درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

نوع لحن افشا می تواند علامت های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات با در نظر گرفتن ناهمگونی بین سرمایه گذاران ایجاد نماید. تأثیر افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، همچنین انگیزه هایی برای مدیریت لحن افشا توسط شرکت های با محیط اطلاعاتی ضعیف تر ایجاد می کند. از این رو، این پژوهش درصدد است اثر تعدیلی پیامد های تداوم در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی افشا و میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1401 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها مدل پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سطح لحن غیرعادی افشا تاثیر مثبت و معناداری بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام دارد. علاوه بر این، پیامدهای تداوم در انتخاب حسابرس رابطه بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده ندارد اما میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لحن غیرعادی افشا از طریق ایجاد اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و گمراهی بیشتر سرمایه گذاران خرد، موقعیت های استفاده از اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه بین مدیریت لحن افشا و استفاده از اطلاعات محرمانه را تشدید می کند.

با توجه به چالش های موجود در حوزه پوشش بیمه ای و کیفیت خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی، به ویژه در استان مازندران، این پژوهش با هدف طراحی الگوی مفهومی بهینه برای توسعه پوشش بیمه ای و ارتقاء خدمات درمانی انجام شد. کمبود دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، ناکارآمدی در پوشش گروه های آسیب پذیر، و تمرکز ناکافی بر نیازهای مناطق محروم از جمله مسائلی هستند که ضرورت انجام این مطالعه را آشکار ساختند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفته و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حوزه بیمه، سلامت و سیاست گذاری سلامت گردآوری شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مفاهیم کلیدی و مقوله های اصلی شد که بر اساس آن، چهار محور اساسی برای بهبود وضعیت فعلی شناسایی گردید: توسعه زیرساخت های درمانی، تدوین سیاست های هدفمند و کارآمد، استقرار سامانه های نظارت و ارزیابی دیجیتال، و طراحی راهکارهای نوآورانه برای تأمین مالی پایدار. همچنین، پیشنهاداتی نظیر به کارگیری فناوری های نوین، تقویت خدمات درمانی سیار و افزایش مشارکت بخش خصوصی به عنوان بخشی از راهبردهای اجرایی مطرح شدند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی علمی برای تصمیم گیری سیاست گذاران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی جهت بهبود عدالت در دسترسی، کیفیت خدمات و کارایی سیستم بیمه درمانی در سطح استانی و ملی فراهم آورد.

خشکسالی های اخیر در ناحیه سیستان سبب تعطیلی فعالیت های سنتی خصوصاً زراعت، شیلات و دامداری در سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند شده است. اجرای طرح های پنل خورشیدی در روستاهای محروم هامون و هیرمند با هدف جایگزینی معیشت، تولید انرژی و ماندگاری جمعیت در روستاهای سیستان صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر؛ تحلیل نقش طرح های انرژی خورشیدی در پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند با تأکید بر مولفه های کارایی اقتصادی و پذیرش اجتماعی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 30 روستا از شهرستان های هامون و هیرمند می باشد. واحد تحلیل پژوهش حاضر سرپرستان خانوار (دارای پنل خورشیدی) است که 180 خانوار در 15 روستای شهرستان هامون و 162 خانوار در 15 روستای شهرستان هیرمند ساکن می باشند. در مجموع 342 سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و از طریق ابزار پرسش نامه و مشاهدات میدانی مطالعه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل هزینه-فایده و آزمون آماری T تک نمونه ای در محیط SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل هزینه- فایده نشان داد درآمدزایی طرح های پنل خورشیدی مطلوب است؛ در سال اول تا پنجم، پروژه علاوه بر پرداخت اقساط با درآمد ماهانه 20 میلیون ریالی همراه است و هر ساله با توجه به افزایش 20 درصدی قیمت خرید برق، سود و درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال های آینده افزایش می یابد. بنابراین طرح نصب پنل خورشیدی از نظر هزینه-فایده مقرون به صرفه است. در شهرستان هامون سطح پذیرش اجتماعی طرح پنل خورشیدی مطلوب بوده و دستاوردهای آن در بعد اقتصادی با (میانگین 29/3) بعد اجتماعی با (میانگین 63/3) و بعد زیست محیطی با میانگین (54/3) بالاتر از حد متوسط می باشد. در شهرستان هیرمند نیز در امتیازات مناسب در بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با میانگین (59/3)، (95/3) و (86/3) کسب کرده و مورد پذیرش و رضایت مردم می باشد. این طرح ها که در یک منطقه خشک با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بحرانی اجرا شده است پیامدهای مناسبی از جمله افزایش درآمد و بالا رفتن کیفیت زندگی، حمایت از استقلال انرژی و وابستگی کمتر به منابع انرژی خارجی و ناپایدار، نوآوری و یادگیری، ایجاد حس توانمندی در روستاییان، تقویت حس اجتماع، همکاری و تعامل و تقویت روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست در پی داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت طرح های پنل خورشیدی از طریق درآمدزایی و منافع اقتصادی (توجیه اقتصادی و هزینه- فایده) و همچنین استقبال و پذیرش اجتماعی از این طرح ها نزد مردم محلی توانسته است باعث دلگرمی، تعلق و در نتیجه سبب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی شود.

