درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام جزایی اسلام، قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت در ردیف اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی معتبر دانسته شده و یکی از شرایط آن، وجود لوث -یعنی اماره ای که موجب ظن به صدق مدعی یا سوءظن به مدعی علیه می شود- معرفی شده است. تحقیق پیش رو بر بایسته های لازم در تحقق ظنِّ محققِ لوث تمرکز دارد. ارتباط وثیق بایسته های کیفی با ظن شخصی و نوعی، بازشناسی معنا و مقصود از ظن شخصی و نوعی و ارائه معانی و محتملات متناسب با ظن قاضی را ضروری می نماید. از رهگذر معناشناسی ظن شخصی و نوعی، چهار احتمال به دست می آید که عبارت اند از: متعارف بودن و متعارف نبودن ظن؛ فعلیت و عدم فعلیت ظن؛ قابل اثبات بودن یا قابل اثبات نبودن منشأ ظن؛ ظن کارشناسی یا معمولی. نویسنده اعتبار هر یک از این احتمالات را در تحقق ظنِّ لوثی از منظر روایات، کلمات فقیهان و قانون مجازات اسلامی بررسی نموده و برخی را در تحقق لوث معتبر دانسته است. در کنار بایسته های کیفی، توجه به بایسته های کمی نیز ضرورت دارد؛ به نظر می رسد در مشروعیّت قسامه، ظن به معنای احتمال بیش از 50 درصد لازم نیست و ظن اضافی یعنی احتمال راجح کافی است.

از جمله آثاری که بر ازدواج بار می شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعده فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  

فقه، علاوه بر مسائل عبادی و آیینی، روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ساماندهی می کند و نظام حقوقی را شکل می دهد. حقوق، از جهت ارزش گذاری بر کنش های انسانی، خصلتی هنجاری دارد. هنجارهای نظام حقوقی، بر مبنای نظام ارزشی شکل می گیرد و از سوی دیگر، الزامات قوانین و قواعد حقوقی، ارزش های نهفته در قانون را در جامعه استمرار می بخشند. فقه و نظام های حقوقی، بر اساس الزامات که در فقه به صورت مبسوطی با پنج دستورعمل: واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح محقق می شود، افعال تابعین را ارزش گذاری می کنند. این نظام ارزش گذاری، رفتار تابعین حقوق اسلامی را هدایت می کند. حقوق اسلامی در قرن اوّل، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت و مذاهب فقهی در نیمه نخست قرن اوّل به صورت نهاد عینیت نداشتند. به تدریج با شکل گیری صنف مفتیان و قضات، فقه نیز به مکاتب مختلف منشعب شد. تکوین حقوق اسلامی، با رقابت و منازعه گروه های اجتماعی توأم بود. سرانجام، طیفی از مکاتب فقهی با ساختارهای حقوقی متفاوت شکل گرفت. اگرچه آغاز شکل گیری مکاتب فقهی در اوایل قرن دوم به طور رسمی در تاریخ اسلام گزارش شده، ولی تکوین گرایش های مختلف فقهی، در زیست دینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اوّل ریشه دارد. زیست دینی گروه های مختلف مسلمان صدر اسلام، تحت تأثیر فرهنگ پیش از اسلام، انگیزه اوّلیه از پیوستن به دعوت خاتم النبیین(ص) و تنوع معنای دین داری آنها، متنوع بود. ازاین رو، تحلیل مردم شناختی زیست فقهی- حقوقی صحابه در دهه های نخست جامعه اسلامی برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های حقوقی شهر مکه در دهه هفتم هجری است. در این نوشته، با تفکیک شبکه کنشگران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز شناسایی شدند. عاملیت اوّل، حضرت رسول اکرم(ص) را متصل به وحی با جایگاهی مقدس و در راستای نبوت پیامبران پیشین باور داشتند. همچنین، مبانی حقوق اسلامی را منحصراً در وحی (قرآن و سنّت نبوی) می دانستند و قوانین خلفا را در صورت انتساب به کتاب یا سیره نبوی قبول می کردند. این عاملیت، نبوی نام داشته و ابن عباس نیز یکی از نمایندگان نظام حقوقی نبوی بود. عاملیت دوم، نقش نبی اکرم(ص) را در افق فرهنگی قبل از اسلام و بدون باور به رابطه وحیانی، به عنوان رئیس قبیله (در چارچوب مفهومی قبیلگی) پذیرفته بودند. حاکمیت رسول خدا(ص)، در جایگاه مقتدرانه رئیس قبیله برای ایشان محترم و نافذ بود. «امت اسلامی» در نزد این گروه به مثابه قبیله و حضرت رسول اکرم(ص) اقتدار ریاستی در تشریع داشت. این عاملیت، بدوی نام داشته و عبدالله و عروه فرزندان زبیر نیز نمایندگان نظام حقوقی بدوی بودند. اندیشه فقهی آل زبیر، تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های قومی بود. نگارندگان این مقاله با رویکرد مردم شناسی حقوق، مسئله دو متعه حج و نکاح را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی- حقوقی آن دو را نشان داده اند. ابن عباس در مسئله متعه حج و متعه نکاح سعی داشت این حقیقت را تثبیت کند که رسول اکرم(ص) مقدس و متصل به علم الوهی است و یگانه منطقِ معتبر حقوق اسلامی، منطق انتساب است. در نقطه مقابل در نظام حقوق بدوی، نبی اکرم(ص) شخصیتی زمینی در قالب سنّت قبیلگی دارد و اقتدار ریاستی قوم، نفوذ احکام نبوی را تضمین می کند. از نظر آل زبیر بعد از نبی اکرم(ص)، خلفا با روش های عقلایی امکان دخل و تصرف و تأسیس احکام جدید را دارند. ریشه ای ترین عوامل تمایز در دو گفتمان نبوی و بدوی، تعیین شخصیت نبوی است. هر دو عاملیت نبوی و بدوی، در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی اثر مستقیم داشتند.

