درخت حوزه‌های تخصصی

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.

گردشگری سلامت زیر مجموعه گردشگری و یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد جهانی محسوب و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون نفر متقاضی گردشگری سلامت در جهان هستند. بر اساس برآورد موسسه جهانی تندرستی، اقتصاد آن در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴⁄۲ تریلیون دلار، در حالی که سهم کشور ما از آن بسیار ناچیز می باشد. تصویر منفی از ایران یکی از دلایل مهم در عدم انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری سلامت محسوب می گردد. بخش زیادی این تصویر منفی حاصل عملکرد افراد و مقامات داخل کشور می باشد. نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که تصویر سازی منفی کشور ما از خود در عرصه بین المللی چگونه موجب چنین خسارتی برای اقتصاد گردشگری سلامت کشور شده است؟ در این تحقیق، عواملی مانند: محکومیت های حقوق بشری، نقض کنوانسیون های بین المللی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک، حقوق افراد دو تابعیتی و نحوه مدیریت بحران های داخلی که موجب تصویر سازی منفی در صنعت گردشگری سلامت در ایران می گردند به روش توصیفی -تحلیلی از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی از منابع معتبر داخلی و خارجی و مقایسه ای آماری در سالهایی که این متغیرها شدت بیشتری داشته اند و نیز کشورهای فعال حوزه گردشگری سلامت که کمتر تحت تاثیر آنها بوده اند، مورد بررسی و این نتیجه حاصل گردید که هر کدام از عوامل فوق تاثیر بسزایی در ایجاد تصویر منفی و ناامن از ایران در ذهن گردشگران سلامت داشته تا علارغم وجود پتانسیل مناسب، ایران مقصد بسیاری از گردشگران سلامت نباشد.

تحلیل قرآنی حجاب زن از منظر امام خامنه ایبهروز محمدی* چکیده:حجاب یکی از مهم ترین ارزش های دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت های اجتماعی نقش کارآمد داشته باشند. مسلماً زن بدون حجاب نمی تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود، امروز هم مسئله حجاب و رابطه حکومت باحجاب، امری چالشی شده و نیازمند تحقیق و بررسی است، به غیراز آیات و روایات اسلامی، اندیشمندان مسلمان و بزرگان معاصر، افرادی بوده و هستند، ازجمله مقام معظم رهبری که با نگاهی جامع ومانع، به مسئله زن و حجاب زن آموزه های نابی درباره حجاب در اختیار جامعه قرار داده اند، که قطعاً این نظرات راهگشا و قابل استفاده کاربردی است. هدف از این پژوهش، تحلیل قرآنی حجاب از منظر مقام معظم رهبری است که از روش کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی و اسنادی صورت گرفته و یافته های تحقیق حاکی از آن است که ایشان حجاب را امری شرعی و سپس عقلی می دانند و آن را موجب حفظ زن و آن را سازگار با طبیعت زن و بی حجابی را حرکتی به سوی خلاف طبیعت زن معرفی می کنند.کلیدواژه ها: مقام معظم رهبری، حجاب، قرآن، زن

تنوع محصولات و شرکای تجاری دو راهکار کاهش اثر تحریم است و بررسی تحریم های سال 2018 علیه ایران حاکی از این امر است که تکیه بر محصولات نفت پایه مهم ترین دلیل آسیب پذیری ایران در برابر تحریم بوده که منجر به کاهش شرکای تجاری ایران نیز شده است.در مقابل،توسعه محصولات صادراتی و تلاش در جهت ایجاد چندمحوری در شرکای تجاری نظریه بدیل تحریم است که تحت عنوان درهم تنیدگی اقتصادی مطرح گردیده است.اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله سازمان های اقتصادی است که توانایی بالقوه لازم برای توسعه تجارت ایران در دوران تحریم را داراست،به همین دلیل هدف پژوهش بررسی اثر توافقنامه تجاری ایران با این اتحادیه در توسعه تجارت ایران است که با استفاده از روش سری زمانی به انجام رسیده است.نتیجه بررسی حاکی از آن است که از زمان اجرای توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا که هم زمان با تحریم ایالات متحده علیه ایران بوده،سیر صعودی قابل توجهی داشته و سهم واردات ایران ثابت بوده است و باتوجه به سهم عمده محصولات غیرنفتی در ارتقاء صادرات ایران به اوراسیا، اهمیت توافقنامه تجاری مورد تائید است.باتوجه به وجود توافقنامه مشترک میان این اتحادیه و سایر کشورهایی که پیش از تحریم جزء شرکای اصلی ایران محسوب می شدند، اجرای توافقنامه دائمی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب گسترش تجارت ایران خواهد گردید.

