مطالب

مقاله حاضر درصدد تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به فلسفه برای کودکان با جهت گیری آموزش چندفرهنگی است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و بر اساس چک لیستی محقق ساخته از معیارهای تفکر فلسفی(کاوشگری، استدلالی و تعاملی) و مولفه های آموزش چندفرهنگی(شامل 15 مفهوم)، داده ها جمع آوری گردید که روایی چک لیست از نظر صاحب نظران و متخصصان علوم تربیتی با روش CVR مورد تائید قرار گرفت و برای اطمینان از پایایی با اجرای مجدد، ضریب توافق 86 درصد حاصل شد. جامعه آماری شامل کتاب های فارسی دوره ابتدایی چاپ سال 1401 بود. در تحلیل محتوا و با استفاده از آنتروپی شانون مفهوم دین/ مذهب با رویکرد فبک با ضریب اهمیت 35/32، دارای بیشترین میزان توجه و مفهوم پذیرش تفاوت ها با ضریب اهمیت 41/29، رتبه دوم را دارد و عدالت، برابری و ضدتبعیض، کرامت و حقوق انسانی، جنسیت، مواد، وسایل و محیط آموزشی، روش های تدریس، ارزشیابی، احترام به عقاید مختلف و زندگی مسالمت آمیز مفاهیمی هستند که با رویکرد فبک هیچگونه انعکاسی در کتب فارسی دوره ابتدایی نداشته و شش مفهوم زبان، دین، معلولیت، اهداف و محتوا، پذیرش تفاوت ها و ارتباطات انسانی و فرهنگی به صورتی پراکنده و نامتوازن در کتب درسی انعکاس یافته اند. براساس یافته های پژوهش کتب درسی نیازمند بازنگری، جهت توجه بیشتر به برنامه فلسفه برای کودکان با جهت گیری آموزش چندفرهنگی می باشند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی ترس از ارزیابی منفی در رابطه بین شفقت به خود و احساس تنهایی در نوجوانان انجام شد. این مطالعه توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول منطقه ۱۵ تهران در سال ۱۴۰۲ بودند. در این مطالعه ۲۶۰ نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین به مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES؛ لری، ۱۹۸۳)، مقیاس شفقت به خود (SCS؛ نف، ۲۰۰۳) و مقیاس احساس تنهایی راسل (UCLA؛ راسل و کارولین، ۱۹۸۰) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحیل معادللات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی در مجموع ۴۹% از واریانس احساس تنهایی را در نوجوانان پیش بینی می کند و از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که شفقت به خود به طور منفی بر احساس تنهایی اثر مستقیم داشت (01/0=P). ترس از ارزیابی منفی به طور مثبت بر احساس تنهایی (01/0=P) اثر مستقیم داشت. همچنین شفقت به خود به طور منفی بر ترس از ارزیابی منفی (01/0=P) اثر مستقیم داشت (05/0> P). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که ترس از ارزیابی منفی بین شفقت به خود و احساس تنهایی (01/0=P) نقش میانجی داشت (05/0> P). نتایج نشانگر آن است که شفقت به خود به طور مستقیم و با نقش میانجی ترس از ارزیابی منفی بر احساس تنهایی اثرگذار بود.

هدف از پژوهش حاضر تدوین و امکان سنجی بسته آموزشی جامع مبتنی بر درمان های موج سوم بر تنظیم هیجان و علائم ترک در افراد تحت درمان اعتیاد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد تحت درمان اعتیاد شاغل در مجتمع چادرملو اردکان در سال 1401 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این افراد بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد علایم ترک (COWS، 1990) و پرسش نامه تنظیم هیجان (ERQ، 2003) بود. گروه آزمایش 10 جلسه بسته آموزشی جامع مبتنی بر درمان های موج سوم را دریافت کردند ولی گروه کنترل در لیست انتظار ماند. داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادبا کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون توانایی تنظیم هیجان در دو گروه تفاوت معناداری در سطح 001/0P< وجود داشت اما بین میانگین پس آزمون علائم ترک دو گروه تفاوت معناداری در سطح08/0P< دیده نشد. با توجه به اثربخشی درمان های موج سوم در کاهش مشکلات بیماران تحت درمان با متادون، پیشنهاد می گردد که این درمان ها به عنوان برنامه مکمل در کنار درمان های دارویی به منظور بهبود مهارت تنظیم هیجان در مراکز درمانی مخصوص اعتیاد بکار گرفته شود.

هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی حرکت درمانی و دارودرمانی بر کاهش علائم کمبود توجه در کودکان مبتلا به ADHD بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کودکان پسر 12-7 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/کاهش توجه شهر قم بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 که به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و مراکز روانپزشکی مراجعه نمودند. نمونه ها شامل 45 کودک بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و در 3 گروه حرکت درمانی، دارودرمانی و کنترل به شکل تصادفی گمارش شدند. برای گروه دارودرمانی Reboxetine قرص Edronax چهار میلی گرمی استفاده گردید و گروه حرکت درمانی برنامه تمرینی شامل ۱۲ هفته را اجرا کردند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس(ANOVA) استفاده شد. یافته ها نشان داد با حذف تأثیر پیش آزمون تفاوت معنادار در پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در علائم کمبود توجه در کودکان مبتلا به ADHD وجود داشت.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی تاثیر غیرخطی نرخ اسمی ارز بر ارزش صنعت پتروشیمی در ایران با تاکید بر نقش سیاست پولی است. بدین روی از تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد؛ زیرا در این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم است. برای این منظور از داده های فصلی دوره 1397:1 الی 1402:1 استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه NARDL نشان داد که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ اسمی ارز، نقدینگی و ارزش کل صنعت پتروشیمی وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان داد که نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت دارای رفتار نامتقارن بوده به نحوی که با افزایش های مکرر در نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت و بلندمدت شاهد افزایش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی بورسی بوده در حالیکه با کاهش نرخ اسمی ارز، این رابطه ی مثبت، ولی با ضرائب کمتر برقرار بوده است.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.

مقدمه: در چرخه تحول روانی بین دوره کودکی و بزرگسالی دوره بسیار مهم نوجوانی قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله کمک های اولیه مهارت های ارتباطی نوجوان بر سبک های ارتباطی، خردمندی، سبک های تفکر و تصمیم گیری نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله انجام شد. روش کار: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله شهر اصفهان در سال 1403-1402 بود. از جامعه مورد مطالعه نمونه 40 نفر از به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با در نظر گرفتن ملاک های ورود انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش جلسات آموزشی را طبق مداخله Van Dijk (2015) دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سبک ارتباطی Norton (1987)، پرسشنامه خرد توسط Ardelt (۲۰۰۳)، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری Scott و Bruce (1995)، پرسشنامه سبک های تقکرSternberg و Wagner بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس، اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله کمک های اولیه مهارت های ارتباطی نوجوان بر سبک های ارتباطی، خردمندی و سبک های تفکر نوجوانان ۱۳تا ۱۵ساله تأثیر معناداری داشته و اثر مداخلات در مرحله پیگیری نیز باقی مانده است (0/01P<) . نتیجه گیری: مداخله کمک های اولیه بر سبک های تفکر، تصمیم گیری، تفکر، ارتباطی و خرد موثر است و می تواند در محیط های آموزشی و درمانی ب ه کار گرفته شود. از این رو پیشنهاد می گردد مطالعات تکمیلی جهت مقایسه این مداخله با دیگر مداخلات صورت گیرد.