یکی از سرداران معروف تاریخ صدر اسلام خالد بن ولید است. او قبل از پذیرش اسلام، در جنگ های مشرکان مکه علیه پیامبر اسلام(ص) شرکت فعال داشت. حضور او در جنگ های احد و موته بسیار تاثیرگذار بود. از خالد به دلیل سرکوبی مخالفان حکومت ابوبکر و شکست دادن سپاهیان ساسانی و روم، به عنوان برجسته ترین سردار دوره فتوحات اسلامی یاد می شود. اقدامات خالد مورد حمایت و تایید ابوبکر بود. در این دوره او مرتکب کارهای ناشایستی شد که در تضاد با مبانی اسلام بود. او قصد ترور امام علی(ع) را نمود و عده ای از مسلمانان و اسیران بی گناه را کشت. خالد در دوره خلافت عمر بن خطاب از فرماندهی کل سپاهیان خلافت برکنار شد. مسئله ای که این پژوهش به آن پرداخته است بررسی اقدامات ضد اخلاقی و ضد اسلامی خالد بن ولید در دوره حیات سیاسی- نظامی اوست. این مقاله از نوع توصیفی و با روش کتابخانه ای می باشد.

نقض موازین اخلاقی در حسابداری می تواند منجر به فساد اخلاقی منجر شود و اثرات منفی زیادی بر فرآیندهای مالی، شفافیت و اعتبار سازمان ها داشته باشد. تخلفات اخلاقی در این زمینه به معنای رفتارهایی است که با اصول و استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حسابداری مغایرت دارند، مانند دستکاری در گزارش های مالی، فرار مالیاتی، فساد در ارائه اطلاعات نادرست به ذینفعان و استفاده از اطلاعات مالی برای منافع شخصی. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای پیشگیری از تخلفات اخلاقی در حسابداری با استفاده از تکنولوژی های مدرن می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان مالی و روانشناسی و حسابداری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و نقطه اشباع نظری 11 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری بخش کیفی اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. شیوه تجزیه و تحلیل این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از الگوی کیفی پژوهش بعد از تایید روایی و پایایی در جامعه آماری که شامل مدیران مالی در شرکت های بورسی می باشد، تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقه ای 213 نفر برآورد گردید و پرسشنامه توزیع شد. پیشران ها شامل تحولات فناوری، تقاضای اجتماعی، مقررات قانونی، افزایش رقابت، فشار سازمانی و جهانی سازی می باشد. راهبردها شامل پیاده سازی فناوری بلاکچین، استفاده از تحلیل های پیش بینانه، آموزش مستمر کارکنان، ایجاد سیستم هشداردهنده، طراحی داشبوردهای نظارتی و تشویق فرهنگ اخلاقی می باشد. راهبردهای مدل شامل فقدان نظارت کافی، ضعف در قوانین داخلی، طمع مالی، فشار زمانی، عدم آموزش کافی و ضعف در فناوری های موجود می باشد. پیامدها شامل افزایش اعتماد عمومی، کاهش جرایم مالی، بهبود شهرت سازمان، کاهش هزینه های قانونی، ارتقاء کارایی فرآیندها و افزایش شفافیت مالی می باشد. در بخش کمی مسیرها و روابط علی بین سازه های بیرونی و داخلی در مدل ساختاری با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

