درخت حوزه‌های تخصصی

اهلیت تملک به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالک شدن اموال و حقوق است. این اهلیت به طور ذاتی در همه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر حربی محدودیت های شدیدی قائل شده است تا حدی که جان و مال او را فاقد حرمت می داند و معاملات با وی را حرام اعلام کرده است. در فقه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فقها اگرچه همچنان کافر حربی را فاقد اهلیت تملک می دانند اما با استناد به واژه «استنقاذ» به عنوان راه نجات مال مسلمان از تلف، به جواز معامله با وی، فتوا صادر کرده اند و حرمت اولیه در معامله با کافر حربی را به اباحه تغییر داده اند.آنچه به عنوان پرسش اساسی مطرح است این است که آیا در فرض جواز معامله با کافر حربی در باب استنقاذ، کافر حربی اهلیت تملک در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت تملک و با توجه به حرمت اولیه، معامله با وی، با عنوان صوری تحقق پیدا می کند یا جزء معاملات حقیقی محسوب می شوند؟ در این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی معلوم شد که مشهور فقها این نوع از فروش که مختص کافر حربی است را بیع صوری می دانند زیرا براین امر قائلند که کافر حربی به جهت کفر و همچنین به جهت فعلیت داشتن حرب، اموال آنها «فیء» یا غنیمت مسلمین محسوب می شود، بنابراین اهلیت تملک ندارند و بیع آنها صوری خواهد بود. در مقابل با توجه به دیدگاه برخی از فقها که قائل بر اهلیت تملک کافر حربی هستند، فیء بودن مال کافر حربی را حتی در صورت فعلیت حرب، فرع بر مالکیت آنها دانسته و لذا معاملات آنها را با مسلمانان به جهت داشتن مالکیت ابتدایی بر مال و کامل بودن ارکان معامله از جمله قصد واقعی، حقیقی می پندارند که از دیدگاه نگارنده این نظر به واقعیت نزدیک تر بوده و بیع آنها در باب استنقاذ نیز بیع حقیقی محسوب می شود.

دانشمندان علوم قرآن در وجوه اعجاز قرآن از نظر تعداد و محوری بودن آنها، اختلاف نظر دارند. این نوشتار برای حل این اختلاف با روش توصیفی – تحلیلی به قرآن مراجعه می کند و می کوشد معیاری عقلانی برای اعجاز ارائه کند. بررسی آیات قرآن نشان می دهد قرآن برای اثبات اعجاز خود بر امّی بودن تأکید دارد. با محور قراردادن امّی بودن -که آیات قرآن بر آن تأکید دارند- از نظر عقلی شکی باقی نمی ماند که قرآن از سوی خدا فرستاده شده است و بشر از آوردن مانند آن عاجز است. همچنین آوردن مثل قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، آهنگین بودن قرآن، معارف بلند قرآن، عدم اختلاف، اخبار غیبی و حتی از جهت دیدگاه صرفه، امکان عقلی ندارد. به بیان دیگر، با فرض تشکیک در امکان آوردن مثل قرآن از سوی غیر امّی، تردیدی نیست که امّی به تنهایی بدون اتصال به منبع وحی از آوردن مانند چنین کتابی عاجز است.

مراد از تاریخمندی در سنت معصومان(ع)، وجود گزاره هایی در میان نصوص سنت است که بقا و اعتبار آن، وابسته به شرایط زمانی و موقعیت ویژه مؤثر در پیدایش آن است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، به بررسی آرای محقق نائینی و شهید صدر درباره حدود تاریخی بودن در گزاره های صادرشده از معصومان می پردازد. براساس نتایج پژوهش، محقق نائینی اگرچه بخشی از قوانین حاکمیتی و اجتماعی را به حسب موقعیت، تاریخی و متغیر دانسته است، اما در محدوده متغیرها اصلاً وارد حوزه نص نشده و قوانین منصوص صادرشده از معصومان را مانند نصوص قرآن، ثابت و برای همیشه لازم الإجرا می داند؛ در مقابل، شهید صدر از شئون دوگانه معصوم در قانونگذاری سخن می گوید و بخشی از نصوص سنت را با عنوان احکام متغیر یا حکومی -با مشخصه مباح بودن- از ثابت ها و الزامی ها جدا نموده و تغییرپذیر دانسته است. همچنین این دیدگاه ها به رغم تأکید بر ثبات و تغییرناپذیری در بخشی از نصوص سنت، در لوازم خود، به تاریخی بودن بخش دیگری از نصوص و الزامیات کنونی سنت ورود پیدا می کند.  