در این مقاله به ارئه مدلی برای قیمت گذاری کالا جایگزین و مکمل(چهار کالا) به صورت همزمان پرداختیم که فروشنده کالا ها را به دو صورت جداگانه و به صورت بسته به مشتری نهایی عرضه می کند و به مقایسه سود حاصل از فروش هر یک از سناریو ها پرداخته و با یکدیگر مقایسه انجام داده ایم. در فروش بسته ای دو محصول مکمل با هم در یک بسته عرضه می گردند که هر کدام از این بسته ها جایگزین یکدیگر می باشند ولی در فروش جداگانه هر کالا به صورت جداگانه به فروش می رسد. تابع تقاضا برای هر یک از کالا ها تابعی خطی از قیمت خود کالا و کالاهای دیگر می باشد. برای تقاضا امکان بروز ریسک انقطاع نیز وجود دارد به اینصورت که در صورت بروز ریسک انقطاع تنها درصدی از میزان سفارش قابل برآورده سازی می باشد. برای نشان دادن اعتبار مدل از مثال عددی استفاده شده و تحلیل حساسیت روی پارامترهای مهم مساله انجام شده است.

هدف: طی سالیان اخیر رمزارزها به یکی از حوزه های جذاب سرمایه گذاری تبدیل شده اند و از سوی دیگر به عنوان یک فناوری نوظهور مالی در حال رشد، توسعه و پذیرش در لایه های مختلف اقتصادی هستند. از این رو دولت ها به دنبال قاعده مند کردن رمزارزها از طریق وضع قوانین و مقررات هستند تا بتوانند سلامت اقتصادی نظام سرمایه کشور را تأمین نمایند. هدف از این پژوهش، شناخت بازیگران حوزه رمزارز در ایران و بررسی رفتار آن ها جهت کمک به سیاست گذاران جهت برنامه ریزی و نظام مند کردن این حوزه در کشور است.روش پژوهش: حوزه رمزارز با توجه به نوپا و ناشناخته بودن بسیاری از مفاهیم، پیچیده بودن از لحاظ تعدد بازیگران، تأثیرگذاری متغیرهای متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، توسط رویکردهای کمی قابل تحلیل نبوده و نیازمند تفسیرهایی متناسب با شرایط کشور و رویکردی کل نگرانه در برخورد با مسائل این حوزه است.  بنابراین، پارادایم پژوهش حاضر تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی تحلیل محتوا و مبتنی بر تحلیل لایه ای علت هاست. ابزار جمع آوری داده جستجو در منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه رمزارز بوده است.یافته ها: یافته های معناداری درخصوص الگوهای سه سطحی بازیگران و کنشگران حوزه رمزارز در ایران شناسایی شده است که در جداول جداگانه هرکدام از آن ها بیان و تحلیل سه سطحی جهت ارتباط میان بازیگران ارائه گردیده است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان دهنده دلایل ایجاد فضای فعلی حاکم بر صنعت رمزارز در ایران است که نشان می دهد نیاز به تدوین قوانین و مقررات حوزه رمزارز و ترسیم چارچوبی برای فعالیت بازیگران این حوزه، به منظور توسعه این صنعت در کشور و بهره مندی کشور از مزایای رمزارزها ضروری است.

