در حوزه های عمومی و خیریه مطرح شده است. این پژوهش تأثیر بازاریابی اجتماعی بر مشارکت مردمی در وقف های نوین را بررسی می کند و نقش میانجی حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی ادراک شده را در این رابطه آزمون می کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی و با رویکرد کمّی انجام شده است. داده ها از طریق پرسشنامه توسط ۳۲۰ شرکت کننده که در وقف های نوین فعالیت داشتند، جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی در نرم افزار  Visual PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد بازاریابی اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر مشارکت مردمی، حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی ادراک شده دارد. همچنین، حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی ادراک شده به طرزی معنادار بر مشارکت مردمی تأثیرگذار بودند. آزمون نقش میانجی نشان داد حس تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی ادراک شده به طرزی معنادار رابطه بین بازاریابی اجتماعی و مشارکت مردمی را میانجی گری می کنند. یافته های پژوهش تأکید می کنند بازاریابی اجتماعی نه فقط از طریق انتقال پیام، بلکه از طریق تقویت حس تعلق و هویت اجتماعی، مشارکت مردمی در وقف نوین را افزایش می دهد. این نتایج پیامدهایی مهم برای مدیران وقفی در طراحی راهبردهای مشارکت محور و هویت ساز دارد و ضرورت تمرکز بر ابعاد روان شناختی-اجتماعی مشارکت را برجسته می کند.

گردشگری مذهبی، به عنوان یکی از اشکال اصلی گردشگری فرهنگی–اجتماعی، در سال های اخیر با ورود ابزارهای دیجیتال به حوزه تأمین مالی زیرساخت ها دچار تحول شده است. با این حال، جمع آوری کمک های مردمی برای توسعه اماکن زیارتی در مشهد با چالش نکول در ایفای تعهدات مالی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختارهای مختلف تعهد مالی دیجیتال بر ریسک نکول است. این پژوهش در بستر گردشگری مذهبی و تجربه زیارت طراحی شده است و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه تعهدات مالی دیجیتال می توانند وفای به عهد زائران را افزایش دهند و پایداری مالی نهادهای زیارتی را تقویت کنند. یک آزمایش میدانی در یک زائرسرا و حسینیه تازه تأسیس در مشهد اجرا شد. ۳۰۰ زائر و خیّر به طور تصادفی در سه گروه تعهد نرم، تعهد سخت و تعهد همراه با ضرب الاجل تقسیم شدند. داده ها از پرسشنامه استاندارد و ردیابی واقعی پرداخت ها جمع آوری و با آزمون های کای دو، واریانس، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. تحقق تعهدات در گروه نرم ۴۵ درصد، سخت ۶۷ درصد و ضرب الاجل ۸۱ درصد بود. نیت ایفای تعهد و هزینه اخلاقی نکول مهم ترین پیش بین ها شناخته شدند و اعتماد اجتماعی و برند مقصد مذهبی اثر تقویتی داشتند. یافته ها نشان می دهد طراحی سامانه های دیجیتال جمع آوری کمک باید فراتر از ثبت وعده عمل کند و با مدیریت وفای به عهد و افزایش شفافیت مالی، ریسک نکول را کاهش دهد.

مسئله نهاد تنظیم گر ویدئو مبتنی بر تقاضا در ایران، همواره مطرح و مورد اختلاف محافل علمی و سیاستی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با مطالعه تجارب جهانی در عرصه تنظیم گری ویدئو مبتنی بر تقاضا، نظام سیاست پژوهی و سیاست گذاری کشور در عرصه سکوهای ویدئو مبتنی بر تقاضا را یاری نماید تا بتواند درخصوص تنظیم گری این حوزه مواجهه مناسب تر و روزآمدتری داشته باشد. نتایج این مقاله که با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد کشورها هر یک به اقتضاء شرایط داخلی خود به سمت یکی از مدل های تنظیم گری حرکت کرده اند و یک یا چند نهاد تنظیم گر با ساختار و کارکردهای مختص به خود تشکیل داده اند. وجود نظام حقوقی جامع (شامل سیاست های کلان رسانه ای و مقررات صریح) و به روزرسانی مکرر قواعد حقوقی، عبور از نگاه بخشی و همگرایی در تنظیم گری، وجود بازوهای پژوهشی ذیل تنظیم گران برای آینده پژوهی و رفع نیازمندی های نظری و عملیاتی آنان، نزدیک شدن مقررات حاکم بر سامانه های ویدئوی درخواستی به مقررات حاکم بر برودکست و استفاده از فناوری های نوین در عرصه تنظیم گری از یافته های این پژوهش است. توصیه های سیاستی نیز عبارتند از: «گفتمان سازی تحولات جدید در میان مدیران دستگاه های تصمیم گیر»، «تدوین سیاست های کلی رسانه»، «تدوین نظام حقوقی یکپارچه برای انواع فعالیت رسانه ای با نگاه جامع به سپهر رسانه ای کشور»، «استفاده از مدل نظارت پسینی تحت شرایط خاص»، «تدقیق تقسیم وظایف تنظیم گران (ایجاد هماهنگی و همکاری موثر بین آن ها)» و «حرکت به سمت وضعیت ایده آل همگرایی (ادغام تنظیم گران و ایجاد یک سازمان تخصصی تنظیم گر رسانه با حضور ذی نفعان مختلف)». 