نظام یکپارچه صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمه بدون افتراق یک جامعه به هنجار است. بدون تردید نظام تقنینی به عنوان یکی از قوای سه گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزه خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئله مطروحه و مسکوتٌ عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی شود. رویکرد سوم مواجهه فعال با مسئله و عبور از مقطعی نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه شده از طرف شارع است که صرف نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب ترین رفتار تقنینی می باشد .

در دهه‌های اخیر، الگوی "دولت ملی‌ نوسنّت‌گرا" در مواجهه با "احیای خلافت اسلامی" در جهان اسلام شکل گرفته است. امارات متحده عربی نمونه‌ای بارز از رویکرد اول است که با اتخاذ پارادایم دینی نوسنّت‌گرا، مبتنی بر فقه تساهل‌گرا با تأسی از "فقه المقاصد"، به تعدیل مرزبندی‌های جهان اسلام با مدرنیته می‌پردازد. در مقابل، رویکرد"احیای خلافت اسلامی" در چارچوب "اسلام سیاسی" و سلفی‌گری، مرزبندی‌های رادیکالی با جهان مدرن ، و به طور خاص جوامع شیعی، ایجاد کرده و خواهان بازگشت به نظم خلفایی در مقیاس امت واحده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه امارات متحده عربی، با اتخاذ الگوی شورایی شبه دموکراتیک، بدون پذیرش خط‌مشی اسلام سیاسی-سلفی، توانسته به سطح قابل قبولی از توسعه و رفاه دست یابد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دولت ملی‌گرای نوسنّت‌گرای امارات، به پشتوانه فقه المقاصد و تکیه بر اصل "شورا"با مشاورت عبدالله بن بیه ، توانست دین را در تعامل با دولت قرار دهد که نتیجه آن رسیدن به درجه بالایی از توسعه اقتصادی ، در سطح ملی - بین المللی و در نتیجه میزان قابل توجهی از مشروعیت کارآمدی را به دست آورد. به رغم چنین پیشرفتی، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الگوی مذکور، ممکن است در چشم انداز آینده، به علت نادیده گرفتن برخی خطوط قرمز مسلمانان، با چالش‌هایی نظیر مطالبات مدنی و شکل‌گیری نوبنیادگرایی اسلامی مواجه گردد. پژوهش حاضر، به صورت کیفی، با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده و برای تحلیل یافته‌ها از "برنامه‌های پژوهشی لاکاتوش" بهره گرفته شده است.

استنباط مراحل تربیت اخلاقی از متون دینی یکی از بخش های مهم تربیت اخلاقی در معارف اسلامی به شمار می آید و نیازمند قواعد و ضوابط خاص خود است. از طرفی نیز ملاک ترتیب منطقی، یکی از ملاکات در تدوین و استنباط مراحل تربیت اخلاقی شمرده می شود. حال سؤال این است که برای استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی از دیدگاه علامه مصباح یزدی، به عنوان یک نظریه پرداز عرصه اخلاق، چه قواعدی وجود دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به سؤال یادشده برآمده است و پس از تتبع لازم در آثار علامه مصباح یزدی و بهره گیری از استدلال های عقلی، این نتیجه حاصل شد که قواعد استنباط مراحل تربیت اخلاقی با ملاک ترتیب منطقی عبارت اند از: 1. ترتّب منطقی انجام رفتار ارزشی بر رفع موانع؛ 2. ترتیب منطقی بین بینش ها، گرایش ها و کنش ها؛ 3. ترتّب منطقی ارزشمندی افعال اخلاقی بر ایمان؛ 4. ترتّب منطقی تربیت روح بر تربیت جسم؛ 5. ترتّب منطقی خودسازی بر خودشناسی.