گردش نخبگان به معنای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر در حوزه مدیریتی است ؛ هدف این پژوهش مدل یابی گردش نخبگان در بخش عمومی ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، پژوهشی کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است .به این منظور ضمن انجام مصاحبه عمیق با 25 نفر از اساتید و خبرگان، مجموعه ای از مضامین اولیه (302 مضمون) طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی (16 مقوله) استخراج گردید.اجزای پارادایم کدگذاری محوری ذیل عناوین شرایط علّی؛ راهبردها؛ شرایط زمینه ای شامل: ویژگی های شخصی: ماکیاولیسم، حسادت، بخل و رفتارهای منافقانه و ویژگی های رفتاری: قانون گریزی، مدیریت فرسایشی ، شرایط مداخله گر( مدیریت فرسایشی، ساختار اداری و ساختار سیاسی، سیاست زدگی جامعه)، مقوله اصلی (گرایش به گردش نخبگان) و پیامدهای گردش نخبگان در بخش عمومی(تزریق ایده های نو، بهره گیری از توانمندی جوانان تحصیل کرده، حفظ و نگهداشت نخبگان، آموزش و بالندگی نخبگان، توزیع قدرت در جامعه، تقویت مردم سالاری، افزایش تعهد نخبگان به نظام اداری، کاهش سیاست زدگی) تعیین شدند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد عدم استفاده از نخبگان در مدل گردش نخبگان نقاط قوت بخش عمومی را به ضعف و فرصت ها را به تهدید بدل خواهد کرد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف: پایداری در دهه اخیر، توجه زیادی را در حوزه های مختلف از جمله رسانه ها، نهادها، سازمان های سیاست گذار ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. همچنین ادبیات مسئولیت اجتماعی، به ویژه در شرکت های خانوادگی که ویژگی های منحصربه فردی دارند و آن ها را از سایر نهادهای خصوصی متمایز می کند، به تازگی گسترش سریعی را در رابطه با مفهوم پایداری تجربه کرده است و زمینه های پژوهشی متفاوت و جذابی را شکل داده است. این پژوهش در تلاش است تا با تجزیه وتحلیل بیبلیومتریک پژوهش های پیشین مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب وکارهای خانوادگی و ادغام آن با پایداری، به یکپارچه سازی مطالعات گذشته بپردازد و از این طریق، شکاف اقدام های پراکنده مسئولیت اجتماعی کسب وکارهای خانوادگی در صنایع مختلف را پوشش دهد. روش: روش این پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش کمی کیفی با رویکردی بیبلیومتریک و طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب اِی دی اُ (پیشایندها، تصمیمات و نتایج) و تی سی اِم (نظریه، زمینه، روش) است. در این مطالعه برای تحلیل علم سنجی، از پایگاه داده اسکوپوس، بزرگ ترین پایگاه داده قابل اعتماد و مورد استفاده فراوان در پژوهش های علم سنجی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ استفاده شد. از میان ۵۹۲ مقاله استخراجی، ۱۲۰ مقاله، پس از غربالگری اولیه، برای تحلیل علم سنجی انتخاب و وارد نرم افزار وی اُاِس ویور شد. در فاز عملیاتی پژوهش، برای حذف مقاله های نامرتب، از مدل پیشنهادی آیدن و همکاران (۲۰۱۷)، در چهار مرحله بهره گرفته شد: الف. شناسایی و استخراج مقاله های مرتبط؛ ب. غربالگری بر اساس عنوان و چکیده مرتبط با حوزه اصلی پژوهش؛ ج. غربالگری مجدد با بررسی مقدمه، نتایج و انتخاب مقاله های مرتبط؛ د. ارزیابی و بررسی مقاله های غربالگری، بر اساس هدف پژوهش و انتخاب ۳۶ مقاله نهایی. یافته ها: یافته ها نشان داد که علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های خانوادگی پس از سال ۲۰۱۰ به طور چشمگیری گسترش یافته است. مطالعات آغازین ردپایی در پژوهش های اروپای غربی و آمریکای شمالی دارد؛ اما اکنون مرکز ثقل مطالعات به سمت آسیا و به ویژه مطالعات در کشورهایی با اقتصاد نوظهور یا پیشرفته نظیر چین، تغییر جهت داده است. این تحلیل نقش محوری مطالعات کمّی، به ویژه با روش های تحلیل رگرسیون را