خشونت جنسی زناشویی

هدف این پژوهش بررسی کیفی خشونت جنسی زناشویی علیه زنان در خانواده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است و با تعداد30 نفر از زنان خشونت دیده مصاحبه های عمیق انجام شده است. نتایج حاکی از این است که زنان آسیب دیده انواعی از خشونت ها از جمله رابطه ی جنسی در زمان قاعدگی، رابطه از دُبُر، تداوم بیش از حد روابط بدون توجه به خواست زن و عدم آماده سازی عاطفی در ابتدای روابط زناشویی راخشونت تلقی نموده و آن را تجربه کرده اند. از نگاه زنان، شرایط بروز این نوع خشونت ها از سوی مردانعبارتند از فاصله ی طبقاتی، بیکاری، توجیهات دینی، دیدن فیلم های مستهجن، تفکر مردسالاری و نگاه کالایی به زن. از نظر آنان پیامدهای آن عبارتند از ناراحتی های عصبی، بدرفتاری مداوم با فرزندان، تنفر از شوهر، تمایل به طلاق، تنفر از مردان بطور عام و خیانت.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 

خشونت جنسی زناشویی به عنوان یکی از مصادیق ناشناخته خشونت علیه زنان تلقی می شود که از آن با تعابیر مختلفی از جمله تجاوز زناشویی، خشونت جنسی خانگی، خشونت جنسی نسبت به زوجه و خشونت جنسی در زندگی مشترک یاد می شود. برای بررسی عمیق این نوع خشونت از دیدگاه زنان قربانی، در این پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و روش پدیدار شناسی توصیفی استفاده شد و با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نمونه مورد مطالعه شامل 11 نفر از زنان شهر تهران در سال 1400-1399 بودند که تجربه خشونت جنسی زناشویی داشتند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و تجزیه و تحلیل داده ها به روش کلایزی صورت گرفت. یافته های پژوهش در برگیرنده 1 مضمون اصلی، مفاهیم و مصادیق خشونت جنسی زناشویی 11 مضمون فرعی شامل عدم رضایت در برقراری رابطه جنسی، خودمحوری جنسی، بی توجهی به نیازهای جنسی همسر، بی سوادی جنسی، تحقیر جنسی، رابطه جنسی با خشونت، تحمیل نوع خاصی از رابطه جنسی، رابطه جنسی پر خطر، ناهماهنگی در میزان رابطه جنسی، نابهنجاری جنسی و سوء استفاده جنسی و 30 سازه مفهومی شد. نتایج پژوهش حاکی از گستردگی ابعاد خشونت جنسی زناشویی است و لذا نیازمند آگاهی بخشی و توجه عمیق تر به این قسم از خشونت علیه زنان از طرف ارگان ها و سازمان های مربوطه می باشد

یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تأثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.