ملاّمحمّد خاکی سلیمانیّه ای ادیب، فاضل و صوفی اهل طریقت نقشبندیّه، عالم و شاعر دوره معاصر است. او در روستای احمدبرنده شهرزور از توابع شهر حلبچه استان سلیمانیه عراق به سال 1261 قمری متولّدشد. وی به دو زبان فارسی و کُردی شعر سروده است و دو اثر شعری از وی باقی مانده است. نسخه دیوان اشعار فارسی خاکی موجود است و این نسخه شامل 100 صفحه و در 1114 بیت در شهر سلیمانیه عراق توسّط فردی به نام عبدالرّحمن حسینی کتابت شده است. آنچه مسلّم است، خاکی با آثار شاعران کلاسیک زبان فارسی آشنایی داشته است و یکی از شاعرانی که خاکی به شعر وی نظرداشته حافظ شیرازی است. بیشتر ابیات خاکی محتوایی اخلاقی، دینی و عرفانی دارند. زبان شاعر ساده و روان و قابل درک است. سلوک صوفیانه وی که تحت تأثیر نقشبندیّه می باشد. با چراغ عقل راه عرفانی خود را در اشعار خویش پدیدارساخته و تزویر را سدّ راه کمال معرّفی می کند و چاره برداشتن موانع این راه را در کنترل نفس متذکرمی شود. خلوص و صداقت انسانی را ، راه اعتلای مقام انسانی می داند. عشق را تمامیّت راه هستی قلمدادمی کند و در عرصه معرفت رندی را در میان صفه صفا ناظر عمل خود می داند. روش تحقیق این مقاله نظری تحلیلی بوده وهدف آن بیان نظرات خاکی به کمک اصطلاحات عرفانی در اشعار وی است تا اثبات کند شاعر سعی کرده در فضای غبارآلود فکری زمان خود، راه هدایت برای مریدانش به وجودآورد و در این راه با توجه به نتایج پژوهش سرانجامی زیبا به تصویرکشیده است.

برخی بینش های جامعه شناختی در تحلیل تحولات بنیادین عرصه دینداری وزندگی معنوی براین باور است که ظهور معنویت گرایی جدید، نتیجه ی «أنفسی گرایی» در دنیای مدرن است. امروزه أنفسی گرایی/سازی یا درون گرایی درجامعه غربی به یک فرایند عمومی تبدیل شده ودرحال گسترش به جوامع غیرغربی از جمله کشور ما ایران است؛أنفسی گرایی به معنای«آشکار ساختن تمایلات، احساسات درونی وابتنای زندگی فردی براساس انتظارات درونی شخص» است. نوشتار حاضر باشیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که«گسترش أنفسی گرایی در ساحات گوناگون زندگی بشری»چه پیامدهای منفی به همراه دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد محور قرارگرفتن تمایلات درونی انسان، همواره مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ صاحبان قدرت وثروت ضمن استقبال از أنفسی شدن جامعه، با دست کاری تمایلات وهدایت امیال درونی افراد به نفع مطامع سیاسی ومنافع مادی خود بهره برداری نموده اند؛ معلمان معنوی نیز معیار وملاک گزینش عناصر ومناسک معنوی را سنخ روانی وخواسته های درونی فرد دانسته وتمایلات وامیال درونی فرد به عنوان تنها منبع ارزش هاونظام باورها، جایگزین نظام سلسله مراتب وحیانی نموده اند. اصلی ترین ومهم ترین پیامد منفی فراگیری أنفسی گرایی فردگرایانه، گُسست اجتماعی واز هم پاشیدگی زیست جمعی جامعه انسانی است. هدف مقاله، آگاه سازی جامعه و هشدار به متولیان فرهنگی کشور نسبت به آسیب های أنفسی سازی است.

