ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
۵۶۱.

مطالعه انتقادی محافل مذهبی تهران در عصر قاجار؛ با تاکید بر نوع محافل و متولیان برگزاری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۷
محافل مذهبی ایران عصر قاجار دارای تنوع قابل توجهی بوده است. در برخی از این محافل، هریک از مضامین معرفتی، استدلالی، اجتماعی، ادبی، شعری، هنری و نمایشی، اولویت خاص خود را داشته و در برخی دیگر چندان مورد اهتمام نبوده اند. بررسی این موضوع که این محافل مبتنی بر موضوع و محتوا، دارای چه انواعی بوده و چه گروه هایی، متولی برگزاری آن بوده اند می تواند تجربه تاریخی ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران فرهنگی و مبلغان مذهبی قرار دهد تا باتکیه بر آن بتوانند هرچه بیشتر و بهتر در نشر معارف، فرهنگ و اندیشه اسلامی بهره جویند. این تحقیق تلاش دارد باتکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی، در کنار گونه شناسی محافل مذهبی، به بررسی طیف های مختلف متولی برگزاری این محافل و نقاط ضعف و قوت هریک بپردازد. بر اساس یافته های تحقیق، محافل مذهبی تهران در عصر قاجار مبتنی بر نوع محفل و متولیان برگزاری، گفتمان و ادبیات مذهبی متنوعی را در جامعه تولید و منتشر می کردند که عبارت اند از: گفتمان و ادبیات اعتقادی و معرفت گرا، تکلیفی و فقه گرا، آیینی و مناسک گرا و درنهایت، ادبیات مذهبی نمادین و صوری.
۵۶۲.

آمرزش خواهی برای گناهکاران در فقه امامیه: ادله نقلی، قلمرو و استثنائات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۷
قرآن کریم از یک سو با تعابیری عام از وسعت رحمت و غفران الهی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برخی گناهان را نابخشودنی معرفی می‌کند. روایات نیز گاه پاره‌ای از معاصی را «غیرمغفور» خوانده و بهشت را بر مرتکبان آنها حرام دانسته‌اند. این گزاره‌های متعارض‌نما، پرسش از قلمرو آمرزش‌خواهی برای گناهکاران را به مسئله‌ای کانونی در فقه امامیه تبدیل می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، دایره شمول و استثنائات آمرزش‌خواهی را بر اساس منابع نقلی واکاوی کند. برای این منظور، ضمن بررسی ادله عام قرآنی و رواییِ مشروعیت استغفار برای دیگران، سه دسته از مستثنیات تحلیل می‌شود: نخست، گناهان نابخشودنی؛ دوم، گناهان ممنوع از بخشش؛ سوم، مواردی که آمرزش‌خواهی برای آنها منع شرعی یافته است. حاصل پژوهش آنکه از میان انبوه گناهانی که در آیات و روایات نابخشودنی خوانده شده‌اند، تنها «شرک» و آنچه به شرک می‌انجامد، نابخشودنی حقیقی است. سایر گناهان، یا مشروط به حق‌الناس‌اند و با ادای حق یا جلب رضایت صاحب آن قابل بخشش‌اند، یا ناظر به اقتضای اولی گناه‌اند و با توبه و استغفار قابل آمرزش، و یا از سنخ گناهانی‌اند که با تغییر ملکات نفسانی، راه توبه را دشوار ساخته‌اند، اما اصولاً از دایره غفران الهی خارج نیستند. بر این اساس، قاعده اولی در آمرزش‌خواهی برای گناهکاران، جواز و مطلوبیت شرعی است و جز مشرکان و کافری که با کفر از دنیا رفته‌اند، استغفار برای سایر گناهکاران جایز و بلکه مستحب و مطلوب است.
۵۶۳.

