درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف الگویابی پیش بینی گرایش به مصرف مواد پس از ترک بر اساس عملکرد خانواده و جو عاطفی خانواده با توجه به نقش میانجی سلامت اجتماعی در جامعه زنان معتاد به مواد مخدّر به انجام رسید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مشتمل بر 430 زن با سابقه سوء مصرف مواد در بین کمپ های ترک اعتیاد شهر مشهد بود. از میان آنان نمونه ای برابر با 204 نفر بر اساس روش در دسترس انتخاب شد.. ابزار پژوهش شامل مقیاس گرایش به مواد پس از ترک فدردی و همکاران (2008)، عملکرد خانواده اپستین، بالدوین و بیشاب (1983)، جو عاطفی هیل برن (1964)، و سلامت اجتماعی کییز (1998) بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها در بخش توصیفی بر اساس درصد فراوانی و محاسبه میانگین و در بخش استنباطی بر اساس مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS انجام شد. پایایی چهار پرسشنامه یاددشده بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 91/0، 90/0، 87/0 و 77/0 محاسبه شد. یافته ها نشان داد که سلامت اجتماعی به صورت مثبت دارای نقشی میانجی گرانه در رابطه دو متغیر عملکرد خانواده و جو عاطفی خانواده با گرایش به مصرف دوباره مواد است. در نتیجه، به سبب قدرت اثرگذاری سلامت اجتماعی عملکرد خانواده و جو عاطفی خانواده با میاتجیگری سلامت اجتماعی بر توانمندی افراد در خودداری از گرایش به مصرف دوباره مواد مخدر، هم در نظام آموزشی و هم در سیستم درمانی باید در برنامه های آموزشی - درمانی مورد توجه قرار گیرد.

مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.

دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است.در جُستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.

کار به عنوان یکی از اشکال رفتار انسانی در قالب فرهنگ حیات معنا پیداکرده است و تاریخچه زندگی انسان، نشان دهنده اهمیت کار و انتخاب شغل است. فرآیند انتخاب شغل سال ها قبل از پایان تحصیلات دبیرستان آغاز می شود و تا انتخاب شغل واقعی ادامه می یابد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی فهم شکل گیری انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی پرداخته است. روش پژوهش حاضر کیفی است و پژوهشگر در آن به دنبال واکاوی و استخراج بسترهای زمینه ساز انتظارات شغلی دختران و موانع آن است. مشارکت کنندگان در این پژوهش را 15 نفر از دختران نوجوان در مرحله انتخاب رشته با دامنه سنی بین 15-16 سال (پایه نهم و دهم) تشکیل می دهند و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه انجام شد. سپس با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی یافته ها تحلیل و پردازش شدند. یافته ها در قالب 13 مقوله اصلی ازجمله مخالفت والدین، دوستان مخالف، هژمونی مجازی، منفی گرایی نسبت به بسترهای موجود، حصار در عادت واره های محدود، نظام آموزشی ناکارآمد و فرسودگی شغلی ارائه شد. مقوله هسته با عنوان هراس از ناکامی شغلی استخراج و بر اساس آن مدل پارادایمی و نظریه زمینه ای ارائه شد.

اعتیاد هریک از اعضای خانواده اعم از والدین یا فرزندان، پیامدهای جبران ناپذیری بر نهاد خانواده وارد می کند. اعتیاد سپر حفاظتی خانواده را تخریب می کند و والدین معتاد، کارکرد حمایتی، حفاظتی و تربیتی خود را در خانواده از دست داده و به عنوان عاملی تهدیدکننده برای سایر اعضا بشمار می آیند.در این مطالعه تلاش گردید تجربه زیسته سوژه ها یا همان خانواده های معتادان از اعتیاد یکی از اعضای خانواده یا بیشتر که درگیر اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان می باشد با اتخاذ رویکردی کیفی و تحلیل تماتیک مورد واکاوی و تبیین قرار بگیرد. یافته های مطالعه حاکی از شناسایی دو مضمون اصلی شامل پیامدهای معطوف به کارکرد خانواده و پیامدهای معطوف به نقش می باشد.در مقوله تبعات معطوف به کارکرد نهاد خانواده معتادان با چالش کژکارکردی اقتصادی، کژکارکردی عاطفی- امنیتی، کژکارکردی اجتماعی- تربیتی و کژکارکردی جنسی مواجه و در مقوله تبعات معطوف به نقش خانواده با چالش های نقش والدینی و چالش های نقش سایر اعضا درگیر است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اعتیاد هر عضوی از خانواده، بقیه اعضای خانواده را در معرض هم نشینی با یک معتاد (کج رو) قرار می دهد. در چنین خانواده هایی سایر اعضا یا فرد معتاد را طرد و به عنوان عضوی بی کفایت و مایه شرمساری برساخت می کنند و یا در مواجهه با این پدیده سایر اعضا نیز درگیر مسئله اعتیاد خواهند شد .

