درخت حوزه‌های تخصصی

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

مبارزه با فساد و تأمین عدالت، همواره یکی از دغدغه های اصلی تمامی جوامع بشری از گذشته تاکنون بوده است. چراکه برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی لازم است که فساد در جامعه از بین برود؛ فلذا این سؤال مطرح می شود که اجرای عدالت در حکومت امام علی (ع) چگونه باعث کاهش فساد می شد؟ نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ داده و دستاوردهایی را به دنبال داشته است اینکه در سیره ی علوی مفهوم عدالت دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که ایشان بر اجرای عدالت در تمامی ابعاد حکومت اسلامی تأکید کرده و آن را عامل بازدارنده از فساد قلمداد کرده اند و در صحنه ی زندگی اجتماعی حکومت زمان خود، آن را به بهترین نحو پیاده نموده اند. آنچه بعد از بررسی آرای مخالفان و موافقان و سیره ی امیرالمؤمنین به دست می آید، آن است که بین اجرای عدالت و کاهش فساد رابطه ای مستقیم وجود دارد. این نگاشته، مبتنی بر سیره امام علی (ع) چهار دلیل برای این نکته که اجرای عدالت باعث کاهش فساد می شود تبیین نموده است.  

رقابت استراتژیک آمریکا و چین که از ابتدای دهه دوم هزاره جدید شکل جدی تری به خود گرفته است، باعث گردیده که ایالات متحده تمرکز اصلی خود را بر منطقه پاسیفیک قرار دهد. این رویکرد آمریکا باعث شده که خاورمیانه با بی نظمی چند لایه مواجه شده و دوران گذار طولانی مدت به ویژگی برجسته منطقه تبدیل شود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رقابت استراتژیک چین و آمریکا بر نظم انتقالی منطقه خاورمیانه است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت چین و آمریکا چه تأثیری بر نظم انتقالی در منطقه خاورمیانه دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش منازعه و معمای امنیت و افزایش رقابت و سردرگمی استراتژیک چند لایه در منطقه شده و تنش ها را افزایش داده است. روش بکار رفته برای انجام این پژوهش، روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و تلاش شده تا به تحلیل منابع و آزمون فرضیه پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش معمای امنیت، شکل گیری الگوهای منازعه و رقابت، و گسترش اتحادسازی و ائتلاف سازی در منطقه شده است و هر یک از قدرت های منطقه ای به دنبال حاکم نمودن نظم دلخواه خویش بر منطقه هستند. همچنین رقابت استراتژیک و سردرگمی استراتژیک به مشخصه بارز منطقه تبدیل شده و چشم انداز روشنی برای کاهش تنش ها و رقابت ها وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

رژیم صهیونیستی نه تنها همچنان ماهیت ستیزه جویانه و اشغالگر خود را حفظ کرده بلکه با ارائه راهبردهای تهاجمی به ویژه پس از بحران های منطقه ای دهه اخیر، آن را تقویت نیز کرده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر آن است تا با شناخت موقعیت و وضعیت رقابت نظامی کشورهای منطقه، تحرکات و فعالیت های نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب غرب آسیا را پس از بحران سوریه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از جنبه هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. به دلیل مطالعه گذشته نگر، از منابع و اسناد کتابخانه ای و برای تکمیل ناشناخته ها، مصاحبه ای نیز با 6 نفر از متخصصان مسائل رژیم صهیونیستی صورت گرفت. یافته ها نشان داد، رژیم صهیونیستی راهبردهای نظامی کلان برای همه کشورهای منطقه و راهبردهای جزئی برای کنترل و نزدیک تر شدن به تک تک کشورهای منطقه را طی دهه گذشته در پیش گرفته است. رژیم صهیونیستی در دهه گذشته، با کشورهای اردن، امارات، بحرین، فلسطین و عربستان تعامل نرمی داشته و در مقابل با با کشورهای حوزه جبهه مقاومت، یعنی جمهوری اسلامی ایران، سوریه، لبنان و یمن بیشترین تقابل سخت را داشته است.

