مطالب

امروزه توجه به موضوع مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته به منظور بقا در محیط رقابتی در سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زنجیره تامین حلقه بسته ترکیبی از دو زنجیره تامین مستقیم و معکوس است. هدف این مقاله ارائه مدلی برای کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد چند هدفه می باشد. این پژوهش در صدد است که با طراحی مدل ریاضی چند هدفه و بهینه سازی آن به اهداف اصلی خود، شامل کمینه کردن هزینه نگهداری، تولید و حمل و نقل در جریان مستقیم و همچنین میزان قطعات ضایع و معیوب در جریان معکوس و بیشینه کردن سودآوری سازمان برسد. در این راستا یک مدل دو هدفه در یک زنجیره تامین حلقه بسته شامل سه رده در جریان رو به جلو دربرگیرنده تامین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان و چهار رده در جریان معکوس دربرگیرنده قسمت های جمع آوری و بازرسی، بازیافت، تعمیر و دفع طراحی شده است. با توجه به اینکه مدل پژوهش از نوع چند هدفه، خطی و عدد صحیح می باشد، ابتدا مدل از دو روش وزن دهی و حدی به تابع تک هدفه تبدیل شده و سپس با استفاده از الگوریتم انشعاب و تحدید و نرم افزار Lingo حل شده است. در نهایت مدل مذکور در کارخانه برش و پرس شرکت ایران خودرو بصورت مورد کاوی توسعه داده شد و عملکرد آن صحه گذاری گردید. نتایج و خروجی حل مدل قابلیت آن را بمنظور برنامه ریزی و کنترل موجودی در مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته نشان می دهد.

اصلاحات فناوری محور با تاکید بر جامعه ی دیجیتال (به ویژه در بخش عمومی) در دستور کار بیشترکشورها قرار گرفته است و به عنوان چالش اساسی برای دولت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژیک سازمان ها در این زمینه «رهبری دیجیتال» است. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش رهبری دیجیتال و تاثیر آن در ایجاد تحول دیجیتال در سازمان است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت بوده که به روش قضاوتی انتخاب شدند.. ابتدا ابعاد و عناصر رهبری تحول دیجیتال بررسی گردید و جهت بررسی مؤلفه های رهبری تحول دیجیتال و نیز برای تنظیم سوالات تحقیق و ایجاد یک پروتکل مروری از اصول راهنمای شیائو و واتسون (2017) استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام گرفت. از آزمون کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و از ضریب کندال به عنوان شاخص هماهنگی و توافق استفاده گردید. نتایج نشان داد که ابعاد سازنده مفهوم رهبری تحول دیجیتال تاثیر بسزایی در ایجاد تحول دیجیتال دارد و در این میان تخصص دیجیتال رهبر و اهمیت دادن به تجربه مشتری بیشترین تاثیر را دارد.

شرکت های دارای شهرت بالا، به منظور حفظ اعتماد ذی نفعان و کاهش ریسک های مالی، تمایل به استفاده از رویکردهای محافظه کارانه در حسابداری دارند. این رویکرد نه تنها ریسک های مرتبط با شهرت را مدیریت می کند، بلکه با ایجاد اثری بیمه مانند، به حفظ و افزایش ارزش شرکت نیز منجر می شود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری محافظه کاری حسابداری در رابطه بین شهرت و ارزش شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی است که با اتکاء به داده های آرشیوی انجام شده و برای آزمون فرضیه ها از الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین شهرت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است. علاوه بر این نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین شهرت شرکت و محافظه کاری حسابداری است. همچنین محافظه کاری حسابداری رابطه شهرت و ارزش شرکت را میانجی نمود.