ازدواج، سنگ بنای اولیه تشکیل خانواده و وسیله ای برای حفظ دین و اعتقاد انسان و تکامل اوست. خدای والا، در پرتو آیه ۳۲ سوره نور، برای انگیزش انسان به این مسئله بنیادین، وعده رفع فقر و توسعه رزق داده است؛ ولی گاهی در عالم خارج، با مشاهده خلاف این مسئله، تصور خُلف وعده الهی پیش می آید. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی دیدگاه مفسّران درباره تحقق وعده مذکور با روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، مفسران دیدگاه های مختلفی در این زمینه دارند؛ از جمله: قصدنشدن وعده رفع فقر، لازم نبودن استمرار تحقق این وعده، اختصاص نداشتن وعده به توسعه مالی و اختصاص آن به برخی افراد. همه این دیدگاه ها با چالش هایی روبه روست و بر پایه دیدگاه برگزیده، قرآن در مقام بیان وعده رفع فقر و توسعه مالی است؛ لیکن اِنجاز و تحقق این وعده، در محدوده افعال انسان و به انجام دادن وظایف فردی از سوی زوجین و وظایف اجتماعی اولیای عقد و مسئولان جامعه مشروط است. همچنین با نگرش فردی و اجتماعی به آیه، ازدواج و تشکیل خانواده، علت تامّ برای رفع فقر و توسعه مالی نیست، بلکه باید دیگر علل مُعدّه و شروط لازم فراهم شود.

برخی از فمینیست های رادیکال نظیر آن اوکلی، کیت میلت، سیمون دوبوار و مری دیلی معتقدند، از منظر اخلاقی، زنان همانند مردان حق دارند از آزادی در همه عرصه ها برخوردار باشند. یکی از این عرصه ها، آزادی در روابط جنسی است. به ادعای چنین فمینیست هایی، مردان در برقراری روابط جنسی کاملا آزاد هستند؛ ازاین رو برای رفع تبعیض میان زنان و مردان، زنان نیز باید بتوانند همانند مردان، در روابط جنسی، محدود به خانواده و ازدواج نبوده و از روابط آزاد، به هر شکل که می پسندند، برخوردار باشند. آنان معتقدند زنان حق دارند از پیامدهای احتمالی و ناخواسته (بارداری) در چنین روابطی، به وسیله سقط جنین رهایی یابند. این دسته از فمینسیت های رادیکال برای اثبات اخلاقی بودن سقط جنین، به دلایل دیگری همچون حق خلوت و حق حفظ حریم خصوصی برای زنان متوسل شدند. از دیدگاه آنان، زنان حق دارند به وسیله سقط جنین، حریم خصوصی و فردی خود را مخفی نگه دارند تا مورد قضاوت دیگران قرار نگیرند. در این مقاله، به شیوه توصیفی- تحلیلی، ادله فمینیست های رادیکال درباره آزادی سقط جنین و در راستای تحقق آزادی جنسی به عنوان یک امر اخلاقی، بررسی و نقد می شود. مهم ترین محورهای نقد بر این استدلال شامل ناسازگاری آزادی جنسی با امر اخلاقی، تبیین ناسازگاری حق سقط جنین با مبانی اخلاقی اسلام و ردّ ادعای جواز سقط جنین به دلیل حفظ حریم خصوصی زنان است.