هدف: هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش میزان مطالعه بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، بیان پیامدها و ارائه راهکارهایی برای خروج از آن است. روش: در این پژوهش، از پارادایم تفسیرگرایی با رویکرد کیفی و راهبُرد تحلیل محتوا از نوع توصیفی متن نوشتاری و توصیفی - تحلیلی با قالب متنی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته محقق ساخته بود که مصاحبه به صورت مجازی و در فضای نظام مدیریت یادگیری برای 60 نفر ارسال شد. داده ها به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. یافته ها: یافته ها در سه بخش علل، پیامدها و راهکارها بررسی شدند. علل کاهش مطالعه در 9 مقوله و 111 مفهوم شامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، فردی و شخصی، فضای مجازی و رسانه، کتاب، کتابداران و کتابخانه، بخش دولتی، دوستان و خانواده، مدرسه و دانشگاه و نویسنده، ناشر و مترجم بودند. در بخش پیامدها، 3 مقوله شامل فقر ذهنیتی و شناختی، اخلاقی و فقر فرهنگی و اجتماعی در 132 مفهوم بررسی شد و در بخش راهکار ها، 7 مقوله شامل راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای اقتصادی، راهکارهای منظر فردی، راهکارهای حوزه کتابداران، کتابخانه ها، ناشران و مترجمان کتاب، راهکارهای بخش دولتی، راهکارهای خانواده و دوستان و راهکارهای دانشگاه در 127 مفهوم شناسایی شدند. نتیجه گیری: پژوهش حاضرتوانسته است علل و پیامدهای کاهش مطالعه بین دانشجومعلمان را شناسایی و سپس راهکارهایی برای کاهش آنها، شناسایی کند. کتابخانه های عمومی می توانند ضمن تعامل با دانشجویان از یک سو و دولت از دیگر سو، در کاربست این راهکارها نقش مؤثری داشته باشند.

ظهور فناوری های نوپدید عصر اقتصاد دیجیتال بر سرعت توسعه تجارت الکترونیک در جهان افزوده و به عاملی برای رقابت پذیری در مسیر رشد این بخش بدل شده است. از این منظر بررسی اسناد بالادستی به منظور شناسایی عوامل کلیدی پیشران رشد تجارت الکترونیک کشور های پیشرو در عصر اقتصاد دیجیتال، می تواند به یافتن راه کار های سیاستی مؤثرتری برای ایران کمک نماید. بر این مبنا در مطالعه حاضر نخست به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شد و سپس بررسی نظام مند 16 سند توسع های حوزه تجارت الکترونیک از چهار کشور پیشگام منتخب انجام شد. پس از انتخاب و بررسی اسناد، تحلیل محتوای کیفی اسناد به روش کدگذاری انجام شده و به شناسایی چهار پیشران اساسی برای توسعه زیرساخت های دیجیتال و پنج پیشران برای توسعه تجارت الکترونیک منجر شد. پیشران های کلیدی زیل توسعه زیرساخت دیجیتال عبارتند از: توسعه و تقویت زیرساخت اتصال دیجیتال داده، زیرساخت ذخیره سازی و پردازش داده ها، زیرساخت دستگاه ها و ترمینال داده، زیرساخت خدمات دیجیتال و اپلیکیشن ها. پنج پیشران کلیدی شناسایی شده در زیل توسعه تجارت الکترونیک نیز مشتمل بر تقویت انطباق دیجیتال با فناوری های نوپدید، توسعه فضای کسب وکار های دیجیتال، تسهیل گری قانونی و حقوقی، صادرات گرایی و همکاری های بین المللی و توسعه تجارت الکترونیک پایدار با رعایت مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می باشند. سپس بر اساس یافته های موجود و با کمک نرم افزار های پاژک و گفی نقشه شناختی فازی اسناد کشور های منتخب بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج مشخص شد که پیشران توسعه و تقویت زیرساخت اتصال دیجیتال داده بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری را نشان می دهد. نهایتاً پیشنهادات کاربردی نیز برای سیاست گذاری در ایران ارائه گردید.