خوانش نعمت های بهشتی و نسبت آن با هدف آفرینش انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از درخشان‌ترین و ژرف‌ترین مباحثی که قرآن کریم به آن پرداخته، مسئله پاداش و کیفر اعمال است. در این باره، پرسش‌ها و ابهامات گوناگونی راه یافته‌اند که بی‌گمان مهم‌ترینِ آن‌ها، پیوند و نسبت میان پاداش اعمال با هدف نهایی آفرینش انسان است. هدف از آفرینش، چنان‌که در آموزه‌های الهی آمده، دستیابی به معرفت خداوندگاری و تحقق عبودیت است؛ امّا آن‌چه در متون دینی به عنوان پاداش برای انسان وعده داده شده، نعمت‌هایی هستند که نمونه‌هایی از آن‌ها در همین دنیا نیز یافت می‌شود و از نگاه ظاهری، با آن غایت‌های بلند و روحانی هم‌سنگ و هم‌تراز به نظر نمی‌رسند؛ نعمت‌هایی همانند «شراب طهور» و «حور مقصور» و .... پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی‑تحلیلی، به روشن‌سازی همین مسئله پرداخته و نشان داده است که چند عنصر، از برجسته‌ترین دستاوردهای این تحقیق به شمار می‌روند: یکی، بیان پاداش‌های معنوی و والا؛ دیگری، محدودیت درک برخی انسان‌ها از حقیقت‌های فرامادی؛ سوم، ناهماهنگی آشکاری که میان صورت دنیایی نعمت‌ها و حقیقت اخروی آن‌ها دیده می‌شود؛ و چهارم، بهره‌مندی مراتب فروتر بهشتیان از نعمت‌هایی همجنس با درک خود. بدین ترتیب، پاسخ این پرسش اساسی در پرتو فهمی درست از ماهیت نعمت‌های اخروی و سازگاری آن‌ها با مرتبه معنوی انسان، به زیبایی تبیین گردیده است.
۵۶۴.

منش، الگو و انگیزش الهی: طرح و نقد اخلاق الهیاتی لیندا زگزبسکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۷
نظریه ی اخلاق لیندا زگزبسکی، در قالب دو نظریه ی مکمل، نظریه ی انگیزش الهی و نظریه ی اخلاق الگوگرایانه، تلاشی نظام مند برای بازاندیشی در اخلاق دینی از منظر فضیلت محور و منش بنیاد است. در نظریه ی نخست منش الهی، به منزله ی خاستگاه انگیزش های خیرخواهانه، عقلانی و محبت آمیز، بنیان ارزش اخلاقی و غایت سرمشق گیری اخلاقی در نظر گرفته می شود. زگزبسکی بر آن است که اراده ی الهی نه منشأ ارزش بلکه تابع ساختار انگیزشی منش خدا است و همین امر تمایز بنیادین نظریه ی او با اراده گرایی الهیاتی را رقم می زند. در نظریه ی الگوگرایانه مفاهیم اخلاقی نه از طریق تحلیل مفهومی بلکه از راه ارجاع مستقیم به اشخاص فضیلتمند و تجربه ی تحسین نسبت به آن ها فهمیده می شوند. تحسین، در این چارچوب، واکنشی شناختی- عاطفی است که با اتکا بر ساختار انگیزشی فاعل، راهی به سوی ادراک فضیلت، سرمشق گیری و رشد منش فراهم می آورد. این نظریه، ضمن حفظ امکان گفت وگو با مخاطبان دیندار و غیردیندار، ساختاری باز، تربیت پذیر و اصلاح پذیر دارد. در این مقاله، ضمن تحلیل ساختاری این دو نظریه و نشان دادن پیوستگی مفهومی آن ها، به بررسی نقادانه ی نقاط قوت و چالش های آن ها، از جمله اتکای معرفتی به تحسین، نسبت بین منش الهی و الگوهای انسانی، امکان نسبی گرایی و گشودگی نظریه به نظام های غیردینی می پردازیم. در پایان، نشان داده می شود که نظریه ی زگزبسکی، با تأکید بر منش، انگیزش و تحسین، الگویی بدیل برای اخلاق دینی در افق عقلانی معاصر فراهم می آورد.
۵۶۵.