آقامحمدعلی بهبهانی در رساله خیراتیه، ضمن نقد جریان کلی تصوف، از سه مساله؛ 1. باور به اسقاط تکالیف برای واصلان و پیروان طریقت، 2. پیروی نعمت اللهیه از جریان های اباحه گرا و 3. برشمردن مصادیقی از ترک شریعت براساس فقه شیعی سخن می گوید. از همین رو یکی از نقدهای فقهی او به پیروان و اقطاب طریقت مذکور، ترک التزام کوتاه کردن شارب است. یافتن پاسخ به انتقادات بهبهانی، در مورد پایبندی و جایگاه شریعت در طریقت نعمت اللهی، هدف پژوهش پیش رو است. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با توصیف و تحلیل پدیدارشناسانه منابع موجود، صحت این مناقشات را بررسی می کند. واکاوی منابع مکتوب نعمت اللهی، ادعای اسقاط تکالیف برای سالکان و اقطاب طریقت را رد می کند و پیروان این طریقت مدعی اند در شریعت، پیرو سنت نبوی(ص) و فقه شیعه هستند. ضمن اینکه در بازشناسی تاریخی، ارتباط و تاثیرپذیری نعمت اللهی از کرّامیه (به عنوان یک جریان اباحه گر) واضح نیست، زیرا تأکید پیروان این طریقت بر تبعیت از فقها و عالمان در مسایل فقهی، نشان از پایبندی ایشان به شریعت و فقه شیعی، دست کم در مقام نظر است. نقد مسأله فقهی شارب نیز مبتنی بر تسامح در ادله سنن و سیره متشرعین است که در بازخوانی تاریخی و فقهی این مسأله، دلیل منتقدین، ضعیف دانسته شده بلکه مستنداتی تاریخی از گذاشتن شارب در سنّت متشرعین شیعه یافت می شود. بنابراین در نعمت اللهیه، شریعت جایگاهی همسو با علما و فقها داشته و نقدهای بهبهانی، بر اساس مشهوراتی است که واقعیت تاریخی یا صحت نظری ندارد.

محاصره، مورد هجوم قرار گرفتن و سر آخر، کشته شدن امام حسین علیه السلام همزمان با دهم محرم سال ۶۱ق، در سرزمین کربلا مورد اتفاق همه تاریخ نگاران و محل توجه مذاهب و نحله های مختلف فکری است. در مسیر مطالعه وقایع این قطعه از تاریخ، نوع برپایی این جنگ و رفتار سپاهیان مقابل امام نیز به جهت شناخت ساختار فکری و اعتقادی آن ها می تواند موضوع مطالعه باشد. در این بین، حرکات بدیع و رفتارهای شنیع دور از انسانیت، رحم و جوانمردی مانند بریدن سر امام و بی احترامی به آن، مورد نظر نویسنده قرار گرفته است؛ زیرا نشان از هدفی فراتر از کشتن فرد در آن نهفته است که ابراز پیروزی و علنی کردن هتک و ارسال خبر آن به بلاد دیگر، از جمله آن می تواند باشد. در نوشتار پیش رو، اصلِ عمل و چگونگی تحقق آن از «دستور» تا «دفن» بررسی و تحقیق شده و نقش افراد در این سیر تاریخی مشخص گردیده است.

زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.

قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.

تعد نظریه الفعل الکلامی من الاتجاهات التداولیه التی تضع السیاق الخارجی للنص فی خانه اهتماهها فی تحلیل الخطاب الذی یولّده المؤلف؛ وذلک للکشف عن مقصدیته التی أراد إیصالها إلی المتلقّی. وعلی المتلقی أنْ یأخذ هذا الأمر (السیاق الخارجی) بعین الاعتبار، لإدراک أحسن للنصّ. وهذا من إنجازات هذه النظریه التی قد أسّسها أوستین، وقد وسّعها ونظّهما جان سیرل؛ وذلک بتتبع دراسات أستاذه أوستین. المقال یعالج آیات سوره النور المبارکه التی تتناول عده موضوعات، أهمّها قضیه (الإفک) التی تحذّر منها؛ وذلک بسبب العقوبات التی تعقب الکاذبین فی هذا الأمر. هذا المقال منهجه الوصفی – التحلیلی، بحیث قد اتخذ نظریه الفعل الکلامی أسلوباً لتحلیل آیات سوره النور المبارکه. یهدف المقال إلی دراسه آیات سوره النور المبارکه، وفق النظریه المذکوره، للکشف عن المعانی الضمنیه للمتکّلم فی کلامه، ویییّن أن السیاق الخارجی للنصّ له تأثیر ملحوظ فی فهم المتلقی. من النتائج التی توصّل إلیها المقال، وذلک وفق تطبیقه نظریه الأفعال الکلامیه علی آیات السوره المذکوره، علی ضوء تقسیم سیرل للأفعال الکلامیه، أنّ المتکلّم وظّف فعلی الکلامی الإخباری والتوجیهی، حیث بیّن مکانه المفترین فی الآخره، والنظام الطبیعی للعالم، وخلق اللیل والنهار، وحاله الأشخاص المتظاهرین بالإیمان، وخصائص المؤمنین وإبلاغ الخبر للانسان من حیث علمه بأعمالهم، وذلک من خلال الفعل الکلامی الإخباری، والأمر بإقامه الصلاه، وأداء الزکاه، وإطاعه نبیّه (|)، ونهی المؤمنین عن الأفکار التی تسبّب الشک فی قدره اللّٰه تعالى. وأما وفقاً للموقف الخارجی، فالأهداف الکلامیه الضمنیه للمتکلّم تختزل فی الأفعال الکلامیه الالتزامیه والتوجیهیه والتعبیریه والإعلانیه، وهذا تمّ کشفه عن طریق مقام النصّ؛ فإنّ الآلیات اللغویه المستخدمه من جانب المتکلّم تتناسب تماماً مع أهدافه، وهذا مؤشّر على معرفته بالموقف الکلامی والبلاغه بأکمله. وفقاً لتحلیل الآیات، أنّ نسبه استخدام الفعل الکلامی التوجیهی هی الأکثر بالنسبه للأفعال الکلامیه الأخرى، کما أنَّ الموقف الکلامی للآیات المنوره قد ساعد بشکل ملحوظ فی الوصول إلى ما قاله المتکلّم ضمنیّاً، وهو الأمر الذی یُعدّ الأساس فی نظریه الفعل الکلامی.