از موضوعات مهم و پرکاربرد در حوزه مباحث فقهی که در طول زمان همواره مورد توجه بوده، مبحث اطعمه و اشربه است که در روال مباحث مرتبط با آن، مسأله ذبح حیوانات از جمله مصادیق آن حوزه بوده که دارای شرایط و ضوابط مخصوص به خود است و از جمله وجوه آن، که موضوع پژوهش حاضر است، حکم شرعی ذبیحه پیروان ادیان آسمانی است. این بحث در حوزه دیدگاه اهل سنت و امامیه مورد اهتمام، بررسی و مداقه قرارگرفته است، از این رو پژوهش حاضر در صدد بررسی چگونگی حکم ذبیحه پیروان ادیان آسمان ی از دیدگاه امامیه و اهل سنت بوده و ادله هرگروه را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای انجام شده است، بیانگر آن است که در این حوزه میان فقها، دو دیدگاه؛ حرمت و حلیت وجود دارد؛ در حرمت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، در آرای اهل سنت، چنین رأیی مشاهده نمی شود، حال آنکه برخی از امامیه درخصوص حکم حرمت آن، به مستنداتی چون؛ آیات قرآن، روایات و فتاوای فقها استناد کرده اند،که این دلایل در مقام بررسی، قابل نقد و تأمل هستند؛ اما در حوزه حلیت ذبیحه پیروان ادیان آسمانی، برخی امامیه با تمسک به آیات قرآن، روایات مرتبط و فتاوای فقها و البته با حفظ شرایطی قائل به حلیت آن شده اند ، کما این که برخی فقهای اهل سنت نیز با استناد به آیاتی، رأی بر حلیت آن داده اند.

احادیث امامان اهل بیت (ع) متصل به الهام الهی و منبعی سرشار از دانش و معرفت است. خطبه ها، مباحثات علمی و پاسخ-های ایشان به سوالات نجومی آکنده از نکات شگرف علمی است که هرکدام دریچه ای از علم را به روی بشریت می گشاید. مطالعات میان رشته ای حدیث و علوم نشان می دهد، ماده اولیه آفرینش و چگونگی و فرایند خلقت جهان هستی که موضوع دانش کیهان شناسی [از شاخه های دانش نجوم] است در بیانات معصومان (ع) مورد توجه و تبیین قرار گرفته است. برخی از روایات در راستای اهداف هدایتیشان، از وجود ماء [آب] و دخان [دود] در مراحل آغازین آفرینش نام می برند که هماهنگی شگفتی با آخرین دیدگاه های موجود درباره مواد و عناصر اولیه آفرینش جهان مادی دارد. یافته های کیهان شناسی از وجود توده ای سیال که پس از انفجار نخستین به گازی فراگیر تبدیل شد، پرده برمی دارد که می تواند تفسیر روشنی از ماء و دخان مذکور در روایات پیش گفته باشد.

پژوهشگران پس از اطلاع از منابع معرفتی دانشی که مطالعه می نماید، برای سامان دهی به ساختار علمی ذهن خود یا مواجهه با نظریات و دیدگاه های مخالف، نیاز به روشی مطلوب دارد. علم روش شناسی می تواند دیدگاه روشنی از معیارها و موازین هر علم را برای مخاطبان روشن سازد. برای انتخاب روشی صحیح و ثمربخش، ابتدا باید تا حدودی روش های گوناگون را بررسی کرد تا به انواع آن احاطه پیدا کرد.این نوشتار با روش تحلیلی-نظری به روش شناسی علمای امامیه در اعتبارسنجی احادیث و نقد و اثبات شأن نزول آیه ولایت می پردازد. علمای امامیه در این مسیر علاوه بر اثبات صدور روایت، از روش های جدلی مانند تواترسازی بر مبنای دیدگاه های برخی از علمای بزرگ اهل سنت، برای اتمام حجت بر مخالفین استفاده نموده اند. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که علمای امامیه به طور حداکثری از ابزار حدیثی و علمی برای اثبات صدور روایت و نقد روایات معارض بهره برده اند.

آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که معیاری از عملکرد آن می باشد نه تنها نتیجه انتخاب اوراق بهادار می باشد، بلکه ارتباط مستقیم با اوزان تخصیصی به هریک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق دارد. در این پژوهش آلفای صندوق سرمایه گذاری مشترک که نمادی از مهارت مدیران آن است به دو بخش تقسیم می شود: آلفای ناشی از انتخاب سهام و آلفای ناشی از وزن دهی به سهام. برای سنجش مهارت های مذکور،60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شده و مهارت های انتخاب سهام و وزن دهی سهام طی دوره زمانی فروردین 1400 تا شهریور 1401 مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل، آلفای کل عدد 0.0025و آلفای انتخاب سهام صندوقها، عدد0.0149در سطح پنج درصد معنادار و مثبت هستند. با توجه به اینکه آلفای وزنی را می توان تفاوت بین آلفای کلی و آلفای انتخابی در نظر گرفت، می توان ادعا نمود آلفای وزنی عددی منفی است و مدیران صندوق های سرمایه گذاری کشور فاقد مهارت وزن دهی به سهام هستند.

