صورت بندی مسئله

سینما با وجود شأن والای هنری و تأثیرگذاری بالایی که دارد، اما پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی نتوانسته در حد و اندازه رفع نیازهای آن ظاهر گردد. یکی از دلایل این وضعیت ناظر به خلأ سیاست گذاری در این حوزه می باشد. سیاست گذاری صحیح در یک حوزه، حاصل شناخت درست از مسائل آن حوزه است. مسائلی که از شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود حاصل می شود. این پژوهش بر آن است که با تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست گذار اصلی کشور، ضمن ترسیم وضعیت موجود و مطلوب سینما، الگوی مسائل سینما را با توجه به شکاف موجود در دو وضعیت مذکور طراحی نماید. مهم ترین یافته های این پژوهش که با روش تحلیل مضمون حاصل شده، این است که ورود غلط و مغرضانه سینما به کشور در ابتدا از یک سو و عملکرد جبهه فرهنگی مقابل و کم کاری هنرمندان و مسئولان جبهه خودی از سوی دیگر، سبب بروز مسائل متعدد در سه لایه مضمون، قالب و عوامل سینما گشته است. اما مسئله اصلی مدنظر رهبر انقلاب در تحقق سینمای اسلامی که دیگر مسئله ها باید در نسبت با آن فهم و اولویت بندی شوند، تقویت کمی و کیفی هنرمند مؤمن و انقلابی و فراهم کردن مجال ظهور و بروز برای اوست.

مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.