ناهنجاری اقلام تعهدی

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.

حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می باشد. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص ها می باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. برای این منظور تعداد 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که اقلام تعهدی چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی بالا و چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی پایین به طور دقیق قیمت گذاری نمی شوند که این موضوع بیانگر این است که سهامداران نهادی تحت تاثیر مدیریت سود قرار گرفته اند و قادر به قیمت گذاری درست و دقیق نمی باشند.

پژوهش حاضر به بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری و تبیین این دو ناهنجاری توسط متغیر پراکندگی بازده پرداخته که می تواند نماینده وضعیت اقتصادی (بازار سرمایه) باشد. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی و سرمایه گذاری حاوی اطلاعات رشد و متناسب با وضعیت اقتصادی است، با یکدیگر مرتبط هستند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای و رگرسیون سری زمانی استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه، نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی1386 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ، دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش، پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری، به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند که مطابقت با برداشت درست از رشد (ریسک منطقی قیمت گذاری) خواهد بود.

ناهنجاری اقلام تعهدی به عنوان یکی از پدیده های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده و پراکندگی بازده به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری اقلام تعهدی، الگوی فاما و فرنچ به تفکیک شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا و پایین و بررسی نقش پراکندگی بازده بر ناهنجاری سرمایه گذاری، این الگو به تفکیک شرکت های دارای سرمایه گذاری زیاد و سرمایه گذاری کم برازش شده است. برازش الگو های پژوهش یکبار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک سبدهای سرمایه گذاری تدوین شده انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد پراکندگی بازده سهام در ایجاد ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری نقشی ندارد.

در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی است. راهبرد اقلام تعهدی، راهبردی معاملاتی است که طبق آن سهام با سطح نسبی پایین اقلام تعهدی خریداری و نگهداری شده و سهام با سطح نسبی بالای اقلام تعهدی فروخته می شود. به صورت خاص در این پژوهش امکان کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی»، آزمون شده است. بدین منظور داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری گردید؛ و برای آزمون فرضیه ها از روش سبد مصون سازی و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی نسبی، منجر به کسب بازده مازاد و بازده مازاد تعدیل شده بر اساس ریسک می شود. همچنین نتایج حاکی از کسب بازده مازاد با به کارگیری راهبرد اقلام تعهدی سنتی بود؛ اما کسب بازده تعدیل شده بر اساس ریسک با به کارگیری راهبرد یادشده، تائید نشد. با توجه به این که در بازار کارایی که ناهنجاری در آن وجود ندارد، نمی توان به بازده مازاد دست یافت، نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش، حاکی از این است که راهبرد اقلام تعهدی نسبی در مقایسه با راهبرد اقلام تعهدی سنتی کارایی بیشتری دارد.  

در این پژوهش، برای نخستین بار، ناهنجاری اقلام تعهدی از دیدگاه تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بررسی شده است. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی علت ناهنجاری اقلام تعهدی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با عدم انعطاف پذیری مالی، شناسایی و یک شاخص ترکیبی عدم انعطاف پذیری مالی براساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم و محدودیت مالی ایجاد شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های 5400 ماه – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی پولسن، فاف و گری استفاده شد و مدل های فوق یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند عدم انعطاف پذیری مالی به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های با اقلام تعهدی بالا به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند. درنهایت، رابطه مثبت (منفی) عامل عدم انعطاف پذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر (پرتفوی های انعطاف پذیر) نشان می دهد عدم انعطاف پذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

سرمایه گذاران باید هنگام ارزش گذاری شرکت ها، بین پایداری اجزاء سود جزء نقدی و تعهدی یعنی بین جریان های نقدی ناشی از عملیات و تعدیلات حسابداری (اقلام تعهدی عملیاتی) تمایز قائل شوند. از آنجا که جریان های نقد ناشی از عملیات، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش بینی می کنند، ناتوانی در تفکیک بین این دو جزء باعث می شود که سرمایه گذاران نسبت به شرکت های دارای اقلام تعهدی بالا خوش بینانه و نسبت به شرکت های دارای اقلام تعهدی پایین بدبینانه عمل کنند. بنابراین سرمایه گذاران بی تجربه و کم اطلاع بر قیمت ها تأثیر می گذارند و سبب تغییر قیمت ها می شوند؛ از این رو انتظار می رود که به صورت غیرمنطقی قیمت ها برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی بالایی هستند، افزایش داشته باشد و برای شرکت هایی که دارای اقلام تعهدی پایین هستند، کاهش یابد. بنابراین، این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با در نظر گرفتن نقش سطوح سرمایه گذاری می پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه ای شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بحران مالی تاثیر منفی بر ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. همچنین نتایج نشان داد سطوح سرمایه گذاری تاثیر بحران مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی را تقویت می کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش گزارشگری مالی محافظه کارانه بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های ترکیبی از طریق نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. برای اندازه گیری ناهنجاری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای، برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از رویکرد ضریب تغییرات فروش و برای اندازه گیری محافظه کاری گزارشگری مالی از رویکرد عدم تقارن زمانی سود بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین گزارشگری مالی محافظه کارانه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ناهنجاری اقلام تعهدی را تضعیف می کند.  نتیجه گیری: به صورت کلی مواجهه با عدم قطعیت بیشتر منجر به تشدید ناهنجاری اقلام تعهدی می شود، ازاین رو مدیران سعی می کنند با به کارگیری استراتژی های مناسب، اثر عدم اطمینان های محیطی را تعدیل کنند. باتوجه به نقش محافظه کاری گزارشگری مالی در بهبود کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت ها، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه و پیامدهای مهم روش های محافظه کارانه برای سرمایه گذاران و شرکت ها ارائه دهد.