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

بعد از جنگ جهانی اول و ظهور رضاخان با نوعی جمود و عدم تحرک در حرکتهای گریز از مرکز کردی در ایران روبرو هستیم اما با سقوط رضاخان و جنگ جهانی دوم یکی از قویترین حرکتهای کردی تحت نام جمهوری کردستان در ایران ظهور می یابد.هدف این تحقیق بررسی دلایل ظهور این جمهوری در مناطق کردنشین است. در این راستا با تمسک بر یک مدل نظری نوین سعی می گردد ظهور این جمهوری در چارچوب این سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیرد. .سوال اصلی این تحقیق آنست که چه عواملی بر ظهور و شکل گیری جمهوری مهاباد تاثیر داشته اند؟ و فرضیه تحقیق بر این مدعا قرار گرفته است که ظهور جمهوری مهاباد متاثر از ساختارهای توزیعی قدرت در هر 4 سطح تحلیل درون کردی،ملی،منطقه ای و بین المللی بوده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظهور این جمهوری با تمرکز بر نقش افراد خاص یا یکی از سطوح تحلیل فوق قابل تبیین نیست بلکه به نگاهی جامع در یک مدل سیستمیک نیازمند است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی چگونگی شکل گیری بحران کردستان، و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیدایش و زوال آن بررسی شده است ،یافته پژوهش حاکی از آن است که قضیه کردستان و جمهوری کردستان ریشه در شرایط و زمینه های عصر رضاشاهی و پویش قوم گرد در جهت خودمختاری از دولت مرکزی داشت و دخالتهای قدرت های فرا منطقه ای و تحریکات آنان روند این گونه حرکتهای قومی را تسریع میکرد

امروزه به موازات رشد تکنولوژی و تامین رفاه نسبی جهت انسان ، ما شاهد به خطر افتادن زمین در اثر مواجهه نادرست انسان با آن هستیم بطوریکه محیط زیست جهانی و به تبع آن طبیعت ایران درگیر بحرانی نا خواسته شده است ، بحرانی که ماحصل رفتار نامناسب انسان ، دولتمردان و حاکمان در برابر طبیعت است این بحران باعث ایجاد نگرانیهایی در بین اندیشمندان ، جهت ادامه حیات بشری و طبیعت شده است لذا تن رنجور طبیعت دل سنگ انسان امروزی را به درد آورده و او را وادار به اندیشه درباره آثار و پیامدهای زندگی و دخالت بیش از حد خود در طبیعت ، نموده است بنابراین عده کثیری در پی حل بحران محیط زیست برآمده اند که یکی از راه حلهای پیشنهادی اخلاق محیط زیست می باشد . هدف از این مقاله ، توصیف اخلاق محیط زیست در زمینه حل بحران محیط زیست و نقد و بررسی آن می باشد.

فروپاشی شوروری و تبدیل دو همسایه آبی خزر ایران و روسیه و اضافه شدن سه کشور دیگر آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، موجب بروز اختلافات مرزی بین آن ها شده است. در همین حال نگرش این کشورها نیز نسبت به اوضاع و احوال این پهنه آبی و روش های مالکیت و بهره برداری از آن تغییر کرده است. از جمله مهمترین کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر اختلاف دارند ایران وجمهوری آذربایجان می باشند. دو کشور با وجود داشتن اشتراکات تاریخی در مسائل مربوط به دریای خزر از منظر حقوقی با یکدیگر اختلاف دیدگاه اساسی دارند. بدین سان این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که عوامل تأثیر گذار بر اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان به لحاظ حقوقی در دریای خزر چیست؟ به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای فرضیه مقاله پاسخ داده است که نگرش های مختلف دو کشور در مورد دریا یا دریاچه بودن، نگرش مختلف به کنوانسیون های 1941 و 1920، تفاوت نگرش در تعیین حدود و اختلافات در مسائل تقسیم میادین مشترک انرژی و جزایر مصنوعی از نقاط اختلاف دو کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد تداوم رویکرد های فعلی و عدم حل و فصل مسالمت آمیز آنها مانع همگرایی دو کشور در حوزه همکاری های آبی -انرژی خواهد شد.

منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.

روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.

