نوسازی سیاسی

این مقاله در صدد بررسی و ارزیابی فعالیت ای حزبی در ایران پس از انقلاب اسلامی است. به همین منظور نویسنده، شکل یری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی صورت گرفته در جمهوری اسلامی دانسته و در ادامه شکل گیری احزاب در ایران را براساس نظریه هانتینگتون در خصوص جوامع دستخوش نوسازی که یا مراحل جناح بندی شدن، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی را شامل می شود، به آزمون گذاشته است. به نظر می رسد فرایند تحول حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. شاید رشد بی رویه احزاب در کشور که بسیاری از آنها از دایره تشکیل دهنده گان اولیه حزب فراتر نرفته اند، شاهدی بر اثبات این فرضیه باشد.

پژوهش حاضر شکل گیری احزاب را ناشی از نوسازی سیاسی در جمهوری اسلامی می داند و فرایند تحول احزاب در ایران را بر اساس مدل هانتینگتون در خصوص جوامع دست خوش نوسازی بررسی کرده است. پدیده نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در ایران را می توان از دو جنبه بررسی کرد: 1. انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی بود و تقریبا تمامی طبقات جامعه در آن شرکت داشتند؛ 2. با پیروزی انقلاب، نوعی قانون اساسی تدوین شد که بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت بود. امر بنیان لازم را برای شکل گیری احزاب فراهم کرد. علاوه بر این نوسازی اقتصادی کشور در دوران سازندگی، طبقه متوسطی را ایجاد کرد که در سال های بعد، به شکل گیری احزاب در کشور کمک کرد، اما این فرایند چالش هایی را نیز در برابر نظام می گذارد که ناشی از دغدغه های حفظ قوانین اسلامی از یک سو و استمرار مشارکت مردم از سوی دیگر است. این دغدغه ها یکی از موانع گسترش احزاب و دلیل نهادینه نشدن آن هاست.

حکومت مشروطه از انواع حکومت های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی و شکل گیری حکومت برآمده از نهضت مشروطیت، نقشی اساسی را ایفا می کردند. جنبش مشروطه خواهی نهضتی تحول طلب و نوساز در تاریخ ایران است. به رغم نقش پراهمیت بازرگانان در نوسازی ایران، کمتر به درک و هدف آنان از نوسازی سیاسی پرداخته شده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که ویژگی های نوسازی سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، از منظر بازرگانان مشروطه خواه چه بود؟ از نظر نگارنده، بازرگانان، حکومت مشروطه را با حکومت مبتنی بر قانون یکسان می انگاشتند. به باور آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل گشای ایران بود. این مقاله با رهیافت تفسیری و با روش جامعه شناسی تاریخی و با مراجعه به منابع موجود به ویژه مذاکرات مجلس اول شورای ملی، و پیگیری زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری باورهای بازرگانان، این موضوع را بررسی می کند.

در این تحقیق، تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی ملموس در دوره های پایانی حکومت قاجار بر وقوع انقلاب مشروطیت بررسی شده است. پرسش پژوهش این است که «آیا نوسازی های اقتصادی و اجتماعیِ اواخر دوره حاکمیتِ سلسلة قاجار در گسترش آگاهی های سیاسی مردم و وقوع انقلاب مشروطه در ایران تأثیر داشته است؟». نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایجاد دگرگونی در نهادهای کهن جامعه و به نمایش گذاشتن مظاهر تجدد و شیوه های جدید زندگی، آرمان های تازه ای را در میان طبقات مختلف اجتماعی پدید آورده و مفاهیم نوینی مانند آزادی و قانون را در میان آنان گسترش داده بود. متغیر آگاهی سیاسی در دورة پایانی سلسلة قاجار برآمده از گونه ای نوسازی و نوگرایی نیم بند در این زمان بوده است. ایجاد نهادهای آموزشی و اقتصادی نوین به دست میرزا تقی خان امیرکبیر و سپس سماجت نظام استبدادی قاجار بر پایدار ماندن نهاد کهن سیاست، سرانجام رویارویی نهادهای آموزشی و اقتصادی نوپا را با نهاد فرسوده و کهن سیاست به دنبال داشت و به انقلاب مشروطیت انجامید.

کودکی امروز در فرآیندی تاریخی و اجتماعی ماهیت متفاوتی یافته است. تنوع تجارب کودکان در میدان های روزمره زندگی و نیز تنوع گفتمان ها و بازنمایی های شکل گرفته نسبت به آنها ضرورت به کارگیری منظری بین رشته ای را در فهم پویایی ها و پیچیدگی های این پدیده آشکار می سازد. مقاله حاضر بدنبال ارائه شرحی از رویکردها و سنت های مؤثر بر توسعه حوزه مطالعات کودکی و مفاهیم، روش ها و مسائل محوری آنهاست. استدلال بر این است که ذخیره دانش آکادمیک از کودکان در ایران با باز اندیشی و ترکیب خلاقانه در تجارب نظری و پژوهشی طیفی از رشته های علوم اجتماعی و انسانی مانند روانشناسی، مردم شناسی، تاریخ، ادبیات، حقوق و جامعه شناسی می تواند ظرفیت ایده آلی برای درک عمیق تر کودکی به مثابه سازه ای مدرن فراهم ساخته و سنت بین رشته ای مطالعات کودکی را در خدمت سیاستگذاری، ارتقاء کیفیت زندگی و تعامل بهتر با کودکان قرار دهد.