مسلمانان هنگام حفر خندق (سال پنجم هجری قمری) با صخره ای سخت روبه رو شدند که هیچ کس یارای شکستنش را نداشت و خود پیامبر(ص) آن را شکست. این ماجرا در کتب تاریخی به روایت «صخرهٔ خندق» اشتهار یافته است. براساس برخی از نقل های این روایت، رسول خدا(ص) هنگام ضربه زدن به صخرهٔ خندق به مسلمانان وعده داد که بر سرزمین های فارس، روم و یمن چیره خواهید شد. جستار حاضر می کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که دلایل اعتبار یا عدم اعتبار گزارش «مژدهٔ پیامبر(ص) به فتح سرزمین ها هنگام حفر خندق» چیست؟ بدین منظور، اسناد روایات را به روش نقد رجالی، بررسی و محتوای روایات را تحلیل تاریخی نموده و به این نتیجه دست یافته است که مضمون روایت صخرهٔ خندق به دو بخش تقسیم می شود. اصل ماجرای پدیدآمدن صخرهٔ خندق و شکسته شدن آن توسط پیامبر(ص) سند معتبر دارد، اما علاوه بر اشکالات متنی، اسناد تمامی نقل هایی که مژدهٔ فتح سرزمین ها را به پیامبر(ص) نسبت می دهند، نامعتبر است.

اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.

روایات طبی به مثابه سخنانی منسوب به اهل بیت علیهم السلام که با بهداشت، پیشگیری و درمان بشر سروکار دارد، از دیرباز تا کنون توجه عالمان حدیث و پژوهشگران علوم اسلامی را به خود معطوف داشته و ایشان را به سوی تألیف آثاری درباره فهم و استفاده از این آموزه های دینی سوق داده است. در این میان، گروهی از باورمندان به طب اسلامی با تکیه بر این آثار، رو به تجویزهای پزشکی آورده و توصیه های درمانی فراوانی را به دست داده اند. این در حالی است که مطالعه برخی از این کتب، از آسیب های بسیاری در فرایند فهم این روایات پرده برمی دارد. فارغ از اعتبارسنجی روایات و نقد سندی یا متنی آن ها، در جستار پیشرو با تمرکز بر آسیب های شایع به گونه شناسی مهمترین لغزشگاه های فهم از جمله «غفلت از تفاوت زبان روایات با زبان دانش پزشکی»، «عدول از ظاهر روایات»، «تعمیم نا به جای آن احادیث»، «جمود بر الفاظ آن ها»، «بی توجهی به شرایط محیطی و فردی مخاطبان»، «تأثیرپذیری بیشینه از گفتمان های عصری» و «فقدان منطق علمی روشمند» پرداخته شده و ضمن آن نمونه هایی شایع طبی مرتبط با هریک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

