اعضای داخلی

چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.

تعیین مقادیر دیه اعضای بدن از امور توقیفی و نیازمند نص شرعی است. در رابطه با اعضای خارجی بدن، نصوص فراوانی وارد شده و به همین جهت تشخیص میزان دیه آسان تر از اعضای داخلی بدن است؛ چراکه بحث از دیه اعضای داخلی، از سویی با فقدان نصوص شرعی خاص، و از سوی دیگر با نبود سابقه پژوهشی در آثار فقیهان روبرو است. پژوهش پیش رو به منظور یافتن حکم فقهی دیه یا ارش اعضای داخلی، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارزیابی ادله یاد شده به ضابطه ای شرعی پیرامون حکم جنایت بر اعضای داخلی دست یابد. بر این اساس، اعضای داخلی همانند اعضای خارجی مشمول قاعده دیه اعضای تکی و دوتایی است. بنابراین هرگاه جنایتی موجب از بین رفتن کامل اعضای داخلی شود، در اعضای تکی موجب دیه کامل و در هریک از اعضای دوتایی موجب نصف است. همچنین در اتلاف جزئی، بسته به میزان جنایت و با در نظر گرفتن سایر قواعد دیات، مانند قاعده مساحت، قاعده شلل و مانند آن، نسبت به پرداخت دیه مسئول خواهد بود.