تجربه زیسته کودکان مبتلا به سرطان از مفهوم خدا: رویکردی پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۶
بیماری سرطان فراتر از درگیری های جسمانی کودکان بیمار عمل کرده و ابعاد دیگر سلامت و زیست آن ها، به ویژه سلامت معنوی، را تحت تأثیر قرار داده و در این مسیر، چالش های معنوی منحصربه فردی را به وجود می آورد. ماهیت مفهوم «خدا» و شیوه ی برقراری ارتباط با او، یکی از دغدغه های اصلی معنوی این دسته از کودکان محسوب می شود و عاملی تعیین کننده در شکل گیری روند سلامت معنوی و فرآیند رشد پس از سانحه در آن هاست. بر همین اساس، این پژوهش با تکیه بر روش پدیدارشناسی ون منن، پس از تشریح چارچوب زیست جهان معنوی کودکان و تجربه ی زیسته ی آنان، به بررسی مفاهیم خداشناسانه ی 20 کودک سرطانی بستری در بیمارستان شهید سیدالشهدا استان اصفهان می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که درک آنان از مفهوم خدا را می توان در پنج دسته بندی اصلی طبقه بندی کرد: خدای جادویی، خدای معامله گر، خدای رخنه پوش، خدای کنترلگر و خدای معنابخش. نحوه ی درک هر یک از این مدل های خداشناسانه، تأثیر عمیقی بر ساختار زیست جهان معنوی این بیماران دارد؛ به طوری که می تواند هم به عنوان عاملی برای تسهیل رشد و تعالی معنوی و ارتقای بهزیستی روحی عمل کند و هم آنان را در معرض تعارضات و آسیب های روحی جدی قرار دهد.
۵۶۶.

ولایت فقیه، سازوکاری فقهی-سیاسی برای ارتقای مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی در نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
ولایت فقیه در نظام حکمرانی اسلامی فراتر از یک نهاد سیاسی، سازوکاری فقهی-سیاسی است که با تلفیق مشروعیت دینی و مبانی حکمرانی عقلانی، زمینه ساز ارتقای مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی می شود. مشکل اصلی در این نظام، شکاف میان اصول فقهی و اخلاقی با عملکرد عملی مدیریتی است که منجر به کاهش کارآمدی، گسترش فساد و انحراف از مسیر شرعی می شود. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که ولایت فقیه، با استناد به اصولی چون عدالت، تقوا، نظارت شرعی، مشورت و مسئولیت پذیری، می تواند چارچوبی هدایت گر برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی فراهم آورد. این سازوکار با تقویت حکمرانی مشورتی، نهادینه کردن نظارت پذیری، بازتولید سرمایه اجتماعی و ارزیابی عملکرد براساس معیارهای دینی و قانونی، به ارتقای کیفیت مدیریت اسلامی کمک می کند. ولایت فقیه ضمن حفظ مشروعیت دینی، با بهره گیری از اصول فقهیِ انعطاف پذیر و ابزارهای مدیریتی مدرن، الگویی کارآمد برای حکمرانی در نظام اسلامی ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که این سازوکار، ضمن جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، زمینه ساز تحقق عدالت اداری و کاهش خطاها در سطوح گوناگون تصمیم گیری است.  
۵۶۷.

الگوی نظام وارگی فقه در روش شناسی فقه حکومتی-تمدنی با تأکید بر رویکرد منظومه ای و روش انضمامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۳
فقه حکومتی-تمدنی به عنوان مرحله ای پیشرفته از تطور دانش فقه، نیازمند چارچوبی روشمند برای استنباط احکام و طراحی نظامات اجتماعی-تمدنی است. یکی از مؤلفه های بنیادین این چارچوب، «نظام وارگی فقه» است که در سه سطح درونی، استنباطی و بیرونی نمود می یابد و می تواند مبنای روش شناسی اجتهاد در قلمرو حکومت و تمدن قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه «الگوی نظام وارگی فقه در روش شناسی فقه حکومتی-تمدنی»، به تبیین و تحلیل دو رویکرد اصلی مؤثر بر این الگو (رویکرد منظومه ای و روش انضمامی) می پردازد. رویکرد منظومه ای با تأکید بر کلان نگری، انسجام درونی شریعت و پیوند میان آموزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، امکان تبیین نظام های کلان دینی و طراحی الگوهای جامع حکومتی و تمدنی را فراهم می کند؛ در حالی که روش انضمامی با تمرکز بر مسائل عینی، مقتضیات زمان و مکان، و پیوند فرآیند تطبیق احکام فقهی با شرایط عینی جامعه، ظرفیت پاسخ گویی سریع و مسئله محور به نیازهای حکومتی-تمدنی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه استنباطی، نشان می دهد که نسبت طولی و مکمل این دو رویکرد می تواند الگوی کارآمدی برای نظام مند کردن فرایند اجتهاد در حوزه حکومت و تمدن ارائه کند؛ الگویی که از یک سو ریشه در انسجام معرفتی و درونی فقه دارد و از سوی دیگر قادر است نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح کلان تمدنی طراحی و پشتیبانی نماید. دستاورد این مقاله، تبیین سازوکارهای روش شناختی است که براساس آن، نظام وارگی فقه می تواند در قالب یک الگوی جامع، مبنای تولید نظام های حکومتی-تمدنی و پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول تمدن اسلامی قرار گیرد.  
۵۶۸.