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر انگیزه بر استفاده از فناوری اطلاعات در بین مشتریان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شازند» انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش علی-پیمایشی می باشد. داده مورد نیاز برای این پژوهش بوسیله پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شازند بودند که به واسطه نامحدود بودن آنها، با استناد بر جدول مورگان 384 نفر از آنها برای پاسخ به سئوالات انتخاب شدند. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و از آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. برای ارزیابی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه آن از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. میزان ضریب آلفای کرونباخ در تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از 0.7 مشاهده شد که این نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بوده است و نتایج نشان داد که انگیزه های سودمندگرایانه، انگیزه اجتماعی و انگیزه لذت جویانه بر استفاده از فناوری اطلاعات تأثیرگذار است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خودشیفتگی و خوش بینی مدیر عامل بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت بین سال های 1395 تا 1401 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تخمین EGLS در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که خودشیفتگی مدیر عامل تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت دارد. خوش بینی مدیر عامل تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت دارد.

این پژوهش به تحلیل و بررسی تئوری های مرتبط با شهروندی شرکتی و تأثیرات آن بر رفتار سازمان ها و ذینفعان می پردازد. شهروندی شرکتی به عنوان یک مفهوم نوین، مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی شرکت ها نسبت به جامعه و محیط زیست را مورد توجه قرار می دهد. با افزایش انتظارات اجتماعی، درک عمیق تری از نقش شرکت ها در جامعه ضروری است. این تحقیق به بررسی تئوری های مختلفی چون تئوری ذینفعان، مشروعیت و قرارداد اجتماعی می پردازد و نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی می کند. همچنین، بر اهمیت توسعه یک چارچوب نظری جامع برای درک بهتر این مفهوم تأکید دارد. روش پژوهش حاضر تحلیل اسنادی است. نتایج نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شهروندی شرکتی به ایجاد ارزش های مشترک بین شرکت ها و جامعه کمک کرده و به بهبود تصویر برند و اعتماد ذینفعان منجر می شود. این پژوهش می تواند راهنمایی برای پژوهشگران، مدیران و سیاست گذاران در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخآن های و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که برنامه ریزی مالیاتی تأثیری به صورت مثبت و معنادار بر ارزش شرکت دارد و همچنین از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. مشخص گردید که اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت نقش تعدیلگری مثبتی دارند، اما دوره تصدی حسابرسی نقش تعدیلگری را بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ندارد. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داخلی، گردش دارایی ها و نسبت جاری اثری به صورت مثبت و معنادار و اهرم مالی اثری به صورت منفی و معنادار را بر ارزش شرکت دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده عمر شرکت ها اثر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده را می توان منطبق با تئوری ارزش آفرینی دانست که بر مبنای این تئوری ازآنجایی که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی موجب کاهش یافتن انتقال ثروت از سهام داران به دولت می گردند که در نتیجه این موضوع فعالان بازار نگاه مثبتی بر این فعالیت ها دارند و واکنش آن ها با افزایش قیمت سهام همراه است. از سوی دیگر کیفیت حسابرسی موجب تقویت این ارتباط می گردد. چرا که حسابرسی باکیفیت و وجود حسابرسان متخصص می تواند به برنامه ریزی مالیاتی کمک نماید بدین طریق که اطمینان می بخشد که اطلاعات مالی و مالیاتی درست و قابل اعتماد است. ازآنجایی که برنامه ریزی مالیاتی امر غیرقانونی نبوده و حسابرسان با تخصص توانایی و تخصص مباحث مالیاتی را دارند می توانند به اجرای برنامه ریزی مالیاتی بهینه کمک نمایند و این به معنای کاهش هزینه های مالیاتی، بهبود نقدینگی و افزایش ارزش شرکت است.

محمدعلی فروغی (۱۲۵۶ش ۱۳۲۱ش) که عموماً با وجهه سیاسی اش شناخته می شود، در حوزه فلسفه، تاریخ و ادبیات نیز فعالیت داشت و از او آثاری در این زمینه ها به جا مانده است؛ با این حال، کمتر کسی است که فروغی را به عنوان شاعر نیز بشناسد. با بررسی نشریه تربیت که پدر محمدعلی، یعنی محمدحسین فروغی منتشر می کرد، سه شعر از محمدعلی فروغی درج شده است که این مقاله، متن کامل آن اشعار را در بر می گیرد. وزن و قافیه صحیح این اشعار نشان از آن دارد که او کاملاً با شیوه شاعری آشنا بوده است، اما اینکه چرا وی به شاعری ادامه نداده است، مجالی دیگر می طلبد.

صلح پایدار و تضمین آن، که حق مسلم شهروندان است، در افغانستان با چالش هایی روبروست. برای رفع این چالش ها به راهکارهای حقوقی نیاز داریم که باید در قالب سیاست درآیند و با استفاده آن ها مردم این سرزمین شاهد زندگی مسالمت آمیز و صلح پایدار باشند. بدین رو، صلح پایدار، حق (ادعای) مسلم تلقی می شود و برای تضمین آن راهکارهای حقوقی و سیاست های دولت با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی، رویکرد حقوقی، فلسفه حقوق و جامعه شناسی و سازوکار توصیفی، تحلیلی، استقرائی و برهانی تجزیه وتحلیل و ارزیابی شده اند. راهکارهای حقوقی و سیاست های کلیدی درراستای تضمین صلح پایدار در افغانستان، احترام و تضمین کرامت انسانی، امنیت انسانی، برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه تلقی می شوند که دولت باید آن را در صدر سیاست های کلان خود قرار دهد. در عین حال، حکومت باید بیش از پیش بر کرامت انسانی- که مبنای امنیت انسانی است- برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه- که شاه کلید تأمین صلح پایدار است- تمرکز کند و آن را محور استراتژی، سیاست و برنامه-های کلان خود قرار دهد. در این تحقیق، بیشتر اثبات رابطه پدیداری میان مسائل یادشده و تضمین صلح پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

هدف این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و خودکارآمدی در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی تقسیم شدند. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران (2000) و خودکارامدی عمومی شرر بود. برای اجرا، در ابتدا، از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله ذهن آگاهی قرار گرفتند سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن اگاهی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و خودکارآمدی بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی تأثیر معناداری دارد.

سواحل جنوب شرق دریای کاسپی در منطقه ای که از آن به عنوان «کنار بوم»1 یاد می کنند، همانند بسیاری از دیگر نقاط هلال حاصلخیز، شاهد دگردیسی های عظیم در ساخت جوامع بشری در آستانه انقلاب نوسنگی در اوایل دوره هلوسن بوده است. گرچه تاکنون باستان شناسان نتوانسته اند پیوندی میان پایان دوره پارینه سنگی جدید و دوره فراپارینه سنگی را در منطقه مستند سازی نمایند، ولی به نظر می رسد که شکارورزان و گردآورندگان خوراک در حدود ۱۵۰۰۰ سال قبل از زمان حاضر، وارد منطقه شده و یکی از مهم ترین رخدادهای جوامع بشری را در آستانه نوسنگی شدن رقم زدند. یکی از غار هایی که می توان شواهد حضور انسان در این بازه زمانی را موردمطالعه قرارداد، غار کمربند است که در سال های ۱۹۴۹و ۱۹۵۱م. توسط «کوون» کاوش گردید. اگرچه این کاوش ها، چشم انداز جدیدی از ادوار فرهنگی انسان غارنشین را برما روشن ساخت؛ اما پس از گذشت 70سال، هم چنان ابهامات زیادی در شناخت تسلسل گاهنگاری این جوامع، به خاطر آشفتگی یافته های حاصل از کاوش وجود دارد؛ به همین دلیل با هدف شناخت توالی استقراری در این محوطه در زمستان سال 1400 تیمی از باستان شناسان ایرانی به کاوش مجدد در این غار پرداختند تا در این راستا بتوانند به بازسازی این جوامع در گذار از دوره میان سنگی به نوسنگی با پاسخ گویی به پرسش هایی ازجمله، توالی استقرار در این غار و یا بررسی تغییرات محیطی در ترک و یا توالی سکونت در این استقرارگاه به چه صورت بوده است؟ با توجه به تردیدهای فراوانی که در گاهنگاری این محوطه وجود داشت؛ یکی از هدف های اساسی این کاوش، انجام آزمایش های مجدد برروی یافته های جدید، ازجمله استفاده از آزمایش کربن 14 برروی نمونه های زغال و استخوان است تا با کمک آن بتوان تسلسل و توالی استقرار در این محوطه را بازشناسی نمود. این نتایج نشان می دهد که غار در بازه زمانی60±12270 تا 60±11810پیش ازمیلاد توسط جستجوگران خوراک مورد سکونت قرار گرفته است.