ظهور الإسلام فی القرن السابع المیلادی کان حدثًا تاریخیًا حاسمًا یحمل رساله عالمیه تهدف إلى هدایه البشریه نحو الحقائق الإلهیه. لقد اضطلع الأنبیاء، وعلى رأسهم النبی الکریم(ص)، بدور فرید فی بناء الحضاره، وتعزیز العلاقات الاجتماعیه والدولیه، ونشر ثقافه المطالبه بالعداله. فی النظام القانونی الإسلامی، تحظى العلاقات الدبلوماسیه ومفاهیمها بمکانه بارزه، حتى أن مؤسسه السفاره والدبلوماسیه تُعد من أهم التعالیم الدینیه. وتبرز هذه المفاهیم بوضوح فی دبلوماسیه النبی(ص). تشیر الدبلوماسیه النبویه إلى الأنشطه والإجراءات التی اتخذها النبی(ص) بصفته رئیس الدوله الإسلامیه، وکذلک من خلال السفراء الذین اختارهم، بهدف تحقیق السیاسات العامه للدوله الإسلامیه على الساحه الدولیه. کانت توجه الأهداف العلیا والخطوط العریضه لسیاسه الإسلام ومصالح الأمه الإسلامیه دبلوماسیه النبی. خلال فتره رسالته وحکمه، قام النبی(ص) بإجراءات غیر مسبوقه فی هذا المجال، مثل صیاغه وإرسال الرسائل، وإیفاد السفراء إلى قاده الدول الأخرى، ولا سیما إلى الإمبراطوریات الکبرى آنذاک. إن نهج النبی الکریم(ص) فی الدبلوماسیه، بما فی ذلک إرسال واستقبال السفراء، إلى جانب الامتیازات والحصانات الدبلوماسیه، یمکن أن یکون مصدر إلهام فی تحلیل العلاقات والقوانین الدولیه. تعتبر الحصانه والامتیازات الدبلوماسیه أحد المبادئ الأساسیه فی القانون الدولی، ولها جذور تاریخیه عمیقه. فی التعالیم الإسلامیه، لا یُعترف بهذه الحقوق فحسب، بل یتم التأکید علیها کعنصر جوهری فی العلاقات العالمیه. السؤال الرئیسی الذی یطرحه هذا البحث هو: ما هی الأسس الشرعیه للحصانه والامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام؟ تشیر نتائج هذا البحث، الذی یعتمد على المنهج الوصفی-التحلیلی القائم على المصادر المکتبیه، إلى أن قاعده الأمان (الآیه 6 من سوره التوبه) ومبدأ المصلحه یُعدان من أبرز الأسس الشرعیه لهذه المؤسسه. وتظهر الدراسه أنه على الرغم من أن الدول قد قبلت هذه الحصانات الدبلوماسیه بتردد عبر التاریخ، إلا أن ضرورتها العملیه لضمان أمن المبعوثین واستقلالهم أدت إلى قبولها النهائی. من بین النظریات القانونیه القائمه (التمثیل، خارج الحدود، ومصلحه الخدمه)، فإن النظام القانونی الإسلامی، مع الترکیز على نظریتی التمثیل ومصلحه الخدمه، قد رفض نظریه خارج الحدود، مما یجعله متماشیاً مع القانون الدولی المعاصر. علاوه على ذلک، تقوم أسس الامتیازات الدبلوماسیه فی الإسلام على مبدأ المعامله بالمثل، بمعنى أن منح الامتیازات والإعفاءات للسفراء الأجانب یکون مشروطًا بمعامله مماثله للدبلوماسیین المسلمین فی الدول الأخرى. وقد أُکّد هذا المبدأ فی المصادر الفقهیه، کما أنه یتماشى مع الماده 34 من اتفاقیه فیینا لعام 1961 فی القانون الدولی الحدیث. تُظهر نتائج هذا البحث أن الفقه الإسلامی، عبر الجمع بین المنطق القانونی والقیم الأخلاقیه، استطاع تقدیم إطار متوازن وفعال ومتقدم للعلاقات الدبلوماسیه، بحیث یحافظ على المبادئ والقیم الإسلامیه، ویتماشى فی الوقت ذاته مع المعاییر الدولیه. یمکن لهذا النظام القانونی أن یشکل نموذجًا مناسبًا لتطویر حقوق الدبلوماسیه فی العصر الحدیث.

برخی بیماری های قلبی بیماری های فردی است که امتداد کلان اجتماعی پیدا نمی کند؛ اما بسیاری از این بیماری ها مانند حسادت، با امتداد در جامعه و آلوده کردن آن، موجب شکاف در نظام مناسبات انسانی و اختلال در شکل گیری تمدن می شود. در این پژوهش با رویکردی الهیاتی و استفاده از روش استنتاجی پرسش محور از آیات قرآن، به این سؤال پاسخ داده شد که طیّ چه مکانیسمی، کلان شدگی مؤلفه ضدّ اخلاقی حسادت در اجتماع و تمدن صورت می گیرد و مخلّ مناسبات انسانی می شود؟ حسادت یا «بغی»، عامل اصلی نزاع اشراف اقوام با پیامبران و انکار آنان و ردّ قوانین الهی است. جایگزینی قوانین الهی با قوانین بشری موجب غلبه انسان محوری به جای خدامحوری، ترجیح اصالت عقل و تجربه بر اصالت وحی و سقوط انسان از انسانیت و کمالات اخلاقی در سطح جهانی شده است. شکل گیری تمدن با دو نوع تهدید بیرونی و درونی از ناحیه حسادت مواجه است: یکی حسادت کفار به مؤمنان که تلاش می کنند مسلمانان را به ارتداد بکشانند و از آن ها بهره کشی کنند و دیگری حسادت مؤمنان به مؤمنان که موجب انباشتگی کینه، نفرت، بدخواهی، خودمحوری و گسستگی در بین گروه های مختلف انسانی می شود و وحدت تمدنی و نظم اجتماعی را بر هم می زند. این پیامدها وقتی شدت می یابد که خواص یک جامعه به این رذیله اخلاقی مبتلا باشند.

