تقسیط

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.

به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتأثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالاً می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.