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم سازنده فرهنگ سیاسی جامعه ایران است و غفلت از آن می­تواند به ایجاد فاصله میان ذهنیت جامعه، نخبگان و سیاستمداران در باب سیاست­ورزی مقبول ایرانی منجر شود. با توجه به نقش مردم در معناسازی از عدالت اجتماعی از نظر والزر، در این پژوهش تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می­توان از نظریه برابری پیچیده جهت فهم عدالت اجتماعی از منظر ایرانیان بهره برد؟ به منظور پاسخ به آن از نظریه همروی به عنوان روش تطبیق نظریه (متن) بر جامعه (زمینه) بهره گرفته شد و تلاش برای پاسخ به پرسش­های انتقادی طرح شده به بازطراحی نظریه برابری پیچیده تحت عنوان سیاست عدالت­محور منجر گردید. سیاست عدالت­محور با تمرکز بر جامعه ایران اسلامی و خیر اجتماعی قدرت سیاسی بر آن است که قدرت سیاسی با سایر خیرهای اجتماعی دارای عرصه مشترک است، فهم­ها در اندیشه یک فرد دارای سرمنشأهای مجزا از یکدیگر نیست، فهم کامل معناسازی اجتماعی از قدرت سیاسی آن هنگام میسر است که میان متن و زمینه همراهی ایجاد کنیم و نیز در یک جامعه، از قدرت سیاسی ممکن است معانی اجتماعی متعددی ساخته شود.

سامانه های هوش مصنوعی مثل کوادکوپترها ، جنگ افزارهای اتوماتیک، و ربات های کشنده، اکنون در غیاب هنجارها و مقررات بین المللی، پیچیدگی های حقوقی مختلفی را ایجاد می کنند. آن چه امروزه در غزه و کرانه باختری شاهد آن هستیم، نقض آشکار حقوق جنگ به دلیل استفاده از جنگ افزارهای مرگبار مجهز به هوش مصنوعی است که در اصل موجب کشتار غیر نظامیان شده است. کاربرد فن آوریهای خاص در جنگ مانند سیستم های جنگ افزاری که اهداف را بر مبنای پردازش سنسوری انتخاب و عمل می کند، موضوع نگرانی جامعه بین المللی است. نمونه هایی از این نوع سلاح ها عبارتند از سیستم هارپی ساخت اسرائیل(سامانه های جنگ افزاری خودکار که برای شناسایی، حمله و تخریب ساطع راداری طراحی شده است)، سیستم فلانکس آمریکا و چندین موارد دیگر است. تعهدات در این راستا، شناسایی و درک مفاهیم حقوقی حقوق بین الملل ناشی از ظهور و به کارگیری سریع هوش مصنوعی، و تحلیل هنجارهای موجود حقوق بین الملل از منظر این پدیده جدید، بسیار نگران کننده است. در این مقاله ضمن بر شمردن قوانین و عرف حاکم بر حقوق جنگ، به مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی در کاربرد جنگ افزارهای خودکار و پرداخته می شود و پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اعمال متخلفانه دولت اسرائیل است، همچنان بی پاسخ می ماند.

موضوع «حضور اجتماعی زنان» از دیرباز در معرض تفاسیر گوناگونی قرار داشته است. با وجود دیدگاه های متحجرانه از یک سو و دیدگاه های فمینیستی از سوی دیگر، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران انقلاب اسلامی، حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده، آن را یک تکلیف می دانند. همچنین از آنجا که آموزه های اسلامی به دلیل اتصال به وحی، تنها منبع صالح برای ترسیم حقوق و وظایف انسان هستند، ایشان با شناخت عمیق از این آموزه ها، به دور از افراط وتفریط و با آگاهی کامل از مقتضیات زمان، با تأکید بر این حضور نقش آفرین، الزاماتی برای آن قائل هستند. این الزامات در دو دسته کلی قابل تقسیم است: ۱) اولویت و تقدم نقش زن در خانواده (که در مواردی مثل نیاز ضروری به تخصص خاص یک بانو، این اولویت هم تحت تأثیر قرار می گیرد)؛ ۲) مراعات حریم جنسیتی. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش بوده است که «آثار تبرج زنان بر حضور اجتماعی آنان چیست؟» و با توجه به اینکه در گفتمان انقلاب اسلامی، رعایت عفت، در هر حرکتی برای دفاع از حقوق زنان، اصلی بنیادین است، به دنبال تأیید و اثبات حضور اجتماعی زنان در اسلام و بررسی دسته دوم الزامات، با تکیه بر مسئله تبرج بوده و با استناد به آموزه های اسلامی، ممنوعیت تبرج و انواع آن را تبیین و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی را در باب حضور اجتماعی زنان با عدم تبرج تشریح کرده است.