یکی از اهداف قرآن کریم، شناخت و معرفت به خداوند است. به همین منظور در موارد مختلف از اوصاف الهی یاد می کند؛ اما به دلیل تمرکز مفسران بر دستیابی به معارف قرآنی و کشف مراد الهی از آیات، معناشناسی اوصاف الهی، کمتر موردتوجه قرار گرفته است. همین امر در برخی موارد باعث غفلت از هدف قرآن در شناخت اوصاف الهی شده و در برخی موارد نیز سوء فهم در معرفت به اوصاف الهی را در پی داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مقایسه ای دو وصف از اوصاف الهی در قرآن می پردازد که محور اثبات توحید خداوند است و چنین نتیجه می دهد که واژه أحد به معنای بسیط بودن ذات باری تعالی است و خداوند از هرگونه اجزاء و کثرت درون ذاتی مبرا است. واژه واحد نیز نسبت به أحد گستره معنایی بیشتری دارد و بیانگر معنای نفی تعدد و کثرت برون ذاتی خداوند است. با مقایسه این دو واژه نیز مشخص می شود که واژه أحد و واحد درواقع برای توصیف خداوند به یکتایی و یگانگی او لازم و ملزوم یکدیگرند و در توصیف حق تعالی به یگانگی چه از جهت وحدت درون ذاتی چه وحدت برون ذاتی ضروری هستند.

مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و باهدف بررسی حقوق زنان در سوره نساء با تأکید بر تفسیر علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان تدوین شده است و تلاش دارد جایگاه زنان در نظام حقوقی اسلام و نقش آنها در خانواده و جامعه را براساس مفاهیم قرآنی تحلیل کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق زنان در سوره نساء برپایه عدالت و کرامت انسانی تنظیم شده و با در نظر گرفتن مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی آنها حقوق و تکالیف به صورت متوازن ارائه شده است. تفسیر علامه طباطبایی تأکید دارد که این حقوق نه تنها برای حفظ کرامت انسانی زنان است، بلکه به تقویت بنیان خانواده و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی نیز کمک می کند. یافته ها حاکی از نگاه جامع و انسان محور نظام حقوقی اسلام به جایگاه زنان است که رعایت آنها ضامن استحکام خانواده و سلامت جامعه خواهد بود.

این نوشتار دربرگیرنده شناسایی چند بانوی کاتب مازندرانی از دوره صفویه و قاجاریه است؛ بانوانی چون آسیه دختر اسماعیل سیاه مازندرانی، زکیه دختر ملاصالح مازندرانی و ... .