از جمله اصطلاحاتی که در طول تاریخ عرفان اسلامی همواره مورد توجّه قرار عارفان الهی بوده است، دو اصطلاح کمال جلاء و استجلاء است. گرچه برخی از ریشه ها و معانی مشابه آن در متون دینی یافت می شود، لکن می توان چنین گفت که واضع این دو اصطلاح عارفان بوده اند. صدرالدین قونوی از جمله عارفانی است در تبیین این دو اصطلاح کوشیده است که درواقع می توان چنین گفت که نخستین عارفی بود که به طور صریح به توضیح آن پرداخته است. پس از وی فرغانی دیگر پیرو مکتب ابن عربی، به طور تفصیلی سعی در تبیین و توضیح این دو اصطلاح کرده است. وی رابطه میان کمال اسمائی و کمال ذاتی را به طور دقیق مورد تبیین قرار داده و لوازم این دو مفهوم را به طور تفصیلی مورد بحث قرار داده است. فناری نیز همین تحلیل وی را مورد پذیرش قرار داده است. نگارنده در این مقاله کوشیده است که تعاریف مختلف این دو اصطلاح و لوازمی که برخی از عارفان الهی از تبیین این دو مفهوم بیان نموده اند را توضیح دهد، از این جهت ارائه تعریفی واحد از این دو اصطلاح دشوار خواهد بود. در این مقاله به روش تحلیلی- تطبیقی رویکردهای مختلف عارفان الهی در این باره مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

یکی از ارکان ازدواج، تعیین مهریّه است که باید مقدار آن مشخص باشد. شریعت مقدّس اسلام، «مهرالسنّه» را به عنوان سنّت اسلامی معرفی کرده که 500 درهم شرعی است . مسئله تحقیق حاضر این است که با توجه به کاهش ارزش نقره در پی تغییر نظام پولی طلا و نقره به نظام پول اعتباری، چگونه می توان ارزش مهرالسنّه را در زمان حاضر محاسبه کرد؟ این تحقیق که از نوع کاربردی است، به گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای پرداخته و تحلیل داده ها را با روش توصیفی - تحلیلی انجام داده است. از میان دو روش مفروض برای محاسبه ارزش مهرالسنّه، روش محاسبه ارزش جهیزیه ی حضرت زهرا3 به خاطر تغییر فرآیند تولید لوازم و کارکرد آنها مردود شناخته شد. اما محاسبه ارزش توسط طلا که منزلت اقتصادی خودش را حفظ کرده، مسیر پیشنهادی این نوشتار است. با محاسبه ی ارزش مهرالسنّه در صدر اسلام براساس طلا، و معادل یابی وزن مثقال شرعی براساس نظر محقّقین متأخر، این نتیجه به دست آمد که ارزش مهرالسنّه در زمان ما عبارت است از: 214.625 گرم طلای 22 عیار.

ایرانیکا، دانشنامه ای بزرگ در موضوع ایران شناسی به زبان انگلیسی است که از چهل و چند سال پیش در آمریکا در حال انتشار است. مدخل «ادبیات کودکان» نوشته احسان یارشاطر در دفتر چهارم از پنجمین جلد دانشنامه ایرانیکا گنجانده و در سال 1991 منتشر شده است. این مقاله پس از مدخل «ادبیات اطفال و نوجوانان» مندرج در دایره المعارف فارسی (مصاحب) دومین مدخل اختصاص یافته به ادبیات کودکان در دانشنامه های مربوط به ایران است و حال پس از سی و چند سال همراه با تصحیحات و تعلیقات لازم به فارسی ترجمه شده است.

