درخت حوزه‌های تخصصی

بدنبال اعتراضات مردمی در سوریه که از سال 2011 در ادامه تحولات کشورهای عربی ایجاد شد، حکومت سوریه به این اعتراضات واکنش خشونت آمیز نشان داد و درنتیجه درگیری ها در این کشور گسترش یافت. با ورود گروه های مسلح مخالف اسد و اشغال برخی از مناطق سوریه توسط آنها، اعتراضات مردمی به یک جنگ مسلحانه که امنیت غیر نظامیان را با مخاطره مواجه کرده بود، تبدیل شد. پس از عدم توانایی حکومت در حل بحران پیش آمده، سازمان ملل بنا به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شده و پس از تصویب قطعنامه 253/66 مجمع عمومی، در سال 2012 با انتخاب کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل، ماموریت سازمان ملل در حل بحران سوریه آغاز شد. با تداوم بحران و عدم پیشرفت گفتگوهای بین المللی، برنامه های "کوفی عنان" راه به جایی نبرد و منجر به استعفای وی شد. پس از او سیاستمدار کهنه کار الجزایری "اخضر ابراهیمی" و سپس "استفان دی میستورا" و نفر چهارم هم "گیر پدرسن" ماموریت میانجیگری سازمان ملل را پیگیری نمودند. در این پژوهش تلاش شده با مرور بحران سوریه ضمن ارزیابی تحولات ماموریت های میانجیگری سازمان ملل، میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها نیز مطالعه شود. در طول مدت عمر سازمان ملل، ماموریت های میانجیگری این سازمان نیز دچار تحولات خاصی شده اند که تعیین نمایندگان ویژه دبیرکل و اهمیت کار آنها از جمله این تحولات است. علاوه بر آن، پس از انجام این پژوهش این نتیجه حاصل شد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجیگری از سوی سازمان ملل، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد. از اینرو، یکی از مهمترین علل ناکامی سازمان ملل در توقف خشونت ها و ایجاد صلح پایدار در سوریه، وجود اختلاف میان ایران، ترکیه و عربستان بعنوان قدرت های منطقه ای و امریکا و روسیه بعنوان قدرت های جهانی بود که عمده این اختلاف نظر هم حول محور آینده سیاسی اسد می باشد

افزایش روزافزون سطح اتکای عملکرد بسیاری از زیرساخت های شهری به فضای مجازی، هشدارها نسبت به آسیب پذیری آنها را به دنبال داشته است. در حوزه حقوق بشردوستانه، بحث در رابطه با قابلیت اعمال اصول و قواعد حاکم برهدایت مخاصمات (تفکیک، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی) و تفسیرهای موجود از آنها در حوزه جنگ های سایبری، با توجه به ویژگی های خاص فضای سایبری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخصوص وقتی که بدانیم ترتیبات قراردادی این حوزه حقوقی (کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977) بر مبنای شرایط عینی بروز جنگ های کلاسیک تدوین و تفاوت های ماهوی آن با نبرد سایبری، همچنین پیوندهای درون شبکه ای فضای سایبری، طبیعتا چالش های اساسی در اعمال قواعد هدایت مخاصمات در این عرصه را باعث می گردد. این مقاله سعی دارد با در پیش گرفتن روش تحقیق تبیینی و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد فضای سایبر، چگونگی تفسیر و اعمال قواعد اصلی هدایت مخاصمات درعرصه جنگ های سایبری را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نماید. در این راستا سوال اصلی این است که با توجه به تبعات و عواقب سوء عملیات خصمانه در فضای سایبری بر جمعیت غیرنظامی، آیا اصول حقوق بین الملل بشردوستانه بر مخاصمات و جنگهای سایبری قابل اعمال می باشد و در صورت پاسخ مثبت، چالش ها و موانع فراروی اعمال و تفسیر مقررات اساسی هدایت مخاصمات و حقوق بشردوستانه بر جنگ های سایبری کدامند؟.

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می باشد.

