محسن کردبچه حسین آباد

زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.

ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالباً أخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا أخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.