تفسیر اجتماعی قرآن کریم به مثابه مهم ترین رویکرد تفسیری معاصر، به حل و اصلاح مسایل عصری جامعه و از جمله مسایل زنان نیز اهتمام داشته است. در واقع مفسران اجتماعی، تحت تأثیر حرکت های دفاع از حقوق زنان ، تفاسیر ویژه ای از آیات مربوط به زنان ارائه داده اند که در بسیاری موارد با تفاسیر متقدمان تمایز دارد. مسأله این پژوهش، بررسی و مطالعه نسبت و رابطه تفسیر اجتماعی آیات با مطالبات اجتماعی زنان است که با روش کتابخانه ای و رویکرد تاریخی و تحلیلی انجام شده است. این جستار نشان داده که تفسیر اجتماعی آیات قرآنی ، تأثیر و نقش سازنده ای در ارتقای جایگاه زنان در جهان اسلام داشته است. بسیاری از مفسران اجتماعی قرآن معتقدند ؛ اسلام و آموزه های قرآنی در 15 سده پیش از این امتیازات فرهنگی و حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ویژه ای برای زنان قایل شده و آیات قرآنی رویکرد تبعیض آمیزی به جنس زن نداشته اند. زن و مرد از نگاه قرآن در کرامت انسانی و آفرینش برابر هستند . علاوه بر آن در خطاب های قرآنی، شئونات معنوی ، اوامر و نواهی الهی و ثواب و عقاب اخروی به یکسان مورد توجه قرارگرفته اند. حق آموزش، منع قانونی تعدد زوجات و حق مشارکت سیاسی در شمار مطالبات مهم زنان در جهان اسلام بوده که مفسران اجتماعی در مقایسه با مفسران سده های پیشین دیدگاه های تفسیری نوی درباره آنها بیان کرده اند. برابری جنسیتی و تساوی حقوق از نگاه بسیاری از مفسران اجتماعی قرآن پذیرفته شده اگر چه با توجه به تمایزهای طبیعی زن و مرد به تشابه حقوق آن دو اعتقاد ندارند.

پژوهش جاری نقش روشنفکران دوره قاجاریه را در برساخت هویت ملی در چارچوب نظریه ساخت گرایی و ناسیونالیسم روان شناسانه مورد مطالعه قرار می دهد و به این پرسش اساسی پاسخ می گوید که روشنفکران دوره قاجاریه چه نقشی در فرایند برسازی هویت ملی در دوره پهلوی اول داشته اند؟ فرضیه اصلی بر این مبناست که برخی از روشنفکران آن زمانه، متأثر از ناسیونالیسم اروپایی، با توسعه فرایندهای آگاهی بخشی فرهنگی و سیاسی، زمینه های ذهنی لازم را فراهم کردند تا دولت رضاشاه با ابتناء بر ملی گرایی باستان گرایانه به مثابه «ایدئولوژی ناسازگار»، «هویت ملی جعلی» که با متن و محتوای جامعه اسلامی ایران، هماهنگی و سازگاری نداشت را برسازی کند. ناسیونالیسم روان شناسانه موجب دست کاری سیاسی ذهن و احساسات مردم برای هویت بخشی به مفهوم ملت با اوهام عظمت طلبانه باستانی متعارض با فرهنگ دینی و مذهبی کشورمان گردید. این پژوهش بر اساس رویکرد تاریخی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

دولت نزاری ایران از دوران سومین رهبرآن محمد بن بزرگ امید تا پایان این حکومت در دوران رکن الدین خورشاه اقدام به ضرب سکه نموده است.مسئله پژوهش حاضر بررسی و تحلیل متون حک شده برسکه های دولت نزاری ایران است تا تاریخ این دولت از منظر دانش سکه شناسی بررسی گردد.مطالعه این متون اطلاعاتی در مورد جهت گیری اسلامی و اعتقادات شیعی دولت نزاری ایران، نظام امامت نزاریه،تحولات عقیدتی و سیاسی دوران جلال الدین حسن بن محمّد(ششمین رهبر دولت نزاریه) و مکان ضرب سکه های آنان(الموت)ارائه می کند.نقش شعارهای«لا اله الا الله»،«محمد رسول الله»و«علی ولی الله »،برخی آیات قرآنی و نام«نزار»برسکه های نزاریان ایران،که در ناحیه الموت(بلده الاقبال یا کرسی دیلم)ضرب شده اند،نشانگرعقاید اسلامی و شیعی آنان است.ترکیب اطلاعات بدست آمده از این طریق با روایات منابع مکتوب تاریخی،تحولات عصر دولت نزاریه ایران را روشن تر می سازد.این پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و با تکیه بر شواهد سکه شناسی و تاریخی ارائه شده در منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.

امروزه سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی بطور مستمر در حال جست و جوی راهی برای دستیابی به نتایج بهتر در برنامه های دستگاه های اجرایی هستند. راهکار این مبحث، وجود و تقویت سیستم کنترلهای داخلی است به همین دلیل ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در همه سازمانها بخصوص در بخش عمومی، امروزه به خوبی احساس می شود بعبارتی دیگر، سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی می کوشند راه هایی در برقراری شفافیت و نظم و انضباط مالی در راستای بهبود پاسخگویی بیابند. لذا یک عامل کلیدی در کمک برای دست یافتن به چنین هدفی و نیز به حداقل رساندن مشکلات و عملیاتی کردن این راه کارها، در صیانت از بیت المال و پیشگیری از انحرافات مالی اجرای مناسب کنترل داخلی است. وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی سبب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات در گزارشگری مالی و مطابقت گزارشها با قوانین و مقررات و حتی ایجاد شفافیت در راستای برقراری نظم و و انضباط مالی موجب می گردد لذا هدف از استقرار کنترل داخلی مناسب در سازمانهای بخش عمومی، کمک به مدیران دستگاهها و سازمانها، برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری مالی آنان برای شفافیت بیشتر می باشد. بنابراین سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا شود باعث دقت عمل و کارایی سیس تم های اطلاعاتی حس ابداری شده و از حیف و میل شدن اموال و داراییها جلوگیری می کند.