برجسته می کند و بسیاری از تحقیقات در این زمینه مبتنی بر آن هستند. نتیجه گیری: بر اساس مدل آیدن و همکاران با غربالگری ثانویه، یک مدل محقق ساخته از ۳۶ مقاله احصا شده، طراحی شد. نتایج نشان داد که سهم بیشتر پیشایندها در زمینه های مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت اند از: توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار (SDG)، اخلاق و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بسیاری از تصمیم ها در زمینه استراتژی های شرکتی با جهت گیری های بلندمدت و در سطح تصمیم های هیئت مدیره با تمرکز بر روش های مدیریت سود، ساختار مالکیت، افشای عملکرد محیطی، کوچک سازی، کاهش مشاغل، تنوع جنسیتی و سرمایه گذاری است. بررسی این پژوهش ها نشان می دهد که هدف این مداخله ها، افزایش شفافیت در افشای پایداری، تقویت رویکردهای مسئولانه و تنظیم سرمایه گذاری در راستای پایداری بوده که یکی از روندهای اصلی سال های اخیر است. علاوه براین، مطالعه کنونی، مشارکت های چشمگیری از شرکت های خانوادگی در کشورهای آسیایی مانند چین، کره جنوبی، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی مانند لیتوانی، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، لتونی، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، بلاروس، اوکراین آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مولداوی، مونت نگرو، مقدونیه شمالی، صربستان قبرس، یونان، ایتالیا، پرتغال و کشورهای آمریکایی از جمله ایالات متحده آمریکا را برجسته می سازد. افزون بر موارد یاد شده، در این دسته از مقاله ها، نظریه هایی مانند نظریه ثروت اجتماعی – عاطفی، نظریه ذی نفعان، نظریه نهادی و دیدگاه مبتنی بر منابع، نظریه نونهادی، نظریه سرپرستی، نظریه نمایندگی، نظریه سیستم های هدف، نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه سیگنالینگ، بر مشارکت شرکت های خانوادگی در اقدام های مسئولیت پذیری شرکتی تأکید می کنند.

هدف: در محیط تجاری جهانی شده امروزی، شرکت ها با طیف وسیعی از ذی نفعان، از جمله تأمین کنندگان، مشتریان، تنظیم کننده های دولتی و صنعتی یا کارمندانی از پیشینه های مختلف چندفرهنگی، قومی و مذهبی تعامل دارند. این چالش بزرگی است؛ زیرا تعالی عملکرد آن ها، به توانایی شرکت برای هدایت رفتار کارکنان به سمت اهداف جمعی بستگی دارد. اغلب، مزیت رقابتی یک شرکت بستگی دارد به اینکه چقدر در مشاهده و تفسیر بافت پویای جامعه ای که در آن فعالیت می کند، موفق باشد، چگونه به آن معنا ببخشد و چگونه راه هایی را برای ترکیب درک خود از این جامعه ای بیابد که در آن فعالیت می کند. این چالش ها شرکت ها/ سازمان ها را مجبور کرده است که به دنبال رهبرانی باشند که توانایی تأثیرگذاری بر افراد متفاوت از خودشان را به روش های متعدد و مرکب داشته باشند و از آن ها می خواهد برای موفقیت سازمان هایشان از جهان بینی های فرهنگی متنوع استقبال کنند. چنین رهبرانی می توانند هزینه ها و نگرانی هایی از جمله مشکلات ارتباطی، تعارضات بین فردی و درون سازمانی و جابه جایی را کاهش دهند. درواقع سازمان ها به رهبرانی نیاز دارند تا نیازهای ذی نفعان مختلف را با تمرکز متوازن بر سود اقتصادی، تأثیر اجتماعی (از جمله کارکنان) و پایداری محیطی ادغام کنند. این منعکس کننده توافق کلی برای ظهور مدیران و رهبرانی است تا سازمان های خود را به روش هایی هدایت کنند که تأثیر آن ها بر زمین، جامعه و سلامت اقتصادهای محلی و جهانی را در نظر بگیرند. نظریه رهبری مبتنی بر وجود (TBCL) تحت این نیاز توسعه یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه رهبری مبتنی بر وجود، به شناسایی شاخص های توسعه رهبری در هر یک از پنج سطح وجود می پردازد. پنج سطح وجود به عنوان زمینه ای برای رهبری مؤثر استفاده می شود که به ترتیب از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارت اند از: ۵. دنیای فیزیکی؛ ۴. دنیای تصاویر و تخیل؛ ۳. مرتبه آگاهی از نفس؛ ۲. سطح روح؛ ۱. سطح غیر دوگانه. بر این اساس، ابتدا بررسی کردیم که چگونه هر یک از سطوح پنج گانه هستی، وسیله ای برای پیشبرد تئوری و عمل رهبری فراهم می کند. دوم، با درنظر گرفتن تئوری های رهبری مختص هر سطح، نشان دادیم این سبک های رهبری شامل چه شاخص هایی بوده است. روش: روش اجرای تحقیق کیفی است و ماهیت اکتشافی دارد که روش اصلی آن، بر کدگذاری به روش تحلیل مضمون مبتنی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مقاله ها و پژوهش های مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود بوده است که در پایگاه های داده معتبر خارجی مثل، اسکوپوس، گوگل اسکالر، وب آو ساینس و همچنین پایگاه های داده داخلی چون نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، گنج ایرانداک و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده است. جست وجو در این پایگاه های داده خارجی بر اساس کلیدواژه های Spiritual leadership، Leader، Spiritual و being-centered leadership انجام شد. با توجه به جدید بودن رهبری مبتنی بر وجود، منابع در این زمینه بسیار محدود است. از طرفی، صاحب نظر اصلی در این زمینه، به دکتر فرای برمی گردد و تمام مقاله های نوشته شده در این زمینه، حاصل تلاش دکتر فرای و همکارانش بوده است. برای بخش نظریه های هر سطح رهبری مبتنی بر وجود نیز، تلاش شد از کتب اصلی حوزه نظریه سازمان و مدیریت و مقاله های مرتبط در این زمینه استفاده شود. به همین دلیل، تنها ۱۷ منبع (مقاله، کتاب و رساله) به عنوان نمونه برای کدگذاری و استخراج شاخص های رهبری مبتنی بر وجود انتخاب شد. بر این اساس، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعه مقاله ها و منابع مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود، شاخص های محدودی از رهبری مبتنی بر وجود، بر مبنای سطوح پنج گانه رهبری یافت شد؛ سپس کدگذاری شاخص های کلیدی رهبری در هر سطح، در سه طبقه انجام گرفت. یافته ها: کدگذاری و تحلیل مضامین شاخص های توسعه رهبری مبتنی بر وجود در پنج سطح، به کشف ۱۵۹ مضمون پایه، ۳۷ مضمون سازمان دهنده و ۱۷ مضمون فراگیر منتهی شد. یافته های این پژوهش، مبنی بر شناخت شاخص های توسعه رهبری با توجه به رفتار و عمل یک رهبر، می تواند به درک و آگاهی جایگاه رهبران سازمانی در پنج سطح وجود کمک کند. نتیجه گیری: رهبری مؤثر بلندمدت وجود، نه تنها بر سطح وجود رهبر فردی استوار است، بلکه یک فرایند اجتماعی مداوم است که همه ذی نفعان مرتبط را درگیر می کند و افراد را قادر می سازد تا به روش های عمیق تر و معنادارتر با هم کار کنند. رهبری از این منظر شامل ایجاد ظرفیت برای سازگاری فردی و جمعی بهتر در طیف گسترده ای از موقعیت هاست. در این دیدگاه، رهبری شامل توسعه شایستگی بین فردی برای ایجاد اعتماد، احترام و در نهایت تعهد و عملکرد سازمانی است. بنابراین، رهبری مبتنی بر وجود، نه تنها به ویژگی های رهبری مؤثر، بلکه به چگونگی سیر تکامل رهبر در زمینه های بسیار ظریف نیز توجه دارد.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

هدف: پژوهش حاضر تأثیر ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه های تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت های مدیران برای تقلب را بر لحن غیرعادی مدیران در گزارش فعالیت های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بررسی می کند. بر اساس نظریه نمایندگی، لحن غیرعادی مدیران ممکن است در راستای انگیزه های شخصی مدیران و به قصد مدیریت انتظارات بازار باشد. همچنین بر اساس تئوری های رفتاری، لحن غیرعادی مدیران ممکن است به واسطه ویژگی های فردی و رفتاری مدیران باشد. روش: برای اندازه گیری انگیزه های تقلب، از ۹ متغیر استفاده شده است که عبارت اند از: اظهارنظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش، اهرم مالی، افزایش سرمایه، مدیریت سود و فرار مالیاتی. دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی، به عنوان متغیرهای فرصت تقلب در نظر گرفته شدند. همچنین، چهار متغیر شامل رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت وعدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب مد نظر قرار گرفتند. در نهایت، شش متغیر جنسیت مدیرعامل، مدت تصدی، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل، به عنوان قابلیت های مدیر برای تقلب استفاده شدند. در این پژوهش، داده های ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰و در مجموع ۱۴۱۱ گزارش سالیانه بررسی شد. آزمون ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرهای ثابت سال و صنعت، انجام شد. برای اندازه گیری لحن، از فهرست کلمه های تخصصی هیئت مدیره که بر اساس گزارش های فعالیت های هیئت مدیره ایران تهیه شده (پله و همکاران، ۱۴۰۰) و برای اندازه گیری لحن غیرعادی از مدل هانگ و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج برآورد مدل های پژوهش: ۱. تأثیر اظهارنظر حسابرس، رشد درآمد، اهرم مالی، مدیریت سود و فرار مالیاتی به عنوان معیارهای انگیزه مدیران بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۲. تأثیر ضعف کنترل داخلی به عنوان معیار فرصت تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۳. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل، توانایی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل و بیش اعتمادی مدیرعامل به عنوان معیارهای قابلیت های فردی بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۴. تأثیر رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت و عدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای تقلب، شامل انگیزه برای تقلب، فرصت برای تقلب، توجیه تقلب و قابلیت های فردی، می توانند دلایل لحن غیرعادی مدیران باشند؛ زیرا مدیران متقلب برای سرپوش نهادن بر تقلب در گزارش های کیفی، لحن بیش از حد مثبتی انتخاب می کنند که به لحن غیرعادی منجر می شود. مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که تأثیر چهار بُعد از ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت فردی برای تقلب را بر لحن مغرضانه و غیرعادی مدیران بررسی و ادبیات مربوط به تقلب مدیران و همچنین مدیریت لحن را توسعه می دهد.  

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت این تحقیق از نوع کمی و از نظر شیوه اجرا هم تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که تعداد آنان 2600 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 335 نفر(مرد و زن) با میانگین سنی 40 سال و مدرک تحصیلی غالبا لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری، تعیین شد که این نمونه آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک (2001)، پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای معلمان اقبال (2013) بودند که به مدت دو ماه به صورت مجازی و آنلاین، در برنامه ی شاد صورت گرفته است. و با روش رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شد. نتیجه اینکه، مدل کلی رگرسیونی مورد تایید واقع شد و نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه توانستند خودکارآمدی معلمان را به صورت همزمان پیش بینی کنند (p<0.05). در نهایت با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای معلمان و فرهنگ مدرسه در راستای خودکارآمدی معلمان برگزاری آموزش های مستمر و حرفه ای، ایجاد فضایی مشترک برای اشتراک تجربیات، اعطای فرصت به معلمان برای مشارکت در تصمیم گیری های مدرسه، تشویق به رشد حرفه ای، ارتقاء مهارت های روابط انسانی و ارتقاء فرهنگ تحول و نوآوری پیشنهاد می شوند.