نویسنده در نوشتار حاضر از چهل و یکمین سلسله مقالات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را بررسی کرده است. برخی عناوین این متن ها عبارت اند از: قیمت یک کتاب در سال 1333ق نجات یک کتاب خطی از سیل 1238 کرمانشاه شعری در باره وزارت سلطان العلماء و اشعاری در تاریخ وفات او مهدویت و مسئله مبارزه با ستم دشمنی با علم در لایه های تمدنی ما عالمی که در سال 743 انتظار ظهور را در سال 745 تا 749 داشت شیخ خضر کرد و پیشگویی سلطنت الملک الظاهر فارسی دانی ابوهریره و محمد بن حنفیه دستورالعمل عمر به اهل کوفه درباره به کار بردن کلمه فارسی «مترس» کلمه «نردشیر» در حدیث رسول (ص) شعری علیه علی اکبر برقعی برای شرکت در کنفرانس صلح وین شعری در مناظره شیخ و مرد میخواره

تکیه، یکی از مؤلفه های زبرزنجیری زبان گفتار است که در تمایز معنایی انواع مختلف (ما) به عنوان جزئی از ساختار جمله، می تواند اثرگذار باشد به گونه ای که از نظر شنیداری به مخاطب کمک می کند تا در فهم درست معانی بهتر عمل کند. ضمن این که رعایت «تکیه» باعث روانی گفتار و فصاحت در ادا می شود. موضوع اصلی این پژوهش قدرت تکیه در سطح هجایی درون واژگانی صرف نظر از این که در چه مرتبه ای از قوت و ضعف قرار دارد، است که ترکیب های هجایی انواع مختلف (ما) در قرآن کریم را مستقل از عناصر دیگر آوایی، به نمایش می گذارد. واژه «ما» به عنوان اسم یا حرف، اغلب دارای هجایی کشیده، یک نواخت و تکیه بر آن، ارزش واجی دارد. تحلیل آوایی (ما) به تنهایی امکان پذیر نبوده بلکه با توجه به هجاهای پیرامونی، شدت و ضعف پیدا می کند که اساساً جانمایی آن بر اساس اقراء قاریان قرآن و قواعد خاصی صورت می گیرد. اهمیت تحلیل تکیه زبانی (ما) زمانی روشن می شود که تمایز معنایی آن در گونه های مختلفی همچون (عمّا)ی موصوله و زائده، و (کما) مصدریه یا موصوله، (أین+ما) شرطیه یا استفهامیه، (إما) شرطیه یا تفصیلیه، (إنّما وأنّما)ی موصوله یا کافه و ترکیبات اسمی یا فعلی (ما) و امثال آن، خود را نشان دهد. پژوهش حاضر با تکیه بر تکیه زبانی و نه رسم الخطی و در سطح تکیه هجایی و نه کلامی، و در بستر آیات قرآن کریم با شیوه توصیفی – تحلیلی و تطبیقی انجام شده است.

این مقاله به تحلیل تطبیقی دیدگاه های «مانی» و «اسحاق لوریا» درباره مسئله شر می پردازد. مانی بنیان گذار مانویت در قرن سوم میلادی، جهان را عرصه تقابل نیروهای نور و تاریکی می دانست و شر را پیامد غلبه تاریکی بر نور تلقی می کرد. در این نظام، رهایی در گرو مشارکت فعال انسان در تقویت نیروهای نورانی و مقابله با تاریکی است. در مقابل، اسحاق لوریا از مهم ترین اندیشمندان قبالای قرن شانزدهم، نظریه «شکست ظروف» و «تیقون» را مطرح نمود. بر مبنای این دیدگاه، اختلال و ناپایداری کیهانی حاصل فاجعه آغازین است و مأموریت انسان، بازسازی و ترمیم جهان از طریق اعمال اخلاقی و مناسک معنوی است. این پژوهش، ضمن بررسی اشتراکات و تمایزهای بنیادین دو رویکرد، نشان می دهد که هریک تلاشی منسجم برای تبیین چرایی وجود شر و ارائه راهکارهای مقابله با آن ارائه داده اند. تفاوت های آنان بازتاب بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت شان است. نتیجه بررسی حاکی از آن است که آموزه های این دو نظام می توانند الهام بخش رویکردهایی نوین برای مواجهه اخلاقی و معنوی با چالش های معاصر، در سطوح فردی، اجتماعی و زیست محیطی باشند.