برنامه هسته ای ایران از اوایل دهه 80 تا کنون، به یک پرونده بین المللی و منازعه دامنه دار بین ایران و قدرت های جهانی به سردمداری ایالات متحده تبدیل شده است. حجم انبوه تبلیغات، بزرگنمایی ها، گزارش ها، پژوهش ها، بیانیه ها و قطعنامه های صادر شده در این حوزه، نشان دهنده میزان حساسیتی است که نسبت به این موضوع و ابعاد پیدا و پنهان آن وجود دارد. مناقشه هسته ای ایران توسط پژوهشگران و صاحب نظران از زوایای گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما از جمله وجوهی که کمتر بدان پرداخته شده است، جنبه انگاره ها و هنجارهای درگیر در این جریان است. پژوهش حاضر تلاش دارد با کاربست روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و نیز با تاکید بر رهیافت نهادگرایی نوین به مثابه چارچوب نظری، بر روی همین جنبه از پدیده مورد اشاره تمرکز کند و به این سوال اصلی پاسخ دهد که «چرا منازعه هسته ای ایران تا امروز استمرار یافته و پرونده بسته نشده است؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که انگاره ها سهم ویژه ای در شکل دهی به رفتارها و در نتیجه، تحولات سیاسی دارند، به این صورت که رویدادهای خاص و نقاط عطف تاریخی موجب می شود انگاره های ویژه ای تولید یا تقویت گردند و انگاره ها نیز پس از نهادینه شدن، رفتارهای سیاسی را به سمت و سوی خاص خود، جهت می دهند. بر این اساس، استمرار منازعه هسته ای ایران و آمریکا قابل تحلیل است.

پژوهش حاضر تکامل پویایی اعتراضات در چین را از سال 1989 تا 2022 بررسی می کند. این فرضیه مطرح شد که ویژگی های اعتراضات و واکنش های دولت به طور سیستماتیک در طول زمان تغییر کرده اند و منعکس کننده تغییرات اجتماعی-سیاسی گسترده تر هستند. از نظریه منطق اعتراضی و چارچوب های جنبش اجتماعی برای تحلیل این تغییرات استفاده شد. با رویکرد توصیفی-تحلیلی، رویدادهای اعتراضی تاریخی و معاصر چین با تمرکز بر عوامل علی، انواع اعتراض و واکنش های دولت بررسی شد. بیان شد که اعتراضات از مسائل سیاسی اقتصادی گسترده تر به نارضایتی های خاص تر تبدیل شده اند و واکنش های دولت بر این اساس تغییر کرده است. نتایج یک تغییر قابل توجه در پویایی اعتراض را تأیید کرد که اعتراض های اولیه اغلب به نگرانی های سیاسی-اقتصادی سیستماتیک منجر شده، درحالی که رویدادهای اخیر، به ویژه در سال 2022، بر موضوعات خاصی مانند کمبود زیرساخت ها، فساد، و سیاست های کووید 19 متمرکز بود. رویکرد دولت از تاکتیک های سرکوبگر اولیه به استراتژی های مدیریت اعتراضات ظریف تر، به ویژه برای مخالفت های گسترده تبدیل شده است. این یافته ها به درک کنش جمعی در زمینه های اقتدارگرا کمک می کنند، و تأثیر متقابل پیچیده بین نارضایتی های اجتماعی، واکنش های دولت و شرایط تاریخی را برجسته می کند. این مطالعه نشان می دهد که تنوع اعتراضی و تکامل در چین به نوع اعتراض، بافت تاریخی و رویکرد دولت بستگی دارد، و بر نیاز به تحلیل زمینه ای خاص از پویایی کنش جمعی تأکید می کند.

امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.