طرحی برای مهندسی فتاوای شاذ؛ مدلی برای بهره گیری از سرمایه اختلاف آراء در حکمرانی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
این مقاله به بررسی مبانی اختلاف آرای فقهای شیعه پرداخته و با رویکردی تحلیلی-استنباطی، این پدیده را نه به عنوان یک آسیب، بلکه به عنوان عاملی برای پویایی، غنای علمی و انعطاف پذیری فقه در رویارویی با مسائل مستحدثه و بحران های حکومتی می نگرد. نوشتار حاضر با تأکید بر وحدت منابع استنباط، علل اصلی اختلاف را در سطوح فهم و برداشت از نصوص شرعی جست و جو می کند و به تبیین حجیت رأی مجتهد برای خود و مقلدانش می پردازد. در نهایت، با پررنگ کردن نقش «فتاوای شاذ» (نادر) در ادوار مختلف، ظرفیت این آراء را برای خروج نظام اسلامی از بن بست های پیچیده در عصر حاضر تحلیل می کند. پرسش اصلی این است که فتاوای شاذّ و اختلاف آراء و فتاوی، چه کارکردهایی در نظام فقهی و به تبع آن، در نظام حکمرانی اسلامی می تواند داشته باشد؟ یافته کلیدی این مقاله آن است که کثرت آرای فقهی از سویی و از سمت دیگر، خروج فتاوی و أنظار شاذّ، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت فقهی است که در سایه نظام ولایی، می تواند به یکی از اصلی ترین منابع ایجاد راهکار برای عبور از بحران های حکومتی تبدیل شود. «فتاوای شاذ» در ادوار مختلف فقهی، می توانند به عنوان راهکارهای نوین در رویارویی با بن بست های پیچیده حکومتی در عصر حاضر عمل کنند.  
۵۶۹.

The Doctrinal Basis for the Prohibition of Abortion in Theravāda and Tibetan Buddhism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
SUBJECT & OBJECTIVES: This study examines the widespread claim that Theravāda and Tibetan Buddhist traditions contain sufficient textual ambiguity to allow a “middle-way, pro-choice” position, particularly during early pregnancy. Its primary objective is to determine whether such ambiguity genuinely exists within the orthodox sources of either school and whether a coherent doctrinal basis can be found for reconciling elective abortion with the first precept. METHOD & FINDING: This study adopts a qualitative, document-based, historical-analytical method. It analyzes primary Buddhist sources—including the Pāli Canon, Vinaya, Buddhaghosa's commentaries, the Abhidhamma, Tibetan bardo literature, and Lamrim texts—together with relevant statements by the Fourteenth Dalai Lama and Ganden Tri Rinpoche. The findings suggest that both traditions generally locate the beginning of consciousness (vijñāna / rnam-shes) and moral personhood at conception, and therefore tend to regard induced abortion as intentional killing, except in cases involving serious and immediate danger to the mother's life. Some contemporary moderate pro-choice readings, however, are based on biological and conceptual assumptions that diverge from canonical formulations. CONCLUSION: The evidence indicates that neither Theravāda nor Tibetan Buddhism provides a doctrinally defensible basis for elective abortion. The orthodox consensus of these traditions—contrary to the assumption of rigidity—offers what is understood as the most compassionate and karmically beneficial response through adoption, social support, and education, thereby constituting the authentic Buddhist middle way.
۵۷۰.

