نکاح صغیر

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

اقتضای آزادی های فردی در جامعه آن است که نتوان محدودیت های متعددی را به افراد به ویژه در امور شخصی تحمیل نمود.درعین حال اهمیت خاص عقد نکاح باعث شده است که برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی به کودکان، تحدید سن نکاح مورد توجه جوامع مختلف قرار گیرد. بررسی مقوله سن نکاح از دیدگاه فقهی نشان می دهد که سن مشخصی برای نکاح تصریح نگردیده است لیکن شرایط خاصی بری انعقاد عقد نکاح قبل از سن بلوغ نظیر رعایت مصلحت طفل، ممنوعیت روابط زناشویی پیش از بلوغ و اعمال حق فسخ نسبت به عقد، معین شده است. توجه به این شرایط می تواند چارچوب قانون گذاری در این حوزه را روشن نماید به گونه ای که با وضعیت فعلی جامعه، کمتر ازدواجی زیر سن بلوغ به مصلحت صغیر به نظر می رسد. در مقررات فعلی حقوق ایران، ازدواج پیش از سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران نیازمند رعایت شرایط اذن ولی، رعایت مصلحت و اجازه دادگاه دانسته شده است لیکن ازدواج در هیچ سنی ممنوع اعلام نشده است. ریشه این عدم ممنوعیت را باید در نظرات فقها مبنی بر جواز نکاح صغیر توسط ولی جستجو نمود. درعین حال هم چنان در مقررات نظام حقوقی ایران تعارضاتی مابین سن بلوغ قانونی، سن قابلیت صحی برای ازدواج و سن رشد دیده می شود که نیازمند نگرش جامع قانون گذار در جهت رفع این ابهامات و پرهیز از اصلاح جزئی نگرانه قوانین است