ابوالقاسم نقیبی

زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.

تمکین به معنای خاص از جمله حقوق جنسی زوج است و تمکین به معنای عام علاوه بر حقوق جنسی، از لوازم ریاست شوهر بر خانواده به شمار می اید و نشوز زوجه در ادبیات فقیهان، معرف عدم تمکین است. با عنایت به تغییر سبک زندگی و تحولات در مناسبات زوجین این سوال مطرح می شود که آیا تمکین و نشوز از نظر مفهوم و مصداق دچار تحول شده است؟ بدون تردید تمکین از جمله حقوق امضایی است و مانند مجعول تاسیسی نیازمند به جعل اعتبار از ناحیه شارع می باشد. شارع ضمن شناسایی تمکین متعارف و امضای آن، مناسبات زوجین و نهاد خانواده را با سازو کار حقوقی مناسب تحکیم بخشیده است. پایداری زوجیت و نهاد خانواده از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد و تمکین از جمله آن مولفه هاست. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر این نکته تاکید شده است که تمکین به معنای عام، متناسب با مقتضیات زمان متحول شده است. از این رو علیرغم فعالیت اجتماعی و اشتغال زوجه در بیرون از خانه، زوج ملزم به انفاق می باشد.

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.

دو رویکرد در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب وجود دارد. رویکرد مسئلهمحور، حکمی مستقل را از مسائل دیگر همان باب برای هر مسئله فرعی تعقیب میکند. رویکرد مجموعهمحور، مبانی و اصول عام منسجم و هدفمندی با لحاظ جهانبینی، اهداف و روشهای منطبق با اندیشه اسلامی و احیاناً استفاده از دانش تجربی را برای مجموع مسائل ذیل هر باب میپذیرد که حکم مسائل فرعی از آنها تبعیت میکند؛ این مبانی و اصول را «نظریه عمومی» مینامند. بررسی مبانی ایدئولوژیک، اصول سیاستگذاری و قواعد و احکام فقهی آن در باب «حقوق اسلامی محیط زیست» برای استنباط نظریه عمومی حقوق محیط زیست، لازم است. در پژوهش حاضر، مبانی ایدئولوژیک حقوق اسلامی محیط زیست، به روش توصیفیتحلیلی و با بررسی بنیادهای هستیشناسی و جهانبینی توحیدی، تحلیل شدهاند. سپس با توجه به منابع استنباط حقوق اسلامی، اصول سیاستگذاری و احکام و قواعد فقهی مربوط به حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست بررسی شدهاند. جمعآوری اطلاعات و دادهها بهصورت کتابخانهای است.  

توجه به شأن نزول آیات الاحکام ناظر بر بهداشت جسمی، جنسی و روانی خانواده، ما را در فهم درست احکام مربوط به مراودات زناشویی و روابط خانوادگی یاری خواهد رساند. لذا در این نوشتار تلاش نموده ایم ، به بررسی تأثیر شأن نزول در برداشت های فقهی از آیات با تأکید بر آیات مرتبط با علوم پزشکی و بهداشت جسمی و روانی خانواده بپردازیم. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی بوده و با شیوه توصیفی- تحلیلی و روش مطالعه کتابخانه ای و استنادی صورت گرفته و با کنکاش در آیات الاحکام و بهره گیری از روایات مستند و تحلیل نظرات فقها، اهداف تحقیق دنبال شده است. در قرآن کریم قریب به سیصد آیه مرتبط با علوم پزشکی و بهداشت وجود دارد. پزشکی مشتمل بر «درمان و معالجه» و بهداشت به معنی «پیشگیری» است. اما اکثر مطالب علمی قرآن درباره بهداشت و پیشگیری است. از این روی، شناخت و بررسی شأن نزول آیات قرآن در برداشت های فقهی از آیات الاحکام مرتبط با بهداشت جسمی و روانی خانواده نقش بسزایی دارد. تعیین مصادیق احکام کلی در آیات (در این نوشتار آیات مرتبط با بهداشت خانواده)، تشخیص تخصیص حکم به سبب نزول یا عموم مکلفین، تمییز صحیح ناسخ از منسوخ و دستیابی به تناسب میان احکام مندرج در آیات قرآن، تقیید و تحدید مفهوم و مصداق آیه بر افراد، تبیین فلسفه ی احکام الهی در راستای شناخت مصالح و مفاسد احکام شرعی و تبیین واژگان مبهم در آیه را می توان به عنوان نمونه هایی از تأثیر شأن نزول آیات که ممکن است در راستای استنباط صحیح احکام شرعی از آیات قرآن راه گشا باشند، برشمرد.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

ملا محسن فیض کاشانی(ره) از علماء قرن11هجری قمری است که اثر جاودان «تفسیر الصافی» را از خود به جای گذاشته است. از دیگر مفسران معاصر عالم تشیع علامه طباطبایی است که صاحب تفسیر «المیزان فی تفسیر القرآن » است. تفسیرفیض یک تفسیر مشهور روایی یا مأثور است که برنقل روایات مبتنی است ؛ گر چه درکنار این روش ازاصول عقلانی ,عرفانی و تا حدی اجتهادی بهره جسته است.بر خلاف این خاستگاه , تفسیر المیزان برشیوه قرآن به قرآن استوار است.علامه نه تنها به شدت از این شیوه دفاع می کند که از کاربردهای مختلف این روش آنهم در سطح وسیعی در تفسیرش استفاده کرده است. گرچه این دو مفسر از فیلسوفان مشهور زمان خویش اند و هردوصاحب تفسیراثری به مفهوم عام آن هستند ,اما در اتخاذ اصول تفسیری هریک صاحب سبک خاصی اند. تحقیق حاضر ضمن اشاره به وجوه مشترک نگاه هردو مفسر, ازاصول و مبانی مختلف تفسیری هریک سخن می گوید تا در مقایسه ای تطبیقی میان این اصول و تحلیل و بررسی تفاوت سبکها , به اختلاف دیدگاههای تفسیری هر یک برسد. از مطالعه این دو اثر تفسیری می توان فهمید که در استفاده ازروایات , دیدگاههای عقلی و عرفانی و شیوه قرآنی ارجاع برخی آیات به دیگر آیات , هردو مفسرنگاههای مشترکی دارند ؛اما درمیزان استفاده و اهتمام بر هریک از اینها تفاوتهای آشکاری میان این دو مفسر شیعی قابل مشاهده است.گرچه می توان گفت تاثیر مشربهای فکری زمان هر یک از دو مفسر قطعا بی تاثیر در انتخاب شیوه های تفسیری آنها نبوده است ؛چرا که یکی متعلق به عصر اخباری گری و دیگری متعلق به قرن معاصر است که تضارب آراء و اجتهاد و استنباط فکری در حوزه دین رو به تکامل هر چه تمامتر پیش می رود.