امارت اسلامی

طالبان با سلطه مجدد خود بر افغانستان از اصطلاح امارت اسلامی به جای دولت اسلامی استفاده کرده است. پس از تصرف کابل، اعضای دولت موقت خود را به طور رسمی معرفی کردند و از سازمان ملل خواستند که نماینده این کشور در این سازمان را بپذیرد. دولت لویاتان طالبان، به مبانی و مفاهیم مشروعیت ساز مرسوم در عرف بین الملل پایبند نیست و مبانی خویش را برگرفته از« فقه حنفی»، «عرف پشتونوالی» و «سنت لویه جرگه» می داند که هیچ یک از این موارد مبانی مشروعیت در عرصه بین المللی را ندارند، زیرا شاخص های امارت اسلامی (قومیت گرایی، مردسالاری، تلفیق استبداد سیاسی با استبداد مذهبی) با شاخص های دولت مدرن (اقتدار، مشروعیت، حاکمیت، سرزمین، قلمرو، قدرت متمرکز، قانون اساسی) هم خوانی ندارد. در این پژوهش، مؤلفه های نسبت امارت اسلامی طالبان و لویاتان، براساس کنش های سیاسی (سیاست های اعلامی) و شاخص های رفتاری (سیاست های اعلامی) با روش هرمنوتیک اسکینر بررسی شده است. سوال این پژوهش این است که آیا امارت اسلامی (طالبان) دولت است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت مدرن، می توان امارت اسلامی طالبان را دولت لویاتان قومی- مذهبی یا رژیم ترس و وحشت نام برد. 

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری – تفسیری طالبان در امارت اسلامی افغانستان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت، آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، جهت شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل-محتوا، مرور متون و همچنین مصاحبه های اکتشافی با خبرگان حوزه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای به تعداد 28 نفر استفاده گردید. جهت انتخاب خبرگان از روش غیرتصادفی با تکنیک گلوله برفی تا دستیابی به اشباع-نظری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، 85 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و محققان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردیدند. برای غربالگری و انتخاب عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد که از بین 17عامل شناسایی شده، 15 عامل انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل تعیین شده در قالب سه عامل اصلی دولت اسلامی اعتدال گرا، تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی شدند. همچنین برای سطح بندی از روش مدل سازی ساختاری– تفسیری استفاده شده است که به ترتیب در سطح اول دولت اسلامی اعتدال گرا، سطح دوم تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و در سطح سوم تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی (مشروعیت) قرار گرفته است.با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر سه عامل در ناحیه خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایینی دارند و تأثیر-پذیری و نفوذ پذیری کمی نسبت بهم خواهند داشت.