یکی از مباحث چالش برانگیز در عصر جدید حضور اجتماعی و خصوصاً اشتغال بانوان است. دیدگاه برابری طلبی در اشتغال که در ابتدا دست یافتنی و منطقی به نظر می رسید درگذر زمان با چالش های جدی مواجه شد. به تدریج مشخص شد برای حضور بانوان در عرصه اشتغال ملاحظات و برنامه ریزی های پیچیده ای نیاز است تا جامعه با آسیب هایی همچون کاهش رشد جمعیت روبرو نشود. گام های زیادی در سراسر جهان برای حل چالش های به وجود آمده شکل گرفت و مسیر تکاملی خود را طی کرد. این پژوهش در نظر دارد بامطالعه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال بانوان چگونگی برخورد کشورمان با مسئله اشتغال زنان را در این بازه زمانی موردمطالعه قرار دهد. به این منظور سیصد صفحه از سخنان خانم مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم به عنوان سخنگوی دولت در حوزه بانوان مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. این سخنان در پنج سطح، مبانی نظری، دغدغه های جاری، چشم اندازها، برنامه ها و اقدامات دولت طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد دولت یازدهم بر برابری جنسیتی، اشتغال محوری بانوان و سوق دادن آنان به عرصه های اقتصادی و سیاسی تأکید دارد که نقطه مقابل پذیرش نقش های جنسیتی، خانواده محوری و حضور بانوان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی است.همچنین ارجاعات مکرر به سند توسعه پایدار یا همان 2030 پیگیری اهداف و مطالبات آن، عدم ارجاع به اسناد بالادستی و سیاست های کلی ابلاغی رهبری و یا حرکت به سمت الگوهای بومی و درون زا در حوزه اشتغال بانوان در سیاست های دولت یازدهم مشهود است.

خانواده از قدیم الایام جایگاه ویژه ای در اندیشه متفکران غرب و شرق داشته است. دراین میان، مقایسه اندیشه های آرمانی تامس مور و آراء خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان دو اندیشمند مطرح از دو رویکرد متفاوت، چهره ای از خانواده مطلوب را نمایان می سازد که می تواند در جهان معاصر و سبک زندگی کنونی، مورد توجه قرار گیرد. خانواده در دیدگاه این دو متفکر، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. ارزش هایی همچون عفت، احترام به والدین، تعلیم و تربیت فرزندان در هر دو اندیشه، از جایگاه والایی برخوردارند؛ اما باوجود این شباهت ها، تفاوت هایی نیز وجود دارد که گاه سطحی و گاه عمیق است. مطالعه تطبیقی این دو اندیشه نشان می دهد که خانواده مطلوب از منظر خواجه، در بافت دینی و شریعت محور شکل می گیرد؛ ازاین رو آموزش ها، احکام و نظام ارزشی آن، دینی است؛ درحالی که خانواده آرمانی تامس مور، از جهت دینی، در بافتی پلورالیستی و نهایتاً عقل محور ترسیم شده است. هرچند خانواده در اندیشه هر دو متفکر، «مردسالار» است اما در نظام اندیشگی خواجه، به ازاء مردسالاری، وظیفه تأمین مخارج خانواده بر عهده وی قرار داده شده است، اما در اندیشه مور مابه ازایی برای این مردسالاری وجود ندارد؛ زیرا مرد و زن هر دو باید در نظام کار اجباری و تأمین اقتصادی به طور مساوی مشارکت داشته باشند. در نتیجه، برخلاف اندیشه خواجه، که خانواده یک نظام عاطفی ساختارمند و معطوف به فرهنگ است، خانواده در نگاه مور، بیش از آنکه یک کانون عاطفی باشد، واحد اقتصادی معطوف به اجتماع مدنی است.