مجمع الجزایر سلیمان مجموعه ای از صدها جزیره است که در شرق پاپوآ گینه نو در جنوب اقیانوس آرام قرار دارند. در شرایطی که اقدامات تحریک آمیز آمریکا و متحدانش علیه چین در قبال تایوان ادامه دارد،در نیمه اول سال 2022، چین مقیاس و دامنه بلندپروازی های ژئواستراتژیک خود در منطقه جزایر اقیانوس آرام را روشن کرد. اولین نشانه در ماه مارس زمانی رخ داد که یک پیش نویس توافقنامه امنیتی محرمانه بین چین و جزایر سلیمان فاش شد.هدف مقاله حاضر، درک ماهیت این توافق امنیتی و قدرت نمایی چین در زنجیره جزایر هست. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که قدرت نمایی در زنجیره جزایر چه جایگاهی در سیاست خارجی چین دارد؟ جایگاه جزایر سلیمان در این استراتژی چگونه تعریف می شود؟ روش مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتیجه گیری کلی مقاله نشان می دهد که چین به منظور توازن علیه قطب برتر می کوشد دامنه نفوذ خویش را در «زنجیره جزایر » گسترش دهد و اهمیت راهبردی جزایر سلیمان برای چین در موقعیت جغرافیایی به عنوان زنجیره جزایر سوم است.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

تلاش ها در جهت تبیین مفهوم «عدالت جنسیتی» به عنوان جایگزینِ برابری جنسیتی در کشورمان ستودنی است اگر آغازی برای رفع تبعیض ها باشد. مشارکت گسترده ی زنان در احزاب و سازمان های مردم نهاد نقش موثری در توسعه سیاسی و اجتماعی و سیستم توزیع قدرت ایفا داشته و با جلوگیری از انحصار قدرت، منجر به اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی کشور می شوند. در پژوهش پیش رو موضوع عدالت جنسیتی و مشکلات زنان کنشگر در دو دهه 1370 و1380 و میزان مشارکت و نحوه عاملیت آنها در احزاب و سازمان های مردم نهاد بیان شده است و به این پرسش اساسی پاسخ داده شد که آیا احزاب و سازمان های مردم نهاد در دامن ساختار خود دچار تبعیض های جنسیتی هستند؟ برای یافتن پاسخ، از روش کیفی و توصیفی سود برده شد. نتایج مطالعات اسنادی، کدگذاری و مقوله بندی داده های مصاحبه ها از طریق نرم افزار MAXQDA و بهره گیری از روش تحلیل محتوا و تئوری داده بنیاد (گراندد تئوری) نشان داد که هر چند سازمانهای مردم نهاد تا حدود بسیار زیادی برای حضور و ایفای نقش مشارکت جویانه زنان از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند اما کماکان وجود عدالت جنسیتی در درون نهادهای مدنی کشور به خصوص احزاب سیاسی با حد مطلوب فاصله های فراوان دارد .

پژوهش پیشرو باهدف بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی نئوپاتریمونیالیسم عربستان سعودی در دوران معاصر نگارش شد. تکیه بر ساختار اقتصادی نفت محور، ارتباط گسترده با شرکت های نفتی معتبر دنیا، سازه های موروثی قدرت و بینش های قبیله-ای، بازتولید اقتدار و ثبات حکمرانی را برای نظام سیاسی عربستان سعودی در پی داشته است. بازخورد این تحولات نهادینگی و استمرار خودکامگی درجامعه و نظام سیاسی این کشور بوده که با نوع نظام درآمدی تولیدی بی ارتباط نیست، پژوهش پیشرو کوشید با بهره گیری از روش تحلیل کیفی (نوع تبیین علی) ابتدا داده های موردنیاز از منابع (کتب، مقالات و اسناد) در مورد شاخصه های نئوپاتریمونیالیسم سیاسی اقتصادی احصا و سپس بر اساس چارچوب مفهومی نئوپاتریمونیالیسم رفاقتی، پیوند میان متغیرهای حل مسئله مورد تبیین وتحلیل قرار گیردسؤال اصلی پژوهش این است رابطه و نسبت استمرار و ثبات نظام پادشاهی عربستان با ساختار اقتصادی و مالی این کشور چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که درعربستان سعودی بنیان های اقتصاد رفاقتی با ویژگی هایی همچون (شبکه های حمایتی، رفیق بازی، فساد، رانت جویی، انحصارات اقتصادی – مالی و ...) پیوندهایی بین گروه ها و بخش های استراتژیک جامعه به ویژه بخش تجاری با دولت به وجود آورده که برآیند این درهم تنیدگی، تحکیم و تداوم نظام سیاسی نئوپاتریمونیال باثبات دراین کشور بوده است.