اعلمیت از جمله شرایطی است که در فقه شیعه، در بحث تقلید از مرجع تقلید مورد توجه قرار می گیرد. این اصطلاح در فرهنگ فقهی به معنای برتری در دانش فقهی و آگاهی عمیق تر نسبت به احکام شرعی و توانایی استنباط احکام از منابع فقهی است. با عنایت به شرط اعلمیت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبری، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی قرآنی و روایی ضرورت رعایت این شرط برای حاکم اسلامی و نیز تبیین دقیق مفهوم اعلمیت می پردازد. با تأمل در آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) که واژه «اعلم» یا عبارات هم معنا در آنها به کار رفته است، روشن می شود که این واژه غالباً در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم اعلمیت در حاکم اسلامی با استناد به مضامین و محتوای روایات اهل بیت(ع) است. این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، پس از مفهوم شناسی واژه اعلمیت، به بررسی آیات و روایات مرتبط پرداخته و به این نتیجه دست یافته که منظور از «اعلمیت» در حاکم اسلامی، فقط برخورداری از قدرت اجتهاد در مسائل فقهی نیست؛ بلکه حاکم اسلامی باید افزون بر دانش فقهی، از توانایی اجتهاد در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه های مرتبط با اداره جامعه نیز برخوردار باشد؛ بنابراین، اعلمیت فقهی به تنهایی برای تصدی مسئولیت حاکم اسلامی کافی نخواهد بود.

اسناد بین المللی ثابت نموده است که توانایی تولید و استفاده امن از اطلاعات، تأثیر مستقیمی بر موفقیت برنامه های توسعه در جهان امروز داشته، فرصت های جدیدی را در اختیار کشورها قرار می دهد؛ لذا با عنایت به ضرورت تأثیرگذاری تحقیقات بر اراده و تصمیم مدیران اجرایی، پژوهش حاضر سعی نموده است تا با روش کیفی و تحلیل اسناد کتابخانه ای به سؤالاتی در خصوص امنیت اطلاعات و زمینه های فقهی - سیاسی مرتبط با آن در ساختار جمهوری اسلامی پاسخ دهد. بنابراین هدف گذاری خود را بر پاسخ به این پرسش که "با توجه به مبانی فقهی - سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، امنیت اطلاعات از چه جایگاهی برخوردار است؟" معطوف نموده است. در این راستا، تدابیر سیاسی و حقوقی مرتبط با امنیت اطلاعات و تأثیر اصول اسلامی و فقهی بر آن بررسی شده است. ضمن اینکه بررسی نقش حقوق فردی و حریم خصوصی به عنوان متغیرهای مؤثر بر سیاست گذاری های امنیتی امروز و آینده موردتوجه ویژه ای قرار گرفته اند؛ بدین رو با برشمردن تدابیر جمهوری اسلامی، برخی گزاره برگ های برجسته حقوقی و سیاسی آن مورد واکاوی موشکافانه تری قرار گرفته و با عنایت به هویت دینی جمهوری اسلامی ایران مبانی فقهی - حقوقی این تدابیر بررسی شده است. در نهایت باتکیه بر داده های دست یافته اولویت احترام به حریم شخصی اطلاعات شهروندان در شریعت اسلامی؛ حرمت هرگونه تجسس در آن بدون دلیل موجه قانونی و شرعی؛ الزام به احترام به حقوق شهروندی و امنیت روانی ناشی از آن و مسئولیت مدنی و کیفری نقض این مهم ثابت گردیده است.

نظریه ی وجود ذهنی از ارکان فلسفه ی اسلامی است. سیّد صدرالدین محمد دشتکی از فلاسفه ی نام دار مکتب شیراز، در این زمینه، دیدگاه های بدیع و متمایزی دارد. هرچند شهرت او در این باب بیشتر به نظریه ی «انقلاب ذات» بازمی گردد، تحلیلش از انقسام وجود و انکار وجود ذهنی – با پذیرش صورت ذهنی – از نوآوری های کمتر شناخته شده ا ی است که تاکنون پژوهش مستقلی درخصوص آن انجام نشده است. بررسی این دیدگاه ها، افزون بر اهمیت تاریخی، زمینه ی درک دقیق تری از نگره ی انقلاب ذات در نظام فکری دشتکی را فراهم می آورد. این پژوهه با روش تحلیلی - انتقادی و برپایه ی مطالعه ی مستقیم آثار دشتکی، به ویژه حاشیه هایش بر شرح تجرید قوشچی، به واکاوی این آرا می پردازد. بر مبنای یافته ها، دشتکی وجود ذهنی به مثابه ی «صورت مقید به حیث حکایت» را انکار می کند، که به نظر می رسد با نظریه ی انقلاب سازگار است. طبعاً وجود ذهنی در این معنا فاقد ذاتیات، صفات و معلول های وجود خارجی است، اما صورتی که حکایت ندارد می تواند برخوردار از ویژگی های خاص خود باشد.