بذل فدیه از جانب زوجه، باعث و انگیزه زوج در طلاق خلع است. حال اگر فدیه باطل باشد، با توجه به اینکه رابطه شبیه معاوضه میان فدیه و خلع برقرار است، چه تاثیراتی در حکم طلاق خلع می گذارد؟ این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، به تبیین تأثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد درصورتی که فدیه، مالیت نداشته باشد، با وجود علم زوجین، فقهایی که خلع را معاوضه حقیقی می دانند، قائل به بطلان خلع و اصل طلاق شده اند. برخی، خلع را ایقاع فرض کرده و با بطلان فدیه، قائل به بطلان طلاق خلع و تبدیل طلاق به رجعی شدند. همچنین اثبات شد قول فقهایی که خلع را ایقاع شبیه به عقد ذکر کرده و قول تفصیل را برگزیدند، ارجح است. در صورت جهل زوجین به مالیت نداشتن، قول منتخب، نظریه اکثر فقها است که خلع را صحیح دانسته و زوجه را ملزم به پرداخت همان مقدار از مال دارای مالیت به زوج کرده اند. سبب دیگر بطلان فدیه، ملکیت نداشتن زوجه در فدیه است. هرگاه زوجین یا یکی از آنها، قبل از خلع، علم به عدم ملکیت زن داشتند، خلع به علت فساد بذل، باطل است. هنگام جهل زوجین و با گمان به اینکه این مال برای زوجه است و بعد از خلع، مشخص شود که مال مبذول از دیگری است، خلع صحیح است.

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولت ها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعده ای را اتخاذ کرده اند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولت کشورها و مرزبندی های رایج در جهان طراحی شده اند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفته اند، اما با نگاه به اسلام، می توان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیین کننده از این منظر، عنصر «دین» است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و می تواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام به عنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، موضوع این نوشتار خواهد بود.

اختلال کارکرد جنسی از مشکلات شایع جنسی است که دارای اتیولوژی متعددی بوده و اختلالات روان پزشکی نقش مهمی در شکل گیری آن دارند. این مقاله با هدف مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و افراد فاقد اختلال شخصیت انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. به همین منظور 1000 نفر از زنان متأهل شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1400 پایش شدند که 145 نفر دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب بودند که 56 نفر از ایشان به روش در دسترس به عنوان نمونه داری اختلال انتخاب شدند و داده های 20 نفر از افراد فاقد اختلال نیز به عنوان گروه مقایسه تحلیل شد. از پرسشنامه های میلون (MCMI3)، اختلال عملکرد جنسی زنان (FSFI) و مردان (IIEF) برای گردآوری داده ها استفاده گردید. داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه و با نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. میانگین کارکرد جنسی در زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت بیشتر از میانگین کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی و خودشیفته بود (05/0>P). میانگین کارکرد جنسی در زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت تفاوت معناداری با زنان متأهل دارای اختلالات شخصیت ضداجتماعی نداشت (333/0=P). نتایج یافته ها حاکی از آن بود که اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای اختلالات شخصیت خوشه ب بیشتر از زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت است. لذا به متخصصان حوزه روان درمانی پیشنهاد می شود در تشخیص و درمان اختلال کارکرد جنسی زنان، به نقش اختلالات شخصیت و مسئله همبودی توجه داشته باشند.

مطالعه زمینه های ورزش همگانی به دلیل موضوع پیشگیری از آسیب های فیزیولوژیکی، به ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب های اجتماعی، بین جامعه دانشجویان دختر ضروری است. به همین دلیل، مطالعه ای با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه ها و شرایط اجتماعی مؤثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمان در ورزش همگانی در سال 1399 بوده و مشارکت کنندگان در پژوهش 31 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در این دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه، از مصاحبه نیمه ساختاریافته به منزله ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه روش کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، مقایسه های تحلیلی و استفاده از تکنیک ممیزی بهره گرفته شده است. داده ها طبق رویه مبتنی بر نظریه زمینه ای در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و گزینشی (محوری)، تجزیه وتحلیل شده اند. پس از تحلیل یافته های پژوهش، مقوله های بحران اقتصادی، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی به عنوان مهم ترین شاخص و شرایط علّی، مدیریت شخص بر بدن، انتظارات فرهنگی، زیرساخت های ورزشی به عنوان شرایط و مؤلفه های مداخله گر، سبک زندگی سالم به منزله مهم ترین شرایط زمینه ای، ایجاد زیرساخت ها، امنیت محیطی، انگیزه مسئولان به منزله عمل تعامل ها در ورزش همگانی مشخص شده است. نتیجه این پژوهش ناظر بر این بود که مشارکت دختران در فعالیت های ورزشی و ورزش همگانی تحت تأثیر بستر فرهنگی و اجتماعی موجود شکل می گیرد و با ایجاد انگیزش اجتماعی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی جامعه از فواید این ورزش، میزان مشارکت افزایش می یابد.