در الگوی حکومت اسلامی، هدف، انسان سازی و هدایت انسان به سوی حق و حقیقت جویی است. حاکم و حکومت در این الگو، نه تنها باید عادل باشد و در عرصه قدرت، عدالت ورزی کند، بلکه باید خود "اسوه حسنه" باشد و در عرصه تربیت انسان ها، برترین نقش را بر عهده گیرد. انجام این وظایف، در بستری از معنویت، اخلاق و علاقه مندی به آحاد جامعه و با رفتار توام با رحمت و رافت، شدنی است. منطقه خلیج فارس به سبب اهمیت راهبردی که در سیاست جهانی داشته است همواره مورد توجه بازیگران بزرگ بوده است. در چند دهه اخیر کشور چین در چارچوب سیاست توسعه صلح طلبانه خود توانسته است سطح همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای این منطقه افزایش دهد. این همکاری های مشترک طیف متنوعی از روابط سیاسی و اقتصادیی دو جانبه را شامل می شود که زمینه ساز گسترش نفوذ اقتصادی چین در این منطقه راهبردی شده است. البته این توسعه نفوذ برای چین محدود به کسب منافع اقتصادی نبوده است، بلکه چین از آن به عنوان یکی از ابزارهای ضروری برای ایجاد موازنه نرم در برابر آمریکا استفاده کرده است تا بتواند در بلند مدت با کسب نفوذ در منطقه برتری ژئوپلیتیک، هژمونی و توازن قدرت آمریکا را از میان ببرد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله تلاش داشته است با بررسی سیاست خارجی چین به بررسی این نکته بپردازد که چه عواملی باعث شده است اهمیت منطقه خلج فارس برای سیاست موازنه قدرت نرم چین افزایش پیدا کند و چین چگونه در این منطقه به دنبال آن ا ست که از سیاست موازنه قدرت نرم برای نفوذ ژئوپلیتیک و به چالش کشیدن هژمونی آمریکا بهره گیرد؟

کریدور زنگه زور که جمهوری خودمختار نخجوان را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان متصل می کند، در واقع برهم زننده ژئوپلیتیک منطقه قفقاز به نفع آذربایجان و ترکیه است و در عوض ارمنستان و ایران را در تنگنا و تهدید ژئوپلیتیکی قرار می دهد. درخصوص نحوه احداث، نقاط ترانزیتی و محل قرارگیری این کریدور گمانه زنی های بسیاری وجود دارد، به نحوی که منجر به مداخله روسیه، فرانسه و در مواردی نیز آمریکا در این موضوع شده است. با بهره برداری احتمالی از این کریدور، دگرگونی های بزرگی هم در روابط منطقه ای کشورها و هم در روابط فرا منطقه ای رخ خواهد داد که همین امرممکن است موجب بازتولید بحران های تازه و واگرایی و همگرایی بین کشورهای منطقه شود که در نتیجه آن چهره منطقه به کلی دستخوش دگرگونی شود. پرسشی که در این نوشتار مطرح است، آن است که کریدور زنگه زور چه اثری بر ژئوپلیتیک منطقه و روابط بین کشور های منطقه می گذارد؟روش تحقیق در این مقاله روش « توصیفی و تحلیلی» است که اساس آن استدلال منطقی بر پایه سلسله علت و معلول است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موقعیت استراتژیک قفقاز و همسایگی با روسیه و پیوندهای هنجاری کشورهای منطقه با آذربایجان و ارمنستان سبب شده است تا کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب منافع به کنشگری در قضیه کریدور زنگه زور پرداخته و به فراخور توانایی خود به ایفای نقش بپردازند.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