نظریات علمی قضایای عام و تعمیم یافته ای هستند که از تکرار مشاهدات خاص ،عمومیت و تعمیم خود را با استقرا بدست آورده اند.در خصوص این سیر از خاص به عام و تعمیمی که دراستقرا هست رویکردهای مختلفی مطرح شده برخی با رویکرد عقلی این تعمیم را بواسطه قیاس و یک سری قضایای پیشینی عقلی تبیین نموده اند، نماینده این رویکرد ،منطق ارسطویی است و برخی دیگر با رویکرد تجربی و حسی نگرشهای مختلفی به این تعمیم داشته اند ، دسته ای این تعمیم را به واسطه استقرای گسترده تر و شاملتر یقینی و قابل اعتماد و دسته ای این تعمیم را بر عدم آن ترجیح داده و آن را بشکل مرجوح پذیرفته اند ولی دسته دیگر این تعمیم را غیر منطقی ، و آن را رد کرده اند وتفسیری روانشناختانه به مسئله استقرا داشته آن را عادت ذهن دانسته و هیچ گونه ارزش منطقی برای آن قائل نیستند. شهید صدر با بررسی این رویکرد ها وتدقیق در اشکالات ،برخی از آنها را وارد دانسته، رویکردی مختص به خود ارائه می دهد این رویکرد را "رویکرد ذاتی معرفت" نام می نهد ایشان در این رویکرد در راستای توسعه و نمو معرفت، نتیجه گیری را به دو شکل می داند "توالد موضوعی" و "توالد ذاتی " و بیان می دارد که اشکال منطق ارسطویی در تبیین تعمیم استقرا این است که صرفا با توالد موضوعی نتیجه گیری می کندمی داند درحالی که بخش اعظم نتیجه گیری با توالد ذاتی انجام می گیرد .این نحوه از نتیجه گیری تنها اختصاص به رویکرد مطروحه خودش دارد

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی رشد اخلاق تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد بود که از روش کیفی، مدل سیستماتیک و بر اساس مدل کرسول 2012 استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان حوزه ابتدائی و اخلاق بودند. نمونه گیری هدفمند بوده و پس از 12 مصاحبه اشباع نظری به دست آمد و تا 16 مصاحبه ادامه پیدا کرد. بررسی اعتبار یافته ها از روش مثلث سازی و هماهنگی بین مصاحبه شونده، مصاحبه گر و متخصص داده بنیاد به دست آمد. نتایج تحلیل اطلاعات کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی نشان داد که 406 گزاره مفهومی اولیه با 51 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی در قالب ابعاد 6 گانه شامل: پدیده اصلی (رشد اخلاق تحصیلی)، مقوله محوری (تقلب، اهمال کاری، دروغ گویی، احترام، مسئولیت پذیری، صداقت تحصیلی، همکاری و انضباط)؛ موجبات علّی (خانواده، مدرسه، معلم، رسانه، یادگیری مشاهده ای، محتوای درسی)، شرایط زمینه ای (نیازسنجی، آسیب شناسی، فرصت های زمینه ساز، ویژگی های فردی زمینه ساز)، راهبردها (راهبردهای مربوط به خانواده، مدرسه ای، آموزشی، انگیزشی و راهبردهای مربوط به تدریس)، شرایط مداخله گر (عوامل ارزشی، عوامل فناورانه و عوامل اجتماعی) و پیامدها (فردی و اجتماعی) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها، حول محور رشد اخلاق تحصیلی، شکل دهنده مدل مفهومی است که الگوی رشد اخلاق تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی را انعکاس می دهد و درنهایت توجه به این پدیده ها در رشد اخلاق تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدائی مؤثر است.

اگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظهار اسلام، معادل دیه فرزند مشروع و مسلمان دانسته شده، قانونگذار عرفی در ماده 552 ق.م.ا مصوب 92 به پیروی از دیدگاه غیرمشهور فقهی، آن را به صورت مطلق، برابر با مقدار دیه مسلمان دانسته و اظهار اسلام را شرط نمی داند. به رغم استناد هر دو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از این است که به دلیل فقدان برخی از شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه است. ضمن اینکه با وجود اعتبار سندی و دلالتی روایات دال بر همسانی دیه ولدالزنا و اهل ذمّه، می توان گفت که قائل شدن به دیدگاه مخالف، نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب می شود و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این روایات، دیدگاهی که قانونگذار بدان وجاهت قانونی بخشیده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبوده، بلکه قول صحیح در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی دیه فرزند نامشروع حاصل از زنا و اهل ذمه یعنی هشتصد درهم، حکم می نماید و در نتیجه، اصلاح و بازنگری ماده مذکور ضروری به نظر می رسد.