هدف: مناسب سازی بستری جهت پایداری زنان در سطوح مدیریتی، علاوه بر فراهم نمودن زمینه بهبود ارتباطات سازمانی و تسهیل نوآوری به رشد توانمندی های فردی آنان نیز منجر می شود. این پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری شغلی زنان در سطوح مدیریتی انجام شده است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 220 مدیر زن در سازمانهای تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهرستان اهواز است که به روش تمام شمار انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از تکنیک فازی در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با نظر خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ (90/0) محاسبه و تایید گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری در ن رم اف زار PLS بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی و فرهنگی سهم بیشتری در تبیین پایداری شغلی مدیران زن دارند که در این میان ارزیابی مدیران بر اساس موفقیت و نه جنسیت، برابری در توزیع پاداشها و نتایج، نظارت بر عملکرد مدیران بدور از جنسیت، دسترسی به منابع اطلاعاتی سازمان از مهمترین عوامل پایداری شغلی هستند.

موضوع این پژوهش تحلیل انتقادی گفتمان آثار دوره پس از انقلاب اسلامی چهار طنزپرداز زن براساس الگوی ون لیوون است. این مطالعه برروی اشعار رباب تمدن در نشریه «آهنگر»؛ کتاب «آهن قراضه، نان خشک، دمپایی کهنه!» از آذردخت بهرامی؛ «ه ، مثل تفاهم» از رؤیا صدر و «نامه به دزد» از نسیم عرب امیری انجام شده است. مسئله پژوهش این است که جریان های سیاسی و اجتماعی، قدرت ها و ایدئولوژی های چهار دهه اخیر چه تأثیری بر گفتمان طنز زنانه و میزان صراحت و پوشیدگی کلامِ طنزپردازان زن داشته است؛ دیگر این که کنشگران «مرد» در آثار آنان چگونه بازنمایی شده اند. غالباً در حوزه پژوهش به آثار طنزپردازان زن بی توجهی شده است؛ این مقاله بر آن است تا با بررسی آثار شاخص طنزپردازان زن، این کوتاهی را جبران کند. در این پژوهش با کاربرد مؤلفه های الگوی ون لیوون شامل طبقه بندی، تشخص زدایی، نام دهی و...، ارتباط شیوه های بازنمایی کنشگران در آثار طنزآمیز با ایدئولوژی ها و مناسبات قدرت تبیین و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که طنزپردازان زن با محافظه کاری در حوزه طنز سیاسی به پوشیده گویی تمایل دارند. «صدر» در بسیاری از نمونه های مؤلفه طبقه بندی، کنشگران را براساس جنسیت، بازنمایی و مردان سلطه جو را ارزش دهی منفی می کند. «بهرامی» با کاربرد مؤلفه طبقه بندی، نوع ارجاعی، پیوند زدن و تفکیک کردن از نظام مردسالاری انتقاد می نماید. «عرب امیری» از زیرمجموعه وارونگی برای تحقیر معشوق استفاده می کند. «تمدن» برخلاف سه طنزپرداز دیگر کمتر به دغدغه های زنان می پردازد.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. در این مرحله ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسه زوجی شامل 32 چالش برای رتبه بندی چالش ها در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ورود زنان به مناصب سیاسی شامل دو مضمون چالش های سیاسی و حقوقی است. چالش های سیاسی خود به دو مضمون فرعی چالش های حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می شوند. رتبه بندی چالش ها نیز به این صورت است که چالش های سیاسی با وزن 694/0 رتبه اول و چالش های حقوقی با وزن 0.306 رتبه دوم را کسب کرده است. در بین زیرمعیارهای چالش سیاسی، چالش های حکومتی با وزن 713/0 رتبه اول و چالش های غیرحکومتی با وزن 0.287 رتبه دوم را کسب کرده است. از بین 32 چالش، سلطه مردان در سیاست (مردسالاری) با وزن نهایی 0.07719 رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، فرهنگ اداری مردسالار با وزن نهایی 0.05542 رتبه دوم و فقدان حمایت قانونی از زنان با وزن نهایی0.05263 رتبه سوم را کسب کرده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که چالش های سطح کلان مرتبط با ساختار سیاسی نسبت به چالش های فردی و سطح خرد اهمیت بیشتری دارند. این نتایج با برخی از آثار پژوهشی همخوانی دارد.

