جریان وجه نقد

حسابداری برای پاسخگویی به نیازهای بشر ایجادشده و در طول تاریخ روش ها و استانداردهای مورداستفاده آن متناسب بازمان و نیاز جامعه در حال تغییر بوده است.از مهم ترین مواردی که محققین در حوزه حسابداری توجه ویژه ای داشته اند پیش بینی آشفتگی و بحران های مالی شرکت ها بوده است. به همین دلیل طی سالیان اخیر الگوها و مدل های بسیاری جهت سنجش اعتباری معرفی شده است که با کمک داده های حسابداری از بروز آشفتگی های مالی جلوگیری کرده و بنوایند گسترش اعتباری را پیش بینی کند اما باید توجه کنیم که در کدام مورد از کدام مدل استفاده کنیم و در زمان استفاده از هر الگو از چه پارامترهایی جهت سنجش گسترش اعتباری استفاده کنیم بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تأثیر مدل ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، پیمایشی اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ابتدای سال ۱۳۹۳ تا انتهای سال ۱۳۹۸هست. از جامعه آماری ۱۲۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.. نتایج نشان داد نقدینگی، سودآوری، اهرم مالی، کارایی، جریان وجه نقد و اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تأثیر دارد.

ویژگی های شخصیتی مدیران، از عوامل مهمِ تصمیم گیری مدیران درخصوص سیاست تقسیم سود به شمار می رود. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران بیش اطمینانی است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش بین هستند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند.از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1391 پرداخته شد. نتایج نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت ارتباط منفی و معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران بیش اطمینان تقسیم سود کمتری دارند. همچنین بررسی ها نشان داد با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، مدیرِ بیش اطمینان جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتری را برآورد می کند و سود تقسیمی بیشتری را می پردازد. از سوی دیگر، جدا از اینکه مدیر بیش اطمینان باشد یا منطقی، مدیر شرکت با فرصت های رشد بالاتر سود تقسیمی کمتری پرداخت می کند.

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات جریان وجوه نقد بر تصمیمات ساختار سرمایه و نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور، داده های 80 شرکت در دوره زمانی 1390-1397 با تواتر 6 ماهه با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از نرم افزار 10 Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد ریسک جریانات نقدی بر نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. اما با توجه به نتایج آماری این تأثیر قابل ملاحظه نیست که بیانگر آن است که بسیاری از مدیران در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه تأثیر ریسک نوسانات جریان وجه نقد را درنظر نمی گیرند. علاوه بر این، نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد این تأثیرگذاری در کووانتیل های بالا و پایین از شدت بیشتری برخوردار است. به این معنی که در شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی کمتر یا بیشتری دارند، تأثیر نوسانات جریان نقد بر نسبت بدهی از شدت بیشتری برخوردار است.

موضوع و هدف مقاله: با توجه به استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان، پژوهش حاضر تعمیم پذیری سه بخش اصلی صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی را به واحدهای گزارشگر بخش عمومی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه بوده که با نمونه گیری به روش منظم نمونه مربوطه انتخاب گردید. داده ها، از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی های میدانی، از طریق پرسشنامه ای در قالب 17 سؤال (گویه) داده های مربوط به سه فرضیه پژوهش را جمع آوری نموده و با استفاده از آزمون های آماری فرضیات پژوهش آزمون گردید. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که از نظر پاسخ دهندگان 3 طبقه اصلی (بخش عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی) صورت جریان وجوه نقد بخش خصوصی برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت استفاده و تعمیم دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج، طبقات اصلی صورت جریان وجوه نقد طبق استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی نیز قابلیت تعمیم داشته، که می تواند توسط مراجع در تدوین استاندارد مربوط در بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. نمونه آماری شامل 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی ده ساله 1400 تا 1390 می باشد. با توجه به استفاده از داده های ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. براساس نتایج آزمون F لیمر، مشاهده هایی که احتمال آزمون آن ها بیش تر از 05/0 باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهده هایی که احتمال آزمون کمتر از 05/0 است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول، کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه مثبت و معناداری است. همچنین فرضیه دوم، عدم اطمینان جریان وجه نقد با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه منفی و معناداری است.

هدف: صورت جریان وجه نقد، از جمله صورت های مالی است که به تصمیم گیری در خصوص انعطاف پذیری مالی سازمان ها کمک شایانی می کند. در استاندارد حسابداری شماره 1 بخش عمومی، ارائه این صورت مالی اختیاری شده است؛ اما استانداردی در خصوص نحوه ارائه این گزارش مالی ارائه نشده است. با توجه به تنوع استفاده کنندگان از گزارش مالی صورت های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان و تمایز این نیازها با بخش خصوصی، پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل مناسبی برای صورت جریان وجوه نقد واحدهای گزارشگر بخش عمومی بوده است. روش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. بر اساس مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی، مدل های مختلف پرسش نامه تدوین و بین ذی حسابان و معاونان ذی حساب دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه توزیع، جمع آوری و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تعمیم سه بخش فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی، به طور معناداری تأیید و با آزمون سایر گویه های پرسش نامه، معناداری وجود آن ها در ساختار داخلی طبقات تعیین شد. نتیجه گیری: کلیات طبقات صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی، به بخش عمومی نیز تعمیم پذیر است؛ اما در جزئیات و ساختار هر طبقه با توجه به نتایج آزمون گویه ها، ساختار داخلی طبقه ها پیشنهاد شده است.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود.  از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل اثرات انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی جهت پیش بینی ورشکستگی مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 128 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1390 تا 1398 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش انجام شده؛ در بخش اول، با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی، به برآورد اثر انواع جریان وجه نقد و سهامداران کنترلی بر ارتباط مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته شده است. نتایج این قسمت نشان داد که متغیر مدیریت سود اثرات مثبت و متغیرهای عملکرد، سهامداران کنترلی، جریانات نقدی سرمایه ای، جریانات نقدی حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی عملیاتی آزاد اثر منفی بر معیار ورشکستگی شرکت ها داشته است؛ علاوه بر این، مشاهده شد که انوع جریانات نقدی مورد بررسی در این تحقیق، اثر تعدیل کننده بر ارتباط بین مدیریت سود با ورشکستگی شرکت ها داشته است. در ادامه و در بخش دوم تجزیه و تحلیل ها، بر اساس ضرایب بدست آمده در بخش قبلی و با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب پرداخته شده است. نتایج این قسمت نیز نشان داد که درصد موفقیت الگوریتم کرم شب تاب در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برابر با 12/98 درصد بوده است. بر همین اساس پیشنهاد می گرد که سیاست های مبتنی بر کنترل و حفظ انواع جریانات نقدی و بهره گیری از سهامداران کنترلی استفاده شود تا از این طریق احتمال ورشکستگی شرکت ها کاهش پیدا کند.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.