مقاله حاضر در صدد است چگونگی شکل گیری ایده «قانون» را در ذهن یوسف خان مستشارالدوله تبریزی در دوران پیشامشروطه و بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز واکاوی کند. بر این اساس مستشارالدوله به عنوان یکی از اصلاح طلبان و کارگزاران حکومتی عصر قاجار، با مشاهده آشفتگی، بی نظمی و اوضاع نامطلوب ایران و قیاس این احوال با پیشرفت، ترقی و انتظام غرب، درد و مشکله ای بزرگ را در جامعه خویش شناسایی و درک کرده و در جستجوی راه حل برآمد. وی نیز همچون دیگر روشنفکران و دغدغه مندان عصر قاجار در این اندیشه بود که برای رهایی از بحران عقب-ماندگی و رکود، چه باید کرد؟ بحرانی که پس از تلخی شکست های سنگین در برابر روس ها و مواجه های بعدی با تمدن غربی، بدان واقف شده بودند. پاسخی که مستشارالدوله پس از تلاش های نظری و عملی برای «چه باید کرد» و «رهایی از بحران» بدان دست می یابد، داشتن قانونی جدید منطبق با مبانی شریعت اسلام است که آن را به عنوان راه حلی قابل اطمینان به هم وطنان خود مورد تأکید قرار می دهد و جامعه قانون مند را به عنوان جامعه مطلوب خویش ترسیم می کند.

سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد

در عصر احیای تمدن اسلامی نخستین مسأله پیش رو بحث از نظام سیاسی در اسلام و ماهیت آن است. این مسئله اهمیت بازخوانی مفاهیم مرتبط با نظام اسلامی را در سده های نخستین ظهور اسلام دو چندان می نماید. یک از این مفاهیم تأثیرگذار در اندیشه سیاسی اسلام، مفهوم بیعت است. به دلیل گستردگی تحولات و گرایشات مختلف سیاسی این مفهوم دچار نوعی اجمال شده است و این اجمال نیز گاهی خود زمینه ساز خطای در تبیین مفهوم بیعت شده است. مفهوم بیعت شامل معانی مختلفی است که در چند نقطه تأثیرگذار دچار اختلاف هستند. اینکه بیعت نوعی تشریفات سیاسی به معنای ابراز وفاداری به حاکم مستقر است یا فراتر از آن نوعی کنش سیاسی در تعیین حاکم می باشد یکی از آن نقاط تأثیر گذار است که به نظر می رسد با تحولات سیاسی مرتبط است. بیعت صرفاً نه در مسأله تعیین حاکم بلکه در ابلاغ قوانین، ورود به جامعه اسلامی و تشکیل یک حاکمیت نیز مؤثر بوده است. در نگاهی دیگر تا پیش از وفات پیامبر اسلام بیعت صرفاً یک کنش سیاسی است که با واقع سر وکار دارد اما پس از ارتحال ایشان جدی ترین اختلاف در کارویژه آن مطرح می گردد که نظر به مشروعیت بخشی بیعت به یک ساختار سیاسی می باشد. پرداختن به این دست از مسائل به جهت تبیین مفهوم بیعت بدون نگاه به تاریخ آن میسر نیست. به همین جهت در این مطالعه پیش از طرح مسائل فوق به مصادیق بیعت در تاریخ اسلام نیز پرداخته شده است.

توسعه یکی از مهم ترین مباحث نظام حکمرانی است. از عمده ابزارهایی که در فهم رشد یک کشور و در سنجش رویه سیاست گذاری ها می توان به کار گرفت، بررسی کیفی شاخصه های معطوف به توسعه ملی است. توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از سه ضلع اصلی توسعه سرزمینی، همواره ظرف استحقاق و پیش نیاز بایسته در ایجاد توسعه سیاسی اقتصادی کشورها محسوب شده است در بررسی این موضوع که برای شناخت راه عبور از موانع توسعه در ایران اقدامی ضروری به شمار می رود، هدف ما از پیگیری این تحقیق دستیابی اجمالی به ارزیابی مستندی از تصمیمات اتخاذ شده در توسعه فرهنگی معاصر با روند کاوی از نظام های سیاسی اخیر است؛ بنابراین برای دو بازه متوالی از تاریخ ایران را لحاظ کرده و دوران تثبیت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را به عنوان مورد پژوهش خود برگزیده ایم. پس از آنکه پنج شاخصه: «راهبرد و رویه ؛ تعاون و آگاهی؛ صنعت و هنر؛ خلق و باور و تبلیغ و رسانه» را در آزمون دو حکومت مورد تحقیق قراردادیم؛ دریافتیم که هرچند به لحاظ ایده سیاسی تفاوتی ماهوی میان ج.ا و رژیم پهلوی حاکم است، اما جز مؤلفه: «ادبیات و معماری» ج.ا در دیگر بخش ها رویکردی رو به رشد یا دست کم برابر را نسبت به اقدامات صورت گرفته در توسعه فرهنگی پهلوی دوم، نشان داده است.

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است.