چگونگی تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات و مخاطرات محیط پیرامونی، یکی از موضوعاتی است که در صدر اولویت تصمیم گیری و سیاست گذاری دفاعی امنیتی دولت ها قرار دارد. دراین بین، باتوجه به گسترش تهدیدات نرم، توجه به ابعاد مختلف قدرت نرم در کنار قدرت سخت، در پیگیری سیاست های دفاعی و امنیتی ضرورت پیدا می کند. کشورهایی که از ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری های دفاعی خود درست استفاده نمایند، پیروزی های قابل توجهی را در حوزه دفاع و امنیت بدون صرف هزینه های گزاف نظامی، به ارمغان خواهند آورد. ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است الگویی از چگونگی ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران ارائه شود. برای این کار، به شیوه میدانی (مصاحبه) داده ها و اطلاعات جمع آوری و با استفاده از روش گرانددتئوری (داده بنیاد)، تجزیه وتحلیل کیفی داده ها انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 22 نفر از استادان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهش است که با استفاده از روش تعیین نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که ارتقای ظرفیت های قدرت نرم در سیاست گذاری دفاعی ج.ا.ایران، آثار و پیامدهای موفقیت آمیز و مثبتی را هم در حوزه تدوین و هم در حوزه اجرای سیاست های دفاعی و همچنین پیامدهای مثبتی را در سطح ملی و سطح بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران درپی دارد.Anderson, James E. (1994), Public Policymaking: And Introduction, 2nd ed, Geneva, IL: Houghton Mifflin.Baldwin, D. (2003). Power and International Relations, In W. Carlsnaes et al. (eds). Handbook of International relations, London: sage.Creswell, J. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches.Creswell, J.W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).Lasswell, Harold (1951), the policy Orientation, in Daniel Lerner, Harold Lasswell, the policy sciences: recent Developments in scope and Method, Stanford: Stanford university press.Ney, Josef (2002), the Paradox of American Power, Oxford: Oxford University Press.Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.

شرایط جدید نظام بین الملل موجب شده است تا مولفه های جدیدی ایفای نقش کنند و کشورها برای دستیابی به اهداف و تامین منافع ملی خود، ابزارهای جدیدی را به کار گیرند که از مهمترین آنها می توان به بهره گیری از دیپلماسی عمومی به عنوان ابزار قدرت نرم اشاره داشت. با توجه به اینکه آفریقا دارای جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها محسوب می گردد، بسیاری از کشورها از جمله چین و ترکیه در تلاش هستند تا از ظرفیت های موجود در این قاره در راستای منافع خود بهره برداری نمایند و از طریق دیپلماسی عمومی، نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چگونه چین و ترکیه توانسته اند دیپلماسی عمومی خود را در آفریقا ارتقاء دهند؟ در پژوهش پیش رو ابتدا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به واکاوای دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا پرداخته شده است. سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده راهبردی ارائه گردد که از نوآوری های مقاله مذکور می باشد. ازاینرو نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که چین و ترکیه با استفاده از اقدامات مختلف فرهنگی، اقتصادی، بشردوستانه، آموزشی و ... توانسته اند دیپلماسی عمومی موفقی در آفریقا داشته باشند و با استفاده از راهبرد تهاجمی نفوذ قدرت نرم خود را در این قاره افزایش دهند.

هدف از این مطالعه ارایه چارچوبی آینده پژوهانه برای تحلیل موضوعات ژئوپلیتیک دفاعی می باشد. ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی ناظر بر اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی نظیر موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی و هوایی)، وسایل ارتباط جمعی در تصمیم گیری های سیاسی، به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی می باشد. در پژوهش حاضر پس از بررسی ادبیات نظری ژئوپلیتیک و آینده نگاری راهبردی و بررسی تطبیقی عوامل ژئوپلیتیک، چارچوبی برای تحلیل موضوعات ژئوپلیتیک دفاعی مبتنی بر آینده نگاری راهبردی ارایه می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن از روش ترکیبی استفاده شده است. روش گردآوری داده؛ مصاحبه، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک و مقالات مرتبط و استفاده از پرسش نامه است. همچنین چارچوب نهایی و توالی گام های فرآیند با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهند که چارچوب مذکور از پنج سطح تشکیل شده است و دارای گام هایی نظیر؛ تحلیل کنشگران حال و آینده منطقه ای و فرامنطقه ای مؤثر بر ژئوپلیتیک دفاعی، وضعیت های اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، کشف و شناخت وضعیت مطلوب ژئوپلتیک دفاعی، شناخت و طرح ریزی ژئوراهبردها و موقعیت های راهبردی، ارزیابی مستمر موضوعات ژئوپلتیک و همسویی اقدام ها و راهبردها با اهداف و علایق ژئوپلتیک می باشد.