هدف: استفاده از یک سیستم حمل ونقل مطمئن و امن برای بسیاری از اقشار جامعه اهمیت ویژه ای دارد. از این رو بسیاری از مشتریان ترجیح می دهند که از سیستم حمل ونقل مربوط به شرکت خود استفاده کنند. استفاده از یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل هم زمان، در کاهش هزینه های حمل ونقل و ترافیک شهری تأثیر بسزایی دارد. در دنیای پُرشتاب امروزی، در صنعت تاکسی رانی، هرچه سرعت پاسخ گویی به مسافران بیشتر باشد، رضایت افزایش می یابد. تابع رضایت مسافر، بحث زمان بندی ماشین ها را نیز به مسئله اضافه می کند. در این پژوهش، یک مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله مکان یابی مراکز آژانس زمان بندی و مسیریابی با برداشت و تحویل هم زمان و توأم با امکان برش در تقاضا ارائه شده است. هدف اول مدل، کاهش هزینه های عملیاتی حمل ونقل و هزینه تأسیس مراکز آژانس و هدف دوم نیز، افزایش سطح پاسخ گویی به مسافران است. یکی از نوآوری های مطالعه حاضر این است که در هدف دوم، تابع احتمال خرید را به منظور اندازه گیری رضایت مسافران، به مسائل مکان یابی مسیریابی با برش و برداشت و تحویل هم زمان اضافه کرده است.  روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش های توسعه ای و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی و از نظر پیاده سازی روش بهینه سازی، در زمره روش های سخت پژوهش عملیاتی قرار می گیرد. مدل ریاضی پیشنهاد شده در این پژوهش، به کمک یک مثال موردی برای آژانس تاکسی تلفنی بانوان، در یکی از دانشگاه های رفسنجان، در ابعاد کوچک با استفاده از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته، در نرم افزار سیپلکس نسخه ۱۲.۱ حل شد. همچنین، در این پژوهش به منظور مطالعه عملکرد رویکرد حل مسئله، مثال هایی در ابعاد متوسط و بزرگ با استفاده از الگوریتم ابتکاری افق غلطان حل شد.یافته ها: مدل برای یک مسئله در ابعاد کوچک با ۶ گره مقصد و ۲ گره به عنوان هاب حل و نتایج به دست آمده از حل مدل گزارش داده شد. در مدل پیشنهادی سه پارامتر مهم برای تحلیل حساسیت وجود دارد. این پارامترها عبارت اند از: نقطه کاهش رضایت (SRP)، مدت زمان انتظار مسافر برای دریافت خدمت (WT) و حداکثر زمان در دسترس برای هر تاکسی (T). تغییرات مرز پارتو برای سه مقدار مختلف پارامتر WT، به طور واضح بیانگر این نکته است که هرچه مسافر برای دریافت خدمت تحمل انتظار بیشتری داشته باشد، به طبع آژانس هم قدرت پاسخ گویی بیشتری دارد. تحلیل حساسیت پارامتر نقطه کاهش رضایت (SRP) نشان می دهد که هر چه نقطه کاهش رضایت مسافر بیشتر باشد، نارضایتی وی کمتر است. طبق تحلیل حساسیت پارامتر کل زمان در دسترس، با افزایش مقدار پارامتر T، میزان پاسخ گویی شبکه نیز افزایش و هزینه های حمل ونقل کاهش می یابد. در این پژوهش برای مطالعه عمکرد مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در ابعاد بزرگ، از الگوریتم ابتکاری افق غلطان استفاده شد. به منظور اجرای آزمایش های عددی، سه گروه مسائل نمونه در ابعاد مختلف به صورت تصادفی تولید شد. الگوریتم افق غلطان روی مسائل نمونه اجرا شد. نتایج نشان داد که الگوریتم افق غلطان قادر است که مسائل با ۱۲ گره را با خطای 001/0 درصد از جواب حل دقیق در زمان 3 دقیقه به دست آورد؛ درحالی که زمان حل مدل ریاضی عدد صحیح مختلط در این بُعد ۱۵ دقیقه است. الگوریتم افق غلطان برای مسائل با ۲۰ گره و ۳۰ گره نیز حل شد. متوسط زمان حل این مسائل با استفاده از الگوریتم افق غلطان در مقایسه با مدل ریاضی که زمان زیادی را به خود اختصاص می داد، ۵ دقیقه و ۱۹ دقیقه گزارش شد.نتیجه گیری: در فضای رقابتی امروز و با وجود انواع سرویس های تاکسی رانی مانند اسنپ و تپسی و…، استفاده از مدل پیشنهادی برداشت و تحویل هم زمان، به همراه امکان برش در تقاضا و ترکیب آن با تابع رضایت مسافر، این امکان را فراهم می آورد تا ضمن اینکه رضایت مسافر حاصل شود، هزینه ها به حداقل برسد. استفاده از جدول پارتو به دست آمده از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته، گزینه های زیادی را در اختیار تصمیم گیرندگان امر قرار می دهد. استفاده از الگوریتم افق غلطان، امکان حل مسئله را در ابعاد بزرگ فراهم می کند. مهم ترین مزیت مدل این است که می توان از این مدل برای محصولات فاسد شدنی و سایر شرکت های خدماتی نیز استفاده کرد. بنابراین ضمن اینکه انواع شرکت های تاکسی رانی می توانند از نتایج این مدل بهره ببرند، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که از مدل حاضر برای آن دسته از اقلام فاسد شدنی که برداشت و تحویل آن ها به طور هم زمان انجام می شود و فساد محصول در نقطه صفر زمانی (برای همه گره ها) آغاز می شود، استفاده کنند.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.