تحلیل مقارنه ای تفسیر عرفی و علمی حرکت خورشید در آیه (وَ الشَّمْسُ تَجْری لِمُسْتَقَرٍّ لَها) (یس: 38)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۶
آیات علمی قرآن، موضوعاتی از علوم طبیعی هم چون دانش ستاره شناسی را در بر می گیرند که به عنوان نشانه هایی از قدرت و حکمت خداوند تفسیر می شوند. آیه 38 سوره یس با اشاره به حرکت خورشید، مورد تفسیرهای متفاوت عرفی و علمی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا مفسران فریقین، آیه را مطابق با فهم عرفی زمان نزول و یا در چارچوب کشفیّات علمی زمان خود تفسیر کرده اند؟ پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی میان تفاسیر مفسران شیعه و اهل سنت و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. نتایج نشان داد که مفسران، تفسیرهای گوناگونی از آیه ارائه نموده اند؛ از جمله حرکت محسوس روزانه خورشید از طلوع تا غروب، حرکت وضعی، حرکت انتقالی سالانه به سوی منزلگاه های تابستانه و زمستانه، و نیز حرکت انتقالی به سوی ستاره ای مشخص. برخی از مفسران کوشیده اند میان فهم عرفی، نجوم قدیم و نجوم جدید در تبیین آیه جمع کنند. به نظر می رسد در صورت پذیرش لایه های معنایی برای آیات، می توان میان فهم عرفی و علمی سازگاری برقرار ساخت؛ البته در مواردی که علم قطعی حقایق جدیدی را اثبات کند، تفسیر علمی اولویت پیدا می کند، زیرا حقیقت آیات الهی مبتنی بر واقعیت است.
۵۷۱.

تحلیل تطبیقی مفهوم کراهت در فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
واژه «کراهت» و مشتقات آن از پرتکرارترین واژه ها در فقه و حدیث فریقین (شیعه و اهل سنّت) به شمار می روند و از صدر اسلام تاکنون در متون فقهی و روایی به کار رفته اند. با این حال، معنای اصطلاحی و دلالت این واژه همواره منبع اختلاف نظر فقیهان بوده و این اختلاف نظر تأثیر مستقیمی بر فرآیند اجتهاد دارد و موجب پیچیدگی در فهم نصوص روایی و فقهی می شود. هم چنین، تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی «کراهت» به خلط در برداشت های فقهی انجامیده و ضرورت بررسی دقیق این مفهوم را دوچندان نموده است. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل داده های فقهی از منابع معتبر شیعه و اهل سنّت نگاشته شده و داده ها عمدتاً از کتب فقهی استدلالی، فتاوای معتبر و منابع حدیثی گردآوری شده و با رویکرد تطبیقی به بررسی دیدگاه های فقهی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف نظر جدی در معنای «کراهت» در فقه امامیه است. برخی فقیهان آن را دال بر حرمت می دانند، در حالی که شهید ثانی و گروهی دیگر بر کراهت تنزیهی تأکید دارند. در فقه اهل سنّت، این واژه در مذاهب چهارگانه کاربردهای متفاوتی دارد؛ به عنوان نمونه، در مذهب حنفی، کراهت گاهی به معنای تحریم و گاهی به معنای تنزیه به کار می رود. شافعیان و مالکیان عموماً آن را به کراهت تنزیهی حمل می کنند، مگر آن که قرینه ای بر تحریم وجود داشته باشد. در میان حنبلیان نیز سه دیدگاه مختلف مشاهده می شود: برخی قائل به ظهور کراهت در حرمت هستند، گروهی دیگر آن را تنزیهی می دانند و عده ای معتقدند تفسیر آن باید به توجه به قرائن موجود صورت گیرد.
۵۷۲.

التحریر و تطبیقات آن در آیات ناظر به فضائل اهل بیت (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
بی تردید، به اعتقاد شیعه، آیات متعددی از قرآن کریم ناظر به اهل بیت(ع) است؛ اما مفسران اهل سنت با این آیات تعامل یکسانی نداشته اند. گاهی به دلیل دشمنی، تعصب یا ناآگاهی، در صدد حذف و کتمان این مناقب، سکوت در ذکر آن ها و یا انطباق این فضائل بر غیر اهل بیت(ع) برآمده اند. در برخی موارد نیز با رویکردی معتدل تر، انصاف را رعایت کرده و به این فضائل تصریح نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی انتقادی، در پی احصاء و نقد مواردی است که از میان آیات ناظر به فضائل اهل بیت(ع)، در تفسیر ابن عاشور بر غیر اهل بیت(ع) انطباق یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابن عاشور در ذیل هشت آیه، از تطبیق فضائل مطرح در این آیات بر اهل بیت(ع) اجتناب ورزیده و هیچ گونه اشاره ای که دلالت بر شمول این فضائل نسبت به ایشان داشته باشد، بیان نکرده است. این امر بیان گر بی انصافی و حاکم بودن روحیه تعصب وی در تفسیر این آیات است.
۵۷۳.