تبدیلِ امنیتِ سایبری به یک مشکل اساسی در جهان، باعث شده «آسه آن» نسبت به رفع مشکل امنیتِ سایبری با احساس فوریت اقدام کند. انجام اقداماتِ حفاظتی و سایر تلاش های صورت گرفته برای مقابله با حوادثِ سایبری در سطح منطقه ای و ملی نشان دهنده آگاهی «آسه آن» از اهمیت وجود یک روش مقاومِ سایبری است که دستیابی به آن از طریق بررسی شاخص های مربوط به امنیتِ سایبری با موضوعات دفاع در برابر حملاتِ سایبری نوآورانه، راهبردهایی در برابر تهدیداتِ امنیتِ سایبری، سیاست های دولت و محافظت در برابر حریمِ خصوصی، حمایت از زیرساخت های رایانه ای در دولت و مسائل حقوقی و اخلاقی در فضای سایبری به عنوان هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی میسر می باشد و سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که کشورهای «آسه آن» برای دستیابی به روش مقاوم سایبری، محورهای مطالعاتی امنیت سایبری را بر کدام یک از شاخص ها استوار ساخته و تاکنون چه تعداد تحقیق در این شاخص ها انجام داده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مورد شاخص های مطالعاتی امنیتِ سایبری به خصوص در زمینه سیاست های دولت و محافظت در برابر حریم خصوصی در برخی کشورهای «آسه آن» تحقیقات محدود صورت گرفته است که این موضوع ارتباط مستقیم با افزایش جرایم سایبری دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کمبود منابع انسانی، جنگ تحمیلی، تحریم های گسترده و نیز ساختار ناهمگون آموزش عالی با فضای انقلابی باعث شد تا مسئولان وقت، تاسیس موسساتی خارج از ضوابط و ساختار دانشگاهای دولتی را در دستور کار خود قرار دهند. هدف این بود تا این موسسات مستقل از بودجه دولتی باشد. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 تاسیس شد و در مدت کوتاهی این دانشگاه در 14 واحد در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد. سوال اصلی مقاله در این باب است که دانشگاه آزاد اسلامی در نظام حقوقی کشور چه ماهیت و جایگاهی دارد؟ دانشگاه آزاد اسلامی نخستین موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، پس از انقلاب اسلامی بوده و همچنین قرین با انقلاب اسلامی است. این موسسه همواره از امتیازات خاص و ویژه ای چه در تاسیس، چه در گسترش برخوردار بوده است. این امتیازات در عرصه های حقوقی، قانونی و مالی قابل مطالعه است. در نتیجه این موسسه را نمی توان در زمره موسسات خصوصی و یا حتی هم ردیف دیگر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانست و به نظر می رسد با توجه به ماهیت انقلابی آن طبق شواهد حقوقی موجود و اذعان مؤسسان آن، ماهیت حقوقی نظیر نهادهای عمومی و انقلابی خواهد داشت.

یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی و اختلافی بین فقها، مسأله اذن ولیّ قهری در نکاح دختر باکره رشیده، می باشد. از نظر فقهی، اصل، عدم ولایت بر بالغ رشید در امور مالی و غیرمالی، است. در خصوص «نکاح» دختر باکره رشیده، به موجب برخی از اقوال فقها، ولایت پدر و جدّپدری بر شخص رشیده، استثنائاً ثابت است. ظاهر متن اصلی مادّه 1043 قانون مدنی و اصلاحات بعدی، بیانگر آن است که: قانونگذار، از قول مشهور فقهای امامیه، عدول کرده و قول به «اشتراک اراده» دختر و ولیّ را برگزیده است. مقاله حاضر، با هدف بررسی تحوّلات قانونی مادّه مذکور در بستر تحوّلات و نیازهای اجتماعی، با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با روش مطالعات کتابخانه ای، در پنج قسمت، سامان یافته است. سؤال اصلی مقاله، این است که: تحوّلات صورت گرفته در مادّه 1043 قانون مدنی، مستند به قول مشهور فقهای امامیه است یا اینکه بر اساس نیازهای اجتماعی، اصلاح شده است؟ پس از انجام پژوهش، فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه، عدول مقنّن از قول مشهور فقها، متأثّر از شرایط و نیازها و تحوّلات اجتماعی زمانه، بوده است، اثبات شد. بدین توضیح که، مادّه قانونی مذکور، با لحاظ تحوّلات اجتماعی و بر مبنای اشتراک اراده دختر و ولیّ، اصلاح گردید. مهمترین نتایج تحقیق، بدین شرح است: از بین اقوال پنجگانه، قول به عدم ثبوت ولایت پدر و جدّپدری، قول مختار پژوهشگران است و نکاح دختر باکره رشیده، بدون اذن ولیّ، صحیح امّا غیرنافذ می باشد؛ در صورت زوال وصف بکارت در اثر وطی مشروع، ولایت پدر، ساقط است.

