طرح های زیرساختی

ایالات متحده از سال 2013 تا 2023، مسیری مشخص را در واکنش به ابتکار احیای راه ابریشم چین طی کرده و به تدریج از موضع سکوت و اقدامات غیرمستقیم به رفتارهای تهاجمی و تقابلی در قبال ابتکار زیرساختی چین متوسل شده است. هدف مقاله تبیین چرایی تقابلی شدن تدریجی مواضع ایالات متحده در برابر ابتکار احیای راه ابریشم چین است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی – تبیینی مقاله این است که چرا در دوره ده ساله پس از اعلام ابتکار راه ابریشم(2013-2023)، موضع ایالات متحده در برابر آن به تدریج تقابلی تر شده است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که تقابلی تر شدن موضع امریکا در برابر ابتکار راه ابریشم چین، تابعی از تغییر ماهیت روابط دو کشور از همکاری به سمت رقابت بوده و این امر سبب شده است رویکرد نسبتا همکاری جویانه دولت اوباما به ابتکار مذکور به سمت رویکرد رقابتی در دولت ترامپ و تشدید رقابت در دولت بایدن، تغییر پیدا کند. یافته مقاله حاکی از آن است که با عنایت به روند تحول رویکرد امریکا نسبت به ابتکار کمربند و راه، همچنان امکان تشدید بیشتر رقابت با چین در حوزه توسعه زیرساخت های بین المللی وجود دارد.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.