مبانی فقهی وچالش های حقوقی مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی در رسانه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
اهانت به مذاهب اسلامیِ غیرشیعی، با اصل نزاکت تعارض دارد و موجب تفرقه بین مسلمانان است. لعن خلیفه اول در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما و حواشی پس از آن، بهانه بازخوانی این موضوع شد. هدف پژوهش، تبیین مبانی فقهی حکم سبّ و لعن مخالفین و نیز، نقد نظام حقوقی ایران در حمایت از مذاهب اسلامی در رسانه ملی است.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. داده های تحقیق در بخش فقهی، با مراجعه به کتب فقهی شیعی و سنی و در بخش حقوقی، با مراجعه به قوانین، کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. سپس با تحلیل مبانی و دیدگاه های فقهی در خصوص سبّ و لعن مخالفین، کارآیی نظام حقوقی ایران در مقابله با اهانت به مقدسات اهل سنت در رسانه ملی مورد نقد قرار گرفته است.یافته های پژوهش، نشان دهنده تفاوت مفهومی و حکمی سبّ و لعن است؛ سبّ مومن، مخالف و کافر به حکم اولیه حرام است؛ لعن غیرمومنین نیز، به جهت معرفی مسلمانان و رسانه دینی به عنوان رسانه بی نزاکت، موجب وهن اسلام است و به حکم ثانویه ممنوع است. در قلمرو حقوق، ماده 6 قانون مطبوعات، ماده واحده قانون احقاق حق، مواد 513 و 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کدام به دلایلی در خصوص اهانت به مذاهب اسلامی قابل اعمال نیست. از این روی اصلاح و بروزرسانی قانونی برای مقابله با اهانت به مذاهب اسلامی ضروری است.
۵۷۴.

ضمان عین در شبه غصب: بازاندیشی تمایزات با غصب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
معمولا و به پیروی از فقه امامیه، حقوقدانان ایرانی، به اجمال یا تفصیل، در تفسیر بخش اخیر ماده 308 ق.م. کلیه احکام غصب، استیلاء عدوانی، را در رابطه با شبه غصب، استیلاء غیر عدوانی، جاری می دانند. اندیشه مذکور، بیش از همه وام دار قاعده علی الید است، که میان فرض علم و جهل تفکیکی قائل نشده است. با این حال، باید توجه شود که مجموعه احکامی که فقها در رابطه با غصب بیان نموده اند متکی بر دلیل فوق نیست، بلکه ادله دیگر، چون قواعد «اتلاف»، «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و «احترام» نیز گاه به عنوان مستند حکم، در کنار قاعده علی الید، ذکر شده اند و خلاهای آن را پوشانده اند، درحالی که جریان این قواعد به نسبت شبه غصب دشوار و حتی غیرقابل پذیرش است. همچنین، در رابطه با غصب، قواعد دافع ضمان، مانند «غرور» جریان ندارد، حال آن که در شبه غصب موارد زیادی را می توان مشمول این قاعده دانست. بنابراین، این پژوهش بدنبال آن است که با استفاده از روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، احکام اختصاصی شبه غصب را در رابطه با حکم وضعیِ ضمان، به نسبت عین (و نه منفعت)، استخراج نماید. نتیجه پژوهش پنج تمایز است که البته از منظر قوت ادله اثبات کننده شان، جایگاه مساوی ندارند.
۵۷۵.

بازخوانی قاعده لا کفاله فی الحد در پرتو نظریهکفالت اختیاری در قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
کفالت، ازجمله قراردادهای فقهی حقوقی و بر دو قسم اختیاری و قهری است. زمان رسیدگی و تحقیقات قضایی، صدور و نیز اجرای حکم و اِعمال مجازات راجع به متهم یا محکوم به قتل می تواند به دلیل وجود موانعی؛ نظیر گذشت برخی از اولیای دم و عدم عفو برخی دیگر یا صغر سن متهم یا محکوم علیه و ... افزایش یابد. بنابراین، به منظور عدم حبس متهم یا محکوم علیه تا اتخاذ تصمیم نهایی مرجع صالح و نیز اولیای دم مقتول، متهم یا محکوم می توانند درصورت پذیرش اولیای دم یا مجنی علیه با معرفی کفیل از حبس رها شوند.جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل این مسئله از منظر فقه و حقوق می پردازد. فقهای امامیه در زمینه اجرای عقد کفالت در امور جزایی با استناد به دلایل، دو رویکرد متفاوت ارائه کردند: برخی از صاحب نظران با استناد به قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات ها) در این مسئله و نیز قاعده «لا کفاله فی الحد» قصاص را در زمره حدود می دانند و به عقیده آنان امکان انعقاد عقد کفالت در مجازات قصاص وجود ندارد. در مقابل نیز برخی قصاص را کیفری مستقل از حدود دانسته و موافق جریان کفالت قراردادی در قصاص هستند. لذا باتوجه به تمایزات میان حق الله و حق الناس، اطلاقات و عمومات باب عقود و قراردادها، مشروعیت عقد کفالت در قصاص برگزیده شده است.
۵۷۶.