عشایر غیر از آن که اقتصاد کشور را در زمینه دامداری تضمین می کردند، با توجه به روحیه سلحشوری که داشتند از مرز ها نیز حفاظت می کردند و در اداره امور ایل خود، خودمختار بود. سیاست عشایری در آستانه ظهور سلطنت پهلوی به مسأله ای برای دولت تبدیل شدکه ترس آور بود وبه تدریج ایل هراسی در وجود روشنفکران وسیاستگذاران پهلوی به ایل ستیزی تبدیل شدودولت در صدد برآمد با مواجهه مستقیم با ایلات وعشایر،خود را از شّر سایه سنگین آن ترس رها سازد. حمایت نخبگان ونمایندگان مجلس به ویژه مطبوعات وابسته این دوره فضای ذهنی رضا خان را در نظر وعمل مهیای سرکوبی ایلات وعشایر ساخت تادرجهت ایجاد حکومت مرکزی وامنیت که با نظام نظم گریزی ملوک الطوایقی ،تکثر قومی ، حاکمیت شدید عرفی وشبانکاره ای در تعارض جدّی قرار داشت را محو نماید.لذا چاره اندیشی برای ایلات وعشایردر اولویت برنامه نوسازی رضا شاه برسه پایه (سر کوبی وخلع سلاح،سلب قدرت از سران ایلات و اسکان)بنیان گرفت ونتایج سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی کوتا،میان وبلندمدت،منفی ومثبتی را برجامعه ایلاتی ایران تحمیل نمود که این پژوهش بدان می پردازد.

امروزه رسانه های دیجیتالی نظیر فیس بوک، نه تنها عرصه ای جهت نقد و بازسازی سیاسی بلکه تهدیدی علیه اعتماد سیاسی شهروندان نیز محسوب می شوند. بر این اساس مقاله حاضر قصد داردبه تبیین تأثیراستفاده از فیس بوک، میزان استفاده و نوع استفاده از آن در نقش متغیر بیرونی و سطح اعتماد سیاسی در نقش متغیر درونی بپردازد. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است چارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات گیدنز وبندورا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی و پیمایشی وابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان، تعداد نمونه 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی بوده است.در این راستا نتایج آزمون فرضیه ها نتیجه نشان دادکه میانگین اعتماد به نهادهای سیاسی در بین افراد مورد مطالعه 35/2، میانگین اعتماد به کنشگران سیاسی 79/2 و میانگین اعتماد به نظام سیاسی 19/2 بوده است. همچنین نتایج دیگر نشان داد میانگین اعتماد سیاسی کاربران فیس بوک نسبت به غیر کاربران کم تر و این تفاوت معنادار بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضراینست که مدت زمان استفاده از فیس بوک در طول شبانه روز بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است.همچنین مدت زمان عضویت افراد در فیس بوک بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاده از اخبار و اطلاعات سیاسی بر اعتماد سیاسی افراد تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاه تفریح و سرگرمی از فیس بوک بر میزان اعتماد سیاسی کاربران تأثیر معنادار داشته است.

سرمایه گذاری، نیاز اصلی کشورهایی است که تلاش می کنند تا به سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. یکی از مهمترین بازارها برای جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه است. در این مقاله تلاش می کنیم تا با بررسی مطالعات نظری و تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که میان سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه چه نسبتی برقرار است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که بازار سرمایه از طریق متغیرهایی مانند اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد و هرچقدر سرمایه اجتماعی قوی تر باشد اقتصاد و بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد. همچنین مقاله نشان می دهد که با تقویت سرمایه اجتماعی، بازار های سرمایه از طریق افزایش ارتباطات، تقویت تشکل ها و افزایش مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهند شد.تقویت بازار سرمایه، راهبردی است که می تواند ثمرات زیادی برای بخشهای مختلف جامعه داشته باشد. و سرریز آثار مثبت تقویت سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و توسعه اقتصادی تجلی پیدا می کند

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش سیاست گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویت ملی خود است. روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که نیاز به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات، رابطه مهمی با موضوع هویت ملی دارد. برآورده شدن نیازهای اعضای جامعه می تواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملی شان گردد و عدم تأمین نیازها، این گرایش را تضعیف می کند. هنگامی که دولت به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار در کشور، بتواند منابع را به طور عادلانه توزیع کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملی کمک می نماید. نکته اساسی این است که دولت ها عمل توزیع را ازطریق فرایند سیاست گذاری اجتماعی به انجام می رسانند و در صورت اجرای صحیح این سیاست است که می توانند بر گرایش افراد به هویت ملی بیافزایند. به طور کلی سیاست گذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضای جامعه و ایجاد رضایت در آنان، موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتماع ملی و در نهایت تقویت تعلق خاطرشان به هویت ملی خود می شود.