 هدف این پژوهش، بررسی وظایف تربیتی والدین در دوران«کودک سروری» با تاکید بر آیات و روایات است. والدین در صورت شناخت وظایف خود بر اساس مبانی اسلامی، برای رشد و به کمال رساندن کودک در تربیت او. کوشاتر خواهند بود. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و با استفاده از منابع معتبر کتابخا نه ای و مبتنی بر شیوه تحلیل مضمون است. تعلیم و تربیت اسلامی در دوره کودک سروری، دارای ویژگی های تربیتی کاملاً متفاوت است. از این جهت، بحث از مراحل و شیوه های مناسب تعلیم و تربیت در این دوره از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. نیازهای کودک در دوره سیادت و وظایف والدین در این دوره، شامل سه بخش؛ پیش از بارداری، دوران بارداری و آغاز تولد است که بخش اخیر، مهم ترین دوره است.  تربیت اخلاقی کودکان در دوران سیادت(هفت سال اول)، نسبت به دوره های بعد به خاطر تفاوت ویژگی ها و نیازهای کودکان، بسیار حساس و تاثیرگزار است. در منابع اسلامی، سبک تربیت اخلاقی کودکان در این دوره، مهم تلقی شده و دارای فرآیند تدریجی و طولی است.

در طول دهه های گذشته همواره یکی از چالش های پیشِ روی دولت ها، بحث کسری بودجه بوده است. کسری بودجه عملیاتی به معنای مازاد هزینه ها نسبت به درآمدهای دولت در طول یک دوره مالی می باشد. زمانی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است باید آن را به طریقی تأمین مالی کند؛ بنابراین شناسایی آثار و تبعات هرکدام از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت می باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دو روش استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق دولتی به بازار سرمایه برای تأمین مالی کسری بودجه و شناسایی آثار هرکدام بر نقدینگی و تورم است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت فصلی و برای دوره 2Q:1372 1Q:1400بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چهارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق معادله اول، استقراض دولت از بانک مرکزی بر روی نقدینگی تأثیر معنادار داشته و در افزایش آن اثرگذار بوده است. سپس ازآنجاکه طبق معادله دوم مشخص شد که نقدینگی تأثیر مثبتی بر افزایش تورم داشته، در نتیجه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی اثرهای تورمی به بار آورده است. همچنین تأثیر فروش اوراق به بازار سرمایه بر نقدینگی از سال 1395 به بعد که فروش نقدی اوراق صورت گرفته، حکایت از آن دارد که فروش اوراق به بازار سرمایه به افزایش نقدینگی دامن نزده و درواقع فروش اوراق به بازار سرمایه اثر تورمی نداشته است.

هدف: هدف از این مطالعه ارائه الگوی تجاری سازی صنعت فوتبال ایران مبتنی بر توسعه و عملکرد پایدار است.روش شناسی: با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، از روش پژوهش کیفی برای ارائه مدلی مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شد. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با 28 نفر از خبرگان صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد چارمز، نمونه پژوهش به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با پیاده سازی مصاحبه ها صورت پذیرفت.یافته ها: نتایج نشان داد صنعت فوتبال ایران به دلیل ضعف شدید در سودآوری و تجاری بودن دارای عملکرد پایدار در دو بخش درآمدی و ورزشی نمی باشد. بر اساس نتایج پژوهش، این موانع و عوامل در سه سطح ساختاری شامل (اقتصادی کلان، اقتصادی خرد، مالکیتی و سرمایه گذاری که ریشه در ساختارهای کلان از قبیل ساختار اقتصادی، حقوقی-قانونی و مدیریتی دارند)، زمینه ای (سیاست گذاری، طرح ریزی و مدیریتی که دلالت بر عواملی دارند که زمینه ساز فعالیت مناسب و سودآور بنگاه های اقتصادی در صنعت ورزش و صنعت فوتبال می باشند) و نهادی (ورزشی، درآمدی، زیرساختی و مدیریتی هستند که برطرف کردن چنین موانعی نیازمند تعریف و ایجاد تغییراتی در برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی در نهادهای صنعت فوتبال کشور را طلب می کند..نتیجه گیری: برای تجاری سازی مؤثر مبتنی بر توسعه و عملکرد پایدار در دو بخش ورزشی و درآمدی باید با تدابیر مناسب، توجه و رعایت الزامات مربوط به ملاحظات الگوی پژوهش حاضر، زمینه سودآوری باشگاه ها و در ادامه استقلال مالی و مدیریتی باشگاه را فراهم نمود.