تحلیل مفهوم حرز از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با تاکید بر رویه قضائی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود.
۵۷۷.

کاوشی در گستره دعاوی قابل اثبات با شاهد واحد و یمین مدّعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از راه های اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلاف نظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوق الناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیده اند. قانون گذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسأله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در این خصوص، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیّت ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب به ویژه دیدگاه مشهور، با توجه به ضعف مستندات آن یارای اثبات مدّعای خود را ندارند؛ لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد می گردد.
۵۷۸.

امکان سنجی حقّ ایصاء برای وصی در وصیّت عهدی مطلق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
گاه ممکن است وصی در وصیت عهدی، درباره برخورداری وصی از حق ایصاء یا عدم آن، هیچ اظهاری نظری ننموده و وصیت را از این جهت مطلق بگذارد؛ از آن جا که، در مواردی، به دلیل عدم کفاف عمر انسان یا وسعت وصایای موصی یا هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن صغار موصی که وصی عهده دار آن است؛ انسان نمی تواند همه وصایای موصی را تنفیذ نماید؛ لاجرم برای تنفیذ وصایای باقی مانده، کسی دیگر باید عهده دار آن گردد؛ حال در چنین شرایطی، این مسأله مطرح است که، آیا وصی برای جامه عمل پوشاندن به وصایای باقی مانده، از حق ایصاء برخودار است؛ یعنی امکان انتخاب وصی دوم، برای بعد از خود وجود دارد؟ بررسی ها حاکی از اختلاف نظر فقیهان در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان، قائل به عدم جواز ایصاء برای وصی شده و برخی نیز بین نکاح صغیر و وصایای دیگر، تفصیل قائل شده و در اوّلی، حکم به جواز و در دومی، حکم به عدم جواز ایصاء کرده اند. قول سوم  نیز به طور مطلق، قائل به جواز ایصاء در مسأله حاضر شده است. با خوانش مبانی فقهی مسأله حاکی از این است که دیدگاه سوم، از نقطه قوت برخودار بوده و بیشتر قابل دفاع می باشد و از آنجا که قانونگذار با پیروی از دیدگاه مشهور، صرفاً در فرض داشتن اذن از طرف موصی، به تفویض حق ایصاء برای وصی قائل شده است در فرض عدم اذن، حق تفویض ایصاء را ندارد و عدم اذن موصی، نیز شامل موارد منع موصی و هم اطلاق عقد وصیت است؛ اصلاح ماده مذکور و حکم به جواز ایصاء در فرض اطلاق عقد وصیت، همسو با دیدگاه غیر مشهور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می گردد.
۵۷۹.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیّت مطلق کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
بکارگیری اقدامات پیشگیرانه، به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسّط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می شود که می توان چنین روش هایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصوّر نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حدّ و مرز و مسئولیّت ناشی از آن مشخّص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیّت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیّت ناشی از آن زمینه برای اختلاف نظرها و سوء استفاده ها فراهم شده است. با عنایت به دو رویکرد در مباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه، به صورت مطلق و صرفاً مستند به اتلاف است؛ اما برخی دیگر، مسئولیّت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصّی مثل تعدّی و تفریط می دانند. آن چه در این تحقیق مورد توجه است این که آیا صِرف قصد یا عدم قصد مالک، در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیّت مطلق کیفری در قالب رویکرد «ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به  بررسی می گذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقّی مستقلّ است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیّت اضرار و عدم قصد تجاوز از سوی متضرر می توانند موجد و موجب ضمان گردند و عنوان «مسئولیّت و ضمان مطلق» را به خود اختصاص دهند.
۵۸۰.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی جواز وعدم جوازدادرسی غیابی رأی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان