کلیشه قضایی

یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تأثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.