اقتصاد در تمدن نوین اسلامی نقش و جایگاه قابل توجهی دارد. اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور بوده و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر تأثیر می گذارد. درونزایی به معنای استفاده از ظرفیت های درونی اقتصاد داخلی به منظور تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است که در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند که می تواند با استفاده از ظرفیت های کشور، مردم، و منابع بهره برداری حداکثری در اقتصاد محقق شود. در این مطالعه، تأثیر عدم قطعیت در استفاده از سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1357 تا 1399 به کمک رگرسیون فازی در دو مدل جداگانه به ترتیب بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و شاخص درونزایی اقتصاد بررسی شده است. برای این منظور، پهنای راست و چپ تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد برآورد شده است. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی در مباحث سیاست گذاری مرتبط با سرمایه های انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اهمیت فراوانی دارند. به گونه ای که نتایج پهنای فازی نشان می دهند، متناسب با افزایش عدم قطعیت در استفاده از متغیرهای سرمایه انسانی، فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با ضرایب 720/0، 418/2 و 519/0 بر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تأثیر دارند. همچنین متغیرهای مذکور به ترتیب با ضرایب 964/5، 290/9 و 956/88  بر درونزایی اقتصاد تأثیرگذار هستند. بنابراین می توان بیان کرد که برای رشد تولید ناخالص داخلی و درونزایی اقتصاد باید توجه ویژه ای به افزایش استفاده از سرمایه فیزیکی به عنوان یک مکمل برای سرمایه انسانی و همچنین گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.    

زمینه و هدف: چابکی ذهنی برای رهبران نظامی حیاتی است و تأثیر زیادی بر اثربخشی آن ها در برنامه ریزی و اجرای عملیات های نظامی دارد. بنابراین، تقویت چابکی ذهنی رهبران مستعد، مسئولیت اساسی آموزش عالی در نیروهای مسلح است. این تحقیق به شناسایی عواملی که به بهبود چابکی ذهنی رهبران نظامی کمک می کند و نتایج ناشی از آن می پردازد.روش: این مطالعه از رویکرد توسعه ای-کاربردی با استفاده از روش های توصیفی-زمینه ای بهره می برد. داده ها از طریق تحقیقات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل تماتیک و دیمتل فازی ( در محیط پایتون ۳.۱۱ ) تجزیه و تحلیل شده اند. این تحقیق بر ادبیات علمی مرتبط با چابکی ذهنی تمرکز دارد و یک پرسشنامه به ۱۵ فرمانده، مدیر و استاد متخصص در یک سازمان نظامی توزیع شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که متغیرهای هوش هیجانی، شایستگی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، توانایی های شناختی، تنوع تجربه، انطباق پذیری و انعطاف پذیری به ترتیب مهم ترین پیشایندهای توسعه چابکی ذهنی رهبران نظامی است و متغیرهای تصمیم گیری راهبردی، رهبری نوآورانه، حل بهینه مسئله، مدیریت مؤثر تغییر، پویایی و عملکرد تیمی و گرایش به یادگیری به ترتیب مهم ترین پسایندهای توسعه چابکی ذهنی رهبران نظامی هستند.نتیجه گیری: جمع بندی نشان می دهد با توسعه پیشایندهای چابکی ذهنی می توان فرماندهانی را پرورش داد که قادر به تصمیم گیری راهبردی، رهبری نوآورانه، حل بهینه مسئله، مدیریت مؤثر تغییر، پویایی و عملکرد تیمی و گرایش به یادگیری بیشتر در صحنه نبرد هستند.

کارزار انتخاباتی، فرایند سیاسی است که با محافل اجتماعی و سیاسی مختص به خود می تواند همه اقشار، طبقات و فضاهای جغرافیایی را دربرگیرد. با عنایت به ثبت نام چشمگیر نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدهای انتخاباتی و فرصت ها، چالش ها، آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است؟ روش تحقیق ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر رصد پایگاه های تحلیلی خبری محلی و استانی، فعالیت گروه های انتخاباتی مجازی (واتس اَپ، تلگرام و ...) و مشاهدات میدانی ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که صِرف ثبت نام گسترده نامزدها برای کسب شهرت و ائتلاف انتخاباتی در نتیجه بده بستان/سیاسی (از جنس طایفه ای) نمی تواند مشکل گشای توسعه ممسنی و رستم باشد. لذا، کنش جدی نامزدها برای تنظیم و ارائه برنامه توسعه محور بمنظور قرار دادن این شهرستان ها در مسیر توسعه ضرورت دارد.