رشته مطالعات زنان که بر اساس فعالیت های جنبش زنان در غرب تأسیس شد و تغییر نگرش از اهداف عمده آن بود، حوزه ای دائماً در حال تغییر و گسترش بوده است. امروزه گرایش های متنوعی از این رشته در کشورهای مختلف وجود دارد که در ایران با رویکرد اسلامی است. هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجویان مرد افغانستانی و پاکستانی مطالعات زنان در ایران است که بیشتر با پس زمینه فرهنگی مردسالارند. روش این پژوهش پدیدارشناسی تفسیری است که با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با شانزده نفر از این دانشجویان صورت گرفته است. تحلیل داده ها با شیوه ون مانن و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 انجام شده و سه مضمون اصلی «آگاهی جنسیتی»، «باز نگرشی جنسیتی» و «کم رنگی جنسیت محوری» حاصل شده است. بر اساس یافته ها آگاهی جنسیتی بیان گر «فهم برساختگی نگرش های موجود به زن» و «فهم ماهیت مشترک زن و مرد در قرآن» بوده و «باز نگرشی جنسیتی» را که شامل «تأمل در خوانش های دینی نسبت به زن» و «بازنگری در باورهای اجتماعی نسبت به زن» بوده به دنبال داشته است که درنهایت به «کم رنگی جنسیت محوری» شامل «کم رنگی نگاه هژمونی مردسالارانه در خانواده» و «کم رنگی مزیت های مردسالارانه در جامعه» انجامیده است.

در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.

مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی عملکرد کارکنان پلیس زن در دوران کرونا بوده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و روش پژوهش، کیفی از نوع داده بنیان می باشد. جامعه آماری شامل 12 نفر از پلیس های خانمی که در قسمت های مختلف نیروی انتظامی مشغول به کار بوده اند. با حداقل 10 سال سابقه کار ، دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند و نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدفمند تا زمانی ادامه داشت که نظرات این خبرگان به نقطه اشباع رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه باز بوده است. نتایج مصاحبه با استفاده از روش داده بنیان و با استفاده از نرمافزار مکسکیودا تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته ها: پس از پیاده سازی مصاحبه ها، 45 کد اولیه تعیین شد و با استفاده از فرآیند بازبینی مقوله ها، همچنین تغییرات مکرر در عنوان مقولات و ارتباط مقوله ها با زیر مجموعه مقوله ها، مضامین محتوایی شناسایی شدند. شرایط علی شامل عوامل سازمانی و پاداش، شرایط زمینه ای شامل عوامل مرتبط با شغل، عوامل راهبردی در دو بخش فردی و سازمانی و پیامدها در دو بخش فردی و سازمانی شناخته شدند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد به منظور ارتقای عملکرد کارکنان پلیس زن در فراجا، توجه به موضوعات زمینه ای در کنار برطرف نمودن متغیرهای مزاحم، می توان از طریق راهبردهای مناسب نسبت به آینده کارکنان پلیس زن امیدوار بود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای ابرازگری هیجانی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن متأهل شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 98-97 است که تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. در جمع آوری داده ها از پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ (1989)، پرسش نامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی (2001)، پرسش نامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی، در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل مسیر با کمک نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که از یک سو بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی با رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد (P<0.01) و از سوی دیگر ابرازگری هیجانی در رابطه ی بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و رضایت زناشویی نقش واسطه ای ایفا می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت زناشویی اثر می گذارند و اثر راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بر ابرازگری هیجانی و ابرازگری هیجانی بر رضایت زناشویی فقط به شکل مستقیم است. بنابراین با توجه به اهمیت رضایت زناشویی در زندگی افراد متأهل و نقش تعیین کننده ی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی در رابطه با آن لزوم توجه و آگاه کردن افراد در رابطه با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان وابرازگری هیجانی ضرورت می یابد.