در دوره پس ازفروپاشی شوروی، آسیای میانه انسجام موجود در دوره شوروی را از دست داده است. کشورهای منطقه از آن زمان به دنبال پیوندهای بیرونی برای دستیابی به منافع اقتصادی و امنیتی خود بوده اند. در این روند، رابطه بین کشورهای آسیای میانه ضعیف شد و در برخی موارد خصمانه شد. فرایند ملت سازی که رهبران ملی انجام دادند، اقلیت های قومی وکشورهای همسایه را از خود دور کرد. در نتیجه، سازوکارها یا سازمان های منطقه ای که درمنطقه ایجاد شده اند توسط قدرت هایی مانند روسیه، چین و ایالات متحده هدایت یا آغاز می شوند. منافع رقابتی این قدرت ها در ارتقای همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی کمکی نکرده است، هرچند برخی از این سازمان ها برای کشورهای عضو مفید هستند. با این حال از سال 2016 که رهبر جدیدی به ریاست جمهوری ازبکستان رسید، روند جدیدی قابل مشاهده است. بهبود روابط دوجانبه و اجلاس سران منطقه، امید به منطقه گرایی جدید در آسیای میانه (که مبتنی بر پویایی همکاری داخلی در منطقه است) را تقویت می کند. این ممکن است جایگزین سازوکارها یا سازمان های موجود نشود. با این حال، این فرایند خود برای همکاری بین منطقه ای مناسب است و می تواند برای رهایی منطقه از رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های خارجی مفید باشد. پرسش پژوهش این است که «چرا تاکنون روند منطقه سازی درآسیای مرکزی با موفقیت همراه نبوده است؟» در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون منطقه ای و نیز دخالت بازیگران فرامنطقه ای باعث عدم موفقیت منطقه گرایی در آسیای مرکزی شده است.

انقلاب اسلامی ایران پایدارترین انقلاب در مقایسه با سایر انقلاب های معاصر است. یکی از عوامل مهم پایداری این انقلاب نحوه ایفای نقش رهبر است. این نوشتار با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوای متن انجام شده و درصدد پاسخ به این مسئله است: «با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، رهبر چه نقشی در پایداری انقلاب اسلامی ایران دارد؟» رهبران انقلاب ها سه کارویژه اساسی دارند: 1. ایدئولوژیک؛ 2. بسیج کنندگی؛ 3. نهادسازی و مدیریت. با مطالعه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، مشاهده می شود که رهبران انقلاب در خصوص کارویژه اول، اندیشه امامت و ولایت، تقریری روزآمد از اندیشه اسلامی با حفظ اصالت دینی، استقامت بر آرمان ها، ایجاد خودباوری، اندیشه مقاومت و معنویت و اخلاق را با انجام اقدامات بسیار مهمی نهادینه کرده یا افزایش داده اند؛ در خصوص کارویژه دوم، اموری مانند مردمی بودن و مردمی ماندن و تأکید بر وحدت را تقویت کرده اند؛ درباره کارویژه سوم، رهبران انقلاب اسلامی به سبب مدیریت فرایندی، مسدود کردن مجاری نفوذ دشمنان، اتکا به توانایی داخلی و گسترش عدالت، نقش مدیریتی انقلاب را ایفا کرده اند. با انجام گرفتن سه کارویژه اساسی توسط رهبران ایران اسلامی، انقلاب اسلامی پایدارترین انقلاب در میان انقلاب های معاصر شده است.

هدف مقاله ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه ی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعه ی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسه ی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهده ی لیسبون و تفاوت های آن با معاهده ی ماستریخت موردبررسی قرار می گیرد، سپس به تفاوت های بحران اکراین با بحران کوزوو اشاره خواهد شد. درنهایت عمل کرد دستگاه سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری های بین المللی علم و فناوری است. مطالعه پیش رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری های بین المللی علم و فناوری که همکاری های چندجانبه در بستر نهادهای بین المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی این نهادها به منظور تصمیم گیری در مورد عضویت و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم گیری کرد؟». به منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به ترتیب عبارتند از: شکل گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه سازی در سطوح افراد، سازمان ها و دولت ها؛ مشروعیت بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل وفصل چالشهای بین المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل وشش نهاد بین المللی علم و فناوری فعال در حوزه سیاست گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه بندی شدند. نتایج این رتبه بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه بندی پیشنهادی در طبقه های دوم تا چهارم قرار می گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.